علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در ویژه برنامه دوشنبه شب پایش به‌منظور تشریح سیاست‌های خروج از رکود دولت و مهمترین مسائل اقتصادی کشور حضور یافت و توضیحاتی درخصوص اقدامات انجام شده برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور داد.

به گزارش شیرازه به نقل از تسنیم؛ وی ضمن ابراز خرسندی از گفت‌وگو با مردم همزمان با سالروز تحلیف رئیس جمهور و تشکیل دولت یازدهم به اقدامات انجام شده طی سال گذشته اشاره و تصریح کرد: سال گذشته شرایط کشور خطیر بود و با تورم فزاینده مواجه بودیم و تورم تا حد ۴۵ درصد رسید و همزمان اقتصاد با رکود شدید مواجه شده بود به‌گونه‌ای که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منفی ۶.۸ درصد شده بود.

وی افزود: این روند تا سال ۹۲ هم ادامه یافت و تا پایان سال قبل ۱۰ درصد از تولید کشور کاسته شد؛ البته درآمد ملی نیز طی دو سال گذشته ۲۰ درصد کاهش یافت.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه دولت از همان ابتدای فعالیت خود تصمیم به مقابله با رکود تورمی گرفت، ادامه داد: البته سیاست‌های مقابله با رکود تورمی بسیار سخت هستند ولی دولت با برنامه ریزی منطقی تصمیم به مقابله با این پدیده گرفت.

وی با بیان "سال ۹۲ را سال ثبات و اطمینان در بازارهای مختلف می‌دانیم" گفت: از طریق سیاست‌های پولی و مالی ثبات در بازارهای مختلف ایجاد شده و تورم نیز مدیریت شد به‌گونه‌ای که تورم نقطه به نقطه از ۴۵ درصد به زیر ۱۵ درصد رسید که کاهش معناداری را نشان می‌دهد.

این عضو کابینه دولت یازدهم به ثبات بازار ارز، سرمایه، طلا و مسکن اشاره و تصریح کرد: مقابله دولت با تورم و بی‌ثباتی به‌معنای بی‌توجهی دولت به مقابله با رکود نبود بلکه دولت معتقد است که برقراری ثبات و آرامش در اقتصاد کلان شرط لازم برای مقابله با رکود است.

طیب‌نیا با تأکید بر اینکه دولت از ابتدا اهتمام جدی به کنترل تورم داشته است، افزود: اما دولت بی‌توجه به رکود نبوده چراکه اعتقاد داریم کنترل تورم شرط لازم برای خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب است.

وی ادامه داد: مسلماً اقدامات دولت محدود به مقابله با تورم نبود، برخی از اقدامات انجام شده برای مقابله با رکود عبارتند از مصوبه ۳۵ ماده‌ای هیئت وزیران که با دستور رئیس جمهور در وزارت اقتصاد و همکاری دستگاه‌های متولی و بخش خصوصی تهیه شده بود. در این مصوبه برخی از مشکلات کوتاه‌مدت تولید لحاظ شده بود.

طیب‌نیا در همین ارتباط به گشایش ال‌سی و محدودیت‌های واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای اشاره و تصریح کرد: این موارد در مصوبه ۳۵ ماده‌ای لحاظ شده و مورد استفاده فعالان اقتصادی قرار گرفته بود.

وزیر اقتصاد برنامه ۱۰۰روزه دولت را از دیگر اقدامات مقابله با رکود برشمرد و افزود: اقدام سوم این بود که برنامه راهبردی برای وزارت اقتصاد به‌عنوان دستگاه متولی سیاست گذاری اقتصاد کشور تدوین شود، مشابه این برنامه قبلاً نبود. در این برنامه هفت اولویت راهبردی در نظر گرفته شده است که عبارتند از تقویت توان تولید و ثروت آفرینی کشور.

