بانک مرکزی وارد بازی سیاسی با آمار شده است؟!
به گزارش شیرازه به نقل از رجانیوز؛ در شرایطی که نرخ رشد2/5درصدی اعلامشده از سوی آقای روحانی نیز مورد پذیرش جامعه کارشناسی و اقتصاددانان مستقل قرار نگرفته بود، گزارش بانک مرکزی درباره تحقق رشد تقریبا دو برابری نسبت به اظهارات رئیسجمهور یعنی4/6درصدی! مایه تعجب بیشتر رسانهها و کارشناسان شد.
این در حالی بود که تا قبل از گزارش بانک مرکزی، سکوت دو هفتهای مرکز آمار و بانک مرکزی درباره اظهارات آقای روحانی، این احتمال را تقویت کرده بود که خبری از رشد 2/5 درصدی نیست و وضعیت اقتصادی کشور همانطور که حقایق بازارها نشان میدهد همچنان در دوره رکود است.
حتی کار به جایی رسید که مهمترین روزنامه اقتصادی حامی دولت یازدهم روز چهارشنبه هفته گذشته برای دفاع از آمارهای آقای روحانی که به استناد پیشبینیهای مرکز تحت مدیریت مشاور اقتصادیاش بود، ناچار به تخریب رسانهای مرکز آمار و بانک مرکزی شد.
دنیای اقتصاد در واکنش به انتقادات نسبت به استناد رئیسجمهور به پیشبینیهای مشاور اقتصادیاش درباره رشد اقتصادی کشور به جای مراجع رسمی آماری، مدعی شد آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار چندان دقیق نیست و آمارهای آقای مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیسجمهور به مراتب، مستدلتر از دو نهاد مذکور است.
اما در حالی که مرکز آمار در برابر فشارهای جریان دولتی برای اعلام سریعتر نرخ رشد اقتصادی کشور در فصل بهار و تایید اظهارات آقای رئیسجمهور مقاومت میکند، به ناگاه بانک مرکزی روز پنجشنبه طی اطلاعیهای از رشد4/6درصدی اقتصاد کشور خبر داد تا به نوعی با این گزارش، فشار انتقادات از دوش رئیسجمهور برداشته شود.
آنچه که اعتبار گزارش بانک مرکزی را بیشتر زیر سوال میبرد، اخبار غیررسمی است که نشان میدهد برخی مسئولان دولتی پس از بالا گرفتن انتقادات علیه آمار رئیسجمهور، جلسهای در بانک مرکزی ترتیب داده و آمار4/6درصدی، محصول تصمیمات آن جلسه بوده است.
خبر این جلسه را اتفاقا شامگاه چهارشنبه یک سایت حامی دولت منتشر کرد. «اقتصادنیوز» در توضیح این ماجرا نوشت: «ساعتی پیش نشست بانک مرکزی درباره جمع بندی حساب های ملی در فصل بهار به پایان رسید و رشد اقتصادی در فصل بهار با اتکا به رشد بخش های نفت و صنعت، 4/6 درصد اعلام شد.بانک مرکزی قرار است صبح روز پنج شنبه یا صبح روز جمعه با انتشار اطلاعیه ای،این رقم را به صورت رسمی اعلام کند.»
خبر سایت اقتصاد نیوز دو پیامد مهم داشت: یکی افشای سوراخهای اطلاعاتی بانک مرکزی بود. بدون تردید اطلاع یک سایت خبری از جلسات داخلی بانک مرکزی و دسترسی آن به شاخصهای اقتصادی ملی کشور، از ضعف شدید ساختار اطلاعاتی بانک مرکزی در دولت یازدهم حکایت میکرد، اما پیامد دوم، اعتراف ناخواسته این سایت حامی دولت به برگزاری جلسه برای تعیین نرخ رشد اقتصادی کشور است. این بخش از خبر نشان میدهد که آمار رشد اقتصادی فصل بهار امسال به جای آن که به طور اتوماتیکوار از طریق محاسبات اقتصادی و ریاضی به دست آید، در یک نشست جمعبندی شده است.
البته گفتنی است این نوع اعلام آمار بر مبنای مصلحتاندیشی در جلسات مقامات دولتی، در دولت احمدینژاد نیز مسبوق به سابقه است.
اسحاق جهانگیری که هماینک معاون اول دولت یازدهم است، خود از منتقدان چنین نوع آماردهیهایی بود. او نسبت به نحوه تعیین نرخ رشد بخش صنعت در سال 1387 گفته بود: «برای نخستین بار در دوران تصدی وزیر قبلی صنایع و معادن، معاون اول وقت رئیسجمهوری با برپایی جلسهای نسبت به تعیین نرخ رشد بخش صنعت اقدام کرد و براساس صورتجلسهای که در ریاستجمهوری تدوین و امضا و کپی آن نیز در رسانهها منتشر شد، نرخ رشد بخش صنعت را تعیین و اعلام کردند.»
از سوی دیگر، همزمانی گزارش بانک مرکزی با سفر آقای رئیسجمهور به سازمان ملل و فشارهایی که جریان غربزده داخل دولت برای تسریع در انعقاد توافق هستهای تحت هر شرایطی و با دادن هر نوع امتیازی، بدون دلیل نمیتواند باشد.
این بار هم رسانههای همین جریان، با شتابزدگیها و خوشبینیهایشان پشت پرده را افشا کردهاند. نزدیکترین رسانه به اقتصاددانان لیبرال درون دولت یعنی دنیای اقتصاد در سرمقاله روز شنبه خود مدعی شده که توافق هستهای ژنو عامل تحقق رشد اقتصادی4/6درصدی بوده است تا روشن کند که ماجرای اعلام این آمار از سوی بانک مرکزی به کدام پروژه کلان تبلیغاتی دولت باز میگردد: «با نگاه به ریز آمار، مشخص است که سهم اصلی رشد اقتصادی مربوط به گروه نفت و گروه صنعت است. رشد هر دوی این بخشها از آثار توافق ژنو است و بدون تردید اگر توافق موقت بهدست نمیآمد، رشد اقتصادی ایران همچنان منفی بود.»
با توجه به حقایق فوق، مشخص است که بانک مرکزی وارد بازی سیاسی شده است. هرچند بازی با آمارها برای تایید اظهارات مسئولان دولتی، نفع کوتاهمدت دارد اما در بلندمدت حتما بازی آماری به زمین سفت خواهد رسید. درست شبیه آمارسازیهایی که دولت احمدینژاد درباره اشتغالزاییهای میلیونی میکرد اما به ناگاه وقتی با این پرسش مواجه شدند که با این اشتغالزایی میلیونی، دیگر بیکاری نباید در کشور وجود داشته باشد، آمارسازیها متوقف شد اما دیگر دیر شده بود.