به گزارش شیرازه، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولتهای نهم و دهم، با اشاره به چند نمونه از آمارهای مخفی شده توسط دولت یازدهم، مبانی آماری بسیاری از آمارهای ارائه شده در دولت یازدهم را مخدوش دانست و مهمترین کار دولت بعدی را آواربرداری از «ویرانه آماری» این دولت اعلام کرد.

چهره نام‌آشنای اقتصاد ایران مانند همیشه صریح صحبت می‌کند و از مخالفین می‌خواهد با حضور در فضایی محترمانه، با ادبیات کارشناسی و به‌دور از سیاسی‌کاریهای مرسوم اوضاع اقتصادی را بررسی کنند. سید شمس‌الدین حسینی وزیر دولتهای نهم و دهم این روزها از دغدغه‌های خود برای نهادهای آماری گفته و نسبت به تخریب مبانی آماری کشور برای پوشاندن ضعف در اجرا هشدار می‌دهد. با وی به بهانه مشاجرات اقتصادی این روزهای جامعه به بحث نشستیم. نشستی که صریح‌تر از آن شد که پیش‌بینی کرده بودیم.

جناب آقای دکتر حسینی، دولت یازدهم معتقد است که رشد اقتصادی را می‌توان برآیند آنچه دولت انجام داده دانست و به عبارت بهتر شاخص رشد اقتصادی جامعیت بیشتری برای پوشش تحلیلی آنچه در چهار سال اتفاق افتاده، دارد و با استناد به همین شاخص این دولت توانسته از رشد منفی 5.8 درصدی به رشد مثبت بالای 10 درصدی برسد، بنابراین دولت موفقی است؛ این نگاه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر واقعاً این تغییر را در رشد اقتصادی به‌معنای واقعی آن ایجاد کرده باشند ادعای درستی است، و دولت موفقی هستند، اما ببینیم واقعیت چیست. رشد اقتصادی سال 95 مابه‌التفاوت تولید کالا و خدمات نسبت به سال قبل است. درحالی‌که آمار سال 1394 داده نشده است؛ به یک‌باره آمار رشد سال 1395 به شکل سراسیمه اعلام می‌شود. این بدعت عجیب و غریب برای چیست و چرا رشد سال 94 مخفی می‌شود؟ شاید نرخ رشد 94 منفی است که مخفی می‌شود.

یعنی آمارهای رشد اقتصادی سال 1394 موجود نیست؟

بنده با سند صحبت می‌کنم و علاقه ای به جنجال‌سازی و آماربازی ندارم. شما و مخاطبانتان بروید به سایت بانک مرکزی، اگر آمارهای رشد اقتصادی سال 94 بود منتشر کنید. آمار تولید و اشتغال برای سال 1394 وجود ندارد. اگر رشد برای سال 94 وجود ندارد چگونه می‌توان گفت که رشد سال 95 فلان عدد است؟ مگر نباید این عدد با عدد متناظر سال قبل بررسی شود. این کار دور از صداقت بوده و مصداقی از تخریب مبانی آماری کشور با هدف توجیه عملکرد دولت رکود است. ضمن اینکه کیفیت رشد هم مهم است.

شما قبلاً هم به کیفیت رشد اشاره کرده بودید، اگر ممکن است بیشتر توضیح دهید.

رشد اقتصادی را باید به‌صورت با نفت و بدون نفت تقسیم‌بندی کرد. در مورد رشد منفی سال 91 که مدام فریاد زده می‌شود باید گفت که رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی با نفت بوده است که به تحریم نفت ایران باز‌می‌گردد. درحالی‌که در همان سال رشد اقتصادی کشور بدون نفت تقریباً صفر بوده است. ضمن اینکه ما همچنان منتظر انتشار آمارهای رشد و اشتغال سال 94 هستیم، باید عرض کنم که شاکله رشد اقتصادی اعلام شده کنونی را نفت تشکیل می‌دهد که متاسفانه دولت اصرار زیادی بر نفتی کردن مجدد اقتصاد دارد. حال در چنین وضعیتی ادعا می‌شود که سالی 700 هزار شغل ایجاد شده است. این ادعا با منطق ساده اقتصادی همخوانی ندارد.

