به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، پدیده زیرمیزی، سال‌هاست که به زخمی مزمن در نظام سلامت کشور تبدیل شده است؛ زخمی که نه‌تنها هزینه‌های درمان را برای بیماران افزایش داده بلکه اعتماد عمومی به خدمات بهداشتی و درمانی را نیز خدشه‌دار کرده است.

با افزایش انتقادات و نگرانی‌های عمومی درباره دریافت‌های غیرقانونی در برخی بخش‌های درمانی، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با دستور مستقیم حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون، کمیته‌ای ویژه برای بررسی و مقابله با زیرمیزی با ریاست سید محمدجمالیان و حضور۴ نماینده مجلس، وزارت بهداشت و سازمان نظام‌پزشکی تشکیل شده تا با تدوین طرحی ضمن شناسایی ریشه‌های این پدیده، راهکارهای مقابله‌ای جدی برای حذف آن ارائه و گامی مؤثر برای بازگرداندن عدالت و شفافیت به نظام سلامت کشور برداشته و این تخلف مزمن به طور ساختاری حل‌وفصل شود.

سید محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و رئیس کمیته مقابله با زیرمیزی با یادآوری شکایات مکرر مردم از اخذ زیرمیزی در برخی مراکز درمانی، می‌گوید: مردم به‌صورت مکرر این تخلفات را به نمایندگان مجلس منعکس و نمایندگان نیز به کمیسیون بهداشت مجلس ارائه می‌کنند و دریافت زیرمیزی افسارگسیخته شده و متأسفانه مبلغ زیرمیزی‌ها در پایتخت میلیاردی شده است؛ پزشکان عمومی بیش از ۵۰ درصد پزشکان را تشکیل می‌دهند و متأسفانه تعداد اندکی از پزشکان متخصص در رشته‌های جراحی، ارتوپد و زیبایی زیرمیزی بگیر هستند و همین تعداد اندک به اعتماد عمومی و جایگاه حرفه پزشکی آسیب می‌زنند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس دوازدهم با اشاره به ورود جدی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به موضوع زیرمیزی، یادآور می‌شود: در نشستی که با مسئولان وزارت بهداشت داشتیم کمیته ای ویژه برای مقابله با معضل زیرمیزی با ریاست اینجانب و حضور ۴ عضو کمیسیون، وزارت بهداشت و سازمان نظام‌پزشکی تشکیل شده تا به بررسی راهکارهای مقابله‌ای جدی پرداخته شود.

جمالیان به‌شدت بر «قبح اجتماعی» این پدیده تأکید دارد و می‌خواهد که جامعه پزشکی نسبت به زیرمیزی حساسیت بیشتری پیدا کند و دیگر حتی نام آن نیز در میان مردم مطرح نشود.

اما سید سجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با اشاره به دغدغه‌های موجود در مورد دریافت‌های غیرقانونی زیرمیزی در نظام سلامت می‌گوید: اگرچه درصد پزشکان زیرمیزی بگیر اندک است اما همین درصد کم نیز برای ما قابل‌قبول نیست و افزایش تدریجی این موارد، زنگ خطری جدی است که باید پیش از تبدیل شدن به بحران، جلوی آن گرفته شود.

وی یادآور می‌شود که به دستور حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، کمیته‌ای ویژه به سرپرستی سید محمد جمالیان و با حضور ۴ عضو کمیسیون، رئیس سازمان نظام‌پزشکی و وزارت بهداشت تشکیل شده که هدف آن تدوین طرحی برای مقابله با پدیده زیرمیزی بوده و این طرح به دنبال ازبین‌بردن ریشه‌های بروز زیرمیزی و ایجاد قبح اجتماعی نسبت به آن است و ما می‌خواهیم کاری کنیم که اصولاً نامی از زیرمیزی شنیده نشود و مجلس به‌طورجدی این موضوع را پیگیری می‌کند و ما هم در وزارت بهداشت هم‌راستا با آن‌ها حرکت می‌کنیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه نقش سیاست‌های پرداخت را در گسترش پدیده زیرمیزی مؤثر می‌داند و می‌افزاید: وقتی در مراکز دولتی و دانشگاهی، پرداختی پزشکان با تأخیرهای ۱۲ تا ۱۳ماهه انجام می‌شود درحالی‌که باید سر ماه قسط بانکی، اجاره‌خانه و سایر هزینه‌های زندگی را پرداخت کند مجبور است از طریقی این هزینه‌ها را تأمین کند؛ حقوق پزشکان مانند سایر کارمندان ۱۲ تا ۱۹ میلیون تومان است و بخش مهمی از درآمد آن‌ها وابسته به کارانه است و وقتی این پرداخت‌ها منظم نباشد، نمی‌توان انتظار داشت که پزشک زیرمیزی نگیرد و پدیده زیرمیزی به‌طور کامل از بین برود.

