وقتی تراژدی تلخ گرانی سفره‌های مردم را کوچکتر می‌کند؛
ماراتن نفس‌گیری که نبض زندگی خانوارها را به شماره انداخته است/ سردرگمی وزارتخانه‌های جهاد و صمت؛ دلیل اصلی تنش در بازار قیمتها
قصه تکراری گرانی، تراژادی تلخی است که امسال با کرونا دست به دست هم داده‌اند تا شیرینی عید را بر کام هموطنان تلخ‌تر کنند؛ این در حالی است که بنا به اظهار عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بخشی از مشکلات به بی سروسامانی تکالیف بین وزارتخانه‌های جهاد و صمت و بخشی هم به افزایش هزینه‌های تولید برمی‌گردد.
به گزارش سرویس اقتصادی شیرازه، چند وقتی است که سیر صعودی افزایش قیمت در برخی اقلام اساسی مصرفی، تبدیل به علامت سؤال بزرگی در ذهن عموم جامعه شده است، موضوعی که اقشار مختلف جامعه، اعم از پردرآمد و کم درآمد را تحت تاثیر قرار داده و همواره این سوال درذهن همگان مطرح است که چرا با وجود تمرکز تیم اقتصادی دولت به بازارها و ادعای آنان مبنی بر کنترل اوضاع همچنان افزایش قیمت در اقلام اساسی ادامه دارد؟ تا حدی که این افزایش قیمت تبدیل به ماراتنی نفس گیر شده که نبض زندگی خانوارهای متوسط و متوسط به پایین را به شماره انداخته است.
این گرانی و تنش در بازار، درحالی که شهروندان همچنان تحت تاثیر تبعات اقتصادی بحران کرونا و آسیبهای ناشی از کاهش تولید و بیکاری هستند، روز به روز بحرانی تر شده و در نهایت منجر به کاهش قدرت خرید مردم شده است.
در حال حاضر افزایش قیمت برخی کالاها همچون حبوبات، میوه، مرغ، برنج، لبنیات و... با وجود عرضه‌ی نسبتا کافی در سطح بازار، رنج مضاعفی برای بسیاری از خانواده ها درتامین و خرید مایحتاج زندگی به همراه داشته است چرا که از ابتدای سال تا کنون ۲ تا ۳ مرتبه شاهد افزایش سرسام آور قیمت این اقلام بوده ایم تا حدی که کار را به جایی رسانده که سهم بسیاری از محصولات مورد نیاز در سبد خانوار هر روز کمرنگ تر از روز گذشته می شود .
اگر چه هر یک از مسئولان دلایل خاص خود را نظیر افزایش کرایه های حمل و نقل، تورم، حقوق و دستمزد، کمبود نهاده با نرخ مصوب برای این گرانی ها مطرح می کنند اما این امر برای اقشار ضعیف جامعه توجیه ناپذیر است چرا که با یک حساب و کتاب سرانگشتی در می‌یابیم که افزایش نرخ محصولات هیچ‌گونه سنخیتی با درآمد خانوارها ندارد و از آنجا که روند صعودی قیمت، معادلات افراد برای خرید مایحتاج خود را بر هم ریخته، بسیاری از آنها از آشفتگی بازار نگرانی‌هایی دارند، به خصوص که با نزدیک شدن به ایام نوروز هر ساله خبر افزایش ادامه دار برخی کالاها در بازار به گوش می‌رسد.
قصه تکراری گرانی، تراژادی تلخی است که امسال با کرونا دست به دست هم داده‌اند تا شیرینی عید را بر کام هموطنان تلخ‌تر کنند و در این میان برخی مسوولان به جای رسیدگی به اوضاع و سروسامان بخشیدن به آشفته بازار عرضه اقلام مصرفی و جلوگیری از کوچکتر شدن سفره های مردم، با صحبت‌های غیر کارشناسانه، شادی مردم ایران را با رفت‌وآمد دموکرات و جمهوری‌خواه گره می‌زنند و دریغ می‌خورند که چرا برای رفتن ترامپ جشن ملی گرفته نشد؛ آن هم در شرایطی که مردم ما با مشکلات متعدد اقتصادی که از بی‌تدبیری و سوءمدیریت نشأت گرفته، دست‌وپنجه نرم کرده و روزگار می‌‌گذرانند.
به نظر در چنین شرایط اقتصادی که انگار قیمتها بال در آورده و به سمت آسمان صعود می کنند، اظهاراتی از این جنس، چیزی جز نمک پاشیدن بر زخم مردم نیست، چرا که شادی مردم در رفتن ترامپ، یا آمدن بایدن نیست بلکه این ملت زمانی شاد می شوند که بتوانند با کمترین دغدغه لقمه نانی بر سر سفره خانواده برسانند.
