شیرازه بررسی کرد؛ عوامل بروز هرج و مرج قیمت گذاری کالاها و خدمات؛
چتر حمایت از حقوق مصرف کنندگان بسته مانده است / نادیده گرفتن حقوق مصرف‌کننده به بهانه حمایت از تولید!
در حال حاضر اصناف و بازاریان با داشتن اتاق اصناف و تشکل های دولتی علاوه بر داشتن منابع مالی گسترده و افراد ذی نفوذ، قوانین منسجم و دقیقی دارند به طوری که تاکنون قانون نظام صنفی چندین بار تجدید شده است، اما قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان پس از ۱۶ سال مسکوت ماندن در مجلس شورای اسلامی بالاخره در مهرماه سال ۸۸ به شکل ضعیفی تصویب شد.
به گزارش" شیرازه"، بررسی حقوق مصرف کنندگان نشان می دهد قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در مهرماه سال ۸۸ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و براساس ماده ۹ آن به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست ها و برنامه‌های حمایت از این حقوق، انجمن‌های بسیاری در قال حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز تاسیس شده است.
در ماده چهارم این قانون آمده است: تمامی عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک) ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارایه سرویس و خدمات بعد از فروش می‌باشند.
اما چرا با وجود تصویب و گذشت 11 سال از این قانون اما حقوق مصرف کنندگان نادیده گرفته شده و چتر حمایتی این قانون نتوانسته مصرف کنندگان را در زیر سایه خود جای دهد؟
چرا با وجود فعالیت انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مردم هنوز حمایت این انجمن برایشان ملموس نیست؟ یکی از دلایل آن به قوانین و دلیل دیگر نیز به عدم داشتن متولی از سوی مصرف کنندگان بر می گردد.
در حال حاضر اصناف و بازاریان با داشتن اتاق اصناف و تشکل های دولتی علاوه بر داشتن منابع مالی گسترده و افراد ذی نفوذ، قوانین منسجم و دقیقی دارند به طوری که تاکنون قانون نظام صنفی چندین بار تجدید شده است، اما قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان پس از ۱۶ سال مسکوت ماندن در مجلس شورای اسلامی بالاخره در مهرماه سال ۸۸ به شکل ضعیفی تصویب شد.
در ماده چهارم این قانون آمده است: تمامی عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک) ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارایه سرویس و خدمات بعد از فروش می‌باشند.
اما چرا با وجود تصویب و گذشت 11 سال از این قانون اما حقوق مصرف کنندگان نادیده گرفته شده و چتر حمایتی این قانون نتوانسته مصرف کنندگان را در زیر سایه خود جای دهد؟
چرا با وجود فعالیت انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مردم هنوز حمایت این انجمن برایشان ملموس نیست؟ یکی از دلایل آن به قوانین و دلیل دیگر نیز به عدم داشتن متولی از سوی مصرف کنندگان بر می گردد.
در حال حاضر اصناف و بازاریان با داشتن اتاق اصناف و تشکل های دولتی علاوه بر داشتن منابع مالی گسترده و افراد ذی نفوذ، قوانین منسجم و دقیقی دارند به طوری که تاکنون قانون نظام صنفی چندین بار تجدید شده است، اما قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان پس از ۱۶ سال مسکوت ماندن در مجلس شورای اسلامی بالاخره در مهرماه سال ۸۸ به شکل ضعیفی تصویب شد.
دولتی شدن نهاد مردمی
متاسفانه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان اساس نامه انجمن ها را به گونه ای طراحی کرده است که نظارت و دخالت دولت در انجمن ها بسیار زیاد بوده و انجمن ها به سمت دولتی شدن سوق پیدا کرده اند.
تا زمانی که انجمن ها نتوانند از حقوق خود دفاع کنند، چگونه می توانند محق حقوق مصرف کنندگان باشند؟ تا زمانی که دولت استقلال و مردمی بودن انجمن ها را نپذیرد این قبیل چالش ها وجود خواهد داشت.
متاسفانه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان اساس نامه انجمن ها را به گونه ای طراحی کرده است که نظارت و دخالت دولت در انجمن ها بسیار زیاد بوده و انجمن ها به سمت دولتی شدن سوق پیدا کرده اند.
