وقتی سیف از پرداختهای نامشروع، گناه و خیانت دفاع میکند
در حالی که تاکنون 13 مدیر دولتی که در سازمانها و بانکها حقوقهای نجومی دریافت میکردند، از کار برکنار شدهاند و بر اساس گزارش دیوان محاسبات، تعداد حقوقبگیران نجومی بسیار بیشتر از این تعداد بوده، رئیسکل بانک مرکزی به دفاع از حقوقبگیران نجومی پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ولیالله سیف در نشست هماندیشی با اعضای هیئت عامل و مدیران کل بانک مرکزی با اشاره به مباحثی چون حقوقهای نامتعارف، پاداش بازنشستگی و موارد مشابه که بحثهای زیادی در خصوص آن شده است، افزود: بخش عمدهای از مسائل مطرح شده در خصوص فیشهای نامتعارف و حجم انتقاداتی که به سمت شبکه بانکی و بانک مرکزی سرازیر شد، ناشی از عدم شناخت کافی از وضعیت موجود بوده که با دقت نظر همکاران در بانک مرکزی، تمام پرداختیها بر اساس اصول و ضوابط قانونی بوده است و از این حیث نگرانی خاصی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه تلاش میکنیم در جهت احقاق حقوق همکاران نظام بانکی گام برداریم افزود به نظر میرسد در شرایط حاضر فضا و نگاه واقعبینانهتر و مناسبتری در نهادهای نظارتی نسبت به گذشته پدید آمده و با توجه به شفافیتی که به عمل آمده است، پیشبینی میشود تصمیمهای کارشناسی شده تری اتخاذ شود.
سیف گفت: مواردی در خصوص پرداختهای خارج از ضابطه و چارچوب در بخشهای دیگر کشور صورت گرفته است که طبیعتاً باید برخورد قانونی نسبت به آنها انجام شود.
اظهارات رئیسکل بانک مرکزی که پرداختهای نجومی به مدیران بانکی را قانونی خوانده، با اقدامات دولت در چند ماه اخیر در تعارض است، زیرا تاکنون چند مدیر ارشد بانکها به علت دریافتی نجومی از کار برکنار شدند و برای برخی هم در دیوان محاسبات، پرونده تشکیل شده است.
سیف باید پاسخ دهد اگر حقوقها قانونی بوده، چرا دولت تعدادی از مدیران بانکی که حقوقهای نجومی دریافت میکردند را برکنار کرد؟
سخنان رهبر انقلاب درباره حقوق های نجومی جهت استحضار آقای سیف
از اوایل امسال با افشای پرداخت حقوقهای نجومی در برخی دستگاهها، شرکتها و بانکها، رهبر معظم انقلاب اسلامی به صراحت خواستار برخورد با دریافتکنندگان حقوقهای نجومی شدند.
حضرت آیتالله خامنهای در ماههای گذشته چند بار بهطور صریح بر برخورد محکم با دریافتکنندگان حقوقهای نجومی تاکید کردند.
از آنجا که رئیسکل بانک مرکزی، حقوقهای نجومی را قانونی اعلام کرده است، بازخوانی سخنان صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی را به سیف توصیه میکنیم.
اولین بار، رهبر معظم انقلاب اسلامی دوم تیرماه در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت به مسئله حقوقهای نجومی اشاره کردند و گفتند: موضوع حقوقهای نجومی، در واقع هجوم به ارزشها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاهها، انسانهای پاکدست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.
ایشان با اشاره به دستور رئیسجمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.
رهبر انقلاب اسلامی گفتند: بر اساس اطلاعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاهها، در حد معقول است و دریافتیهای کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود.
16 تیر هم در خطبههای عید فطر، رهبر معظم انقلاب اسلامی بهطور مبسوط درباره لزوم برخورد با حقوقهای نجومی سخن گفتند و فرمودند: یک مطلب هم درباره مسائل داخلی کشور، موضوع این حقوقها و برداشتهای غیرمنصفانه و ظالمانه از بیتالمال است -که امروز در بین مردم رایج شده است که خبرش را دهانبهدهان نقل میکنند- این برداشتها نامشروع است، این برداشتها گناه است، این برداشتها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است. قطعاً در گذشته کوتاهیهایی شده است، غفلتهایی شده است، بایستی جبران بشود؛ اینجور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و بکلی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود. خوشبختانه رئیسجمهور محترم و رؤسای محترم دو قوه دیگر، متعهد شدهاند که این مسئله را دنبال کنند؛ باید با جدیت دنبال بشود؛ دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بیقانونی کردهاند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.
سرانجام در دیدار سوم شهریورماه با هیئت دولت، رهبر معظم انقلاب مجدداً بر ضرورت برخورد با متخلفان در پرونده حقوقهای نجومی تاکید کردند: نشان بدهید که عزم راسخ دارید که با این قضیه برخورد کنید و جلویش را بگیرید و اجازه ندهید؛ این را نشان بدهید به مردم. به هر حال این نکته [مهمی] است. به نظر من برای متخلف اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستی قاطع باشد؛ مخصوص قوه مجریه هم نیست. در همه قوا و در همه سازمانها، همین معنا ساری و جاری است؛ همه بایستی این را رعایت بکنند. خب، قوه مجریه جلوی چشم است و حالا مثلاً بیشتر از دیگران گسترده است. در برخورد هم فقط قوه مجریه نیست که باید برخورد کند، قوه قضائیه هم در جای خود -آنجایی که جای ورود قوه قضائیه است- بایستی برخورد کند.
منبع: مشرق