به گزارش شیرازه، با افزایش احتمال 4 ساله شدن دولت تدبیر و امید، سهم خواهی ظالمانه ملوک الطوایفی های دولت یازدهم افزایش یافت و ظهور خود را در افزایش چشمگیر هزینه های جاری کشور و حذف بودجه عمرانی در سال 95 نشان داد.

مواجهه دو دولت دهم و یازدهم با تحریم نفتی کشور، تعیین کننده بسیاری از رویکردهای اقتصادی این دو دولت بوده است. دولت دهم پس از مواجهه شدن با تحریم های گسترده نفتی در سه سال پایانی خود، راهکار برخورد با آن را در کشف راه های دور زدن تحریم، فروش نفت با کمک منابع ثانویه و آوردن پول نفت فروخته به کشور با روش های غیر رسمی دیده بود؛ ولی دولت تدبیر و امید اعتقادی به دور زدن تحریم و مقابله با تحریم های ظالمانه امریکا نداشت و تن پرورانه دستور به خلق پول جدید معادل پول نفت بلوکه شده در خارج داد تا هم نقدینگی کشور با ضریب تقریبی 3 به 1200 هزار میلیارد تومان در عرض سه سال و نیم برسد و هم دارایی خارجی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی که عمدتا بلوکه شده هستند بطور چشمگیری افزایش یابد.

دکتر سید مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت این اقدام دولت یازدهم را اینگونه تعبیر می کنند:

«درست همانند اثر آن است که دولت از بانک مرکزی استقراض کند. بنابراین نباید خوشحال بود که بعد از برجام درآمدهای نفتی افزایش یافته، بلکه این افزایش درآمدها قابلیت جابجایی و تاثیرگذاری در اقتصاد ایران را ندارد. وقتی پایه پولی افزایش یافته و نقدینگی بالا رود، عده ای فقیرتر می شوند و به مرور تورم بالا می رود. مگر اینکه دولت موتور اقتصاد را خاموش کند تا افزایش نقدینگی باعث بالا رفتن تورم نشود. این در شرایطی است که اگر قرار باشد پایه پولی با فروش بیشتر نفت بالا رود و ۸۰ درصد پول نفت را نتوان به داخل کشور منتقل کرد، آنگاه اثر اقتصادی فروش نفت هم همانند استقراض از بانک مرکزی است.»

بکارگیری روش های تن پرورانه برای تامین نقدینگی موجود در بودجه خود نیازمند به افزایش قیمت ارز دولتی است چرا که اگر بانک مرکزی با ضریب دلار 1200 تومانی سال پایانی دولت دهم، خلق پول دلاری نفت به ریال کند، دولت قادر به تامین نیازها و ولخرجی های خود نخواهد بود. دولت یازدهم در عرض 3 سال هزینه جاری کشور را از 89 هزار میلیارد تومان به 213 هزار میلیارد تومان در سال 95 و مبلغ 236 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 96 رسانده است.
 

 

 

دولت اجازه دارد 46.5 درصد از کل درآمد نفتی کشور را برای هزینه های عمومی اختصاص دهد و در تمامی سال های دولت یازدهم با افزایش نرخ تسعیر ارز، درآمد ریالی دولت از فروش نفت سیر صعودی به خود گرفته است.

 

 

دولت یازدهم برای خلق پول بیشتر، نرخ تسعیر ارز را هر ساله بالاتر برده است. حقوق کارمندان به ریال پرداخت می‌شود، نه دلار. به همین خاطر دولت می‌تواند حتی در شرایط کاهش قیمت نفت نیز وضعیت بودجه و درآمدهای خود را چاق کند. فوت کوزه گری این کار، تغییر نرخ ارز در قانون بودجه است. برخلاف تصور عمومی، نرخ ارز بازار ملاک تغییر در بودجه نیست و مهم ضابطه ریالی کردن درآمدهای نفتی در بودجه است. نوبخت از این تکنیک در حد کمال استفاده کرده است. دلار در بودجه سال 91 مبلغ 1226 تومان بود (علی رغم اینکه در بازار تا مرز 3800 افزایش یافت) و با شیب ناملایم در دولت یازدهم به رقم 3300 تومان در بودجه 96 رسید. علت افزایش نجومی بودجه جاری دولت یازدهم همین است. در عرض چهار سال، هزینه‌های جاری کشور حدودا 2.5 برابر شده است و اگر لایحه بودجه 96 را هم در نظر بگیریم این نرخ برابری 2.7 خواهد بود. یعنی دولت بجای اینکه هزینه‌های خود را کاهش دهد، دست به یک ولخرجی گسترده زده است. در زمانی که کارگران ایران بیکار می‌شدند، دولت هزینه‌های وحشتناک و بی‌مورد را صرف امور جاری خود کرده است.

