به گزارش سرویس اجتماعی شیرازه؛ اگرچه شورای شهر با برگزاری یک کنفرانس خبری در خصوص بودجه سال 93 شهرداری سعی کرد تا به برخی سوالات پاسخ دهد اما طبیعی بود که در چنین جلسه‌ای، سوالات تخصصی و موشکافانه کمتر مورد سوال قرار گیرد و بیشتر اعضای شورا هر آن‌چه که صلاح می‌دیدند را مطرح کنند کما این‌که سوال تخصصی و مرتبط با بودجه خبرنگار شیرازه از یکی از اعضای شورا، محترمانه بی‌پاسخ ماند.

اما شیرازه قبل از این‌که چنین کنفرانس خبری‌ای برگزار شود، به سراغ مهندس طالبان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر رفته بود تا برخی ابهامات و سوال‌ها را از او بپرسد. این مصاحبه در دو بخش منتشر شد. اما شیرازه برای کنکاش بیشتر و برای این که باز هم ثابت شود سوالات جدی و البته تخصصی و کارشناسی بدون پاسخ فراوانی وجود دارد به سراغ یکی از کارشناسان مسائل شهری رفته تا انتقادات مستند او را به پاسخ‌های طالبان بشوند. آن‌چه در ادامه می‌آید، سوال پرسیده شده از آن عضو شورای شهر و سپس نقد این کارشناس به پاسخ‌های طالبان است. لذا ضروری است برای فهم بهتر انتقادات این کارشناس٬ پاسخ‌های طالبان نیز به دقت از اینجا و اینجا مطالعه شود.

سوالات مرتبط با بودجه (بخش اول مصاحبه)

بدهی شهرداری چقدر است؟

بدهی کاملا قابل محاسبه است. شهرداری باید میزان بدهی و دیون خود را به شورا اعلام کند و مشخص باشد چه میزان از بودجه جزء دیون سال گذشته بوده است؟

بر اساس بند 8 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران؛ نظارت بر حساب درآمد و هزینه شهرداری به عهده شورای شهر گذاشته شده است و همچنین در بند 30 ماده مذکور نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان ها، موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری و نظارت بر حساب درآمد و هزینه آن ها نیز به عنوان وظیفه شورای شهر، مجددا مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین عدم اطلاع شورا خصوصا کمسیون بودجه به معنی عدول از وظایف نمایندگی است.

با توجه به اینکه مبنای پیش بینی درآمد برای سال 93، عملکرد 8 ماهه اول سال 92 با تعمیم آن به کل سال است؛ درآمد ردیف‌هایی که وصولی 8 ماه اول 92 و حتی بعضا وصولی قطعی 91 آن صفر بوده مانند کمک بلاعوض دولتی، عوارض ناشی از اجرای ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و برخی بخش های تهاتری، احتساب این نوع درآمد ها چه توجیهی دارد؟

ماده 20 بخشنامه بودجه 93 شهرداری های کشور: مبناي پيش بيني درآمدهاي اعتبارات متمركز براي سال 1393 ، عملكرد 8 ماهه اول سال1392 با تعميم آن به كل سال مي باشد . ضمناً وام هاي اعطائي و ساير كمك هائي كه خارج از بودجه مذكور )رديف هاي ملي( و بطور ويژه به شهرداري ها اختصاص داده شده است، مشمول محاسبه درآمد مذكور نخواهد بود.

وصولی قطعی 8 ماه اول سال 92 حدود 894 میلیارد بوده که با تعمیم آن به کل سال مبلغ 1341 میلیارد برآورد می شود. این رقم شامل کلیه منابع درآمدی اعم از درآمد های ناشی از عوارض عمومی، اختصاصی، کمک های اعطایی دولت، وام، اوراق مشارکت و فروش اموال است.

بر اساس بند 10 بخش نامه بودجه سال 93، میزان پیش بینی درآمد های سال 93 می بایست متناسب با رشد اعتبارات در سال های گذشته باشد. در صورت افزایش بیش از آن لازم است موارد و میزان افزایش درآمد بررسی و دلایل توجیهی به پیوست بودجه پیشنهادی، به شورا ارائه گردد که طبق اطلاع بنده توجیهی وجود ندارد.

