هشت فرمان هم‌چنان در انتظار اجرا
نکته مهم و تاثیرگذار در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی همان مثال معروف است که می گوید با دستمال کثیف نمی توان شیشه را پاک کرد.
شیرازه - سید حامد ترابی؛ فساد و مفاسد اقتصادی آفت هایی هستند که تمام آحاد جامعه نسبت به آن حساس هستند به خصوص در جامعه مانند جامعه ایران. فساد اقتصادی از جمله نکاتی بوده که هیچگاه از دید رهبری نظام مغفول نمانده است؛ یکی از نمونه های آن فرمان رهبری به قوای سه گانه جهت مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی است.
دهم اردیبهشت ماه روزی است که در سال 1380 از سوی مقام معظم رهبری فرمانی برای اجرا به استحضار رئوسای سه قوه رسید؛ فرمانی که 8 ماده داشت. رهبری نظام در یازدهم مهر ماه سال 90 و بعد از ماجرای اختلاس سه هزار میلیاردی از اجرایی نشدن این فرمان گفت: «من توصیه موکدی راجع به مقابله با فساد اقتصادی به مسئولین کشور کردم ،استقبال هم کردند اما خب،اگر عمل می کردند دیگر این فساد بانکی اخیر پیش نمی امد».
اما این فرمان چه بود و چه می خواست و چه شد؟
1-بعد از اختلاس سه هزار ملیاردی فریاد وا اسفا تمام کشور را فرا گرفت. کسانی آن را عاملی برای تخریب دولت وقت می یدند و عده ای آن را به جهت تضییع حقوق ملت عملی قبیح می دانستند اما هیچکس نپرسید که این فساد چگونه به راحتی در سیستم بانکی رخ داد؟ مدت ها بود که بسیاری از مسئولین کشور از رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تا مسئولان اجرایی و سخنگوی قوه قضاییه و حتی برخی کاندیداهای انتخابات سال 92 اعلام می کردند که 80 درصد از معوقات بانکی در اختیار 30 نفر است که علی الظاهر قصد بازپرداخت آن را هم ندارند،حال سوال اینجاست؛ آیا تمامی مسئولان امر و مخاطبین این فرمان بند 5 از این تذکر رهبری که می گوید: «بخش‌های مختلف نظارتی در سه قوه از قبيل سازمان بازرسی کل کشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همکاری صميمانه، نقاط دچار آسيب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسايی کنند و محاکم قضايی و نيز مسوولان آسيب‌زدايی در هر مورد را ياری رسانند» را درک نکرده اند؟
2-تا مدت ها بعد از مطرح شدن جدی مبارزه با مفاسد عده ای این کار را باعث کاهش سرمایه گذاری می دانستند اما همگان می دانند اگر سرمایه گذاری شفاف و با برنامه مشخص باشد هیچ نیازی به فرار از قانون و تن دادن به فساد نیست و این سرمایه گذاری غیر شفاف است که نتیجه عکس به دنبال خواهد داشت. لذا مسئولان و متصدیان امر به جای پاک کردن صورت مسئله باید به دنبال راه حل آن باشند. در بند دوم فرمان نیز به درستی چنین اشاره شده که: «ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروت‌های ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمايه‌ها است. به اين اشخاص تفهيم کنيد که به عکس، اين مبارزه موجب امنيت فضای اقتصادی و اطمينان کسانی است که مي‌خواهند فعاليت سالم اقتصادی داشته باشند. توليد کنندگان اين کشور، خود نخستين قربانيان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.» اما متاسفانه حتی گام هایی که در جهت شفافیت اقتصادی برداشته شده نیز ناتمام ماند. به طور مثال در دولت قبل طرح شبنم جهت سامان بخشیدن به تجارت کالاها برای اجرا تصویب شد اما با روی کار آمدن دولت جدید این طرح به کلی ملغی اعلام شد.
3-متاسفانه بسیاری از اقدامات مثبتی که که در زمینه مبارزه با مفاسد نیز انجام شده با شانتاژ و خبر سازی جریان های مختلف دچار 2 آسیب شده:1-عده ای بدون اینکه چیزی مشخص شود کسی را مجرم خطاب می کردند.2-با مجرم شناخته شدن برخی حامیان سیاسی و فکری وی علیه رای دادگاه می شوریدند و با سیاسی جلوه دادن آن حکم صادره را کم اثر می کردند.
