مهدی دواتگری با اشاره به آخرین وضعیت واریز اقساط دارایی‌های بلوکه شده ایران به خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران گفت: این موضوع را بنده اولین بار در جلسه روز شنبه 24 اسفندماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی مطرح کردم.

به گزارش شیرازه به نقل از 598؛ وی افزود: امروز دوشنبه - 25 فروردین- با مسئولین اقتصادی نشستی داشتم که نتیجه نشست حاکی از آن بود که تا این لحظه ریال یا دلاری از اموال بلوکه شده ما - که گفته می‌شود آزاد شده - وارد کشور نشده است.

رئیس کمیته مطالبات ملی مجلس خاطر نشان کرد: درپی توافق ژنو مبلغی حدود یک میلیارد و 600 میلیون دلار از میزان 4.2 میلیارد دلار که قرار بود پرداخت شود از طرف کره جنوبی و ژاپن پرداخت و در حساب بانک‌های مرکزی کشورهای سوئیس و عمان است ولی مشکل اینجاست که این پول‌ها را نمی‌توانیم به داخل کشور منتقل کنیم.

وی تأکید کرد: هرچند از طرف کره جنوبی و ژاپن به تعهدات انجام شده عمل شده است اما تاکنون امکان برداشت این وجوه از طرف مقامات ایرانی وجود نداشته است.

دواتگری خاطر نشان کرد: در این موضوع دو مسئله وجود دارد نخست آنکه مسئولان بانک مرکزی اشتباهاتی مرتکب شدند یعنی باید حسابی باز می‌کردند که امکان برداشت از آن‌ها وجود داشت ولی اینگونه نشده است که معتقدم باید در این خصوص پاسخگو باشند.

وی افزود: نکته دوم آنکه وزارت امورخارجه براساس توافق ژنو باید این موضوع را پیگیری کند چرا که ما به تعهداتمان مبنی بر توقف غنی‌سازی 5درصد، توقف سانتریفیوژها و آب سنگین اراک عمل کردیم درحالی که غرب کماکان مانع تراشی می‌کند.

نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر تصریح کرد: اگر این روند تداوم داشته باشد به هیچ وجه به ادامه مذاکران خوش‌بین نخواهیم بود.

وی افزود: طبق توافق ژنو اگر یک کشور به تعهدات خود عمل نکند طرف مقابل می‌تواند یک جانبه این توافق را لغو کند.

رئیس کمیته مطالبات ملی مجلس تأکید کرد: از دولت و وزارت‌امورخارجه انتظار داریم وقتی غرب به این اقدامات خصمانه ادامه می‌دهد نسبت به بازگشت وضعیت قبلی اقدام کنند.

دواتگری اظهار داشت: اگر مانع تراشی غرب ادامه داشته باشد به نمایندگی از مردم وظیفه پیگیری موضوع از طریق قانونی را برخود محفوظ می‌دانیم.