شهرداری ابهامات شهروندان درخصوص عوارض را با شفاف سازی برطرف کند/ جیب مردم نمی تواند منبع درآمد پایدار برای شهر باشد
اگر مردم خدمات شایسته و ملموسی در شهر ببینند و مطلع شوند که عوارض پرداختی شان دقیقا صرف چه اموری در شهر می شود با خیال راحت و رغبتی بیش از پیش مبالغ عوارض را پرداخت خواهند کرد.
شیرازه؛
«شهر امانت آیندگان است بیایید با پرداخت به موقع عوارض، شهری بسازیم که
در خور یک ایرانی باشد»، بله درست حدس زدید این جمله را در سربرگ های قبوض
عوارض مشاهده کرده اید؛ جمله ای که زینت بخش این قبوض شده و شهروندان را از
لحاظ وجدانی و اخلاقی مدیون و موظف کرده تا این مبالغ را بپردازند.
از
طرفی احتمالا با تبلیغات تخفیف عوارض بر روی تابلوها و استندهای سطح شهر و
جوایز خوش حسابی عوارض نوسازی مواجه شده اید تبلیغاتی که فکر هر بیننده ای
را به خود مشغول می کند؛ خودرو، سکه، لوازم خانگی و کارت هدیه از جمله این
جوایز هستند.
بر
اساس آنچه که در قبوض عوارض شهرداری آمده، شهرداری شیراز مبالغ هنگفتی را
در سال 95 صرف مواردی چون احداث و نگهداری خط یک و دو قطار شهری، احداث و
نگهداری فضای سبز بوستان ها و باغات، جمع آوری زباله، انباشت بازیافت و
سوزاندن زیاله ها، احداث پارکینگ طبقاتی، خرید و نگهداری اتوبوس های شهری،
هدایت و دفع آب های سطحی و احداث و نگهداری زیرساخت حمل و نقل شهری و
آسفالت معابر، کرده است.
برای تاخیر در پرداخت عوارض زیان دیرکرد نیز در نظر
گرفته شده ودر قبوض عوارض ذکر شده که طبق قانون نوسازی و عمران شهری،
مودیانی که تا پایان هر سال عوارض خود را پرداخت نکنند از آغاز سال بعد
ملزم به پرداخت 9 درصد زیان دیرکرد می شوند، علاوه بر این شهرداری اسامی
این مودیان را به موسسات برق و گاز اعلام می کند تا ظرف دو ماه نسبت به قطع
برق و گاز محل سکونتشان اقدام کند.
درست
است که شهرداری وظیفه دارد برنامه حساب شده، منطقی و مدونی برای تحقق بودجه
شهر ارائه دهد و با راهکارهای اصولی و زودبازده به کسب درآمد پایدار
بپردازد و عوارض را منبع پایدار درآمدی اش قرار ندهد اما واضح است که
شهروندان نیز موظف هستند برای رشد شهر خود با شهرداری همکاری داشته باشند.
از
طرفی معمولا عدم شفاف سازی در برخی نهادهای خدماتی بعضا سوالات بسیاری
برای مردم به وجود می آورد، اگر شفاف سازی صحیحی صورت گیرد و مردم خدمات
شایسته و ملموسی در شهر ببینند و مطلع شوند که عوارضی پرداختی شان دقیقا
صرف چه اموری در شهر می شود با خیال راحت و رغبتی بیش از پیش مبالغ عوارض
را پرداخت خواهند کرد.
مواردی چون نوسازی، هزینه پسماند، آموزش و پرورش، آتش نشانی در قبوض مذکور
به چشم می خورد؛ مردم همچنان علت اینکه چرا باید هزینه ای برای آموزش و
پرورش در این قبوض پرداخت کنند را نمی دانند.
به
نظر می رسد باید یک بازنگری اساسی بر نحوه ارائه خدمات به مناطق کم
برخورداری چون 7، 9 و دیگر مناطق محروم شهر صورت گیرد چرا که هر بیننده ای
تنها با یک مقایسه ظاهری به سهولت درمی یابد که در قسمت های مختلف شهری
تفاوت های بسیاری وجود دارد؛ در شهری که از لحاظ آب و هوایی و زیبایی
زبانزد عام و خاص است شاهد مناطقی هستیم که پذیرای پسماندها و زباله های
شهری برای دفن، آتش زدن و یا تفکیک هستند و بعضا از ابتدایی ترین امکانات
نیز برخوردار نیستند.
شهرک
های تازه تاسیس و یا حتی قدیمی در مناطق مختلف شهر هستند که بعضا امکاناتی
چون سطل زباله نیز ندارند و مسائل دیگری چون حمل و نقل سریع و مناسب،
ایجاد فضای سبز، آسفالت و غیره دیگر مواردی هستند که در مناطق مذکور مورد
مطالبه و انتقاد همیشگی ساکنان آن مناطق است.
خانمی
میانسال که از ساکنان قدیمی در منطقه 9 است در گفتگو با خبرنگار ما از
وضعیت حمل و نقل در محدوده زندگی شان انتقاد می کند و می گوید: زمان زیادی
از وقتمان را برای آمدن اتوبوس یا تاکسی صرف می کنیم.خانم حبیبی از کم بودن
تعداد اتوبوس ها و قدیمی بودنشان گلایه داشت و در ادامه گفت: در شمال شهر
که همه مرفه هستند بهترین امکانات در اختیار مردم قرار می گیرد اما مردم
جنوب شهر امکاناتشان محدود است و کیفیت ضعیفی دارد.
به گزارش شیرازه،
ظاهرا نحوه پرداخت عوارض نه تنها برای مردم بلکه برای سرمایه گذاران نیز
مشکل ساز شده است؛ مقیمی عضو شورای شهر در سال گذشته درباره عوارض پرداختی
سرمایه گذاران، گفت: اینکه ما مشخص کنیم سرمایه داران در چه زمان و مکانی
شروع بکار کنند و پس از آن با سرکیسه شدن به بهانه عوارض و سهم خدمات طی
زمانی دو ساله برای صدور پروانه ساختمانی دیگر نه تنها اصل سرمایه برایش
باقی نمی ماند بلکه از بازگشت سرمایه که مهمترین هدف و حق طبیعی اوست هم
سهمی نمی برد!
مقیمی
با تاکید بر عدم وجود امنیت و اعتماد میان شهرداری و سرمایه دار، بیان
کرد: طی سالیان گذشته، شهرداری نه تنها به درآمد ثابت و پایداری نرسید بلکه
بیش از نود درصد درآمدهایش متکی به سهم خدمات و عوارض حاصل از جیب مردم
بود.
در پایان
باید گفت قانون گذاران باید علاوه بر در نظر گرفتن جریمه دیرکرد برای
شهروندان، یک جریمه قابل ملاحظه نیز برای مجموعه مدیریت شهری در نظر بگیرند
تا در صورت تاخیر در فراهم کردم خدمات شهری آن را بپردازد.
نظرات بینندگان