به طور مثال وقتی ماجرای اختلاس در شهرداری تهران در زمان تصدی گری این پست توسط جناب اقای کرباسچی در دادگاه اثبات شد دولت وقت (دولت اصلاحات)با تشکیل جلسه و دادن نامه به رهبری انقلاب خواهان کم اثر و تعلیق محکومیت وی شدند. به همین دلیل در بند اول این فرمان چنین می خوانیم: «با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، يقينا زمزمه‌ها و بتدريج فريادها ونعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفت‌ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از اين اقدام بزرگ متضرر مي‌شوند و طبيعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند يا ساده دلانی که از القائات آنان تاثير پذيرفته‌اند با آنان همصدا شوند. اين مخالفت‌ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفکند. به مسوولان خيرخواه در قوای سه‌گانه بياموزيد که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضايی در گرو آن است که اين دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهد». و در بند چهار نیز چنین ذکر شده: «ضربه عدالت بايد قاطع ولی در عين حال دقيق و ظرفيت باشد. متهم کردن بي‌گناهان، يا معامله يکسان ميان خيانت و اشتباه يا يکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستکار و صالح و خدمتگزار که بي‌گمان، اکثريت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکيل مي‌دهند نبايد مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامنی کنند».
4-نکته مهم و تاثیرگذار در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی همان مثال معروف است که می گوید با دستمال کثیف نمی توان شیشه را پاک کرد.به هر حال کسانی که متولی امر هستند باید در نظر داشته باشند که استفاده از افراد پاک بسیار تاثیرگذار و مهم است.به هر حال این نکته قابل تامل است که چرا وزیری که در دوران تصدی گری سابقش به عنوان وزیر نفت قراردادی همچون کرسنت وضع شده و نهادهای مسئول نیز تاکنون در این زمینه اقدام خاصی انجام نداده اند دوباره به پست وزارت می رسد؟پس بر طبق بند 3 فرمان باید به این نکته توجه کرد که: «کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاييه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستی که مي‌خواهد با ناپاکی در بيفتد بايد خود پاک باشد...»
5-علی(ع) در خطبه 126 نهج البلاغه و به نقل از کتاب حکمت ها و اندرزها چنین می فرمایند: «شما از من می خواهید که پیروزی را به قیمت تبعیض و ستمگری به دست آورم؟از من می خواهید که عدالت را به پای سیاست و سیادت قربانی کنم؟خیر سوگند به ذات خدا که تا دنیا دناستچنین کاری نخواهم کرد و به گرد چنین کاری نخواهم گشت،من و تبعیض؟ من و پایمال کردن عدالت؟»
بدون توضیح مصادیقی چون عدم برگزاری دادگاه آقازاده ها،برخورد دوگانه با بدهکاران کلان بانکی و بدهکاران خرد و مستضعف و...به سراغ بند 7 این فرمان رهبری می رویم: «در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضی ديده شود. هيچکس و هيچ نهاد و دستگاهی نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهاد نمي‌تواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسوولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يکسان صورت گيرد».
6-علی(ع) در نامه 26 نهج البلاغه به یکی از عمالش چنین می نویسد: «وای به حال آن کس که مخاصم و جلوگیرش در نزد خدا فقرا و ضعفا و بیچارگان و قرض داران و در راه ماندگان باشند».
به هرحال در مبارزه با فساد باید در نظر داشت که ام الفسادها باید در اولویت باشند و اینکه اطلاع رسانی به موقع و به جا به مردم می تواند امید را در جهت پیگیری این امور افزایش دهد،چرا که هنوز که هنوز است ما منتظر محاکمه عوامل فساد 3000میلیاردی و اجرای احکام آنها هستیم تا برخورد قاطع با مفاسد را ببینیم .رهبر انقلاب نیز در همین زمینه و در بند 8 چنین می فرمایند که: «با اين امر مهم و حياتی نبايد به گونه‌ی شعاری و تبليغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبليغات بايد آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران اين مهم تاکيد کنيد که به جای پرداختن به ريشه‌ها و ام‌الفسادها به سرغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، بايد به دور از اظهارات نسنجيده و تبليغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افکار عمومی را در نظر داشته باشد».
نظرات بینندگان