بیش از 23% درآمد ها از محل تغییر کاربری، مازاد تراکم، کسری پارگینگ، عوارض بر پیش آمدگی و کمسیون ماده صد است. چرا شهرداری 23 % از درآمد های خود را از محل اقداماتی تامین می کند که به نوعی تخلف از ضوابط شهرسازی و ساختمانی محسوب می شوند؟ شورا برای کاهش سهم این موارد چه اقداماتی انجام داده است؟ جالب است که در همین ردیف ها شاهد افزایش ارقام توسط کمیسیون برنامه و بودجه شورا هستیم. به عبارت دیگر شورا به جای کاهش این موارد خود مشوق تخلف شده است.

تغییر کاربری، مجوز مازاد تراکم و کسری پارگینگ، عدول از ضوابط طرح تفصیلی مصوب و نوعی تخلف محسوب می شود. شهرداری موظف به رعایت ضوابط طرح تفصیلی است. علاوه بر آن مصوبات کمسیون ماده صد در خصوص اخذ جریمه از تخلفات ساختمانی نیز نوعی چشم پوشی از تخلفات ساختمانی به بهای کسب درآمد است. بنابر این شهرداری یا خود مرتکب تخلف شده و یا با تایید تخلفات مشغول درآمدزایی است. از سوی دیگر شهرداری با صدور مجوز مازاد تراکم بیش از ضوابط مصوب به بهانه کسب درآمد برای هزینه کرد در پروژه های عمرانی، موجب افزایش تراکم جمعیتی در بافت هایی می شود که خدمات و زیرساخت های متناسب با آن در طرح های فرادست در نظر گرفته نشده و عملا با افزایش تراکم نفر در هکتار و افزایش نیاز به خدمات خصوصا شبکه دسترسی سواره و حمل و نقل عمومی، نقض غرض اصلی این اقدام، یعنی تامین هزینه پروژه های عمرانی ( و عموما ترافیکی) خواهد بود. به عبارت ساده تر شهرداری با این روش تامین درآمد برای انجام پروژه های عمرانی، نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه مشکلات عدیده ای را به شهر، شهروندان و مدیریت شهری آینده تحمیل خواهد کرد.

لازم به ذکر است که کمسیون برنامه و بودجه شورا نه تنها هیچ اقدامی برای حذف و یا حداقل تقلیل این منابع درآمدی نداشته بلکه با کمال تعجب ردیف های پیشنهادی شهرداری مربوط به موارد مذکور را افزایش داده است. از اینجاست که می توان متوجه شد چرا شورا و شهرداری علاقه ای به تصویب بازنگری طرح تفصیلی ندارند. چراکه با تصویب طرح تفصیلی محاسبه عوارض مازاد تراکم به شکل کنونی ممکن نیست و شهرداری بخشی از این منبع درآمدی را از دست خواهد داد. به تعبیر دیگر در دوره زمانی که بازنگری طرح تفصیلی مصوب نشده است، عوارض اضافه ای بر دوش مردم گذاشته شده و همین علت باعث اطاله روند تهیه و تصویب طرح تفصیلی است.

شورا در هزینه کرد درآمد ها چه نظارتی دارد؟ 18 میلیارد تومان عوارض کسری پارکینگ و 8 میلیارد تومان عوارض ماده 23 رسیدگی به تخلفات رانندگی (26 میلیارد تومان) باید مصروف احداث پارکینگ گردد در حالیکه فقط 8 میلیارد به احداث پارکینگ طبقاتی و مکانیزه اختصاص یافته است. علاوه بر آن احداث بام سبز چه ارتباطی با احداث پارکینگ دارد؟ این موارد نشان دهنده وجود نوعی بی انضباطی در درآمد و هزینه نیست؟

برخی ردیف های درآمدی منحصرا باید در موارد مشخص هزینه شود. به عنوان مثال درآمد ناشی از عوارض کسری پارکینگ (18 میلیارد تومان) و درآمد های ناشی از ماده 15 قانون جرائم رانندگی (که کلا در لایحه بودجه حذف شده) صرفا باید صرف احداث توقف گاه در شهر شود. علاوه بر آن درآمد های ناشی از موضوع ماده 23 قانون جرائم رانندگی باید برای نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پلهای عابر پیاده و احداث توقفگاههای عمومی صرف شود. درحالیکه فقط 8 میلیارد تومان به احداث پارکینگ های طبقاتی (ردیف های 0001-040-303 و 0002-040-303 وظیفه عمران بودجه) اختصاص یافته است. علاوه بر آن اجرای عملیات سبز بام ها، بدنه ها و معابر شهری با ردیف 0003-040-303 و به میزان 2 میلیارد ریال، در طرح احداث و تکمیل پارکینگ ها دیده شده است که ارتباطی با موضوع پارکینگ ها ندارد.

