ایراداتی که ایجاد میدان میوه و تره بار دوم شیراز را با مشکل مواجه کرده است
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورای شهر شیراز گفت: شهرداری طبق قانون نمی تواند مالکیت مکان هایی که ارزاق عمومی را تهیه می کند را به شخص خاصی واگذار کند، مگر اینکه شرایط ویژه چون جنگ وجود داشته باشد که این مالیکت در اختیار نهادهای عمومی و حاکمیتی مثل ارتش قرار می گیرد تا بتواند مایحتاج مردم را تامین و توزیع کند.
به گزارش شیرازه، دستور کار پیگیری احداث میدان دوم میوه و تره بار شیراز در مغازه بیست و هشت و نیم هکتار از چهار قطعه زمین شش دانگ واقع در جاده شیراز کازرون ابتدای دوراهی ده شیخ طی هفته های گذشته در جلسه علنی شورای شهر شیراز به بحث و بررسی گذاشته شد.این لایحه از طرف شهرداری شیراز مطرح و در کمیسیون اصلی تلفیق و هماهنگی شورای شهر شیراز مورد بررسی قرار گرفته بود که برای بررسی بیشتر به صحن ارسال شده بود که پس از بررسی مجددا به کمیسیون تلفیق برگشت داده شد.
داستان از این قرار است که دوره چهارمِ شورای شهر شیراز در سال ۹۴ لایحه ای درخصوص احداث میدان دوم میوه و تره بار در ده شیخ را به تصویب رسانده بود و طی این مصوبه، مالکیت میدان تره بار به یک شخصیت حقیقی بنام یاری (نماینده شرکت انبوه سازان ماهور) بود این در حالی است که واگذاری مالکیت اینگونه مکان ها (که منافع عمومی در آن است) به فرد حقیقی و نهاد دیگری منع قانونی دارد.
میدان تره بار اول شیراز در پل فسا قرار دارد و همه محصولات کشاورزی فارس در این میدان جمع می شود و بجز این، میدان تره بار دیگری نداریم.
اعضای شورا اعلام کرده بودند که باید دو میدان تره بار دیگر در سمت ده شیخ احداث شود و این در صورتی است که مطالعات شهری اولویت مکانی اول را به سمت اکبرآباد سوق داده است و اکنون این سوال وجود دارد که چه ضرورتی برای ایجاد این میدان آن هم در مکان ذکر شده وجود دارد؟
لازم است که عوامل مسافتی و ضرورتی ها بررسی شود تا یک برآورد نسبی به دست بیایدِ منظور از ضرورت این است که لازم است تیمی بنشیند و مبناهای جمعیتی، عوامل توزیع و غیره را در نظر بگیرد اما فعلا آنچه اتفاق افتاده اینگونه است که یک نفر (فرد حقیقی) قطعه زمینی را آورده و در زمان شورای سابق به توافق نهایی رسیده و امضا کرده اند که مالکیت به نام به فرد مذکور باشد.
این توافق صورت گرفته در دوره قبل یک تعهدی برای اعضای شورای پنجم به وجود آورده که آنها را ملزم به اجرای این مصوبه کرده است،اعضای شورا یا باید این مصوبه که منع قانونی در پی دارد را بپذیرند و یا لازم است آن را رد کنند.
اعضای فعلی شورا شهر به دلیل مخالفت خود با این مصوبه، از ابتدای ورود خود تاکنون ضرورتی بر اجرای این پروژه ندیده بودند البته همین مصوبه باعث شده که آقای یاری شکایت کند. مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز در این خصوص به خبرنگار ما اعلام کرده بود که قرار شده است این موضوع تعیین تکلیف شود اما ظاهرا برخی از دوستان تعیین تکلیف را با موافقت اشتباه گرفته اند.
وی با بیان اینکه در هفته گذشته هم اعلام کرده ام که عدالت در این موضوع رعایت نشده چرا که دیگران هم می توانستند در این گونه پروژه ها شرکت کنند، اظهار داشت: شهرداری فعلا ادعا کرده است که برای این پروژه فراخوان زده شده است حالا باید ببینیم که این فراخوان چگونه بوده و آیا تمام اصول رعایت شده یا اینکه طوری فراخوان زده اند که کسی نتواند شرکت کند.
این عضو شورای شهر شیراز گفت: یاری یک زمین با قیمت بسیار ارزان گیر آورده که با این تصمیم شهرداری، این زمین ارزان قیمت به هزار تا هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پول تبدیل شده است و حال شوال من این است که بر چه اساسی ما باید یان میزان ارزش افزوده برای یک نفر ایجاد کنیم؟
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورای شهر شیراز اعلام کرد: شهرداری طبق قانون نمی تواند مالکیت مکان هایی که ارزاق عمومی را تهیه می کند را به شخص خاصی واگذار کند که در سر بزنگاه کارشکنی کند، مگر اینکه شرایط جنگ و ویژه ای وجود داشته باشد که این مالیکت در اختیار نهادهای عمومی و حاکمیتی (مثل ارتش در زمان جنگ) قرار می گیرد تا بتواند مایحتاج مردم را تامین و توزیع کند.