وی از تنظیم ۴۰۰ هدف کمی برای دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابعه پیرو برنامه راهبردی مذکور خبر داد و گفت: همچنین دفتری برای اصلاح محیط کسب و کار در وزارت اقتصاد از شهریور ماه سال قبل تشکیل شد تا مسائل بهبود محیط کسب و کار را بررسی کند.

این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه عامل اصلی ایجاد رکود در اقتصادهای متعارف کاهش تقاضای کل است، تصریح کرد: اگر منشأ رکود کاهش تقاضا باشد طبیعی است که راه خروج رکود باید تحریک تقاضا باشد. اما اگر منشأ رکود از تقاضا نباشد و در جانب عرضه باشد طبیعی است که سیاست‌های جانب تقاضا فقط به افزایش تورم و قیمت‌ها ختم خواهد شد.

طیب‌نیا ضمن اشاره به اینکه در اقتصاد ایران عامل رکودها و رونق‌ها نوسانات درآمدهای نفتی است، گفت: علت این هم روشن است چراکه تولید ما وابسته به درآمدهای نفتی است بنابراین با کاهش درآمدهای نفتی این بخش نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند؛ همچنین دولت‌ها وابستگی شدید به این درآمدها دارند و معمولاً در کسری بودجه مشکلات تشدید می‌شود.

وی با بیان اینکه این بار اما ریشه رکود درآمدهای نفتی نبود، ادامه داد: تحریم‌ها باعث شد تا بخشهای هزینه‌ای ودرآمدی کشور تحت تأثیر قرار گیرد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه چرا به‌جای تنوع درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد به منابع شناخته شده مالیاتی فشار می آورد، گفت: در حال حاضر برنامه گسترده‌ای برای تغییر نظام مالیاتی تهیه شده است، در این طرح سهم مالیات‌ها از بودجه و درآمد دولت باید افزایش یابد و این مورد در سیاست‌های دولت و برنامه پذیرفته شده است.

وی افزود: در طرح جامع مالیاتی تمرکز به جلوگیری از فرار مالیاتی است و خوش‌حسابان مالیاتی نباید تنبیه شوند بلکه باید از افرادی که مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند مالیاتشان را بگیریم.

طیب‌نیا در پاسخ به سؤال یکی از بینندگان درباره چرایی افزایش ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: ما هم معتقدیم در شرایط رکودی افزایش نرخ مالیات جوابگو نیست ولی این تصمیم از سوی مجلس گرفته شد و ما ملکف به اجرای آن هستیم.

این عضو کابینه دولت یازدهم به بدهی دولت به بخش خصوصی و شیوه پرداخت آن در بسته خروج از رکود اشاره کرد: الآن هیچ نهاد و مرجعی رقم دقیق بدهی‌های دولت را نمی‌داند، اخیراً با پیشنهاد وزارت اقتصاد مصوبه‌ای صادر شد تا دفتری در خزانه تشکیل شود که بدهی دولت در بخشهای مختلف کشور را رصد کند.

وی با بیان "بدهی دولت با پیمانکاران امسال یکی از اولویت‌های ماست" تصریح کرد: احکام لازم برای تسویه بدهی دولت به پیمانکاران پیش‌بینی شده است؛ دولت حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است که دراین‌باره نیز احکام لازم پیش‌بینی شده است.

طیب‌نیا در همین ارتباط به معرفی و تشریح طرح دولت برای خروج از رکود پرداخت و اظهار داشت: برخی فکر می‌کنند وقتی می‌گویم بسته خروج غیرتورمی از رکود یعنی دولت نمی‌خواهد بدهی‌های خود را پرداخت کند اما راهکارهای مختلفی را برای تسویه بدهی دولت پیش‌بینی کرده‌ایم.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس نهم مبنی بر "اختلاف نظرهای دولتی‌ها برای نرخ سود و ارز و چنددستگی چه‌زمانی تمام خواهد شد و چه‌کسی حرف آخر را در تیم اقتصادی دولت می‌زند؟" گفت: شاید اظهار نظر دقیقی نکردند. اختلاف نظری بین خودم و همکارانم در تیم اقتصادی دولت نمی‌بینم. همه ما معتقدیم باید ثبات در بازار ارز ایجاد شود همین‌طور در خصوص نرخ سود نظر تیم اقتصادی دولت این است که متناسب با کاهش تورم نرخ اسمی سود هم باید کاهش یابد.