حرکت به سمت درآمد های پایدار چه جایگاهی در سیاست های شورا دارد؟

تامین 78% از درآمد های شهرداری از وام، فروش اموال و عوارض ساختمانی و ... نشان دهنده آن است که رویکرد شورا و شهرداری مبتنی بر تامین درآمد های پایدار نبوده و حتی نشانه هایی از سمت و سو گیری در جهت نزدیک شدن به درآمد های پایدار دیده نمی شود. (43% وام و اوراق مشارکت و فروش اموال، 33% عوارض ساختمانی، 2% کمک های دولتی= 78% درآمد!)

سوالات مرتبط با بخش هزینه ای (بخش دوم مصاحبه)

طبق قانون موعد تصویب نهایی و ابلاغ بودجه چه زمانی است؟

بر اساس ماده 67 قانون شهرداری، تا آخرین روز دی ماه هر سال شهرداری مکلف است بودجه پیشنهادی خود را به شورا ارائه نماید و شورا نیز حداکثر تا قبل از اسفند ماه باید بودجه را تصویب نماید.

آیا بخش هزینه ای بودجه بر اساس برنامه 5 ساله تنظیم شده است؟ آیا برنامه 5ساله مصوب شورا است؟

بحث اساسی این است که برنامه پنج ساله به گونه ای تدوین شده که ماهیت یکپارچه و منسجمی نداشته و هر جزء قابل حذف و یا اضافه شدن به آن است. مشخص نیست چنین برنامه ای چه چیزی را هدف گرفته و با این ناپیوستگی و بی انضباطی چگونه اهداف کلان مد نظر برنامه تحقق می یابد. از این روست که کار شورای چهارم در تغییر برنامه چندان مشکل نیست چرا که حذف و یا اضافه کردن هر پروژه ای بدان امکان پذیر است. در واقع طبق اطلاعات موجود، روند تنظیم برنامه بدین صورت بوده که عناوین پروژه های گوناگون از کارشناسان دوائر مختلف شهرداری اخذ و سپس برنامه به صورت جمع جبری پروژه ها و فاقد وحدت و یکپارچگی لازم یک برنامه منسجم، در شورا تصویب شده است. البته برای حفظ ظاهر یک ساختار راهبردی نیز به صورت مهندسی معکوس برای برنامه تدوین شد.

برخی ردیف های بودجه مربوط به پروژه هایی است که مصداق مشخص داشته و موقعیت مکانی معینی دارد مانند: پروژه تقاطع غیر همسطح ستارخان و غدیر، پارک بند ا..اکبر، پارک جمران جنوبی، فرهنگ سرای علمدار. آیا اولویت انجام چنین پروژه هایی در طرح های فرادست و یا طرح های موضوعی مربوطه و یا بر اساس طرح های نیازسنجی و مکان یابی توجیه شده و اولویت بندی شده است؟ اگر نه تشخیص ضرورت و اولویت انجام ان چگونه توجیه شده است؟ آیا شهرداری اجازه هزینه کرد در غیر از موارد مشخص شده در بودجه و یا جایگزینی برخی موارد را دارد؟

دقیقا مشکل شهرداری همین مدیریت باری به هر جهت و روزمره است. عملا شهرداری دارای برنامه مدونی از پروژه های اولویت دار و مبتنی بر نیازسنجی علمی نیست. مدیران شهری شهرداری طبق سلیقه و ذائقه خود نسبت به تعریف پروژه های شهری برای سال آتی اقدام می نمایند و بعضا اعضا شورا نیز حسب علاقه مندی و تشخیص شهودی خود به فهرست تصادفی پروژه ها می افزایند. نتیجه این نوع برنامه ریزی تصادفی و بر اساس سلیقه شخصی مدیران شهری نمی تواند پاسخگوی مسائل پیچیده یک کلان شهر یک و نیم ملیون نفری باشد. دانش شهرسازی در ایران به این اندازه پیشرفت داشته است که برای شهرهای امروز پاسخگو باشد. اما بی توجهی مدیران شهری به دانش های روز شهرسازی و مشی بر اساس روش های ناکارآمد سابق تداوم همان مسیر پر از اشتباه پیشین است. هیچ کس نگفته در فلان حوزه پروژه ها تعطیل شود! بلکه بحث بر سر نداشتن برنامه منسجم است. هر روزی یک جریانی در شهر حاکم می شود. یک روز تقاطعات غیر همسطح، یک روز پارک های شهری، یک روز نهضت اسفالت و ... .

