به گزارش سرویس اجتماعی شیرازه،امسال نیز همانند سال گذشته در ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، دولت  از تعیین سقف برای افزایش اجاره‌ بهای مسکن در کشور خبر داد و این سقف را در شهرهای کوچک 15، در کلانشهرها 20 و در تهران 25 درصد اعلام کرده است به این خیال که چنین تصمیمی مُسکنی باشد بر دردهای بی درمان مَسکن که در سال های اخیر تبدیل به یک غده بد خیم سرطانی در کل کشور شده است.

اما کافی است این روزها صاحب خانه به بهانه های مختلف جوابت کرده باشد یا آنقدر اجاره بها را افزایش داده که مجبور به جا به جایی باشید و به همین خاطر یا در به درکوچه و خیابان‌های شهر و مشاورین املاک برای یافتن خانه ای مناسب باشید، یا مدام در سایت دیوار در جستجوی خانه ای که مناسب با شرایط مالی شما باشد، آن وقت است که متوجه این تصمیم و قانون بی نتیجه دولت خواهید شد و بیش از هر زمان دیگری بر اجرا نشدن این بخشنامه ایمان خواهید آورد.

بخشنامه ای که برخی از کارشناسان مسکن معتقدند تاثیری برمهار قیمت ها در این بازار نداشته وهر جا در موردش صحبت می شود، تنها یک پاسخ از سوی مشاورین املاک و صاحب‌خانه شنیده می شود و آن هم این است که دولت برای خودش قانون تعیین می کند و ما این قانون را نمی پذیریم.

حالا که به آغاز فصل جا به جایی ها نزدیک می شویم با توجه به افزایش سرسام آور قیمت ها بسیاری از مستاجران نگران پیشنهادات تازه مالکان برای تمدید قرار دادها هستند و دیگرهیچ امیدی به مصوبات وبخشنامه های دولتی ندارند چرا که حتی مصوبه دولت مبنی بر این که در شرایط کرونایی مالکان نمی توانند مستاجران خود را مجبور به تخلیه خانه کنند و سیستم قضایی نیز هیچ حکم تخلیه صادر نمی کند، در عمل اجرا نشد و همواره شاهد درگیری بین مالک و مستاجر هستیم.

از طرفی نیز مستاجران که آگاهی کامل به راه های دور زدن قانون و بخشنامه توسط مالکین و مشاورین املاک دارند، کمتر خود را درگیر مسیر پر دردسر دادگاه ها و محاکم قضایی می کنند و ترجیح می دهند به سمت مناطق حاشیه ای و گاه روستاها و شهر های کوچک تر مهاجرت کنند.

و حالا باگذشت قریب به بیست ماه از شیوع کرونا و ماندگاری این بیماری در بین مردم، به نظر برخی سودجویان از شرایط استفاده کرده و فشار مضاعفی بر مستاجران می اورند تا آنان را با شرایط پیشنهادی خود راضی به تمدید قرار داد  یا نوشتن قرار داد جدید کنند و این امر موجب نارضایتی بسیار مردم در گوشه گوشه کشور از جمله استان فارس شده است.

اگر چه حجت الاسلام سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس  پیش از این در جمع اصحاب رسانه از برخورد قاطع دستگاه قضایی با چنین تخلفاتی خبر داده و گفته بود از ابتدای شیوع کرونا تا کنون هیچ حکم تخلیه ای توسط دادگستری و محاکم استان فارس برای مستاجران صادر نشده است اما به نظر چنین مصوباتی نیاز به پشتوانه اجرایی قوی تری دارد تا  این هرج و مرج و دور زدن قانون  باعث نشود مهاجرت های معکوس صورت گیرد و یا خانواده ها جهت تامین اجاره بهای سنگین زیر بار قرض  و وام های سنگین بانکی بروند.

ازطرفی نیز به گفته کارشناسان و مشاورین امور ازدواج همین قانون های بی پشتوانه و هرج و مرج های حوزه مسکن باعث شد تابسیاری از جوانان یا به طور کل از ازدواج و تشکیل زندگی منصرف شوند و یا همان ابتدا، راه نیامده را بازگردند و تعداد پرونده های طلاق در سال های آغاز زندگی در محاکم قضایی افزایش یابد.

سوالی که مطرح است این که چقدر قوانین ستاد ملی کرونا لازم الاجرا است و آیا به جز دور زدن های غیر قانونی می توان به صورت قانونی این بخشنامه ها را اجرایی نکرد؟آیا مردم با توجه به تغییر دولت و روی کار آمدن دولتی که شعارش مبارزه با فساد و بی عدالتی است باز هم باید شاهد چنین بی قانونی و هرج و مرج هایی در بازار مسکن باشند؟
 
انتهای پیام/س