۲۹مهرماه ضربالاجل شورا برای رونمایی از کیف پول شهروندی
۳سال از موافقت شورا با طرح کیف پول الکترونیک شهروندی میگذرد. تا کنون ۷ بار مناقصه این طرح لغو شده است و در شرایطی که فناوری های نوین هر لحظه بهروز میشود؛ کارت بلیتهای شهروندی با تکنولوژی ۱۵سال پیش در شیراز به حیات خود ادامه میدهد.
به گزارش سرویس اجتماعی شیرازه، تکنولوژی کارت بلیت شهروندی در شیراز، متعلق به ۱۵ سال پیش است و زیرساخت آن هیچ تغییری نکرده است.
در حال حاضر حاکمیت داده در دست پیمانکار است و شهرداری از میزان پول موجود در کارت بلیط ها و جابجایی آن بی خبر است. همه آگاهی شهرداری به گزارشهایی بر میگردد که توسط پیمانکار که خود در شیوه اعلام و رقم اعلام شده، ذی نفع است بر میگردد.
شهروندان نیز مالکیتی بر کارت ندارند و اگر مفقود شود امکان بازیابی پول برای آنها فراهم نیست. از طرفی کارت بلیت کنونی نتوانسته جوابگوی همه سطوح حمل و نقل عمومی باشد و مدتهاست مردم منتظرند تاکسی ها نیز زیر پوشش این طرح قرار بگیرند تا از تنش های مداوم کنونی کاسته شود.
طرح کیف پول الکترونیک که با هدف ساماندهی این شرایط پایه ریزی شد، از جمله مواردی است که در شورای پنجم مطرح و پیگیری آن در شورای ششم نیز ادامه یافت، اما فرودین ماه سال جاری، مهدی نصیری، رئیس کمیسیون هوشمندسازی شورا از لغو مناقصه این طرح برای بار هفتم خبر داد.
مدیران شهرداری پاسخگوی لغو مناقصات نبودند
اکنون پس از گذشت سه ماه از لغو هفتمین مناقصه، نصیری در گفتگو با شیرازه سرانجام این طرح را تشریح کرد و گفت: بررسی عملکرد شرکتهای حاضر در مناقصه نشان می داد، شرکت های توانمندی بودند که در مناقصه های مختلف دیگر پروژه هایی را برنده شده بودند و سابقه خوبی داشتند.
وی با تصریح بر این نکته که پس بنظر می رسید، مشکلی در شهرداری شیراز وجود داشت، گفت: تذکراتی در این باره داده شد که شاید در شهرداری افرادی هستند که نمی خواهند این اتفاق بیفتد.
نصیری اظهار کرد: ما از شهرداری خواستیم بررسی کند که دلیل این اتفاق چیست و حتی شفاهی هم راهنمایی کردم که مرجع رد شدن این شرکتها سابقه فنی شان نیست و شما مرجع تان حتما مسئله دیگری است، اما متأسفانه پاسخگو نبودند.
کیف پول فراتر از کارت بلیت
این عضو شورا در خصوص اقدامات اخیر در راستای عملیاتی سازی این طرح با بیان اینکه طرح کیف الکترونیک گسترده تر شده است، گفت: پیش از این مدلی که برای کیف پول الکترونیک نوشته شده بود، تنها برای کارت بلیط های اتوبوس و مترو بود.
وی با بیان اینکه ما این طرح را فراتر بردیم، افزود: کیف پولی تعریف کردیم که در پرداخت های دیگر نیز مورد استفاده قرار بگیرد و یکی از کارکردهایش کارت بلیط است.
رئیس کمیسیون هوشمندسازی شورا اضافه کرد: شهرداری قراردادی با یکی از شرکتهای زیر مجموعه بانک شهر منعقد کند، که این امر آغاز شده و مراحل اداری آن طی شده است.
تأخیرها پذیرفته نیست، 29 مهرماه زمان رونمایی از کیف پول شهروندی
وی درباره زمان عملیاتی شدن این طرح گفت: 29 فروردین جلسه ای داشتیم و یک مدت زمان 6 ماهه برای شهرداری در نظر گرفتیم که 29 مهرماه از آن رونمایی کند اما در جلسه ای که اخیرا برگزار شد، متاسفانه شهرداری گفت هنوز قرار داد به امضا نرسیده است و ما در این باره یک ضعف جدی در شهرداری داریم.
نصیری تأکید کرد: نظر شورا این است بهانه کردن تاخیرها پذیرفته نیست، شهرداری موظف است در 27 مهر ماه طبق زمانبندی اعلام شده از طرح کیف پول الکترونیک رونمایی کند و اصرار من نیز روی همین است.