این عضو کابینه دولت یازدهم درباره نحوه شناسایی افرادی که بناست یارانه آنها قطع شود این‌طور توضیح داد که دولت هیچ برنامه‌ای برای حذف یارانه اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه را ندارد.

وی افزود: مردم قدرت خرید خود را طی سالهای اخیر از دست داده‌اند بنابراین قصد ورود به این عرصه و حذف یارانه طبقات متوسط و کم‌درآمد را ندارد.

وزیر اقتصاد ضمن تأکید بر "با اضطراب و التهاب در جامعه برای قطع یارانه این گروه مخالفیم" گفت: مجلس مصوب کرده یارانه افراد پردرآمد را حذف کند، قطعاً منظور نمایندگان این است که افرادی که چند خانه و ویلا و ماشین دارند نباید یارانه بگیرند، در گذشته امکان شناسایی این افراد وجود نداشت، در حال حاضر کارگروهی در وزارت کار تشکیل شده و بعد از شناسایی اقدام خواهیم کرد. اقدام شتاب‌زده‌ای نخواهیم کرد.

وی با بیان اینکه نباید شعار داد و به بحثهای نظری صرف اکتفا کرد، گفت: دربسته با همین استدلال تلاش شد که برنامه‌های عملیاتی تدوین شود، در این بسته به کلی‌گویی اکتفا نشده است. تصمیمات دولت هم در زمینه تورم آثار خود را نشان داده هم در زمینه مقابله با رکود علائم مثبتی را مشاهده می‌کنیم. در سه ماه اول امسال حجم سرمایه گذاری صنعتی حدود ۲۷ درصد افزایش یافت. پروانه‌های بهره برداری صنعتی نیز حدود ۲۵ درصد رشد داشته است.

طیب‌نیا با تأکید بر "امیدواریم در سال جاری نرخ رشد اقتصادی ما مثبت شود" تصریح کرد: در سال ۹۳ ا‌‌ن‌شاءالله نرخ رشد مثبت خواهد شد، البته برای آنکه به زمان قبل برسد حدود ۲ سال زمان می‌برد.

وی در پاسخ به این پرسش "آیا واقعاً وزارت خانه شما وزارت دارایی است یا وزارت اقتصاد و دارایی؟" گفت: برخی افراد دوست دارند در رسانه‌ها بین اعضای ستاد اقتصادی دولت اختلاف نظر ایجاد کنند اما این‌طور نیست ما همفکری کامل با هم داریم، شهادت می‌دهم در هیچ دولتی هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت به‌اندازه الآن نیست، البته ممکن است هر دو فردی نظر متفاوتی از هم داشته باشند اما در نهایت نظرات با همفکری به جمع‌بندی می‌رسد.

این عضو کابینه دولت یازدهم، در بخش دیگری به بیان مهمترین محورهای بسته خروج از رکود اشاره و عنوان کرد: در این بسته تنگناهای اعتباری بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی را مورد توجه قرار دادیم تا تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی به‌عنوان هدف اصلی مد نظرمان باشد تا این نیاز رفع شود، البته سیستم بانکی ملکف شده با انجام اصلاحاتی تأمین سرمایه در گردش این واحدها را انجام دهد.

طیب‌نیا افزایش سرمایه بانک‌ها را به‌عنوان مشکلی جدی برشمرد و گفت: در بسته روشهای مختلفی پیش‌بینی شده تا افزایش سرمایه بانک‌ها به‌نحو مناسب انجام شود.

وی تأکید کرد: تسویه بدهی دولت با بانک‌ها در این بسته مورد توجه است چراکه این سیاست این امکان را می‌دهد که بانک‌ها هم بدهی خود را به بانک مرکزی و دولت پرداخت کنند.

