فارس رتبه ۷ کشور در بخش امنیت سرمایه گذاری/ راهی طولانی تا رسیدن به عدد مطلوب
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: استان فارس در بخش امنیت سرمایه گذاری در رتبه ۷ کشور قرار دارد.
پایگاه خبری تحلیلی شیرازه؛ "سرمایه ترسو است”. این جمله اگرچه مثلی معروف در اقتصاد است اما بدون شک برخاسته از واقعیتی انکارنشدنی و اثبات شده است. سرمایهگذاران اولین کسانی هستند که ناامنی، ریسک و خطر را حس میکنند و بلافاصله نیز به آن واکنش نشانمیدهند. درست به همین خاطر هم حضور سرمایهگذاران خارجی را در هر کشوری، نه تنها نشانه آرامش بلکه مایه ثبات و صلح میدانند.درست به همین دلیل، امنیت سرمایهگذاری یکی از مهمترین شاخصههایی است که هر کشور خواهان توسعه باید با دقت و وسواس هرچه تمامتر به دنبال تأمین و افزایش آن باشد.
بررسی روند رشد کشورهای موفق دنیا به روشنی گواه این اهمیت است. در ایران اما متأسفانه توجه به اهمیت و نقش امنیت سرمایهگذاری همواره مغفول بوده چه برسد به اقدامات عملی برای تأمین این امنیت. گواه این غفلت تاریخی نیز همین که زمستان سال گذشته برای اولین بار در کشور ما مجلس شورای اسلامی به فکر ارزیابی شاخص امنیت سرمایهگذاری افتاده و آن را با انجام یک پیمایش "پایش امنیت سرمایهگذاری در زمستان به تفکیک استانها و حوزههای کاری” برآورد کردهاست!
تعریف امنیت سرمایهگذاری
«امنیت سرمایهگذاری»، شرایطی است که در آن، متغیرهای اقتصاد کلان با ثبات یا قابل پیشبینی باشد، حاکمیت قانون برقرار باشد و اعمال شود، قوانین و مقررات، تصمیمهای مسوولان و رویههای اجرایی کشور، باثبات باشند و بهطور سهل و موثری اجرا شوند و در صورت ضرورت داشتن تغییر در هریک از آنها، تغییرات قبلا به اطلاع ذینفعان برسد؛ همچنین اطلاعات موثر بر فعالیتهای اقتصادی بهطور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد و نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه نقض حقوق مالکیت شهروندان، یا استفاده بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای هیچکس اعم از شخص حقیقی و حقوقی از جمله مسوولان کشور، مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای ذیصلاح، در کمترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوطه، دریافت کنند.
خبر خوب دولتی
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهور در آخرین حضور خود در اتاق بازرگانی ایران(آبان98) یک خبر خوب و یک خبر بد داشت. او اعلام کرد پس از موج اول شوک تحریمها، امروز اقتصاد ایران به یک نقطه تعادل جدید رسیده و در سال ۹۸، تلاطمهای اقتصادی کاهشی جدی پیدا کردهاند.
جهانگیری از سوی دیگر بر لزوم افزایش سرمایهگذاری در اقتصاد ایران تاکید کرد و گفت که آمار پایین سرمایهگذاری در اقتصاد کشور، زنگ خطری برای سالهای آینده است و اگر این روال تصحیح نشود در آینده نه چندان دور، مشکلاتی جدید برای اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد.
شاخصه های سنجش شرایط سرمایهگذاری در ایران
این هشدار معاون اول رییسجمهور، خود را در بررسیهای جدید مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد؛ جایی که طبق اعلام مجلس شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران در زمستان سالی که گذشت نسبت به پاییز همان سال، بهبودی نسبی پیدا کرده اما همچنان راهی طولانی تا رسیدن به عدد مطلوب دارد.
مرکز پژوهشهای مجلس در هر فصل با استفاده از شاخصهایی گسترده، اقدام به سنجش شرایط سرمایهگذاری در ایران و بررسی میزان امنیت موجود در اقتصاد کشور برای سرمایهگذاریهای جدید میکند. مرکز پژوهشها، گزارش خود را بر اساس ارزیابی نظرات فعالان اقتصادی تنظیم میکند.
بر این اساس که در انتخاب فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پژوهش، روش نمونهگیری خوشهای در دستور کار است و برای تعمیم نتایج حاصله از جمعآوری و پردازش دادهها به کل کشور، تکمیل پرسشنامه با حجم قابل قبولی از فعالان اقتصادی تماس حاصل شده است.