تا زمانی که انجمن ها نتوانند از حقوق خود دفاع کنند، چگونه می توانند محق حقوق مصرف کنندگان باشند؟ تا زمانی که دولت استقلال و مردمی بودن انجمن ها را نپذیرد این قبیل چالش ها وجود خواهد داشت.
آگاه سازی مصرف‌کنندگان از طریق رسانه‌های گروهی و ارتباط جمعی، انتشار نشریه، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره‌های آموزش عمومی و تخصصی یکی از بندهای ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان است.
این آگاهی سازی قطعا هزینه هایی در بردارد که منابع مالی انجمن ها طبق قانون با «اخذ کارمزد برای جبران هزینه های متقبل شده پس از استیفاء حقوق مصرف کننده از محکوم علیه» و «کمک‌های انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کننده بین المللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد» در نظر گرفته شده است که در مورد اول میزان کارمزد انجام خدمات نباید از ۵ درصد تجاوز کند و در مورد دوم نیز حداقل ۱۰درصد از منابع انجمن باید صرف انجام تبلیغات، انتشار جزوات و نشریات و اطلاع رسانی به مصرف کنندگان شود.
با چنین قانون محدود و دست و پاگیری آیا انجمن ها می توانند به وظایف خود به درستی عمل کنند و آیا می توانند حامی حقوق مصرف کنندگان باشند؟
این آگاهی سازی قطعا هزینه هایی در بردارد که منابع مالی انجمن ها طبق قانون با «اخذ کارمزد برای جبران هزینه های متقبل شده پس از استیفاء حقوق مصرف کننده از محکوم علیه» و «کمک‌های انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کننده بین المللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد» در نظر گرفته شده است که در مورد اول میزان کارمزد انجام خدمات نباید از ۵ درصد تجاوز کند و در مورد دوم نیز حداقل ۱۰درصد از منابع انجمن باید صرف انجام تبلیغات، انتشار جزوات و نشریات و اطلاع رسانی به مصرف کنندگان شود.
با چنین قانون محدود و دست و پاگیری آیا انجمن ها می توانند به وظایف خود به درستی عمل کنند و آیا می توانند حامی حقوق مصرف کنندگان باشند؟
قیمت نجومی میوه!
گاهی با مراجعه به مغازه های میوه و تره بار و برخی از سوپرمارکت ها با قیمت های نجومی مواجه می شوید که اصلا فکرش را هم نمی کردید.چرا که قیمت هایی که بر روی این اجناس درج شده با قیمت های مصوب آن زمین تا آسمان فرق دارد.با این حال عکس العمل مردم در برخورد با این صحنه ها چیست؟.
در بسیاری از مواقع دیده شده که عده ای داد و بیداد کرده و از گرانی ها شکوه می کنند و البته بعضی ها هم چشمشان را می بندد و آن را خریداری می نمایند. این ها در حالیست که وقتی شهروندان به روسای اتحادیه های سوپرمارکت و میوه و تره بار این گرانی ها اطلاع می دهند اما بازهم این قیمت های نجومی وجود دارد.
هر چند که بسیاری از حقوق انجمن حمایت از مصرف کنندگان در بسیاری مواقع از سوی مسئولین دولتی نادیده گرفته شده اما مراجعه به آن بی تاثیر نیست.شهروندان می توانند در صورت مشاهده هر نوع گرانفروشی برای دفاع از حقوق خود اقدام کنند تا به مرور از گرانفروشی ها کاسته شود.
شکایات مردمی در حمایت از حقوق مصرف کنندگان حذف شد!
«یاسر جعفری»، نماینده انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان فارس در گفت و گو با خبرنگار "شیرازه" گفت:متاسفانه در کشوری زندگی می کنیم که بهایی به این انجمن ها داده نمی شود،کما این که این انجمن در سال ۸۸ مصوب شده، و در سال ۹۰ هم راه اندزی شد اما در زمان شکل گیری آن یعنی در سال ۹۲ قانون نظام صنفی تغییر یافت و بخش شکایات مردمی در آن حذف شد.چرا که قانون نظام صنفی به سمت اصناف تغییر کرد.