وزیر اقتصاد ضمن انتقاد از شرکت‌داری بانک‌ها گفت: در این بسته بانک‌ها مکلف شدند طی سه سال اموال اضافی خود را بفروشند و از این منابع برای وام‌دهی به مردم استفاده کنند.

وی با تأکید بر اینکه همچنین افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه در بسته به‌صورت جدی مورد توجه است، ادامه داد: در بسته سهم بازار سرمایه برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی بشدت افزایش یافته است.

این عضو کابینه دولت یازدهم در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با مردم از طریق دوربین پایش در پاسخ به پرسش سردبیر خبرگزاری تسنیم مبنی بر "وزارت اقتصاد در گزارش ۱۰۰روزه خود در سال ۹۲ پیش‌بینی کرده بود نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۳ به ۲ تا ۳ درصد برسد، ‫چرا این پیش‌بینی محقق نشد؟ ‫آیا دلیل عدم تحقق این پیش‌بینی خوش‌بینی دولت به نتایج مداکرات و اتکای بیش از حد به مذاکرات هسته‌ای نبوده است؟" اظهار داشت: تمام برنامه ریزی‌ها را با این فرض انجام دادیم که تحریم‌ها ادامه دارد. در اقتصاد روی متغیرها برنامه ریزی می‌کنیم. تورم ۲۵ درصدی در سال ۹۳ را دولت هدف‌گذاری کرده بود اما پیش‌بینی آینده اقتصاد همیشه با احتمال و شاید و ... همراه است. در خصوص نرخ رشد اقتصاد هدف دولت را اعلام کردیم اما امیدواریم نتایج مثبتی در این زمینه بگیریم. مانند تورم که در تیرماه به پیش‌بینی‌مان رسیدیم.

طیب‌نیا در واکنش به افزایش واردات اسب و خودروهای لوکس طی ماه‌های اخیر گفت: دولت تصمیم ندارد واردات کالاهای لوکس افزایش یابد و به همین خاطر نرخ سود واردات این گروه در ابتدای فعالیت دولت یازدهم افزایش یافت و در مواردی حتی ۲ برابر هم شد. اما اینکه عده‌ای واردات این کالاها را افزایش داده‌اند علامتی به سازمان مالیاتی است که نسبت به شناسایی آنها اقدام کند.

وی درباره اقدامات انجام شده در دولت برای رفع بیکاری تصریح کرد: در شرایط رکودی هستیم و این به‌معنای این است که از ظرفیت‌های موجود به‌صورت واقعی استفاده نمی‌شود، طبیعتاً برنامه دولت افزایش تولید است و در این فرایند کمی اشتغال افزایش می‌یابد اما برای رسیدن به هدف مطلوب باید به رشدی برسیم که اشتغال مناسب ایجاد شود.

وزیر اقتصاد ضمن تأکید بر "با رشد ۳ درصدی نمی‌توانیم به اهداف مطلوب برسیم" ادامه داد: الآن زیر مسیر رشد اقتصادی بلندمدت قرار گرفتیم چراکه تولید ما از تولید بالقوه کمتر است و این در بسته خروج از رکود مد نظر است.

طیب‌نیا با بیان "همچنین باید حل مشکل رشد اقتصادی پایین و پرنوسان را مورد توجه قرار دهیم" تصریح کرد: آنچه در این بسته آمده این است که بسته برای خروج کوتاه‌مدت از رکود تدوین شده است و برای بلندمدت سیاست‌های اصلی و کلی را داریم و اصلاحات ساختاری را در آن چارچوب دنبال می‌کنیم این بسته برنامه توسعه و جامع نیست.