مردم پول بیشتری برای خرید کالای کمتری پرداخت می کنند
کاهش دسترسی مردم به کالاهای اساسی و کم شدن سرانه مصرف موادغذایی نشان از این دارد که گرچه مسئولان چند سالی است، از کاهش نرخ تورم سخن می‌گویند، اما معیشت مردم گویای این واقعیت است که در چند سال اخیرعلاوه براینکه قیمت ها افزایش چشمگیری یافته، میزان مصرف نیز کاهش یافته است، در واقع مردم پول بیشتری برای خرید کالای کمتری پرداخت می کنند، این جمله شهروندی است که با در دست داشتن دو پاکت خرید از یکی از فروشگاه های بزرگ، خارج میشد.
م. محمدی که از بازنشستگان فرهنگی شهر شیراز است در پاسخ به سوال شیرازه در خصوص وضعیت بازار، به پاکت‌هایی که در دست داشت اشاره کرد و گفت: در زمانه ای که برای خرید چند قلم کالا بیش از ۲۰۰ هزار تومان باید پرداخت کرد زندگی کردن برای مردم آن هم افرادی که از درآمد پایین تری برخوردار هستند بسیار مشکل است.
وی افزود: تا چند سال پیش با ۲۰۰ هزار تومان میشد مایحتاج مصرفی یک ماه یک خانوار حداقل سه نفره را تهیه کرده اما الان این چند قلم جنس بیش از ۲۰۰ هزار تومان هزینه در بر داشته است است که قطعاً برای قشر پایین و کم درآمد جامعه بسیار سخت و ناممکن است.
جواد یکی از کارگرانی است که در یکی وز خیابانهای شهر ایستاده و منتظر است تا یکی پیدا شود که کارگر نیاز داشته باشد، جلو رفته و از او می پرسم این روزها وضعیت کار چطور است؟ آیا درآمد روزانه کفاف زندگی ات را می دهد؟
وی با آه بلندی گفت: از وقتی کرونا آمده کار کمتر شده و معمولاً بیشتر روزها را بیکار هستیم پیش از این وقتی به خانه می رفتم حداقل یک نان و چند تخم مرغ و گوجه می خریدم اما الان اگر بخواهم همین ها را تهیه کنند باید مبلغ زیادی پول بدهم آن هم در حالی که جیب هایم خالی است.
چند متر آن طرف‌تر مرد میانسالی ماسک بر چهره زده و در حالیکه از سر ما دست های خود را به هم می‌مالد، می گوید: این گرانی ها و وضعیت اقتصادی زندگی مردم را سخت تر کرده و کرونا نیز عده ای را بیکار و زندگی ها را مشکل تر از قبل کرده است و وقتی پای تلویزیون نشسته و صحبت‌های مسئولین را می‌شنویم هرکدام دیگری را مسبب این مشکلات معرفی می کند، یکی تحریم‌ها را علت‌گرانی می داند و دیگری گرانفروشی برخی کاسبان را عامل تنش در بازار معرفی می کند و عده‌ای نیز گرانی را به مسائل سیاسی گره می زنند.
بسیاری از افرادی که با آنان مصاحبه کردیم، معیشت مردم را نکته بسیار مهمی می دانستند و خواهان این بودند که برای بهبود سطح زندگی مردم در سطح ملی و استانی تدبیر شود.
در ادامه این گزارش به سراغ معاون نظارت، بازرسی وحمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس رفته تا علت این آشفته بازار را جویا شویم.
وقتی که گرانی کالا یا کمبودی در سطح ملی وجود دارد نظارت و بازرسی نقش چندانی ندارد
مهدی حسنی در ابتدا به تشریح برخی اقدامات انجام شده در راستای کنترل قیمتها پرداخت و گفت: در کارگروه تنظیم بازار هماهنگی های لازم جهت تشکیل جلسات با ادارات مربوطه و بازرسان نظارت بر بازار صورت گرفته و قرار شده بازرسی‌ها معطوف به کالاهای مورد نیاز مردم باشد.
وی با بیان اینکه با اتحادیه‌های کالاهای مورد نظر مثل پوشاک، خواربار، لبنیات، کیف و کفش، خشکبار و... جلساتی برگزار شده است، اظهار کرد: مقرر گردیده هر روز بازرسی از این اصناف وجود داشته باشد تا اگر افزایش قیمت‌های غیرقانونی در در کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم وجود دارد رسیدگی شود.