برخی ردیف های مربوط به پروژه هایی که مصداق مکانی و مشخصی ندارند مانند: پروژه احداث پل های عابر پیاده، احداث پارکینگ در سطح شهر، بهبود محیط شهری در محلات محروم، احداث کتابخانه و احداث سرای محله و ...؛ با توجه به اینکه عنوان این پروژه ها به مصداق خاصی اشاره نمی کند، شهرداری به صلاحدید خود اقدام به هزینه کرد این ردیف ها می نماید. با توجه به وجود ابهاماتی در مصادیق این ردیف ها شورا چگونه بر این ردیف ها نظارت می نماید؟

واقعیت امر این است که نه تنها پروژه های دارای موقعیت مکانی مشخص فاقد نظم و انضباط سیستماتیک هستند بلکه پروژه هایی مانند پل های عابر پیاده، بهبود محیط شهری در محلات محروم، احداث کتابخانه و ... فاقد مصداق مکانی خاصی بوده و معلوم نیست شهرداری بر چه اساسی مثلا به احداث پل های هوایی اقدام خواهد کرد. تشخیص اینکه چه کاری برای بهبود محیط شهری در محلات محروم باید انجام شود با چه کسی است؟ احداث پارک، ایحاد فرهنگ سرا، آسفالت معابر؟ کدام یک قرار است اول انجام شود؟ کتابخانه در کجا احداث می شود؟ آیا نقاطی برای احداث مشخص شده؟ آیا این نقاط بر اساس یک مطالعه و نیازسنجی مکان یابی شده و یا هر جایی که زمینی صرف نظر از تناسب آن با عملکرد کتابخانه وجود داشته برای احداث آن منظور شده است. می بینیم که وجود چنین ردیف های مبهمی نه تنها نشان از فقدان برنامه روشن در شورا و شهرداری است، بلکه نمایان کننده این است که تمایلی برای نظارت دقیق و شفاف بر شهرداری وجود ندارد. چرا که تنها عامل محدود کننده شهرداری مبلغ ریالی ردیف های این پروژه های بوده و شهرداری بر اساس تشخیص خود به هزینه کرد این موارد می پردازد. در برخی موارد نیز بر اساس اظهارات آقای طالبان، این کمسیون ها هستند که می آیند و "تکلیف" میکنند! به عبارت دیگر اعمال نفوذ می کنند. مگر برنامه توسعه یک شهر می تواند بر اساس اظهار نظر فی البداهه کمسیونی متشکل ار افراد غیر متخصص باشد؟!

برخی ردیف ها مربوط به پروژه هایی است که مطالعاتی و طراحی هستند. مثل طرح تفصیلی، نقشه برداری، طرح های موضوعی-موضعی، تخصیص هزینه مربوط به مطالعه ساختمان و تاسیسات و سایر هزینه ها جانبی به چه منظور است؟

موارد مربوط به این سوال هم یکی دیگر از شواهد بی انضباطی مالی و فقدان تدقیق آن است. مسئله کاملا روشن است! تهیه طرح تفصیلی (0043-030-301)، نقشه برداری (0021-030-301)، طرح های موضوعی موضعی (0005-030-301) و ... چه نیازی به مطالعه ساختمان و تاسیسات و یا سایر هزینه های جانبی دارد. در لایحه بودجه برای اینگونه موارد هزینه های مطالعه و تاسیسات و هزینه های جانبی در نظر گرفته شده است!

پروژه طراحی و احداث ساختمان شورای شهر با اعتبار یک میلیارد در نظر گرفته شده است که 60 ملیون تومان برای خرید خدمات منظور شده است. هرچند ساختمان بین الحرمین احداث شده و رو به اتمام بوده و ایجاد تغییرات اساسی جهت مناسب سازی آن برای تبدیل به ساختمان شورای شهر هزینه ای بیش از این مبلغ می طلبد، ولی طراحی آن توسط کارشناسان خود شورا انجام شده و تخصیص مبلغ 60 میلیون تومان برای خرید خدمات چه توجیهی دارد؟