وی تأکید کرد: هیچ‌وقت ادعا نکردیم تمام این برنامه‌ها و کارهای دولت در این بسته آمده است. این بسته اولویت‌ها و تأکیدها را بیان کرده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه مطالبات شامل یک گروه خاص نمی‌شود بلکه بخشهای مختلف بدهکاران سیستم بانکی هستند، گفت: ما معتقدیم باید مشتریان خوش‌حساب و بدحساب در نظام بانکی با هم فرق داشته باشند و بانک‌ها باید با مشتریان بدحساب برخورد کنند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه دو هفته گذشته اوراق سلف برای اولین بار در کشور منتشر و فروخته شد، گفت: مجموعه‌ای از ابزارها و روشهای جدید را دیده‌ایم.
وی گفت: پیش‌بینی کرده ایم که اوراق مشارکت را در بورس بدون ضامن منتشر کنیم که تحولی در بورس ایجاد می‌کند. برای اینکه بتوانیم بازار اولیه را توسعه دهیم لازمه‌اش این است که بازار ثانویه پررونقی داشته باشیم. رونق بازار ثانویه معنایش نقدشوندگی خوب در بازار اولیه است. در ماه‌های گذشته وقت عمده‌ای از وقت خود را صرف بازار ثانویه در بازار سرمایه کردیم.
وی تصریح کرد: بعد از دوره‌ای که شاخص در بورس در حال افزایش بود بازار با کاهش جدی روبه‌رو شد که علتش یکی افزایش نرخ خوراک پتروشیمی بود. یا اینکه عوارض به سنگ‌آهن بسته شد. این هم حدود ۲۰ درصد بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار داد. البته من هم قبول دارم که باید نرخ خوراک افزایش می‌یافت ولی نه با این شدت.
وزیر اقتصاد با بیان "سودآوری بنگاه‌ها کاهش یافت و سهام پایین آمد ولی سعی کردیم این کاهش سریع و تند و غیرعادی نباشد" افزود: الآن قیمتی که هست بنا بر تحلیل اکثر تحلیلگران و صاحب نظران سرمایه قیمت کف است و در آینده شاهد رشد خواهیم بود.
وزیر اقتصاد در بخش پایانی سخنان خود در توضیحاتی راجع به منظور از کاهش تورم، گفت: وقتی ما می‌گوییم تورم را کاهش دادیم معنایش این نیست که قیمت‌ها کاهش یافته، مثل خودرویی است که با سرعت ۱۵۰ کیلومتر راه می‌رفته سرعتش به ‌مرور به ۱۲۰ و ۱۰۰ کاهش یافته. سال قبل قیمت‌ها با تورم ۴۵ درصد رشد می‌کرده و الآن با سرعت ۱۴ درصد.
وی افزود: امیدواریم تورم در آینده نزدیک یک‌رقمی شود.
طیب‌نیا همچنین خاطرنشان کرد: نوید می‌دهم همان‌طور که تورم در حد قابل توجهی مهار شد نشانه‌هایی از رونق اقتصادی ظاهر شده است. آینده روشن و امیدبخشی برای جامعه و اقتصاد و مردم پیش‌بینی می‌کنیم.

طیب‌نیا در پایان این برنامه و در پاسخ به مجری برنامه، درباره برخی اسامی به‌صورت مختصر اظهار نظر کرد که در ادامه می‌خوانید:
حسن روحانی: رئیس جمهور اهل تدبیر و اعتدال
ولی‌الله سیف: دوست و همکار خوب
سید شمس‌الدین حسینی: وزیر اقتصاد سابق
احمدی‌نژاد: رئیس جمهور دولت‌های نهم و دهم
مسعود نیلی: مشاور اقتصادی رئیس جمهور و دوست خوب من
محمدرضا عارف: شخصیتی متین، نجیب، متدین و عاقل و منظم
سازمان برنامه ریزی: مسئول نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی
بانک جهانی: نهادی که متولی مسائل مربوط به توسعه در سطح بین المللی است.
برنامه پایش: برنامه خوبی است که توفیق داشتم برای سومین بار در آن حضور یابم.
وزیر اقتصاد همچنین به‌پیشنهاد مجری، عضو کمپین حمایت از مردم غزه شد و گفت: مسلماً وظیفه هر فرد مسلمانی است که به مردم غزه کمک کند.