با صدور دستور رئیس کل دادگستری استان فارس:
وضعیت کلیه واحد های تولیدی استان به لحاظ حقوقی توسط روساء و دادستان ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت
رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: تغییر مدیریت در واحد های تولیدی و صنعتی باید در راستای بهبود فعالیت باشد و نه آنکه روند فعالیت متوقف و کارگران بیکار شوند و سرمایه های منقول و غیر منقول کارخانجات به حراج گذاشته شود.
رئیس کل دادگستری استان فارس با صدور دستوری از روسا و دادستان های حوزه های قضایی خواست تا در حوزه های قضایی تحت مدیریت ضمن شناسایی واحد های تولیدی که به خاطر بدهی بانکی تعطیل شده اند اقدامات قانونی در راستای راه اندازی مجدد آن را در دستور کار قرار دهند.
حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی با تأکید بر اینکه این اقدام در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری( مدظله االعالی) و در اجرای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید می باشد گفت: با تأکید ریاست معظم قوه قضائیه مبنی بر ممنوعیت تعطیلی واحد های تولیدی بدهکار همه ما موظفیم ضمن شناسایی این دسته از واحدهای تولیدی اقدامات اولیه در راستای بازگرداندن آنها به چرخه تولید و فعالیت را در دستور کار قرار دهیم .
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس در ادامه با بیان اینکه در صورت انتقال واحد تولیدی دارای مشکل نباید روند فعالیت این واحد ها متوقف و کارگران از کار بیکار شوند گفت: تغییر مدیریت در واحد های تولیدی و صنعتی باید در راستای بهبود فعالیت باشد و نه آنکه روند فعالیت متوقف و کارگران بیکار شوند و سرمایه های منقول و غیر منقول کارخانجات به حراج گذاشته شود.
وی در ادامه به روسا و دادستان های حوز های قضایی تأکید کرد: وضعیت کلیه واحد های تولیدی حوزه های تحت مدیریت خود به لحاظ عملیات بانکی و یا اقدامات حقوقی اشخاص علیه آنها بررسی و راستای رصد دوره ای وضعیت حقوقی این واحدها به صورت جداگانه به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان ارسال شود.
وی تصریح کرد : مجموعه قضایی استان فارس روند رو به رشد در خصوص اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی را که از سال گذشته در دستور کار داشت همچنان با قدرت ادامه خواهد داد و حامی بلامنازع تولیدکنندگان ، کارآفرینان و سرمایه گذاری مشروع در استان خواهد بود.
نظرات بینندگان