وی در ادامه از ارسال نامه‌ای توسط رئیس کمسیون بهداشت به رئیس‌جمهور برای ابلاغ فوری به بیمه‌ها برای پرداخت منظم کارانه پزشکان خبر می‌دهد و می‌گوید: وزارت بهداشت متعهد شده اگر این مهم عملیاتی و محقق شود شاهد دریافت هیچ‌گونه زیرمیزی در حوزه بهداشت و درمان نخواهیم بود و در سال جاری با رشد منطقی تعرفه‌های خدمات درمانی، انتظار می‌رود زمینه‌های لازم برای مقابله با زیرمیزی فراهم شده باشد و اگر حمایت دولت از این طرح ادامه یابد، می‌توان امیدوار بود که معضل زیرمیزی به شکل چشمگیری کاهش یابد و حتی تا حد زیادی ریشه‌کن شود.

جمالیان همچنین با اشاره به تجربه موفق طرح تحول سلامت در کاهش زیرمیزی می‌افزاید: در آن دوران که پرداخت‌ها به‌موقع بود، موارد زیرمیزی به‌شدت کاهش یافت ما این تجربه را داریم و معتقدیم اگر پرداخت‌ها سامان یابد، پدیده زیرمیزی نیز کنترل خواهد شد.

معاون درمان وزارت بهداشت نیز با تأیید اظهارات جمالیان با اشاره به تأخیرهای طولانی‌مدت در پرداخت مطالبات پزشکان در مراکز دولتی و دانشگاهی تأکید می‌کند که این تأخیرها هرچند توجیه‌کننده زیرمیزی نیست اما زمینه‌ساز آن می‌شود و وقتی پرداخت‌ها تا یک سال یا حتی ۱۸ ماه به تعویق می‌افتد، شرایطی ایجاد می‌شود که قبح زیرمیزی شکسته شود و به بخش‌های دیگر هم سرایت کند؛ ما در وزارت بهداشت همراه مجلس هستیم و باور داریم برای ازبین‌بردن ریشه‌های زیرمیزی، باید هم ساختار پرداخت اصلاح شود، هم مقررات سخت‌گیرانه‌تری اعمال شود.

رضوی یکی از اقدامات مهم برای کنترل زیرمیزی را اصلاح صدور پروانه‌ها و شفاف‌سازی محل فعالیت پزشکان می‌داند تا راه برای تخلف بسته شود و می‌افزاید: هدف ما این است که بدون آسیب به کرامت جامعه پزشکی، پزشکان اصلاً به سمت زیرمیزی نروند و دیگر پرونده‌ای از پزشکان در مورد زیرمیزی در تعزیرات نداشته باشیم.

وی همچنین ممنوعیت تعیین تعرفه توسط بیمارستان‌های خصوصی و دولتی را از جمله اقدامات بازدارنده توصیف می‌کند و می‌گوید: ازاین‌پس هیچ بیمارستانی نباید خودسرانه تعرفه‌گذاری کند و این اقدام پیشگیرانه می‌تواند نقش مهمی در مهار پدیده زیرمیزی داشته باشد البته با به‌روز کردن قوانین و مقررات، اگر در جایی تخلفی رخ دهد، فرد متخلف باید پاسخگو باشد و هزینه آن را بدهد؛ وزارت بهداشت و جامعه پزشکی در این زمینه متحد هستند و اجازه نخواهند داد این پدیده بیش از این به نظام سلامت کشور آسیب وارد کند.

خرداد، ماه تصمیم نهایی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به جدول زمانی کمیته اشاره می‌کند و می‌افزاید: برنامه ما این است که تا پایان خردادماه، پاسخ رئیس‌جمهور درباره تعهد بیمه‌ها را دریافت کنیم و اگر این تعهد انجام شود، برخورد با زیرمیزی از همان ماه با جدیت آغاز خواهد شد و برنامه مشخصی برای مقابله با زیرمیزی ارائه می‌دهیم.

جمع‌بندی و ارزیابی

با حرکت هماهنگ مجلس، وزارت بهداشت و سازمان نظام‌پزشکی اراده‌ای جدی برای پایان‌دادن به زیرمیزی شکل گرفته است و اکنون همه نگاه‌ها به پاسخ دولت دوخته شده و اگر پاسخ دولت به درخواست‌ها و حمایت‌ها از طرح‌های اجرایی این کمیته مثبت باشد، می‌توان امیدوار بود که برای نخستین‌بار شاهد اقدام مؤثر و پایدار برای مقابله با زیرمیزی در نظام سلامت کشور باشیم.

پاسخ دولت و اقدامات اجرایی پیش‌رو می‌تواند نقطه عطفی در مقابله با این معضل بزرگ باشد و به کاهش چشمگیر و حتی ریشه‌کن شدن این تخلف کمک کند.

انتهای خبر/