التفات به مسأله‌ی آسیب‌پذیری یا مقاومتی بودن، نه تنها در سطح اقتصاد ملی بلكه در همان زمان در سطح بنگاه‌های اقتصادی نیز جدی گرفته شد. مقاله‌ی هامل و والیكانگاس (۲۰۰۳) در نشریه‌ی معروف دانشگاه هاروارد با نام «نیاز به مقاوم بودن» نمونه‌ای از پدید آمدن این هوشیاری بود. آغاز حصر غیر انسانی غزه در سال ۲۰۰۵ نیز بهانه‌ی دیگری بود كه مسأله‌ی پرهیز از شكنندگی اقتصاد در شرایط حصر، به عنوان یك موضوع قابل تأمل مطرح و مقالات متعددی در این‌باره نگاشته شد؛ ازجمله مقاله‌ی صلاح رمضان محمد‌آغا (۲۰۱۱) پیرامون مدل مقاوم‌سازی اقتصاد غزه كه در هشتمین كنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مالیه‌ی اسلامی ارائه گردید.

 اقتصاد شكننده؛ از شرق آسیا تا اروپا و آمریكا
این سیر با وقوع بحران مالی ۲۰۰۸ آمریكا و سپس اروپا تكمیل گردید. اگرچه بحران مزبور برای اقتصاد آمریكا نمونه‌ی یك شوك خارجی نبود اما اولاً برای كشورهای اروپایی كه به عنوان سَرریز بحران آمریكا متأثر گردیدند، تا حدی برون‌زا تلقی می‌شد و بنابراین نشانه‌ی آسیب‌پذیری اقتصادهای اروپایی از جانب اقتصاد آمریكا بود. (اصطلاح معروف اگر اقتصاد آمریكا عطسه كند، اقتصاد اروپا سرما خواهد خورد.) ثانیاً برای خود آمریكا نیز حاوی درس مهمی بود و آن این‌كه اتكاء كامل به بازار آزاد و زدودن مقررات می‌تواند شكنندگی اقتصاد را افزایش دهد و زمینه‌ساز بحران‌هایی مشابه سال ۲۰۰۸ گردد. به همین دلیل در سال‌های اخیر موج نظری بزرگی در محافل دانشگاهی و سیاستگذاری جاری شده است كه بر شكننده‌بودن و خوش‌بینانه‌بودن فروض الگوهای نئوكلاسیك تأكید نموده و تنظیم‌گری هوشمندانه‌ی دولت‌ها را ترغیب می‌كنند.

بنابراین می‌توان گفت هم‌اكنون نسبت به یك دهه‌ی گذشته نسبت به مقاوم‌سازی اقتصاد آگاهی و حساسیت جهانی بیشتری وجود دارد. روشن است درخصوص كشورهایی كه به دنبال پرداخت بهای استقلال سیاسی خود و پافشاری بر مواضع ضدهژمونی خود هستند، باید حساسیت مضاعفی وجود داشته باشد.

آخرین حلقه از آگاهی جهانی درباره‌ی اقتصاد مقاوم مربوط به گزارش رسمی اجلاس مجمع جهانی اقتصاد (۲۰۱۳) است كه با نام «ایجاد مقاومت ملی دربرابر مخاطره‌های جهانی» منتشر گردید. البته تعبیر این گزارش از مقاومت (تاب‌آوری)، شامل طیف وسیعی از مخاطره‌های جهانی می‌شود (مانند بلایای طبیعی) كه فراتر از اثر شوك‌های خارجی است. همچنین مقاومت پیوند وثیقی با پیش‌بینی‌پذیربودن مخاطره‌ها دارد. در گزارش مزبور پنج بُعد برای تقویت مقاومت پیشنهاد شده است:

۱. زیرسامانه‌ی اقتصادی؛ مشتمل بر جنبه‌هایی از قبیل محیط اقتصاد كلان، بازار كالا و خدمات، بازار مالی، بازار كار، پایداری‌پذیری و بهره‌وری و مانند آنها؛
۲. زیرسامانه‌ی زیست‌محیطی؛ مشتمل بر جنبه‌هایی همچون منابع طبیعی، شهرسازی و سامانه‌ی زیست‌بوم‌شناختی؛
۳. زیرسامانه‌ی حكمرانی؛ مشتمل بر نهادها، دولت، رهبری، سیاست‌ها؛
۴. زیرسامانه‌ی زیرساختها؛ مشتمل بر زیرساختهای حساس به ویژه مخابرات، انرژی، حمل و نقل، آب و سلامت؛
۵. زیرسامانه‌ی اجتماعی؛ مشتمل بر سرمایه‌ی انسانی، سلامت، اجتماع و افراد.

