به گزارش سرویس فرهنگی شیرازه؛ آیا دولت باید در سیاست گذاری فرهنگی دخالت داشته باشد؟ آیا دولت می تواند همه امور فرهنگی را به بهانه آزاداندیشی و جذب حداکثری به مردم واگذار کند؟ این مساله ای است که در فقه حکومتی محل بحث بسیار بوده و قسمتی از سخنان دیروز رهبر معظم انقلاب اسلامی ناظر بر همین مساله بود، سخنانی که برخی کارشناسان فرهنگی معتقدند که به نوعی در پاسخ به اظهارات رئیس جمهور در گزارش صد روزه مطرح شد. رهبر انقلاب در جمع اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی فرمودند:

«برای فعالیتهای فرهنگی، برنامه ریزی ضروری است و نمیتوان انتظار داشت که فرهنگ کشور اعم از فرهنگ عمومی، فرهنگ نخبگان و فرهنگ دانشگاهی، به خودی خود پیش برود ... دستگاههای مختلف در قبال جریان فرهنگ عمومی کشور مسئولند ... کندن علف های هرز در یک بوستان به معنای رشد گلها و استفاده طبیعی آنها از آب و نور و هواست ... همه ما در قبال مسائل فرهنگی و فرهنگ عمومی کشور مسئولیت شرعی و قانونی داریم ... چرا هنگامی که غربی ها بر مسائل غیر معقول و انحرافی همچون اختلاط زن و مرد با عنوان تساوی زن و مرد، یا سبک زندگی خود با عنوان پیشرفت و تجدد لجاجت دارند، ما بر ارزشهای والای فرهنگ خود اصرار نداشته باشیم؟»

و این در حالی بود که دکتر روحانی در گزارش خود به مردم سعی کرد نقش دولت در عرصه فرهنگی را در پائین‌ترین حد خود ترسیم کند. او با بیان اینکه «ما از بخش فرهنگ حمایت می‌کنیم ولی مداخله‌مان را کمتر می‌کنیم» افزود: «وقتی یک فیلم ساخته شود و مردم به آن بی‌اعتنایی کنند، فیلم‌ساز راه خود را تشخیص می‌دهد. البته نمی‌گویم در امور فرهنگی قانون وجود نداشته باشد، بلکه قانون شفاف باید وجود داشته باشد، اما مداخلات دولت باید به حداقل برسد». روحانی در این جملات صریحا ممیزی فیلم‌‌ها را به عملکرد گیشه‌های سینما مرتبط دانسته به طوری که می‌توان از این جملات او این‌گونه نتیجه گرفت که اگر فیلمی مشکل اساسی داشت اما مردم هم به هر دلیلی به آن علاقه نشان دادند، فیلم ساز باید راه خود را ادامه دهد و عملا دولت هم در این میان خود را مقید به گیشه سینماها و میزان فروش فیلم که نشان دهنده اقبال مردمی است٬ کرده! چنین طرز فکری چندی قبل در خصوص از سر گیری دوباره نشر چشمه که در انتشار رمان‌های جنسی و مبتذل ید طولایی دارد، نیز دیده شد.

به نظر می‌رسد نظر صریح رهبر انقلاب در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی که رئیس جمهور ریاست آن را برعهده دارد، پاسخی صریح به نظرات روحانی و به طور کلی دولت یازدهم بود که باید از این به بعد سرلوحه قرار گیرد. البته رهبری در همین جلسه واگذاری امور فرهنگ به مردم را نفی نمی‌کنند بلکه مدعی‌اند نباید به بهانه کاهش نقش دولت، همه چیز از جمله سیاست‌گذاری را به مردم واگذار کرد: «سپردن مسائل فرهنگی به مردم نافی وظیفه نظارتی و هدایتی دولت نیست و حضور حکومت و دولت در عرصه فرهنگ نیز به معنای سلب حضور مردم نمی باشد».

به نظر می‌رسد براساس آن‌چه در متون دینی آمده است و بزرگان دینی ما نیز بر آن تاکید کرده‌اند، دولت در حکومت اسلامی موظف به دخالت در حوزه فرهنگ است، کما این‌‌که هدایت‌گری حکومت از نظر حضرت امیر (ع) وظیفه یک مسئول خوب است: «بهترین مردم نزد خدا، رهبری است که... «هدی و هدی»؛ هم خودش هدایت شده باشد و هم هدایت کند».

امام خمینی(ره) هم حکومت اسلامی را بهترین حکومت برای تربیت فرهنگی انسان‌ها می‌داند: «... هیچ رژیمی مثل حکومت اسلامی نمی‌تواند انسان را و ملت‌های انسانی را آن‌طوری که باید اداره کند و تربیت نماید. جوان‌های ما را نجات بدهید. دولت‌ها موظفند جوان‌های ما را نجات بدهند. دانشگاه‌ها موظفند این جوان‌ها را نجات دهند.»

با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، دولت یازدهم ضمن حفظ سیاست کاهش تصدی‌گری در حوزه فرهنگ که همواره آن را مطرح کرده، باید حوزه نظارتی خود را افزایش داده و با بها دادن بیشتر از قبل به شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسیر سیاست‌گذاری فرهنگی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی را تقویت کند. آیا دولت چنین خواهد کرد؟