عروسی پتروشیمیها وقتی دلار نیمایی می گیرند و بازار آزاد میفروشند
حتی اگر نرخ خوراک برای پتروشیمیها برابر با فوب خلیجفارس در نظر گرفته شود چاره کار برای برقراری عدالت نیست و همچنان از رانت افسانهای تسعیر ارز و فروش در به قیمت آزاد برخوردار خواهند شد.
در اینجا یک پتروشیمی قرار است خوراک خود را به نرخ دلار نیمایی مثلاً ۲۸۵۰۰ تومان خریداری کند؛ اما بعد از صادرات اجازه دارد ارزی که به دست آورده را به قیمت بازار آزاد و بر اساس عرضه و تقاضا مثلاً امروز ۶۰۰۰۰ تومان و بعد از عید ۲۰۰۰۰۰ تومان بفروشد.
نگاهی به صورتهای مالی شرکتهای پتروشیمی صادرکننده محصولات پتروشیمیایی بهسادگی نشان میدهد اکثر شرکتهای پتروشیمی در دوره مالی نهماهه نخست سال ۱۴۰۱ با افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی نرخ خوراک روبرو بودهاند و در طرف مقابل با افزایش قیمت محصولات و سودی که از محل تسعیر ارز و فروش دلار در بازار داخلی و سرمایهگذاری و سپردهگذاری در بانکها به دست میآورند همچنان سودده باقی بمانند.
البته این تلاش شرکتهای پتروشیمی برای تداوم سوددهی به هر شکل و هر صورت، آنچنان که باید هم جوابگو نبوده و برایناساس است که میبینیم سود خالص اکثر شرکتهای پتروشیمی کشور در دوره مالی ۹ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل با افت ۲۰ تا ۷۰ درصدی روبروست.
ذکر این نکته مهم است که اگر رانت محاسبه نرخ خوراک پتروشیمیها بر اساس دلار نیمایی و فروش دلار حاصل از صادرات پتروشیمیها در داخل بر اساس قیمت بازار و عرضه و تقاضا برچیده بشود، این شرکتها عمدتاً ورشکسته خواهند شد و باید تعطیل کنند.
برای اینکه پی به بزرگی رانت پتروشیمیها که از جیب ملت مستضعف هزینه و برداشت میشود ببریم همین کافی است که نگاهی بیندازیم به سود خالص این شرکتها که عمدتاً ارقام افسانهای بالای ۱۰۰۰ میلیارد تومان را دربرگرفته و در بین سهامداران تقسیم میشود.
رانت عظیم تحویل خوراک به قیمت نیمایی و عرضه دلار حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به قیمت بازار آزاد در حالی است که بر اساس برنامههای توسعهای اصولاً قرار نبوده که پتروشیمیها نفت و گاز را تبدیل به محصولاتی باارزش افزوده پایین کرده و صادر کنند و بعد دلارش را در داخل بفروشند و بازار صرافیها را گرم نگهدارند. بلکه هدف از سرمایهگذاریهای چند صد میلیارددلاری برای احداث و توسعه پتروشیمیها در ایران این بوده که این محصولات خوراک صنایع پاییندستی شده و محصولات نهایی تولیدی در این بخش به خارج صادر گردد.