این هم از مصادیق دیگر بی انضباطی است. طرح اصلاحی بهسازی مجموعه بین الحرمین به عنوان ساختمان شورای شهر توسط کارشناسان شهرداری انجام شده. در نظر گرفتن 60 ملیون تومان برای طراحی آن به چه منظور است؟

تناسبی بین بودجه تخصیص یافته به برخی ردیف ها مثل ردیف مربوط به پروژه تالار شهر و برآورد اجرای این نوع پروژه های عظیم وجود ندارد. برای تالار شهر 2 میلیارد تومان اختصاص یافته در حالیکه برای مناسب سازی ساختمان بین الحرمین و تبدیل آن به ساختمان شورا یک میلیارد یا برای تجمیع ساختمان های شهرداری 5/10میلیارد تومان پیش بینی شده!

برای ساختمان تالار شهر 2 میلیارد منظور شده در حالیکه به بیش از 10 برابر آن نیاز است!

احداث برخی پروژه های با مخاطبین خاص مانند پارک هنرمندان و شعر و ادب، پیست اتوموبیل رانی و موتور سواری بر اساس کدام شرح وظایف شهرداری یا سیاست های فرهنگی-اجتماعی و یا اقتصادی پیش بینی شده است؟

"شهرداری هم در آمدش از مردم شهر است و باید هزینه کند برای مردم همان شهر." بحث دقیقا بر سر همین است. کدام مردم و به چه میزان؟! در حالیکه هنوز سرانه فضای سبز شهری به حداقل های جهانی نزدیک نشده است، در حالیکه حتی برای نگهداشت همین سطح از فضای سبز با مشکل کمبود آب روبرو هستیم و در آینده این مشکل بزرگتر نیز خواهد شد، در حالیکه هنوز بسیاری از زمین های اختصاص یافته به پارک های محله ای، رها شده و به صورت زباله دانی درآمده است (چون نگداری از این پارک ها به دلیل هزینه بر بودن، از سوی شهرداری با صرفه تلقی نمی شود و رویکرد شهرداری به سمت احداث پارک های بزرگ مقیاس است. اما از آنجا که مخاطبین پارک های محله ای کودکان و کهن سالان هستند، رعایت عدالت در تقسیم خدمات شهری حکم می کند که این گونه پارک ها در اولویت قرار گیرند.) در حالیکه هنوز در بعضی نقاط جنوبی و شرقی شهر مشکل آسفالت معابر و دفع آب های سطحی وجود دارد و ...؛ پارک هنرمندان و شعر و ادب با کدام اولویت در بودجه شهرداری قرار گرفته است؟ احداث پیست اتوموبیل رانی و موتور سواری جزء کدام بخش از وظایف شهرداری است؟ چه کسی هزینه-فایده این گونه پروژه ها را بررسی کرده است؟ توجیهات اقتصادی این گونه طرح ها کجاست؟ شهرداری از وظیفه ذاتی خود در احداث پارک های محله ای به بهانه اینکه صرفه اقتصادی ندارد، شانه خالی می کند. چه کسی صرفه اقتصادی احداث پیست موتور سواری را توجیه کرده ای؟ آیا غیر از این است که رویکرد شهرداری و شورا به سمت پروژه های دکوراتیو و دهان پرکن است؟ پارک های ریز مقیاس محلی چون به چشم نمی آیند، علیرغم ضرورت وجود آن همیشه اولین گزینه های محذوف به شمار می روند.

کلیه موارد فوق نشان دهنده این واقعیت است که دقت لازم در تدوین بودجه وجود ندارد. هرچند که تخیمینی بودن بودجه یکی از ویژگی های اجتناب ناپذیر بودجه نویسی است، اما وجود برخی ابهامات کلی، واضح و کاملا محسوس در بودجه نظارت شورا بر شهرداری را دچار اختلال ساخته و عملا راهی برای بی انضباطی مالی به وجود خواهد آورد.

به طور کلی بودجه شهرداری به دلایل پیش گفته فاقد انضباط و شفافیت لازم است و متاسفانه اعضا شورا نیز توجهی بدان نداشته اند. عناوین ذیل که با کمی تامل در محتوای بودجه به راحتی قابل شناسایی است به اختصار ذکر می گردد.

ملاحظات مربوط به بخش درامدی:

· عدم تفکیک صریح بخش های نقدی و غیر نقدی.

· عدم تفکیک دقیق دیون و بی اطلاعی شورا از میزان آن.