از دو سال پیش از سوی مقامات دولتی دستور آمده که هیچ فردی نمی تواند نمایشگاه برگزار کند
جعفری با بیان این که در حالی که در اساسنامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان از برگزاری نمایشگاه های مرتبط با آن سخن به میان آمده اما این نمایشگاه برگزار نمی شود، توضیح داد: قبلا در این نمایشگاه ها از سوی دست اندرکاران به مردم در خصوص قیمت واقعی اجناس اطلاع رسانی می شد تا از این طریق از گرانفروشی ها جلوگیری شود اما از دو سال پیش از سوی وزیر دستور آمده که هیچ فردی نمی تواند نمایشگاه برگزار کند یا در آن شرکت نماید، مگر این که مجوزهای لازم را از قبل اخذ نموده باشد.
جعفری با بیان این که در حالی که در اساسنامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان از برگزاری نمایشگاه های مرتبط با آن سخن به میان آمده اما این نمایشگاه برگزار نمی شود، توضیح داد: قبلا در این نمایشگاه ها از سوی دست اندرکاران به مردم در خصوص قیمت واقعی اجناس اطلاع رسانی می شد تا از این طریق از گرانفروشی ها جلوگیری شود اما از دو سال پیش از سوی وزیر دستور آمده که هیچ فردی نمی تواند نمایشگاه برگزار کند یا در آن شرکت نماید، مگر این که مجوزهای لازم را از قبل اخذ نموده باشد.
وی افزود: طی جلساتی که با مشاورین حقوقی داشتیم، انجمن ملی و کشوری در سال ۹۴ و ۹۵ بخشی از این مسائل را به عهده سازمان تعزیرات حکومتی گذاشت تا مشکلات این چنین توسط ارگان های مرتبط آن حل و فصل شود و با اعلام نارضایتی هر یک از شهروندان اداره صمت، اتحادیه و بخش معاونت بازرسی آن را به صورت تعاملی رفع کنند.
شهروندان گرانفروشی ها را با سامانه ۱۲۴ در میان بگذارند
جعفری با تاکید بر این که هر یک از شهروندان مسائل گرانفروشی را حتما با سامانه ۱۲۴ در میان بگذارند، گفت:این سامانه در طول شبانه روز فعال می باشد تا با رسیدگی به شکایات مردم با گرونفروشان و متخلفان برخورد قانونی نماید.لذا اگر میزان تخلف کم باشد، آن ها جریمه می شوند و اگر گسترده تر باشد، برای آن ها تشکیل پرونده داده می شود و آن را به تعزیزات حکومتی ارجاع می دهند.
جعفری با تاکید بر این که هر یک از شهروندان مسائل گرانفروشی را حتما با سامانه ۱۲۴ در میان بگذارند، گفت:این سامانه در طول شبانه روز فعال می باشد تا با رسیدگی به شکایات مردم با گرونفروشان و متخلفان برخورد قانونی نماید.لذا اگر میزان تخلف کم باشد، آن ها جریمه می شوند و اگر گسترده تر باشد، برای آن ها تشکیل پرونده داده می شود و آن را به تعزیزات حکومتی ارجاع می دهند.
مردم فاکتور خرید گرانفروشان را نگه دارند!
نماینده انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان تاکید کرد:ضروریست که به طور مداوم به مردم یادآوری شود که در صورت مشاهده هر نوع گرانفروشی آن را از طریق شماره ذکر شده اطلاع دهند چرا که بسیاری از آن ها از این موضوع اطلاعی ندارند و در مقابل هر گرانفروشی عصبانی و ناراحت می شوند و در نهایت مجبور به خرید اجناس هستند.
نماینده انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان تاکید کرد:ضروریست که به طور مداوم به مردم یادآوری شود که در صورت مشاهده هر نوع گرانفروشی آن را از طریق شماره ذکر شده اطلاع دهند چرا که بسیاری از آن ها از این موضوع اطلاعی ندارند و در مقابل هر گرانفروشی عصبانی و ناراحت می شوند و در نهایت مجبور به خرید اجناس هستند.