 تناقض‌نمای سنگاپور
در ادبیات متعارف، یك اقتصاد زمانی شكننده است كه شوك‌های بیرونی بتوانند به‌راحتی آن را از موقعیت ظاهراً متعادل و پیشرونده خارج كنند. ویژگی آسیب‌پذیری هیچ ارتباطی به عملكرد عادی یك اقتصاد ندارد؛ یعنی در شرایط معمول ممكن است یك اقتصاد از لحاظ شاخص‌های اقتصاد كلان در وضعیت بسیار مطلوبی به سر ببرد. مثلاً نرخ‌های رشد بالا و بیكاری و تورم اندكی داشته باشد. آن‌چه در ادبیات رایج تحت نام «تناقض‌نمای سنگاپور» معروف است دقیقاً به همین معناست كه اقتصادی مانند سنگاپور در شرایطی كه به نظر می‌رسد طی دوره‌ای طولانی بسیار عملكرد چشمگیری داشته، همزمان دچار شكنندگی بالاست. این آسیب‌پذیری نسبت به تكانه‌های بیرونی عمدتاً ناشی از وجود یكی از دو عامل است:

 درجه‌ی بالای بازبودن اقتصاد (openness)؛ یعنی بالابودن جمع صادرات و واردات به كل تولید ناخالص داخلی: این نسبت به‌طور متعارف در اقتصادهای موسوم به پیشرفته بین ۳۰ تا ۶۰ درصد است اما در كشورهای شرق آسیا و در آستانه‌ی بحران ۱۹۹۷، بیش از ۱۰۰ درصد و گاه به ۲۰۰ درصد رسیده بود. در این شرایط یك اخلال خارجی در صادرات یا واردات یا ورود و خروج سرمایه، امواج بزرگی در اقتصاد ایجاد خواهد كرد و به علت سهم بالای تجارت خارجی در اقتصاد، توقف در تجارت كالایی یا مالی موجب سكته در كل اقتصاد خواهد شد. این اتفاقی بود كه در بحران ۱۹۹۷ ابتدا در بازارهای مالی شرق آسیا (كه وابسته به سرمایه‌های خارجی و سرمایه‌گذاران خارجی بود) و سپس در دیگر بخش‌ها رخ داد.

 درجه‌ی بالای تمركز صادرات؛ وابستگی حداقل نیمی از صادرات كشور به یك محصول خاص كه موجب خواهد شد در صورت ایجاد اخلال در صادرات آن محصول، هم بخش وسیعی از تولید و اشتغال داخل و هم سهم قابل توجهی از درآمدهای ارزی كشور دچار نقصان گردد. برخلاف نكته‌ی نخست كه در خصوص اقتصاد ایران مصداق ندارد (یعنی در بهترین سال‌های تجارت خارجی هیچ‌گاه سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی به ۵۰ درصد نرسیده است) اما زمینه‌ی مشكل دوم برای ایران و عمده‌ی كشورهای صادركننده‌ی نفت و گاز وجود داشته است.

بنابراین از جهت شاخص‌های آسیب‌پذیری می‌توان گفت طی سال‌های ۹۰-۱۳۸۸ كه به‌تدریج شیب تحریم‌های ظالمانه‌ی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران افزایش می‌یافت، جمع صادرات و واردات كشور به ترتیب ۱۵۷، ۱۸۷ و ۲۲۱ میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی كشور (به نرخ ارز رسمی) معادل ۳۵۰، ۴۳۰ و ۵۰۰ میلیارد دلار بود. به این ترتیب مشاهده می‌كنیم كه سهم تجارت خارجی در تولید كشور بین ۴۳ تا ۴۴ درصد ثابت باقی مانده و در حد استاندارد متعارف بیشتر اقتصادها بود. حتی اضافه كردن ارزش قاچاق كالا كه در آمار رسمی تجارت كشور درج نمی‌شود، حداكثر ۴ درصد این نسبت را افزایش می‌دهد كه همچنان به محدوده‌ی هشدار نمی‌‌رسد.

 باز هم نفت!
از سوی دیگر به لحاظ شاخص دوم طی سه سال مذكور، میزان صادرات نفت و گاز و میعانات به ترتیب ۶۹، ۹۰ و ۱۱۸ میلیارد دلار و سهم صادرات نفت و گاز و میعانات از كل صادرات در حدود ۸۰ درصد بود كه به وضوح از سطح وابستگی (نیمی از درآمدهای ارزی) بسیار بالاتر بود. حتی در سال ۱۳۹۱ كه ارزش صادرات نفت و گاز و میعانات ایران به حدود ۶۸ میلیارد دلار كاهش یافت باز هم سهم این قلم در كل صادرات كشور ۶۹ درصد بود كه اگرچه نسبت به سال‌های پیشین كاهش یافت اما همچنان در محدوده‌ی تمركز صادرات قرار داشت. بر این اساس می‌توان گفت اگرچه اقتصاد ایران از جهت شاخص نخست (درجه‌ی باز بودن اقتصاد) در خطر نبود، اما با نگاه به شاخص دوم (درجه‌ی تمركز صادرات) كاملاً در موقعیت هشدار قرار داشت و همین نقطه‌ی ضعفی بود كه به دشمنان جمهوری اسلامی این فرصت را داد تا بتوانند درآمدهای ارزی دولت را شدیداً كاهش دهند.
 