هر چند با توجه به نظرخواهی از اشخاص حقیقی، این گزارش از نظر علمی با ابهامهایی مواجه خواهد بود، زیرا نظرات امکان تفاوتهای جدی داشته و بر اساس تجربههای شخصی از فرد به فرد متفاوت خواهد بود، اما در عین حال با در کنار هم قرار دادن تمام این نظرات، اصلیترین مبنای گزارشهای مرکز پژوهشها را تشکیل میدهد.
بر اساس اطلاعات ارایه شده از سوی این مرکز، 17 شاخصه مختلف در آمارگیریهای مورد نیاز برای سنجش امنیت سرمایهگذاری پیگیری میشود و با تجمیع نظرات فعالان اقتصادی در نهایت عدد نهایی امنیت منتشر میشود.
شاخص، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، اجرای کامل و به موقع احکام مراجع قضایی، میزان رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری، ثبات فضای اقتصاد کلان، ثبات و پیشبینیپذیری مقررات و رویههای اجرایی، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی و مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض اصلیترین مولفههایی است که در دورههای اخیر از سوی مرکز پژوهشهای مجلس به پرسش گذاشته و از سوی فعالان اقتصادی به آنها پاسخ داده شده است. در کنار آن مولفههای پیمایشی نیز از سوی مجلس بررسی شدهاند و نتیجه آنها به عنوان آمار نهایی میزان امنیت سرمایهگذاری در ایران در دسترس مردم قرار گرفته است.
تهران دومین استان ناامن
مرکز پژوهشها، عملکرد استانها را نیز در ایجاد امنیت سرمایهگذاری به تفکیک منتشر کرده است. بر این اساس بهترین استان با بالاترین امنیت، همدان با 3.33 درصد بوده و پس از آن خراسان جنوبی، هرمزگان و قم قرار گرفتهاند. در همدان رسیدگی به اختلافات تجاری، مزاحمت ملکی و شکایت با موضوع تصرف عدوانی عدد یک را به خود اختصاص دادهاند که سهمی بسیار مهم در آمار مثبت نهایی این استان دارد. در میان بدترین استانها از نظر امنیت سرمایهگذاری، کهگیلویه و بویراحمد با عدد 5.92 با فاصلهای قابل توجه ناامنترین استان کشور بوده است. نکته قابل توجه جایگاه بسیار بد استان تهران است. طبق اعلام مجلس، تهران دومین استان ناامن کشور برای سرمایهگذاری است و عدد 5.37 را ثبت کرده است. پس از تهران نیز چهار محال و بختیاری قرار گرفته است. چهارمحال و بختیاری، تهران و کهگیلویه و بویراحمد، سه شهر انتهایی جدول امنیت سرمایهگذاری هستند که بیشترین تهدید سرمایهگذاری در آنها رخ میدهد.
از نظر فعالان اقتصادی سه مولفه عمل مسوولان ملی به وعدههای داده شده، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی و عمل مسوولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده همچنان بدترین نمره را در ارزیابیها به خود اختصاص داد.
ارتقای فارس در امنیت سرمایه گذاری
در همین رابطه یلدا راهدار عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: در زمستان ۹۶ رتبه امنیت سرمایه گذاری استان در جایگاه ۱۸ کشور بوده که این آمار در بهار ۹۸ به رتبه ۷ رسیده است.
او افزود: فضای سیاسی و اقتصادی کشور یک و نیم سال گذشته به شدت برای جذب سرمایه گذار مخاطره آمیز شده و در بسیاری موارد، تحریمها باعث خروج سرمایه و یا کاهش ورود حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی به کشور شده است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس تصریح کرد: شاخص کلی امنیت سرمایه گذاری استان در بهار ۹۸ نسبت به فصل گذشته به میزان سه و دو دهم درصد درصد بهبود یافته است و نسبت به میانگین کشوری در بهار ۹۸ حدود دو و شش دهم درصد وضعیت مساعدتر شده است.
راهدار افزود: این در حالی است که در فصلهای بهار، تابستان و پاییز ۹۷ وضعیت استان نسبت به میانگین کشوری نامطلوب بوده است.