وی این موضوع را محل اختلاف شهرداری و شورا خواند و گفت: شهرداری می گوید 6 ماه بعد از امضای قرارداد امکان رونمایی وجود دارد که این مسئله برای من قابل قبول نیست.
این عضو شورا تصریح کرد: هزینه تاخیر و ضعف شهرداری را نباید مردم بپردازند و شهرداری باید مشکل را حل کند.
جریمه سنگین برای پیمانکار
رئیس کمیسیون فناوریهای نوین شورا خاطرنشان کرد: نکته دیگر که من اصرار داشتم حتما وجود داشته باشد این بود که با توجه به اصرار برخی مدیران شهرداری بر تغییر نکردن پیمانکار، جریمه تأخیر در اجرا برای پیمانکار تعیین شد که شامل میزان ضررهایی است که شهرداری از عدم اجرای کیف پول می بیند.
وی تأکید کرد: افراد حاضر در جلسه صورتجلسه ای را امضا کردند که اگر رقم جریمه، میزان ضرر شهرداری نبود، پاسخگو باشند.
نصیری در پاسخ به این سوال که آیا جریمه تنها توسط پیمانکار پرداخت میشود؟ و نقش قصور مدیران شهرداری چگونه اعمال می شود، گفت: اگر پیمانکار نتواند کارش را به درستی انجام دهد، کارمند را جریمه نمی کنند، اما این افراد زمانی مسئولیت دارند که نتوانسته باشند رقم جریمه را از پیمانکار دریافت کنند.
وی ادامه داد در صورت رخ دادن تأخیر و تداوم آن تا 29 دی، پیمانکار قطعا باید تغییر کند.
رئیس کمیسیون هوشمندسازی شورا اسلامی شیراز، در پاسخ به این سوال که آیا پیمانکار این شروط را می پذیرد، گفت: اگر پیمانکار جدید بود، نمی پذیرفت، اما پیمانکار کنونی پیش از این چندبار از انجام کار سرباز زده و این قرار داد اکنون هم به شکل ترک تشریفات در حال انجام است و تا به حال یک حاشیه امن برای خودش میدید. اما چون در این زمینه چند بار خطا داشته و با توجه به بدقولی های سابق، شرایط را پذیرفت.
نصیری در مورد اینکه آیا اکنون فرصت مناسبی برای تغییر پیمان کار نیست، توضیح داد: اگر پیمانکار جدید می آمد، ممکن است زمان زیادی طول بکشد، فرصت 6 ماهه را به پیمانکار دادیم و احتمال می دهیم، شدنی باشد.
در حال حاضر حاکمیت داده در دست پیمانکار است و شهرداری از میزان پول موجود در کارت بلیط ها و جابجایی آن بی خبر است. همه آگاهی شهرداری به گزارشهایی بر میگردد که توسط پیمانکار که خود در شیوه اعلام و رقم اعلام شده، ذی نفع است بر میگردد.
شهروندان نیز مالکیتی بر کارت ندارند و اگر مفقود شود امکان بازیابی پول برای آنها فراهم نیست. از طرفی کارت بلیت کنونی نتوانسته جوابگوی همه سطوح حمل و نقل عمومی باشد و مدتهاست مردم منتظرند تاکسی ها نیز زیر پوشش این طرح قرار بگیرند تا از تنش های مداوم کنونی کاسته شود.
طرح کیف پول الکترونیک که با هدف ساماندهی این شرایط پایه ریزی شد، از جمله مواردی است که در شورای پنجم مطرح و پیگیری آن در شورای ششم نیز ادامه یافت، اما فرودین ماه سال جاری، مهدی نصیری، رئیس کمیسیون هوشمندسازی شورا از لغو مناقصه این طرح برای بار هفتم خبر داد.
مدیران شهرداری پاسخگوی لغو مناقصات نبودند
اکنون پس از گذشت سه ماه از لغو هفتمین مناقصه، نصیری در گفتگو با شیرازه سرانجام این طرح را تشریح کرد و گفت: بررسی عملکرد شرکتهای حاضر در مناقصه نشان می داد، شرکت های توانمندی بودند که در مناقصه های مختلف دیگر پروژه هایی را برنده شده بودند و سابقه خوبی داشتند.
وی با تصریح بر این نکته که پس بنظر می رسید، مشکلی در شهرداری شیراز وجود داشت، گفت: تذکراتی در این باره داده شد که شاید در شهرداری افرادی هستند که نمی خواهند این اتفاق بیفتد.