وی افزود:هدف انجمن ما حمایت از حقوق مصرف کننده می باشد تا در کمترین زمان ممکن به شکایت و نارضایتی هر یک از شهروندان کمک رسانی نماید.لذا آن ها در نظر داشته باشند در صورت خرید هر نوع جنس فاکتور آن را نگهداری کنند تا با سند و مدرک به آن رسیدگی شود.
عدم شفافیت از عوامل اصلی در گرانفروشی هاست
دکتر ابرهیمی، عضو هیئت علمی و اقتصاددان دانشگاه آزاد شیراز نیز با بیان این که اکثر گرانفروشی ها به نبود شفاف سازی بازمی گردد، گفت: حقوق مصرف کننده در همه کشورها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد که در بیشتر مواقع از طریق رسانه هایی مثل رادیو، تلویزیون،مجله،روزنامه و غیره با اطلاع رسانی مداوم برای شهروندان فرهنگسازی و نهادینه می شود.
دکتر ابرهیمی، عضو هیئت علمی و اقتصاددان دانشگاه آزاد شیراز نیز با بیان این که اکثر گرانفروشی ها به نبود شفاف سازی بازمی گردد، گفت: حقوق مصرف کننده در همه کشورها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد که در بیشتر مواقع از طریق رسانه هایی مثل رادیو، تلویزیون،مجله،روزنامه و غیره با اطلاع رسانی مداوم برای شهروندان فرهنگسازی و نهادینه می شود.
وی افزود:این شفاف سازی موجب می شود که فروشندگان و خریداران به کیفیت کالاها و خدمات و همچنین قیمت آن توجه بیشتری نمایند تا بدین طریق حقوق مصرف کنندگان رعایت شود.
تبعیض، رانت و فسادهای اقتصادی قیمت ها را به صورت ساعتی بالا می برد
دکتر ابراهیمی گفت:متاسفانه تبعیض، رانت و فسادهای اقتصادی بر مسئله گرانفروشی ها دامن می زند و هر روز و هر ساعت شاهد افزایش قیمت ها هستیم.لذا اگر در این زمینه ها شفاف سازی شود و مردم را نسبت به حقوق اجتماعی و اقتصادی خود آگاه کنیم دیگر شاهد قیمت های نجومی نخواهیم بود.
دکتر ابراهیمی گفت:متاسفانه تبعیض، رانت و فسادهای اقتصادی بر مسئله گرانفروشی ها دامن می زند و هر روز و هر ساعت شاهد افزایش قیمت ها هستیم.لذا اگر در این زمینه ها شفاف سازی شود و مردم را نسبت به حقوق اجتماعی و اقتصادی خود آگاه کنیم دیگر شاهد قیمت های نجومی نخواهیم بود.
وی افزود:اگر تصور بر ایجاد سازمان و نهادی در حمایت از حقوق مصرف کنندگان باشیم می باست انواع کالاها از قیمت آب و نان گرفته تا قیمت دارو و خودرو معین شود تا قیمت به طور منظم و با درصد مشخصی افزایش یابد نه این که قیمت های جورواجور نمایان شود.بدین طریق می توان بر نظام سیستم آزاد کنترل کرد و تخلفات و رانت شرکت ها و متخلفان را در رسانه ها انعکاس داد تا کمتر شاهد چنین مواردی باشیم.
این اقتصاددان در پایان گفت:اقتصادی که بر مبنای رانت گسترش یابد،ضربه مهلکی به مردم خواهد بود چرا که روز به روز بر قیمت ها بالا افزوده می شود و از توان خرید آن ها کم می کند.
برپایه این گزارش، ضروریست که دستگاه های متولی هر چه زودتر برای از میان برداشتن علل این ناهنجاری ها اقدام کنند تا ریشه گرانفروشی ها خشکیده شود البته در این میان توجه و حمایت خود مردم و شهروندان شرط لازمی می باشد تا با فرهنگسازی و اطلاع رسانی به آن ها از حقوق خود دفاع کنند.
انتهای پیام/
گزارش:بهاره یاری
انتهای پیام/
گزارش:بهاره یاری
نظرات بینندگان