حسنی با بیان اینکه مبحثی که بیشتر مورد اعتراض مردم واقع شده گرانی هایی است که بیشتر جنبه ملی دارد، افزود: این کمبودها بیشتر ناشی از تولید و واردات است و همین امر بازرسی ها و نظارتهای ما را تحت‌الشعاع قرار داده و کار را مشکل تر می سازد.
وی با بیان اینکه اما وقتی که گرانی کالا یا کمبودی در سطح ملی وجود دارد نظارت و بازرسی نقش چندانی ندارد، تصریح کرد: این در حالی است که نظارت و بازرسی به طور مرتب و مداوم به خصوص در نزدیک ایام عید در حال انجام و پیگیری است و با متخلفان برخورد قانونی می شود.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس با تاکید بر اینکه حلقه های تامین، تولید و در کنار آن نظارت و در نهایت احکام بازدارنده همه عوامل دخیل در این گرانی و کمبود ها هستند، گفت: وقتی احکام بازدارنده نباشد قطعاً با مشکلات مواجه می شویم.
پشت پرده گرانی اقلام اساسی چیست؟
اما برای بررسی اقدامات مجلس در این زمینه به سراغ رئیس مجمع نمایندگان مردم شهرستان‌های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی رفتیم.
جعفر قادری در این خصوص گفت: بخشی از مشکلات برمی‌گردد به بی سر و سامانی تکالیف بین وزارت جهاد و وزارت صمت، بخشی هم برمی‌گردد به افزایش هزینه‌های تولید که کشاورز را مجبور می کند قیمت کالا را زیاد تر از قبل به فروش برساند.
وی با اشاره به اینکه از طرفی نیز بخشی از قیمتها توسط دلالان افزایش پیدا می کند، اظهار کرد: در عین حالی که در ایام عید و برخی فصول که تقاضا زیاد می شود حجم رفت و آمد ها و قیمت میوه و برخی اقلام در میادین میوه و تره بار اضافه می‌شود که در این راستا باید وزارت صمت پیش بینی این موارد را کند و از قبل تدارک ببیند تا شاهد افزایش قیمت یا کمبود کالا در بازار شب عید نباشیم.
قادری اضافه کرد: گرانی و افزایش قیمت بخشی دیگری از اجناس، به افزایش هزینه‌های تولید و افزایش نرخ ارز باز می‌گردد که معمولا با تاخیر خود را نشان می دهد.
این تحلیلگر اقتصادی و اقتصاددان محلس افزود: به نظر بنده بخش عمده‌ای از این نابسامانی های اداری نیز مربوط به عدم مراقبت و دقتی است که وزرات صمت و جهاد کشاورزی باید داشته باشند.
وی در پاسخ به این سوال که در این زمینه علاوه بر موارد ذکر شده مجلس راهکاری برای حل مشکل ارائه داده است یا مردم همچنان باید شاهد افزایش قیمتها باشند؟ اظهار کرد: در کل مجلس در بحث های این چنینی به صورت یکپارچه ورود نمی کند اما کمیسیون های تخصصی مثل کمیسیون کشاورزی و صنایع در خصوص برخی کالا ها جلساتی برگزار می‌کنند و تصمیماتی در راستای کاهش قیمتها گرفته می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه اینطور مسائل و موضوعات در حوزه اجرایی است و از وظایف دولت است، افزود: سیاستگذاری توسط مجلس و اجرای آن توسط دولت انجام می‌شود.
حرف آخر اینکه:
اگر چه کارشناسان بازار و مسائل اقتصادی کشور، عوامل مختلفی را نظیر تفاوت نرخ دلار و چند نرخی شدن آن، احتکار اقلام اساسی، افزایش هزینه‌های تولید یا عدم تولید و اختلال در نظام عرضه و تقاضا، گرانفروشی، تحریم های اقتصادی کشورهای مستبد و همچنین وجود دلالان به صورت باندهای بزرگ در سطح بازار را عاملی برای گرانی اقلام اساسی می دانند، اما باید دید آیا چتر حمایتی سازمان حمایت بر سر بازارهای ملتهب وجود دارد؟
سوال دیگری که در این راستا مطرح است اینکه چرا حمایت دولت از افراد کم درآمد حین افزایش قیمت اقلام هدفمند نیست
در این میان مردم همچنان به بازگشت ثبات به بازار امیدوار هستند و انتظار دارند مسئولان بتوانند با کنترل و نظارت بر قیمتها و مقابله با گرانفروشی و قاچاق کالاها شرایط زندگی را بهبود ببخشند و امید دوباره را در دل مردم زنده کنند.
انتهای پیام/س / م
نظرات بینندگان