او بیان داشت: بر اساس این گزارش نماگر فرهنگ و وفای به عهد صداقت و راستی، دولت و تعریف و تضمین حقوق مالکیت جز مولفههای نامساعد استان و مولفههای رواج توزیع کالای قاچاق، سرقت مالی (پول نقد، کالا و تجهیزات) و میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریمهای خارجی جز مولفههای مساعد استان شناخته شده است.
راهدار اظهارکرد: در بهار ۹۸ استانهای ایلام، خراسان جنوبی و قم مساعدترین استانها برای جذب سرمایه گذاری و استانهای تهران، گیلان و کهگیلویه و بویر احمد نامساعدترین استانها مشخص شده است.
بررسی روند رشد کشورهای موفق دنیا به روشنی گواه این اهمیت است. در ایران اما متأسفانه توجه به اهمیت و نقش امنیت سرمایهگذاری همواره مغفول بوده چه برسد به اقدامات عملی برای تأمین این امنیت. گواه این غفلت تاریخی نیز همین که زمستان سال گذشته برای اولین بار در کشور ما مجلس شورای اسلامی به فکر ارزیابی شاخص امنیت سرمایهگذاری افتاده و آن را با انجام یک پیمایش "پایش امنیت سرمایهگذاری در زمستان به تفکیک استانها و حوزههای کاری” برآورد کردهاست!
تعریف امنیت سرمایهگذاری
«امنیت سرمایهگذاری»، شرایطی است که در آن، متغیرهای اقتصاد کلان با ثبات یا قابل پیشبینی باشد، حاکمیت قانون برقرار باشد و اعمال شود، قوانین و مقررات، تصمیمهای مسوولان و رویههای اجرایی کشور، باثبات باشند و بهطور سهل و موثری اجرا شوند و در صورت ضرورت داشتن تغییر در هریک از آنها، تغییرات قبلا به اطلاع ذینفعان برسد؛ همچنین اطلاعات موثر بر فعالیتهای اقتصادی بهطور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد و نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه نقض حقوق مالکیت شهروندان، یا استفاده بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای هیچکس اعم از شخص حقیقی و حقوقی از جمله مسوولان کشور، مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای ذیصلاح، در کمترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوطه، دریافت کنند.
خبر خوب دولتی
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهور در آخرین حضور خود در اتاق بازرگانی ایران(آبان98) یک خبر خوب و یک خبر بد داشت. او اعلام کرد پس از موج اول شوک تحریمها، امروز اقتصاد ایران به یک نقطه تعادل جدید رسیده و در سال ۹۸، تلاطمهای اقتصادی کاهشی جدی پیدا کردهاند.
جهانگیری از سوی دیگر بر لزوم افزایش سرمایهگذاری در اقتصاد ایران تاکید کرد و گفت که آمار پایین سرمایهگذاری در اقتصاد کشور، زنگ خطری برای سالهای آینده است و اگر این روال تصحیح نشود در آینده نه چندان دور، مشکلاتی جدید برای اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد.
شاخصه های سنجش شرایط سرمایهگذاری در ایران
این هشدار معاون اول رییسجمهور، خود را در بررسیهای جدید مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد؛ جایی که طبق اعلام مجلس شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران در زمستان سالی که گذشت نسبت به پاییز همان سال، بهبودی نسبی پیدا کرده اما همچنان راهی طولانی تا رسیدن به عدد مطلوب دارد.
مرکز پژوهشهای مجلس در هر فصل با استفاده از شاخصهایی گسترده، اقدام به سنجش شرایط سرمایهگذاری در ایران و بررسی میزان امنیت موجود در اقتصاد کشور برای سرمایهگذاریهای جدید میکند. مرکز پژوهشها، گزارش خود را بر اساس ارزیابی نظرات فعالان اقتصادی تنظیم میکند.
بر این اساس که در انتخاب فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پژوهش، روش نمونهگیری خوشهای در دستور کار است و برای تعمیم نتایج حاصله از جمعآوری و پردازش دادهها به کل کشور، تکمیل پرسشنامه با حجم قابل قبولی از فعالان اقتصادی تماس حاصل شده است.
هر چند با توجه به نظرخواهی از اشخاص حقیقی، این گزارش از نظر علمی با ابهامهایی مواجه خواهد بود، زیرا نظرات امکان تفاوتهای جدی داشته و بر اساس تجربههای شخصی از فرد به فرد متفاوت خواهد بود، اما در عین حال با در کنار هم قرار دادن تمام این نظرات، اصلیترین مبنای گزارشهای مرکز پژوهشها را تشکیل میدهد.