حاجتی با بیان اینکه زمینی که در ده شیخ قرار دارد اول مرتع بوده که مسیر تردد ایلات قشقایی بوده است، عده ای سند مالکیت و سپس تغییر کاربری برای خدماتی گرفته اند(تمامی این اتفاقات در دوره سابق افتاده است)، اظهار داشت: شرکت انبوه سازان ماهور چند تا پلاک زمین را خریده و تجمیع کرده است و پس از آن به شهرداری پیشنهاد ایجاد میدان دوم تره بار را داده و شهرداری هم با این پیشنهاد موافقت کرده است!
وی افزود: این روال از دوره سابق در حال انجام بوده که از ابتدای شروع فعالیت های شورای پنجم متوقف شده است.
به گزارش شیرازه، تغییر کاربری زمین به خدماتی، واگذاری مالکیت مکانی که نقش تامین کننده مابحتاج عمومی مردم را دارد به یک شخص حقیقی مهم ترین ایراد این پروژه است.
حاجتی در ادامه بیان کرد: در همان اوایل بحث هایی بر سر سود ۸۰ به ۲۰ به نفع شرکت انبوه سازان ماهور وجود داشته است اما ما با ورود خود اعلام کردیم که بر چه اساسی شهرداری باید وارد چنین توافقی شود که تماما ضرر است و سود خالص عاید طرف مقابل می شود؟
عضو شورای شهر شیراز با اظهار اینکه چانه زنی هایی بر روی سود کمتر و بیشر وجود داشته و دارد در حالیکه هنوز کلیت این قضیه مشخص نیست و دارای ایراد قانونی است، گفت: شهرداری درخصوص سود دو پیشنهاد داشته است که اگر ما بخواهیم بر اساس خطی محاسبه کنیم باید ۴۴ به ۵۶ درصد محاسبه شود اما اگر بخواهیم بر اساس غیر خطی حساب کنیم همان ۶۰ به ۴۰ درصد است و در کمیسیون تلفیق پیشنهاد ۶۰ به ۴۰ رای آورده در صورتی که باید محاسبه خطی رای می آورد.
وی بیان کرد: در سرمایه گذاری باید اعلام شود که شهرداری زمین را ارائه دهد و سرمایه گذار پول خود را بیاورد اما الان برعکس شده است و یک نفر زمینی آورده مالکیت هم بنام او زده شده و شهرداری ارزش افزوده برایش ایجاد کرده است که با احتساب این موارد فرد مالک در هر زمانی که اراده کند می تواند این زمین را بفروشد و یا میدان تره بار که نفع عمومی در آن است را به گونه ای اداره کند که خود تمایل دارد.
به گزارش شیرازه، این طرح در هفته گذشته به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون بازگشت داده شد و ایرادات اجرایی نشدن مصوبه شورای چهارم درخصوص ایجاد میدان میوه و تره بار دوم شیراز، در حال پیگیری است.
بیشتر بدانیم؛
لايحه قانوني راجع به نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه ها به منظور ايجاد تسهيل در تهيه و توزيع ميوه و تره بار فرآورده هاي كشاورزي
مصوب 1358/10/05 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
ماده واحده - شهرداري تهران ميتواند بمنظور تسهيل در تهيه و توزيع ميوه و تره بار و فرآورده هاي كشاورزي مورد مصرف مردم و كوتاه كردن دست واسطه ها از طريق ايجاد ارتباط مستقيم بين توليدكنندگان و مصرف كنندگان كليه اماكن و ميادين و غرفه ها كه توسط شهرداري ايجاد شده يا بشود بصورت نمايندگي منحصراً باشخاص حقيقي يا حقوقي توليدكننده واگذار نمايد. اين قبيل اماكن و ميادين و غرفه ها مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر نبوده و حقوق استيجاري و كسب و پيشه براي متصرفين يا متصديان آنها ايجاد نخواهد كرد و هر موقع كه شهرداري لازم بداند ميتواند با توجه بشرايط واگذاري نمايندگي محل را تصرف كند و هرگاه اشياء متعلق به متصرف در آن باشد شهرداري آنرا به محل ديگري منتقل خواهد كرد.
مقررات اين ماده واحده شامل اماكني كه قبلا بمنظور فوق به اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بدون تنظيم قرارداد واگذار گرديده است نيز خواهد بود.
تبصره 1(اصلاحي 20/05/1372)- شهرداريهاي ساير شهرها نيز مشمول مفاد اين قانون مي باشند.
تبصره 2(الحاقي 20/05/1372)- در واگذاري غرفه ها با شرايط يكسان، رزمندگان و خانواده هاي شهدا و آزادگان و جانبازان و اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني توليدي محصولات و فرآورده هاي كشاورزي - دامي - طيور و آبزيان اولويت دارند.
تبصره 3(اصلاحي 20/05/1372)- آئين نامه اجرائي و شرايط واگذاري نمايندگي و مدت و نحوه استفاده از محلهاي مزبور توسط وزارت كشور با هماهنگي وزارتخانه هاي كشاورزي، جهاد سازندگي و صنعت، معدن و تجارت تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
نظرات بینندگان
