در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان فارس پیگیری شد:
بررسی موانع و مشکلات ۵۵ واحد تولیدی در استان/ پرداخت تسهیلات عمده ترین مشکل تولیدکنندگان فارس
استاندارفارس با اشاره به اینکه مسئله پرداخت تسهیلات عمده ترین مشکل تولیدکنندگان استان را به خود اختصاص داده است، گفت: بر اساس تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور پرداخت وام و تسهیلات بانکی به پروژه هایی که دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد هستند باید با در نظر گرفتن سود کمتر انجام شود.
به گزارش سرویس اقتصادی شیرازه، ششمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان فارس در سال جاری امروز ۱۳ آذر ماه به ریاست استاندار فارس برگزار و با توجه به اینکه تنها 25 درصد نیاز به جوجه های یک روزه در استان تامین می‌شود، اولین دستور کار این جلسه بررسی و رفع مشکلات پروژه مزرعه مرغ مادر گوشتی گوراسپید ممسنی بود.
اجرای این پروژه موجب خواهد شد، میزان 55 درصد از جوجه های یک روزه مورد نیاز در استان تامین گردیده و وابستگی به سایر مناطق به 45 درصد کاهش خواهد یافت.
مشکل فعلی پروژه تامین امنیت (برای رفع معارضات احتمالی تمام زمین تملک شده می بایست محصور گردد منوط بر اینکه هیچگونه ساخت و سازی بجز سوله های یاد شده انجام نگردد) می باشد. برای بهره برداری از این پروژه ، مهمترین نیاز در حال حاضر تامین گاز می‌باشد. تامین برق نیز از اولویت‌های بعدی پروژه می‌باشد که درحال رایزنی با شرکت برق برای تامین (1200کیلووات) برق هستند. یادآوری می شود که تسهیلات مورد نیاز سرمایه گذار 250 میلیارد ریال برای سرمایه ثابت و مبلغ 90 میلیارد ریال جهت سرمایه در گردش بوده است که تاکنون 110میلیارد ریال از تسهیلات یاد شده را اخذ نموده اند. یادآوری می شود که پروژه مرغ مادر گوراسپید در سال 1398 توسط سرمایه¬گذار آغاز به کار کرده لیکن در سال 1399 در زمره پروژه¬های جهش تولید قلمداد گردید.
دومین دستور کار این جلسه به بررسی و رفع مشکل پروژه تولید کنسانتره انگور در شهرستان کوار اختصاص داشت. این کارخانه در شهر کوار در میان باغات بزرگ انگور قرار گرفته است. هدف از احداث این کارخانه تولید 1000 تن روغن هسته انگور، 500 تن کشمش، 1000 تن شیره انگور و500 تن نوشیدنی میوه ای می‌باشد.
آخرین دستور کار این جلسه، بررسی وضعیت پروژه های جهش تولید و اقتصاد مقاومتی سال 1399 بود. در سال 1399 تعداد 38 پروژه تحت عنوان جهش تولید برای استان فارس تصویب شد که تفاهم نامه این پروژه ها فی مابین سازمان برنامه و بودجه کشور و استانداری فارس منعقد و به دستگاه های اجرایی ابلاغ گردید. از تعداد 38 پروژه جهش تولید استان فارس در سال 1399، تعداد 10 پروژه، نیازمند اخذ تسهیلات بانکی بود.
محمد هادی ایمانیه، استاندار فارس در حاشیه این جلسه با اشاره به اینکه در این جلسه مسائل و مشکلات مربوط به ۵۵ طرح تولیدی در شهرستان‌های مختلف استان فارس بررسی شده است، عنوان کرد: با توجه به اهمیتی که طرح‌های تولیدی در ایجاد اشتغال دارد، تلاش کردیم موانعی که در بعضی بخش‌های دولتی در مسیر این طرح‌ها ایجاد کرده بودند را حل و فصل کنیم.
به گفته استاندار فارس این طرح‌ها در حوزه‌های متنوعی از جمله غذایی، کشاورزی، دامداری، صنعت، گردشگری ، فولاد و.... فعالیت می‌کنند.
نماینده عالی دولت در استان فارس با اشاره به اینکه مسئله پرداخت تسهیلات عمده ترین مشکل تولیدکنندگان استان را به خود اختصاص داده است، یادآور شد: بر اساس تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور پرداخت وام و تسهیلات بانکی به پروژه هایی که دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد هستند باید با در نظر گرفتن سود کمتر انجام شود؛ از این رو تقاضای ما این است که تعیین درصد پیشرفت فیزیکی پروژه ها به استان واگذار شود.
ایمانیه با تاکید بر اینکه اکنون اهتمام ویژه ای در مدیریت ارشد استان برای حمایت از تولید و واحدهای تولیدی ایجاد شده است از تولیدکنندگان و فعالان این حوزه خاص اگر با موانعی در راه فعالیت خود مواجه شدند به معاونت اقتصادی استانداری مراجعه کنند تا بر اساس قانون و همچنین پیگیری های انجام شده در سطوح ملی به رفع آنها بپردازیم.
وی با بیان اینکه میزان تسهیلات پرداختی از سوی بانک های خصوصی نسبت به سپرده گذاری مردم استان فارس بسیار اندک است، عنوان کرد: در حال حاضر این بانک ها ۱۸ تا ۱۹ درصد سپرده‌های واگذار شده از سوی مردم را به عنوان تسهیلات در اختیار استان قرار میدهند در حالی است که بانک‌های دولتی بیش از ۶۰ درصد سپرده ها را در قالب تسهیلات واگذار می‌کند.
استاندار فارس به پیگیری های خود در این زمینه اشاره کرد و گفت در جلسه ای که با وزیر اقتصاد داشتیم و همچنین مکالمه تلفنی با رئیس بانک مرکزی این موضوع مطرح شده است.
وی همچنین با اشاره به اینکه پروژه های اقتصاد مقاومتی در سالهای ۱۳۹۹، ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان بررسی می شوند عنوان کرد: پیشنهاداتی که برای پروژه های این حوزه در سال ۱۴۰۱ خواهیم داشت، اولویت با تکمیل پروژه‌های نیمه تمام خواهد بود.
صنایع و تولیداتی که آلودگی زیست محیطی کمتری به دنبال دارند، سبب توسعه عدالت اجتماعی و توزیع جغرافیایی در کل استان می شوند و آب کمتری مصرف می‌کنند، از دیگر مواردی بود که به اعتقاد نماینده عالی دولت در استان فارس باید برای اولویت بندی پروژه های اقتصاد مقاومتی در سال ۱۴۰۱ مد نظر قرار گیرد.
انتهای پیام/س
نظرات بینندگان
