وی ادامه داد : تا زمانی که اضلاع تقابل و رویارویی خصمانه در مثلث سه جانبه گرایی شکسته نشوند و به صفی واحد و مستحکم با همدلی وهم افزایی در کنار هم قرار نگیرند ،در عرصه تصمیم سازیهای اساسی و مهم کار پیش نخواهند رفت .

هفده‌تن افزود: سه جانبه گرایی واقعی باید موجب همدلی، اجماع و هم افزایی برای افزایش اثر بخشی تصمیم ها بر عملکرد مطلوب اقتصادی کشور گردد.

معاون روابط کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در تعیین دستمزد سال 93 تلاش می کنیم که دستمزد براساس رعایت اصل سه جانبه گرایی صورت گیرد گفت: تا زمانی که گفتگوی اجتماعی و مشاوره سه جانبه با حضور اصحاب اندیشه و نمایندگان بلند قامت تشکلهای کارگری و کارفرمایی شکل نگیرد، جامعه به راهکارهای اساسی برای برون رفت از رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ملی دست نخواهد یافت .

وی یکی از شاخص های توسعه پایدار را ایجاد تعادل در آمدی خواند و گفت : اینکه براساس سه جانبه گرایی حداقل دستمزد کارگران تعیین شود به رشد اقتصادی کشور باز می گردد. یعنی تا زمانی که شاخص های مهم اقتصادی از جمله نرخ تورم در فضای اقتصاد کلان مهار نگردد، تصمیم گیری درباره حفظ قدرت خرید حقوق بگیران همچنان ابتر خواهد ماند.

به گفته ی هفده تن در کشورهای اروپایی حداقل دستمزد را براساس نرخ تورم تعیین می کنند اما در کشوری که رشد اقتصادی آن منفی و دچار رکود تورمی و بهره وری پایین است نمی توان براساس تورم 40 درصدی حداقل دستمزد با حذف تبعات منفی برای اقتصاد کشور تعیین کرد.

معاون روابط کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با تأکید براینکه در تعیین حداقل مزد باید قدرت خرید طبقه حقوق بگیر جامعه حفظ شود گفت : متأسفانه طی سالهای اخیر نرخ تورم مانع از حفظ قدرت خرید کارگران شد. بنابراین اکنون باید به دنبال راه کاری برای رشد اقتصادی ،ارتقای بهره وری، قدرت رقابت پذیری اقتصاد، افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی و سرانه در آمد ملی باشیم .

وی بیان کرد: در تعیین دستمزد باید سیاست هایی به کار گرفته شود که هم منجر به افزایش مجدد نرخ تورم در بازار نگردد و هم به گونه ای واقعی، قدرت خرید حقوق بگیران را ارتقاء بخشد.

معاون روابط کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: متأسفانه به علت شرایط خاص کشور در مقطع کنونی ، پیوسته رانت خواران ، فرصت طلبان و دلالان بر سفره معیشت کارگران ،کارفرمایان و کارآفرینان دستبرد زده و از رهگذر بی تدبیری نظام برنامه ریزی کشور به ثروت های کلان و باد آورده ای دست یافته اند که امروزه تهدیدی جدی برای امنیت سرمایه گذاری و کارکرد قوی ومطلوب اقتصاد کشور محسوب می شوند . 

*کمرنگ شدن  اقتصاد تعاونی در اقتصاد کشور

وی با اشاره به این نکته که اقتصاد تعاونی ابزاری کار ساز برای ایجاد پیوند بین تلاشهای شرافتمندانه افراد با میزان بهره وری مادی و معنوی آنهاست،افزود:  تمامی مدلهای اقتصادی جهانی موجب تکاثر ثروت گردیده و به شکاف فقر و ثروت دامن می زنند، در حالی که اقتصاد تعاونی چنانچه مفاهیم اسلامی ان به درستی تبیین شود، موجب تعادل درآمدی بین دهکهای جامعه می شود.

هفده‌تن بیان کرد: اقتصاد تعاونی به مفهوم واقعی و با طراحی مدلهای جامع و فراگیر به رشد فزاینده اقتصادی و مآلاً به رشد اشتغال کمک چشمگیری خواهد نمود. در اقتصاد ایران (غیر نفتی) هر یک درصد رشد اقتصادی 0.5 (نیم درصد) به رشد اشتغال کشور کمک خواهد کرد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: سیاستها با ماهیت حمایتی باید به سوی سیاستهای رقابتی حرکت کند تا ابزار توانمند سازی کارگران را در زمینه بهره وری، خلاقیت و انگیزه کارفرمایان را برای انتخاب تکنولوژی های برتر (HT  ) و مبتنی بر نوآوری فراهم سازد.

وی با بیان اینکه اگر نگاه حمایتی به کارگر کمرنگ و نگاه توانمندسازی تقویت شود کارگر توانایی رقابتی کردن اقتصاد را دارد، باید به سمتی برویم که کارگر امروز تبدیل به کارفرمای فردا شود. اگر در عرصه سه جانبه گرایی براساس منافع ملی و در مسیر صداقت و با توجه به منافع ملی به اجماع و هم گرایی برسیم، هم افزایی ایجاد و اقتصاد تکان می خورد،اما تا زمانی که خواسته های خودمان را به عنوان منافع ملی به  جامعه تحمیل کنیم هرگز به اهداف سه جانبه گرایی که رسیدن به قدرت برتر اقتصادی در منطقه و جهان است، نخواهیم رسید.

