سرویس اقتصادی شیرازه - خزانه خالی است؛ بودجه عمرانی صفر است؛ 22 میلیارد یورو پول کشور در چین مانده است؛ شهریور پارسال دولت پول نداشت بدون آن که کسی بفهمد از بانک مرکزی استقراض کرد؛ صادرات نفت از 2/2 میلیون بشکه در روز به 900 هزار بشکه کاهش یافت؛ ۲۰ میلیارد دلار به‌خاطر مسائل تحریم‌ها بابت نفت فروخته‌شده طلبکاریم؛ ذخایر کالای اساسی در حد صفر بود؛ از 210 هزار میلیارد بودجه امسال فقط 100 هزار میلیارد آن محقق می‌شود؛ برای پرداخت یارانه دیگر پول نداریم.

جملات فوق، بخشی از اظهارات مسئولان دولت فعلی و پاسخ‌های متقابل مسئولان دولت سابق درباره شرایط اقتصادی کشور است.

به گزارش مشرق، از یک سو،برخی مسئولان دولت یازدهم با هدف اقناع افکار عمومی درباره دشوار بودن حل مشکلات اقتصادی کشور در کوتاه‌مدت، تمایل دارند آنچه که از دولت دهم تحویل گرفته‌اند را تا حد ممکن، نامطلوب جلوه دهند و به همین دلیل اقدام به افشای مطالبی می‌کنند که ممکن است مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گیرد. 

در مقابل هم مسئولان دولت دهم که ثمره کاری آنها برای مردم مشخص است، با هدف دفاع از عملکرد خود اقدام به بیان ناگفته‌هایی از شرایط اقتصادی کشور در یکی دو سال اخیر و نحوه مقابله با تحریم‌ها می‌کنند.

بدین ترتیب در این مجادلات کلامی، اطلاعاتی در حال رد و بدل است که تاکنون از سوی مسئولان کشور با استدلال قابل قبول جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان، محرمانه تلقی می‌شد یا منتشر نمی‌شد.

به عنوان مثال، مسئولان دولت دهم بارها در برابر این پرسش که اوضاع ذخایر خارجی کشور چطور است، از ذکر رقم ذخایر ارزی و ذخایر طلای کشور خودداری می‌کردند و می‌گفتند ذخایر ما خیلی خوب است اما به دلیل جلوگیری از اطلاع دشمن، نمی‌توانیم رقم آن را اعلام کنیم.

اما همین افراد، پس از آن که از دولت کنار رفته‌اند به ناگاه برای دفاع از عملکرد خود، رقم واقعی ذخایر ارزی کشور را رسانه‌ای می‌کنند که بی‌گمان مورد توجه دشمنان هم قرار خواهد گرفت.

 بیان مطالب فوق در مجادلات مسئولان دولت فعلی و دولت سابق که حاوی برخی اطلاعات نسبتا محرمانه اقتصادی کشور است، این نگرانی را ایجاد کرده که مبادا با ادامه مجادلات کلامی مسئولان دولت فعلی و دولت سابق، شاهد افشای اطلاعات محرمانه و حیاتی اقتصاد کشور آن هم در بحبوحه جنگ اقتصادی کنونی باشیم.

از آنجا که این بازی را مسئولان دولت فعلی شروع کرده‌اند، ضروری است از سوی خود آنان مختومه شود و این روال که می‌تواند به تشدید لجاجت‌ها و افشای اطلاعات مهمتر اقتصادی کشور بیانجامد، متوقف گردد و البته توقف این روند، خللی در برنامه‌های دولت یازدهم وارد نخواهد کرد که در ادامه دلایل آن را ذکر می‌کنیم.

به نظر می‌رسد حقیقتی که مسئولان دولت یازدهم فراموش کرده‌اند این است که عملکرد نامطلوب دولت دهم در عرصه اقتصاد، آنقدر برای مردم آشکار و روشن است که برای اثبات آن، نیازی به دست یازیدن به آمار محرمانه کشور نیست. اگر مسئولان دولت یازدهم در پی آماده‌سازی افکار عمومی برای پذیرش حقایق شرایط اقتصادی کشور - که نتیجه مدیریت دولت دهم و البته تحریم‌ها است - هستند، نیازی نیست حرف از خزانه و ذخایر ارز و طلای کشور بزنند که اتفاقا برای عامه مردم ملموس هم نیست.

مردم کشورمان نتیجه عملکرد دولت دهم را با گرانی‌های شدید، تورم 40 درصدی، بیکاری یک چهارم جوانان و مفاسدی همچون فساد 3 هزار میلیاردی عمیقا درک کرده‌اند و دولتمردان جدید بهتر است به اصلاح روش‌های ناکارآمد به جا مانده از دولت قبل بپردازند و مطمئن باشند مردم به خوبی نتایج کارهای آنها را در کنترل تورم و کاهش بیکاری درک خواهند کرد همانطور که نتایج نامطلوب کارهای دولت قبل را درک کردند.