ضرب الاجل استاندار فارس به بانکها برای ساماندهی نسبت منابع به مصارف
جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در حالی برگزار شد که انتقاد از عملکرد بانکها در نسبت منابع و مصارف از مهمترین مباحث مطرح شده در این جلسه بود و استاندار فارس جهت ساماندهی این موضوع به بانکها مهلت دو هفته‌ای داد.
به گزارش سرویس اقتصادی شیرازه ،جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی امروز عصر ۱۰ خردادماه در حالی برگزار شد که انتقاد از عملکرد بانکها در نسبت منابع و مصارف از مهمترین مباحث مطرح شده در این جلسه بود که تصمیماتی برای بهبود این امر مطرح شد.
محمدهادی ایمانیه استاندار فارس در این جلسه با اشاره به گزارش مربوط به منابع و مصارف بانک های استان که در جلسه ارائه شد عنوان کرد: به امور اقتصادی استان ۲ هفته فرصت داده می شود که نسبت مصارف به منابع بانکها و تسهیلات بلندمدت به کوتاه مدت را به سامان برسانند.
وی همچنین با اشاره به گزارش مربوط به امنیت سرمایه‌گذاری که در جلسه ارائه شد، افزود: شاخص امنیت مربوط به این دولت نمی‌شود اما هنر ما باید این باشد که وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در استان را بهتر کرده و با تجزیه و تحلیل رتبه استان را از ۲۶ در امنیت سرمایه‌گذاری به رتبه‌های دیگر و بهتر برسانیم.
ایمانیه با بیان اینکه درباره موارد مطرح شده فقط به ارائه گزارش اکتفا نشود و پیشنهاداتی در حد توان و اختیار استان مطرح شود، بیان کرد: برای ارجاع مشکلات به تهران مشکلی نداریم اما باید در استان و اختیار استان اقداماتی انجام شود.
استاندار فارس با بیان اینکه برای بهبود فضای کسب و کار از تجربیات استانهای برتر استفاده شود، عنوان کرد:باید بدبینی نسبت به استان فارس تغییر کند و این بهبود فضای کسب و کار و مطرح شدن آن در اصلاح دیدگاه‌ها نسبت به استان فارس تاثیرگذار است.
وی با بیان اینکه استانهای دیگر همراهی و همکاری بیشتری در زمینه بانکها دارند، از وضعیت همکاری بانکها در استان فارس گلایه کرد و گفت: از مدیران بانک‌هایی که سخت‌گیری زیادی داشتند باشند می‌خواهیم که به استان دیگری بروند و با تغییر مدیران بانکها تلاش می‌کنیم که مشکل حل شود.
استاندار فارس همچنین با بیان اینکه پنجره واحد برای رفع مشکلات حوزه مجوزها راه‌اندازی شده است، افزود: اگر پنجره واحد همچنان ضعیف است و احتیاج به تقویت دهد اطلاع دهید.
ایمانیه با اشاره به مشکلات موجود در زمینه تسهیلات برای کالاهای اساسی عنوان کرد: برای روغن، شیر، مرغ و تخم‌مرغ و دیگر کالاهای اساسی کمیته‌ای تشکیل و برای چگونگی اعطای تسهیلات بانکی با حضور اعضای کمیته تصمیم‌گیری شود و در این زمینه تنها منابع بانکی نیست بلکه از دیگر منابع استان نیز استفاده شود.
وی درباره قانون معافیت گمرکی و مشکلات مربوط به ماشین‌آلات واحدهای تولیدی نیز گفت: اصلاح قانون توسط مجلس تقریبا بعید است و باید فکر دیگری کرد چون بعید است تا بودجه ۱۴۰۲ بتوان اقدامی کرد علاوه بر آن تعداد لایحه‌ها و طرح‌های در نوبت زیاد است بنابراین تدابیر دیگری برای این منظور در نظر گرفته شود.
رتبه منابع و مصارف بانکها جای تاسف دارد
محسن ربانی‌زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس نیز در پاسخ به موضوع مطرح شده درباره منابع و مصارف بانکها اظهار کرد: ما در منابع مشکل نداریم بلکه مشکلات در حلقه‌های بعدی است تا اینها رفع نشود مشکلات باقی خواهد ماند.
وی با بیان اینکه ۳ هزار و ۱۰۰ طرح به بانکها داده شده اما کمتر از ۱۰ درصد از فیلتر بانکها عبور کرده است، گفت: اعتبار در استان فارس است اما رتبه منابع و مصارف بانکها جای تاسف دارد و یکی از دلایل آن این است که ادارات ما سختگیرانه رفتار می‌کنند همین امر سبب شده که منابع در اختیار واحدها قرار نگیرد.
ربانی‌زاده با بیان اینکه باید منابع در تولید مصرف شود اما برخی از ادارات به دستورالعمل‌های داخلی استناد و مانع ایجاد می‌کنند، افزود: عارضه‌یابی ادارات در دستور کار قرار گرفته است و باید بین بانک، ادارات و سرمایه‌گذاری پیوستگی ایجاد کنیم تا منجر به نتیجه شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس در ادامه بیان کرد: اینکه بانک‌های خصوصی همکاری نکنند و عضو شورای هماهنگی بانکها نشود مورد قبول نیست واحدی که در استان فارس فعال است باید تحت حاکمیت استان باشد؛ در این راستا بانکها ارزیابی می‌شوند و لیست بانکها نیز با مطبوعات داده می‌شود تا مشکلات برطرف شود.
انتهای پیام/س
نظرات بینندگان