هفده تن در پاسخ به چاره اندیشی برای بنگاههای اقتصادی مشکل دار گفت: با توجه به تجربیات تلخ و شیرین گذشته کشور و مطالعات کارشناسی ایجاد بنگاه از طریق ارائه تسهیلات بانکی به رشد نقدینگی و تورم دامن می زند و بهترین روش ایجاد فضای مناسب و امنیت همه جانبه برای جلب سرمایه گذاری است.

وی ادامه داد: اگر اقتصاد ما بخواهد در سال 1404 جزو 20 اقتصاد برتر دنیا باشد باید زیر ساختهای نوآوری و شبکه سازی لازم بین سازه های نوآوری همزمان با تولید علم انجام پذیرد، در غیر اینصورت تجاری سازی نوآوریها از سرعت لازم برای حضور در عرصه رقابت جهانی باز خواهد ماند.نخبگان و نوآوران فراوانی در جامعه کارگری کشور وجود دارد که باید کشف شوند و سکان کارآفرینی کشور را بدست گیرند.

* تغییر مدل پرداخت بیمه بیکاری با رویکرد ارتقاء مهارت و توانمند سازی بیکاران

هفده تن درباره نحوه اجرای بیمه بیکاری و طرح جدیدی که از سوی معاونت قبلی اشتغال و روابط کار ارائه شده بود چیست؟بیان کرد : طرح بیمه بیکاری به گونه ای اصلاح خواهد شد تا کرامت انسانی بیکاران از طریق مهارت آموزی و کارورزی در بنگاههای اقتصادی ارتقاء یافته و تأثیرات منفی و روحی – روانی قراردادهای موقت کار بسیار کمرنگ شود . طرح جدید بیمه بیکاری کارگر بیکار را به کارگر صاحب مهارت تبدیل می کند و زمینه کارورزی واشتغال مجدد او را فراهم می سازد .

 هفده تن اظهار داشت: بیش از حدود 40 درصد بیکاری در کشور ما ساختاری و به علت عدم تناسب بین رشته های نظام آموزش عالی کشور خصوصاً نظام آموزش فنی و حرفه ای با نیازهای واقعی بازار کار است که شناسایی و معرفی نیازها از جمله رسالت و ماموریت مهم کاریابیهای کشور است که تاکنون مغفول مانده است .

*آسیب شناسی در واحدهای تولیدی مشکل دار در دستور کار

وی در پاسخ به اینکه شما عضو کارگروه حمایت از تولید هستید برنامه های این معاونت در این راستا چیست ؟ گفت: مشکلات واحد های تولیدی در مناطق واستانها باید در اولویت بررسی کارشناسی استانداریها، از طریق تشکیل کارگروهای تخصصی و مشارکت تمامی دستگاههای ذیربط استانی قرار گرفته و مشکلات بررسی و دسته بندی شوند . اگر با نگاه کارشناسی و فنی واحد های مشکل دار   عارضه یابی شوند، شاید کمبود نقدینگی در مشکلات ردیف آخر قرار گیرد و بهبود تکنولوژی، تغییر ساختار،بهبود روشهای تولید ، بهره‌گیری از فناوریها و نوآوریهای جدید، بکارگیری مدیریت نوین و استفاده از تکنیکهای بهره وری، ساز و کارهای بهتر برای درمان این قبیل واحد ها باشند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه اولویت استان ها باید شناسایی  ظرفیت های رقابتی باشد. گفت : اقتصاد مناطق و استانها تنها با کشف مزیتهای رقابتی آنها قابلیت رقابت پذیری و صادرات پیدا خواهد کرد.

وی درباره نحوه تغییر در بازرسی های حوادث ناشی از کار و اجرای مقررات مشمولان قانون کار در واحدهای تولیدی اشاره و گفت : رویکرد نظام بازرسی کار از سیاستهای واکنشی باید به رویکرد پیشگیری و آینده نگری تبدیل یابد تا برنامه ریزیهای معطوف به به نگاه جدید بتواند آمار حوادث ناشی از کار را همه ساله کاهش دهد.
مواردی از قانون کار با  هدف افزایش قدرت رقابت پذیری  اقتصاد ملی ، نیازمند بازنگری است.

* ضرورت  بازنگری در قانون کار با  هدف افزایش قدرت رقابت پذیری  اقتصاد ملی

هفده تن، در ادامه درباره اصلاح قانون کار گفت: به جز قرآن کریم هیچ قانونی وحی منزل نیست. بزرگان و مدیران ارزشمند گذشته در مورد تدوین قانون کار زحمت های بسیاری کشیده اند اما بنظر می رسد که اصلاح برخی از قوانین در زمینه کار ، تامین اجتماعی، گمرکی و خصوصاً مالیاتی با هدف ایجاد فضای مناسب کسب و کار، تامین امنیت چند بعدی، خیز بعدی، ارتقاء بهره وری عوامل تولید و افزایش قدرت اقتصاد ملی ، امری اجتناب ناپذیر است.

انتهای پیام/