این ارزیابی را روزنامه خراسان (از روزنامه‌های حامی دولت) منتشر کرد و نوشت: معضلات اخیر ایجاد شده در بازارهای ارز و طلا و مسکن به طور مستقیم متاثر از رشد بی‌سابقه نقدینگی است. نقدینگی که بسیار سریع‌تر از تولید ناخالص داخلی رشد کرده و به جای اینکه صرفا ابزاری برای معامله خدمات و کالای تولید شده باشد، موجی سهمگین است که هر روز به بازاری حمله می‌کند و ویرانی به بار می‌آورد. کارشناسان و حتی تمام مسئولان دولت فعلی بارها بر لزوم کنترل نقدینگی و پایه پولی تاکید داشتند اما در عمل، پایه پولی و نقدینگی، رشدهای حدود ۲۰ درصد ثبت کرده است. فشارهای نظام بانکی و رفتار مسامحه‌آمیز بانک مرکزی در برابر بانک‌ها برای اضافه برداشت از منابع این بانک، شرایطی را رقم زده که بدون اجرای طرحی مثل مسکن مهر یا بنگاه‌های زودبازده (که نیازمند خط اعتباری مستقل از بانک مرکزی و رشد پایه پولی بود) نقدینگی در پنج سال حدود ۳ برابر شده و به نزدیکی ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به همین دلیل به تازگی مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیئت دولت، به صراحت خواستار ایجاد کارگروهی برای کار فشرده بر معضلات نظام بانکی و ارائه یک بسته اجرایی برای رفع این مشکل در زمان کوتاه چند ماهه شدند.

رشد نقدینگی ناشی از دو جزء است؛ رشد پایه پولی (پول پرقدرت) و همچنین رشد ضریب فزاینده(خلق پول توسط نظام بانکی) اتفاقا در هر دو مورد هم پای نظام بانکی در میان است. یک جزء مهم پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که از محل اضافه برداشت ایجاد می‌شود. بانک‌ها در روزهای سخت خود برای تامین نقدینگی لازم و پرداخت سود و... دست به منابع بانک مرکزی دراز می‌کنند.

اصطلاحا اضافه برداشت می‌کنند. بانک مرکزی موظف است با اقتدار جلوی بانک‌ها بایستد تا اضافه برداشت در سطوح حداقلی باقی بماند اما تاکنون روسای بانک مرکزی چنین قاطعیتی به خرج نداده‌اند و ترجیح داده‌اند با بانک‌ها با مسامحه برخورد کنند. اما ماجرا فقط به اضافه برداشت و افزایش پایه پولی ختم نمی‌شود. هر واحد پول پرقدرت در شرایط فعلی اقتصاد کشور، حدود ۷ برابر خودش نقدینگی ایجاد می‌کند. این کار هم دقیقا توسط بانک‌هایی اتفاق می‌افتد که یک واحد پول را بارها به صورت تسهیلات پرداخت و از سوی دیگر به صورت سپرده دریافت می‌کنند. این چرخه باعث می‌شود هر واحد پول پرقدرت(پایه پولی) چندین برابر شود.

پایه پولی کشور از حدود ۱۱۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ در انتهای سال ۹۶ به ۲۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی حدود دو برابر شده است. جالب است که در این دوره طرحی که مستلزم ایجاد خط اعتباری مستقل از سوی بانک مرکزی بوده باشد هم اجرا نشده و آنچه رخ داده لزوما به علت اضافه برداشت بانک‌ها یا افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی(وقتی بانک مرکزی دلارهای نفتی را از دولت دریافت کرده، ما به ازای آن ریال به دولت می‌دهد اما این دلار را نگه داشته و دوباره به بازار نمی‌دهد تا ریال جمع شود) بوده است.

نقدینگی از حدود ۶۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ اکنون به نزدیکی ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده یعنی تقریبا سه برابر شده است. طبیعتا این رشد نقدینگی صرفا از محل رشد پایه پولی نیست بلکه افزایش ضریب فزاینده یا همان قدرت خلق پول بانک‌ها هم در میان است.

طی پنج سال اخیر قدرت خلق پول بانک‌ها هم دو برابر شده است. بانک مرکزی برای کنترل این قدرت(کاهش ضریب فزاینده) می‌تواند نرخ ذخیره قانونی را افزایش دهد. نرخ ذخیره قانونی، درصدی از سپرده‌های دریافت شده بانک‌هاست که باید در بانک مرکزی سپرده شود.

در واقع بانک‌ها باید درصدی از پولی را که به عنوان سپرده دریافت می‌کنند به بانک مرکزی بسپارند. اگر این قانون وجود نداشته باشد قدرت خلق پول بانک‌ها بسیار زیاد خواهد شد و عملا اقتصاد و ارزش پول را به نابودی خواهد کشاند. با وجود آن که بانک مرکزی می‌توانست به راحتی از این ابزار سیاستی استفاده کند و نرخ ذخیره را افزایش دهد اما طی سال‌های اخیر هرگز چنین کاری نکرده است. نه تنها نرخ ذخیره تغییر نکرده بلکه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی هم رشد کرده است.