اگرچه به دلیل كاربر نبودن صادرات نفت (تكیه‌ی كمتر به نیروی كار و پایین‌بودن سهم اشتغال نسبت به تولید) كاهش صادرات نفت تأثیر زیادی بر بیكاری نگذاشت، اما كاهش درآمدهای دولت زودتر از همه به ركود طرح‌های عمرانی و افزایش بدهی دولت به بخش خصوصی منجر شد كه به نوبه‌ی خود تأثیر ملموسی بر كاهش اشتغال استان‌ها داشت. پیامدهای دیگر كاهش درآمدهای ارزی دولت، همچون كاهش عرضه‌ی ارز در بازار و جهش بهای ارز، افزایش تورم و نااطمینانی و كاهش كیفیت خدمات بخش‌های دولتی نیز از دیگر نتایج مقام‌سازی نكردن اقتصاد ایران در قبال وابستگی به عواید نفت به شمار می‌رود.
 
 درس‌های مقاوم‌سازی جهانی اقتصاد برای ایران
آن‌چه از مرور تجربیات جهانی مقاوم‌سازی اقتصاد برای امروز كشور ما حائز اهمیت است را می‌توان این‌گونه خلاصه كرد:
۱. ترمیم شكنندگی‌ها و آسیب‌پذیری اقتصاد ملی از ناحیه‌ی شوك‌های خارجی، اكنون به یك آگاهی و حساسیت جهانی تبدیل شده است و این امر برای كشورهایی كه به دنبال پرداخت بهای استقلال‌طلبی، حفظ عزت و مواضع دینی خود در جهان امروز هستند، از ضرورت مضاعفی برخوردار است.

۲. الگوهای تدبیر اقتصاد ملی كه بر اساس فروض ساده‌انگارانه‌ی نئوكلاسیك در پی آزادسازی‌ بازارهای مختلف، مقررات‌زدایی افراطی، نفی تنظیم‌گری و حمایت‌گری و هدایت دولت‌اند، خود بسترساز شكننده‌شدن اقتصادها به شمار می‌روند. حتی در مدینه‌ی فاضله‌ی سرمایه‌داری كنونی نیز حجم بسیار دقیق و وسیعی از تنظیم‌گری‌های دولتی برای جلوگیری از آسیب‌پذیری اقتصاد وجود دارد. بدون چنین مقرراتی گرداب فعالیت‌های سفته‌بازانه (به‌ویژه در نهادهای پولی، ارزی و بازار سرمایه) موجب انحراف منابع می‌شود و سیل واردات و قاچاق كالا، اهالی صنعت و كشاورزی را در خود غرق خواهد كرد.

۳. در خصوص اقتصاد ایران به نظر می‌رسد درجه‌ی تمركز صادرات (سهم بالای صادرات نفت و گاز و میعانات) چشم اسفندیار است و اگر تأكیدات سال‌های پیش رهبر معظم انقلاب و دیگر دلسوزان جدی انگاشته می‌شد، اكنون شكنندگی كمتری از این ناحیه متوجه اقتصاد كشور بود و به تبع، توان امتیازگیری ما در سیاست خارجی نیز فزون‌تر می‌گشت. البته به یمن كنترل سهم تجارت در اقتصاد و بالا بودن نسبی حجم تولید داخل، ضربه‌ی اساسی به بدنه‌ی اقتصاد وارد نشده و علی‌رغم غیر قابل مقایسه‌بودن فشار تحریم با شوك‌ مالی شرق آسیا، اقتصاد ایران توانسته است همچنان به عملكرد خود ادامه دهد و قادر خواهد بود با اتكاء به الگوهای درون‌محور و برنامه‌های واقع‌گرایانه به مسیر پیشرفت بازگردد.

۴. امكان ادامه‌ی مدیریت بخش عمومی و دولت با درآمد صادرات روزانه‌ی یك میلیون بشكه نفت، می‌تواند چراغ روشنی پیش روی دولتمردان قرار دهد و این فرصت را فراهم كند تا اقتصاد ایران خود را با این حجم تزریق درآمد نفتی تطبیق دهد و حتی در صورت گشایش خارجی، آگاهانه و عامدانه به سمت بازگشت به نرخ‌های پیشین وابستگی به نفت نرود.

۵. چنان‌كه گفته شد حتی سهم سال ۱۳۹۱ نفت در كل عایدات صادراتی كشور یعنی ۶۹ درصد (كه پایین‌ترین در سال‌های اخیر به شمار می‌رود) هنوز بالاتر از محدوده‌ی اطمینان و مقاومتی است. در این میان دولت نیز می‌تواند با حزم و جزم، برنامه‌ی‌ زمان‌بندی‌شده‌ای را برای افزایش سهم درآمدهای غیر نفتی اعلام نماید تا بدین ترتیب از ناحیه‌ی كاهش صادرات نفت، كمترین پیامد منفی نصیب اقتصاد ایران شود. تنها در چنین چارچوبی است كه امكان پیگیری مقتدرانه‌ی سیاست‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی فراهم خواهد شد.