به گزارش شیرازه، حمیدرضا فولادگر در مراسم پایانی پانزدهمین جشنواره تولید ملی- افتخار ملی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی و اشتغال از اولویت های امسال بوده است ،​افزود: از جمله اقدامات کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44، ارائه گزارش های نظارتی و در صورت نیاز ، اصلاح قانون است.

وی ادامه داد: در کمتر از یکسالی که از عمر این کمیسیون در مجلس دهم شورای اسلامی می گذرد، گزارش این کمیسیون در حوزه اصل 44 ارائه شد که در آن، آسیب شناسی و اقدامات انجام شده و نشده را در این حوزه بررسی کردیم.

فولادگر با اشاره به اینکه اصل 44 فقط به خصوصی سازی و واگذاری مربوط نمی شود، افزود: تکالیف دیگری در حوزه انحصار و رقابت و نهاد تنظیم گر هم از جمله وظایف در اصل 44 است.

وی با اشاره به اینکه گاهی اوقات به بحث های اساسی اقتصادی کشور کمتر و به بحث های فرعی اقتصادی بیشتر پرداخته می شود ، گفت: در گزارشی که ارائه شد، اعلام کردیم که قادر به تولید­چه ماشین آلاتی در داخل کشور­هستیم اما همین ماشین آلات از خارج وارد می شود.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی افزود: وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله وزارتخانه هایی هستند که مشابه برخی از کالاهایی را که در داخل تولید می شود،​ وارد می کنند.

وی با اشاره به اینکه در حال اصلاح قانون حداکثر استفاده از تولید داخل هستیم، اضافه کرد: این قانون راه های فراری داشت که سعی کردیم آن را اصلاح کنیم.

فولادگر افزود: با وجود این قانون،​ 9 مورد تجهیزات به ارزش حدود یک و نیم میلیارد یورو ­را که­ نمونه داخلی آن تولید می شود اما توسط برخی از وزارتخانه ها از کشورهایی مانند کره،​ چین، ایتالیا، آلمان و اتریش وارد شد، در گزارش مطرح کردیم.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: در اصلاح این قانون تلاش کردیم ضمانت اجرای آن را قوی تر کنیم و رسانه ها نیز باید در این زمینه کمک کنند.

فولادگر با اشاره به اینکه اجرای قانون بهبود کسب و کار در دولت یازدهم آغاز­شد اما هنوز کاملا اجرایی نشده است، افزود: یکی از این موارد این بوده است که در تدوین آئین نامه این قانون از نظر بخش خصوصی استفاده شود اما این گونه نشده است.

وی گفت: باید کمک کنیم یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی که قرار است به اشتغال اختصاص داده شود در جای درست خود مصرف شود و به هدر نرود.