از 213 هزار میلیارد تومان بودجه جاری مصوب در سال 95، مبلغ 95 هزار میلیارد تومان آن در شش ماه نخست محقق شده و با توجه به اینکه هزینه های دولت در شش ماهه دوم علی الخصوص ماه اسفند بیشتر از سایر ماه ها است، پیش بینی می‌شود، 213 هزار میلیارد تومان تا پایان سال تحقق یابد. در نتیجه در هشت سال دولت احمدی نژاد کل هزینه جاری کشور 500 هزار میلیارد تومان بوده است در حالیکه در چهار سال دولت روحانی این رقم به 646 هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی دولت روحانی در چهار سال سی درصد بیش از هشت سال دولت های نهم و دهم خرج کرده است.

نکته مهمی که وجود دارد این است، دولت روحانی در حالی که هزینه‌های جاری خود را افزایش داده است، آیا به فکر آبادانی کشور هم بوده است؟ آیا به فکر ساخت و ساز و تولید و افزایش شغل بوده است؟

متاسفانه پاسخ منفی است. دولت در حالی که هر سال هزینه‌های جاری خود را افزایش داده، هزینه‌های عمرانی را کاهش داده است. این هزینه‌ها در سه سال اول دولت روحانی نسبت به آنچه در بودجه آورده شده بود تنها 50 درصد تحقق داشته است. این اتفاق در زمانی رخ داده است که دولت برای طرح سلامت خود که مورد انتقاد بسیار واقع شده 40 هزار میلیارد تومان در سال هزینه می‌کند. هزینه‌ای که بخش اصلی آن برای ثروتمندتر شدن پزشکان اختصاص می‌یابد و سهم مردم از این مقدار ناچیز بوده است. در سال‌های گذشته پولی که دولت روحانی هر سال برای ثروتمندتر شدن پزشکان خرج می‌کند بیش از دو برابر پولی است که برای آبادانی کشور خرج کرده است.

وقتی هزینه جاری افزایش می‌یابد و هزینه عمرانی کاهش؛ یعنی دولت از جیب کارگر میزند و به یقه سفیدها اختصاص می‌دهد. خروجی آن می‌شود حقوق دهها میلیونی مدیران که تا 217 میلیون تومان در ماه گزارش شده و وام‌های چند صد میلیون تومانی. خروجی آن می‌شود افزایش فساد در دولت که فقط یکی از آنها فساد 8 هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیر فرهنگیان بوده است. اگر این هشت هزار میلیارد تومان را بین فرهنگیان عضو صندوق ذخیره تقسیم می‌کردیم، سهم هر نفر بیش از هشت میلیون تومان (و بیش از هفت میلیون تومان برای تمام فرهنگیان کشور) می‌شد و در مقابل این اقدام دولت، موجب شده بیش از 70 درصد صنایع کشور ورشکست یا نیمه تعطیل شوند. زیر خط فقر هر روز تعداد بیشتری از مردم کشور را در برگیرد و کشور در مسیر سقوط اقتصادی قرار گیرد. دولت هر ساله نرخ تسعیر ارز را افزایش داده تا در جبران پول های نفتی بلوکه شده در بانک های خارجی، خلق پول در بانک مرکزی – بخوانید استقراض از بانک مرکزی – کند و بودجه لازم برای ریخت و پاش هایش را تامین کند.