· فقدان توجیحات دقیق و روشن در مورد افزایش حدود 900 میلیارد تومانی نسبت به وصولی حدود 1300 میلیاردی سال 92.

· تامین بخش قابل توجه درآمدی از عوارض ساختمانی، وام، اوراق مشارکت و فروش اموال و سایر منابع غیر پایدار.

· تامین 12% بودجه از اضافه تراکم و 9% از تغییر کاربری. به عبارت دیگر بیش از 20% بودجه از محل تخلف شهرداری از اسناد مصوب تامین می شود.

· مقروض کردن شهرداری.

· تحمیل هزینه بلند پروازی های غیر ضرور در پروژه های بزرگ مقیاس شهری از طریق افزایش عوارض، به بخش ساخت و ساز مسکن و به دنبال آن افزایش قیمت مسکن و انتقال هزینه ها به عموم جامعه.

ملاحظات مربوط به بخش هزینه ای

· وجود اشکالات متعدد در مورد برنامه 5ساله: فقدان انسجام و انضباط سیستماتیک، فقدان یکپارچگی و توازن، فقدان رویکرد علمی و مبتنی بر نیازسنجی دقیق، فقدان رعایت سلسله مراتب طرح های توسعه شهری از کلان تا خرد و ... . گذشته از تمام اشکالاتی که بر برنامه 5ساله وارد است، انتخاب این پروژه ها از برنامه هم کاملا تصادفی و بر اساس سلیقه و ذائقه مدیران شهری و یا دخالت شورا بوده است. این چنین برنامه ریزی هیچ گاه نمی تواند توسعه معقول و متوازنی رقم زند.

· فقدان تناسب بین اعتبارات تخصیصی و براورد واقعی پروژه ها. (نشان از فقدان اطلاع دقیق از میزان اعتبار لازم برای انجام پروژه ها)

· فقدان تناسب بین ردیف های درآمدی خاص که باید در بخش های متناسب خود هزینه شود و فقدان توجه شورا بدین موارد.

· وجود ابهامات متعدد در بخش هزینه ای. (پروژه های فاقد مصداق مکانی و ...)

· وجود بخش های غیر ضرور در مورد تخمین هزینه پروژه ها (مطالعه ساختمان و تاسیسات در مورد پروژه های طراحی، هزینه خرید خدمات برای پروژه های در حال اجرا و ...)

بر اساس آن‌چه ما از بودجه شنیده‌ایم، حقوق و مزایای شهردار در ماه چیزی حدود 4716666 تومان و در سال 56600000 تومان است! که این ارقام بدون احتساب پاداش و اضافه‌کاری است. این ارقام با حقوق کارمندان ثابت، حکمی و قراردادی اختلاف زیادی دارد. حقوق پرسنل شرکتی و ساعتی که مبلغ قابل توجهی هم هست در بودجه نیامده! یعنی شهرداری کاملا در این زمینه مختار عمل می کند و از ردیف های دیگر تامین اعتبار میکند.کمک شهرداری به شورا جهت حق الجلسات و حقوق پرسنل دبیرخانه و هزینه های مصرفی و ... هم در بودجه مشخص نشده! حداقل ما ندیدم. بودجه شورا باید در ردیف اعتباری "تامین اعتبار بودجه شورای شهر" صراحتا پیش بینی شود.

اینکه حقوق پرسنل شرکتی در قالب قراردادهای پیمانکاری پرداخت می شود صحیح است اما باید جمع برآورد حقوق پرسنل شرکتی و ساعتی که رغم قابل ملاحظه ای هم است، به صورت ردیف هزینه ای مشخص، در بودجه قید گردد. بر اساس بند 14 بخش نامه بودجه سال 93 شهرداری ها، هرگونه به کار گیری نیروهای جدید تحت هر عنوان اعم از شرکتی، ساعتی، و ... منوط به اخذ مجوز از شورا و تایید سازمان شهرداری ها کشور دارد. پس عجیب نیست که ردیف مربوط به نیروهای شرکتی و ساعتی در لابلای بودجه مستتر و احتمالا از سایر ردیف های اعتباری تامین می شود.

علاوه بر آن طبق بند 31 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شورای شهر موظف است صورت بودجه و هزینه خود را هر ساله منتظر نماید. به جای ارائه فرمول ها کافی بود آقای طالبان مبلغ تخصیص یافته به شورا صراحتا اعلام نماید و بفرمایند مبلغ دریافتی ماهیانه اعضا تقریبا چقدر است.