نصیری اظهار کرد: ما از شهرداری خواستیم بررسی کند که دلیل این اتفاق چیست و حتی شفاهی هم راهنمایی کردم که مرجع رد شدن این شرکتها سابقه فنی شان نیست و شما مرجع تان حتما مسئله دیگری است، اما متأسفانه پاسخگو نبودند.
کیف پول فراتر از کارت بلیت
این عضو شورا در خصوص اقدامات اخیر در راستای عملیاتی سازی این طرح با بیان اینکه طرح کیف الکترونیک گسترده تر شده است، گفت: پیش از این مدلی که برای کیف پول الکترونیک نوشته شده بود، تنها برای کارت بلیط های اتوبوس و مترو بود.
وی با بیان اینکه ما این طرح را فراتر بردیم، افزود: کیف پولی تعریف کردیم که در پرداخت های دیگر نیز مورد استفاده قرار بگیرد و یکی از کارکردهایش کارت بلیط است.
رئیس کمیسیون هوشمندسازی شورا اضافه کرد: شهرداری قراردادی با یکی از شرکتهای زیر مجموعه بانک شهر منعقد کند، که این امر آغاز شده و مراحل اداری آن طی شده است.
تأخیرها پذیرفته نیست، 29 مهرماه زمان رونمایی از کیف پول شهروندی
وی درباره زمان عملیاتی شدن این طرح گفت: 29 فروردین جلسه ای داشتیم و یک مدت زمان 6 ماهه برای شهرداری در نظر گرفتیم که 29 مهرماه از آن رونمایی کند اما در جلسه ای که اخیرا برگزار شد، متاسفانه شهرداری گفت هنوز قرار داد به امضا نرسیده است و ما در این باره یک ضعف جدی در شهرداری داریم.
نصیری تأکید کرد: نظر شورا این است بهانه کردن تاخیرها پذیرفته نیست، شهرداری موظف است در 27 مهر ماه طبق زمانبندی اعلام شده از طرح کیف پول الکترونیک رونمایی کند و اصرار من نیز روی همین است.
وی این موضوع را محل اختلاف شهرداری و شورا خواند و گفت: شهرداری می گوید 6 ماه بعد از امضای قرارداد امکان رونمایی وجود دارد که این مسئله برای من قابل قبول نیست.
این عضو شورا تصریح کرد: هزینه تاخیر و ضعف شهرداری را نباید مردم بپردازند و شهرداری باید مشکل را حل کند.
جریمه سنگین برای پیمانکار
رئیس کمیسیون فناوریهای نوین شورا خاطرنشان کرد: نکته دیگر که من اصرار داشتم حتما وجود داشته باشد این بود که با توجه به اصرار برخی مدیران شهرداری بر تغییر نکردن پیمانکار، جریمه تأخیر در اجرا برای پیمانکار تعیین شد که شامل میزان ضررهایی است که شهرداری از عدم اجرای کیف پول می بیند.
وی تأکید کرد: افراد حاضر در جلسه صورتجلسه ای را امضا کردند که اگر رقم جریمه، میزان ضرر شهرداری نبود، پاسخگو باشند.
نصیری در پاسخ به این سوال که آیا جریمه تنها توسط پیمانکار پرداخت میشود؟ و نقش قصور مدیران شهرداری چگونه اعمال می شود، گفت: اگر پیمانکار نتواند کارش را به درستی انجام دهد، کارمند را جریمه نمی کنند، اما این افراد زمانی مسئولیت دارند که نتوانسته باشند رقم جریمه را از پیمانکار دریافت کنند.
وی ادامه داد در صورت رخ دادن تأخیر و تداوم آن تا 29 دی، پیمانکار قطعا باید تغییر کند.
رئیس کمیسیون هوشمندسازی شورا اسلامی شیراز، در پاسخ به این سوال که آیا پیمانکار این شروط را می پذیرد، گفت: اگر پیمانکار جدید بود، نمی پذیرفت، اما پیمانکار کنونی پیش از این چندبار از انجام کار سرباز زده و این قرار داد اکنون هم به شکل ترک تشریفات در حال انجام است و تا به حال یک حاشیه امن برای خودش میدید. اما چون در این زمینه چند بار خطا داشته و با توجه به بدقولی های سابق، شرایط را پذیرفت.
نصیری در مورد اینکه آیا اکنون فرصت مناسبی برای تغییر پیمان کار نیست، توضیح داد: اگر پیمانکار جدید می آمد، ممکن است زمان زیادی طول بکشد، فرصت 6 ماهه را به پیمانکار دادیم و احتمال می دهیم، شدنی باشد.
انتهای خبر/ح
نظرات بینندگان