یعنی آمار اشتغال هم اما و اگر دارد؟

متاسفانه بله. دولت حاضر داستان جدیدی به اسم اشتغال خالص را باب کرد. این معنی از اساس محل بحث است و به دلخواه استفاده می‌شود. یعنی به فصلهایی از سال که اشغال مثبت باشد ارجاع می‌دهند و جالب اینکه آمار بهار 84 و 92 را از دسترس خارج کرده‌اند تا نتوانید مقایسه کنید. در این مدل جدید آماری که می‌شود گفت آماربازی است، آمار اشتغال خالص بزرگنمایی می‌شود، اما آمار افزایش نرخ بیکاری کتمان می‌شود. درواقع ساختار آماری کشور در حال نابودی است تا عملکرد دولت حسن روحانی توجیه شود.

در سایر بخشها چه وضعی داریم؟ آیا این وضعیت آماری ایجاد شده منحصر به رشد و اشتغال است؟

خیر، سایر بخشها هم در امان نیستند. آمار منابع و مصارف بودجه منتشر نمی‌شود. از یک طرف از خزانه خالی و تنگنای مالی صحبت می‌کنند و از طرف دیگر مصارف دولت را از 104 هزار میلیارد تومان در سال 1391 به 282 هزار میلیارد تومان در سال 1395 رسانده‌اند، یعنی بیش از 2.5 برابر.

از افزایش پرداخت بودجه عمرانی صحبت می‌شود، اما نمی‌گویند آن را به‌صورت اوراق بدهی انجام داده‌اند. از 42 هزار میلیارد تومان عملکرد عمرانی سال 1395 تنها 10 هزار میلیارد تومان به‌صورت نقدی بوده است. گفته نمی‌شود که چه میزان بدهی جدید ایجاد شده است. تاسف آور اینکه مدام آمارهای متناقض و غیرحسابرسی شده اعلام می‌شود. یک مقایسه درخصوص تراز داراییهای مالی نشان می‌دهد که در هشت سال دولت نهم و دهم 26.4 هزار میلیارد تومان بوده درحالی‌که در 4 سال اخیر این رقم حدود 70 هزار میلیارد است. عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در سال 1391 نشان می‌دهد که 89 هزار میلیارد تومان بوده و این رقم در سال 1395 به 208 هزار میلیارد تومان رسید و این رشد کتمان می‌شود. کل منابع در دولت قبل برای هشت سال به 417 هزار میلیارد تومان رسیده بود که این رقم در 4 سال دولت اعتدال به 806 هزار میلیارد تومان رسیده است.

دولت حسن روحانی با شعار ایجاد انضباط پولی و مالی روی کار آمد و همواره دولت قبل را به بی‌انضباطی پولی و مالی متهم می‌کرد، این ادعا را چگونه می‌توان آزمون کرد؟

بنده دلایلم را عرض می‌کنم و منتظر پاسخ مقامهای محترم دولت یازدهم می‌مانم و اگر پاسخی داده نشد مشخص می‌شود که پاسخی وجود ندارد و ادعای بنده صحیح است. در سال 1392 گفته شد که به‌دلیل پیشی گرفتن ضریب فزاینده پولی به رشد پایه‌پولی دولت سالم‌سازی نقدینگی کرده است، اما در سالهای اخیر که این روند عکس شده حرفی زده نمی‌شود. به‌طور مثال در سال 1395 رشد پایه پولی حدود 18 درصد و رشد ضریب فزاینده حدود 6 درصد بوده است، ولی حرفی زده نمی‌شود.

آمار رشد نقدینگی سال 1392 در همایش پولی سال 1393 عدد 30 درصد اعلام می‌شود و گفته می‌شد که این رشد به‌دلیل سالم‌سازی (رشد ضریب فزاینده) بوده است. در سال 1394 رشد نقدینگی سال 1393 حدود 22 درصد اعلام و گفته می‌شود که کنترل رشد نقدینگی شده است، غافل از اینکه عدد نقدینگی سال 1392 را افزایش دادند تا رشد نقدینگی سال 1393 را کم کنند. درصد رشد نقدینگی سال 1393 در سال 1394 از 30 درصد به حدود 40 درصد افزایش داده‌اند تا عدد رشد نقدینگی سال 1393 درست شود.