بر اساس اطلاعات ارایه شده از سوی این مرکز، 17 شاخصه مختلف در آمارگیریهای مورد نیاز برای سنجش امنیت سرمایهگذاری پیگیری میشود و با تجمیع نظرات فعالان اقتصادی در نهایت عدد نهایی امنیت منتشر میشود.
شاخص، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، اجرای کامل و به موقع احکام مراجع قضایی، میزان رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری، ثبات فضای اقتصاد کلان، ثبات و پیشبینیپذیری مقررات و رویههای اجرایی، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی و مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض اصلیترین مولفههایی است که در دورههای اخیر از سوی مرکز پژوهشهای مجلس به پرسش گذاشته و از سوی فعالان اقتصادی به آنها پاسخ داده شده است. در کنار آن مولفههای پیمایشی نیز از سوی مجلس بررسی شدهاند و نتیجه آنها به عنوان آمار نهایی میزان امنیت سرمایهگذاری در ایران در دسترس مردم قرار گرفته است.
تهران دومین استان ناامن
مرکز پژوهشها، عملکرد استانها را نیز در ایجاد امنیت سرمایهگذاری به تفکیک منتشر کرده است. بر این اساس بهترین استان با بالاترین امنیت، همدان با 3.33 درصد بوده و پس از آن خراسان جنوبی، هرمزگان و قم قرار گرفتهاند. در همدان رسیدگی به اختلافات تجاری، مزاحمت ملکی و شکایت با موضوع تصرف عدوانی عدد یک را به خود اختصاص دادهاند که سهمی بسیار مهم در آمار مثبت نهایی این استان دارد. در میان بدترین استانها از نظر امنیت سرمایهگذاری، کهگیلویه و بویراحمد با عدد 5.92 با فاصلهای قابل توجه ناامنترین استان کشور بوده است. نکته قابل توجه جایگاه بسیار بد استان تهران است. طبق اعلام مجلس، تهران دومین استان ناامن کشور برای سرمایهگذاری است و عدد 5.37 را ثبت کرده است. پس از تهران نیز چهار محال و بختیاری قرار گرفته است. چهارمحال و بختیاری، تهران و کهگیلویه و بویراحمد، سه شهر انتهایی جدول امنیت سرمایهگذاری هستند که بیشترین تهدید سرمایهگذاری در آنها رخ میدهد.
از نظر فعالان اقتصادی سه مولفه عمل مسوولان ملی به وعدههای داده شده، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی و عمل مسوولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده همچنان بدترین نمره را در ارزیابیها به خود اختصاص داد.
ارتقای فارس در امنیت سرمایه گذاری
در همین رابطه یلدا راهدار عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: در زمستان ۹۶ رتبه امنیت سرمایه گذاری استان در جایگاه ۱۸ کشور بوده که این آمار در بهار ۹۸ به رتبه ۷ رسیده است.
او افزود: فضای سیاسی و اقتصادی کشور یک و نیم سال گذشته به شدت برای جذب سرمایه گذار مخاطره آمیز شده و در بسیاری موارد، تحریمها باعث خروج سرمایه و یا کاهش ورود حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی به کشور شده است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس تصریح کرد: شاخص کلی امنیت سرمایه گذاری استان در بهار ۹۸ نسبت به فصل گذشته به میزان سه و دو دهم درصد درصد بهبود یافته است و نسبت به میانگین کشوری در بهار ۹۸ حدود دو و شش دهم درصد وضعیت مساعدتر شده است.
راهدار افزود: این در حالی است که در فصلهای بهار، تابستان و پاییز ۹۷ وضعیت استان نسبت به میانگین کشوری نامطلوب بوده است.
او بیان داشت: بر اساس این گزارش نماگر فرهنگ و وفای به عهد صداقت و راستی، دولت و تعریف و تضمین حقوق مالکیت جز مولفههای نامساعد استان و مولفههای رواج توزیع کالای قاچاق، سرقت مالی (پول نقد، کالا و تجهیزات) و میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریمهای خارجی جز مولفههای مساعد استان شناخته شده است.
راهدار اظهارکرد: در بهار ۹۸ استانهای ایلام، خراسان جنوبی و قم مساعدترین استانها برای جذب سرمایه گذاری و استانهای تهران، گیلان و کهگیلویه و بویر احمد نامساعدترین استانها مشخص شده است.
نظرات بینندگان