به گزارش سرویس اقتصادی شیرازه، این روزها که دولت در صدد رسیدگی به مباحث اقتصادی و مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها بین آحاد مردم می باشد و به اصطلاح برخی کارشناسان، در حال جراحی بزرگ اقتصاد کشور است،گرانی 4 قلم کالای اساسی در بازار موجب ایجاد تنش های بسیار و موجی از نارضایتی بین مردم گردیده است، حتی عده ای کمپین های «نخریدن» راه انداخته اند و با انتشار آن در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی دیگران را به این کمپین دعوت میکنند به این تصور که اگر چند روزی خرید این کالاها توسط شهروندان در بازار متوقف شود، فروشندگان مجبور به کاهش قیمتها می شوند.

اما این در حالی است که این گرانی با گرانی های همیشه و افزایش قیمتها تا حد زیادی متفاوت است، چرا که این بار قرار است دولت در یک تصمیم بزرگ تکانی به وضع موجود و بیمار اقتصاد کشور بدهد، اقتصادی که سالها حول محور عده اندکی چرخیده و سودجویان بی انصاف با دریافت یارانه دولتی این کالاها و برخی دیگر از اقلام مورد نیاز مردم، نه واردات و تولیدی انجام داده اند و نه وضع اقتصاد و معیشت مردم را رو به بهبودی برده اند.

در این میان آنچه اتفاق افتاد قدرتمند تر شدن سودجویان و کوچک شدن سفره مردم بود، دولت نیز با پرداخت اندک یارانه ای آنها را سرگرم می کرد بی آنکه توجهی به حق و حقوق واقعی خود داشته باشند، ولی دولت سیزدهم با بررسی شرایط، در گام اول ارز ترجیحی یا همان دولتی را حذف نمود تا مابه التفاوت آن به حساب خانوارها واریز گردد، اقدامی که در بین هیاهوی اعتراض به گرانی ها و در بین حجم انبوهی از اخبار نادرست، گم شده و عده ای سعی میکنند مردم از روند اصلی این تصمیم آگاه نشوند و همچنان علت افزایش قیمتها در هاله ای از ابهام باقی بماند.

وظیفه مسئولان، کارشناسان اقتصادی، اساتید دانشگاه، نمایندگان و تمام متولیان امر است تا با حضور در بین مردم یا گفتگوهای رسانه ای هم موجب آرام شدن جو جامعه شوند و هم مردم را از تنش های روانی که توسط مفعت طلبان و شبکه های معاند ایجاد شده به دور نگه دارند تا در شرایط منطقی تری طرح دولت پیش برود.

در این راستا پایگاه تحلیلی خبری شیرازه سعی بر این داشته تا مسئولین استان فارس را نیز پای کار آورده و با گفتگوهایی که با دست اندرکاران اقتصاد انجام می دهد گامی در راستای آرامش جامعه بردارد.

در استان فارس نیز برخی با ارسال پیام‌ها و تصاویری سعی بر جوسازی های بی پایه اساس دارند، عده ای تصاویر سالهای قبل را به جای راهپیمایی های اعتراض آمیز این رروزهای شیراز در فضای مجازی پخش میکند و تعدادی نیز با کمترین اطلاع از اقدامات دولت دنبال رو تفکرات دیگران میشوند تا نشان دهند کممبود کالا و تجمع مردم در فروشگاه ها بیداد می کند.

محمد هادی ایمانیه استاندار فارس به همراه مدیران کل سازمان صمت، جهاد کشاورزی و مدیر کل تعزیرات حکومتی  در راستای نظارت بر بازار، بازدیدی از فروشگاه های عرضه مواد غذایی  انجام داده و به برخی به سوالات مردم پاسخ داد.

وی بعد از بررسی قفسه های کالاهای پرمصرف مردم نظیر برنج و روغن به سراغ مواد پروتئینی رفت و در ادامه، قیمت های گوشت و مرغ توسط نماینده عالی دولت در فارس بررسی شد تا اطمینان خاطر از عرضه قانونی طبق قیمت های مصوب حاصل شود.


استاندار فارس پس از گفتگو با مردم با اطلاع از عرضه چند نرخی در برخی از مغازه های سطح شهر دستور داد تا ضمن بررسی و نظارت بیشتر، از سواستفاده افراد سودجو جلوگیری شود.

نماینده عالی دولت در فارس در حاشیه این بازدید، با اشاره به هدف سرکشی خود از فروشگاه ها گفت: این بازدید برای صحبت و اطلاع از نظر مردم در خصوص این طرح و بررسی قیمت های مواد غذایی بود.

وی ضمن پاسخ به پرسش مردم در خصوص واریز یارانه نقدی و افزایش قیمت روغن و شش مواد غذایی دیگر، اظهار کرد: درحال حاضر بیشترین تمرکز بر عرضه این کالا به قیمت مصوب است و این که سایر اقلام نیز افزایش قیمتی بدون تصویب سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان نداشته باشند.

ایمانیه در ادامه از نظارت دو هزار گروه ناظر بر چرخه تولید تا توزیع کالا در استان فارس خبر داد و گفت: ناظرین بر چرخه کالا از تولید به مصرف نظارت ویژه دارند.

استاندار فارس با بیان اینکه جریمه گران فروشی ۲۵ برابر نسبت به قبل افزایش داشته است، اظهار کرد: گزارش های مردمی به سامانه ۱۲۴ به صورت جدی بررسی و پیگیری می شود و قول می دهیم نسبت به گزارش شهروندان اهتمام ویژه ای داشته باشیم.

در این بازدید بعضی از شهروندان از قطع یارانه ای که از قبل دریافت می کرده اند یا عدم برقراری یارانه علی رغم استحقاق شاکی بودند که مقرر شد ساماندهی نسبت به شکایت های مردم در سامانه تسریع پیدا کند.

همچنین برخی از شهروندان از کمبود و گرانی مواد بهداشتی شاکی بودند که مقرر شد با تشکیل کمیته ای مشتمل بر اداره کل صمت، تعزیرات حکومتی، انجمن داروخانه داران و شرکت های پخش نسبت به رفع این مشکل با فوریت اقدام شود.

همچنین دیگر شکایت و پیگیری مردم، افزایش هزینه اجاره بها مسکن بود که مقرر شد اداره کل تعزیرات حکومتی با افزایش اجاره های بالاتر از آنچه دولت ابلاغ کرده است، برخورد نماید و با شماره ۱۲۴ این شکایات را رسیدگی کند.

انتهای پیام/س