به رغم این‌همه فراز و نشیب‌ها متوسط رشد نقدینگی در چهار سال گذشته 28.5 درصد است که در دولت قبل 24.7 درصد بوده است. نقدینگی در مرداد ماه سال 1392 حدود 490 هزار میلیارد تومان بوده که در پایان اسفندماه سال گذشته به بالای 1250 هزار میلیارد تومان رسیده است و با این روند تا پایان سال 1396 به 1400 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. رشد نقدینگی از 24.7 درصد به 28.5 درصد در دولت یازدهم و رشد اقتصادی بدون نفت از 5 درصد در دولت قبل به حدود 1 درصد در دولت یازدهم رسیده است.

در مورد تورم چطور؟ دولت یازدهم از سیاست کاهش تورم دفاع کرده و مهمترین دستاورد خود می‌داند.

هنگامی‌که بودجه دولت در چهار سال حدود سه برابر شده و متوسط رشد اقتصادی بدون نفت در خوشبینانه‌ترین حالت به صفر درصد رسیده چگونه تورم به دلیل سیاستگذاری کاهش یافته است؟ تنها یک جواب وجود دارد و آن رکود است. سرعت گردش پول کاهش یافته و توزیع بودجه و نقدینگی به‌شدت خراب شده است که هم در شاخص توزیع درآمد و هم در شاخص رفاه خود را نشان می‌دهد.

البته دولت دستاوردهای دیگری نیز ذکر می‌کند مانند آمار تجارت خارجی که ادعا شده برای اولین بار صادرات غیرنفتی بر واردات پیشی گرفت، اما چرا کتمان می‌کنند که نسبت صادرات غیرنفتی به واردات از 19 درصد در سال 1383 به حدود 80 درصد در سال 1391 رسید؟ توضیح نمی‌دهند که رسیدن از 80 درصد به 100 با چه کیفیتی به‌دست آمده است. متوسط رشد صادرات غیرنفتی در دولتهای نهم و دهم 25 درصد بوده که در دولت یازدهم به کمتر از 1.5 درصد رسیده است. در سال 94 میزان صادرات غیرنفتی 16.5 درصد کاهش یافت. جالب اینکه در سال 95 اگرچه به‌ظاهر صادرات غیرنفتی 3.5 درصد افزایش یافته است ولی با دقت در جزئیات مشخص می‌شود که صادرات غیرنفتی به غیر از میعانات گازی و پتروشیمی بیش از 10 درصد کاهش یافته است. کاهش واردات هم در قسمت کاهش مواداولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای خود را نشان داده است.

در سال 1394 واردات مواداولیه و کالاهای واسطه‌ای حدود 20.5 درصد و واردات کالاهای سرمایه‌ای 8 درصد کاهش یافته و واردات کالاهای مصرفی تنها 1.5 درصد کاهش یافته است. البته اخباری شنیده می‌شود مبنی بر اینکه طبقه‌بندی واردات تغییر کرده و برخی اقلام واردات مصرفی به طبقه واردات مواداولیه و واسطه‌ای منتقل می‌شود که امیدواریم دروغ باشد و لااقل اگر چنین کاری انجام دادند آمارهای قبل را هم همگون کنند.

و سخن آخر.

بی‌عملی و ضعف مفرط کابینه یازدهم باعث شده است به تخریب مبانی آماری کشور روی بیاورند که آسیبهای بی‌سابقه‌ای به اقتصاد کشور وارد می‌کند که رهبر معظم انقلاب در بیانات مربوط به حرام دانستن آمارسازی به آن اشاره ای داشتند. به نظر می‌رسد نخستین کار دولت دوازدهم آواربرداری از ویرانه آماری باشد که دولت حسن روحانی از خود بر جای گذاشته است.

منبع: نسیم آنلاین