به گزارش شیرازه به نقل از فارس، اخیرا جناب آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهور از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طی ابلاغیه ای اولویت های دستگاه های مجری در خصوص اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرده اند. فارغ از نقدهایی که می توان به ابلاغیه و اولویت های آن داشت و اینکه آیا بسیاری از این اولویت ها  در راستای تفکر اقتصاد مقاومتی قابل تحلیل هست یا نه و یا آنکه نکات اساسی در خصوص اقتصاد مقاومتی چه می تواند باشد. بررسی نقش دستگاه های مجری در این ابلاغیه قابل بررسی است. وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت معدن و تجارت دو وزارت خانه کم کارکرد و ثقیل دولت هستند که علیرغم نقش ویژه ای که در اقتصاد کشور، بهبود اشتغال، رفاه و خروج از رکود می توانند داشته باشند تا کنون به علت عدم مدیریت مناسب از چابکی لازم در مدیریت کشور برخوردار نبوده اند.

از نکات جالب در این ابلاغیه این است که اولویتی برای وزارت صنعت معدن و تجارت عنوان نشده و وزارت راه و شهرسازی که یکی از بزرگترین وزارتخانه های کشور محسوب می شود و بخش های مسکن، شهرسازی، ساختمان، راه، راه آهن، صنعت هوایی، بنادر و کشتیرانی را تحت مدیریت خود دارد از کمترین برنامه مشخص و مدون در این زمینه برخودار است.

بررسی اولویت های راه و شهرسازی در این ابلاغیه حائذ این نکته است که اولویت های راه و شهرسازی تکمیل و بهره برداری از پروژه های آزاد راهی و بزرگ راهی کشور قید شده است است که در دروه های گذشته آغاز شده و دارای سرمایه گذار و پیمانکار بخش خصوصی هستند و نقش وزارت راه و شهرسازی در این میان خیلی مشخص نیست.

در حوزه مسکن نیز این وزارتخانه به مسائل کلی مانند رونق مسکن و یا بهسازی حاشیه کلان شهرها که بدون هدف گذاری کمی بسنده شدهده است. بخش های راه روستایی و یا بخش هایی مانند بنادر و کشتیرانی که مهمترین نقش را در توسعه صادرات و اقتصاد مقاومتی می تواند ایفا کند از اولویت برای وزارت راه و شهرسازی و دولت برخوردار نیستند شاید هم پروژه ای از دوره های قبل باقی نمانده که افتتاح و بهره برداری آن به این دولت رسیده باشد.

شایان ذکر است که در سال گذشته برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از کم کارکردی، تنبلی و عدم ایفای نقش جدی در اقتصاد مقاومتی وزارت راه و شهرسازی انتقادات جدی داشتند.

از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی که از مدیری جهادی ـ فارغ از گرایشات سیاسی ـ بهره می برد با وجود برخی انتقادات با تعیین اولویت های مشخص و راهبردهای اساسی سعی در بهبود تولید و بهره وری کشاورزی داشته است. جدول پیشنهاد نشان دهنده دغدغه و همت این وزارتخانه به مقوله اقتصاد مقاومتی است. برنامه هایی که بر حسب توان و با اهداف کمی مشخص، نشان دهنده جهت گیری و عزم این وزارت خانه در تحقق عملیاتی اقتصاد مقاومتی دارد.

مقایسه عمکرد و سطح تاثیر گذاری این دو وزارتخانه در سالهای گذشته نیز نشان می دهد که انتخاب اشتباه وزرا و سپردن بخش های مهم اقتصادی کشور به افرادی که از توانایی و انگیزه لازم برای مدیریت کشور برخوردار نیستند صدمات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت. رکود سه سال گذشته مسکن در کشور به گونه ای که آمار پروانه های ساختمانی به یک سوم رسیده، تعطیلی راه و مسکن روستایی، تعطیلی مسکن مهر، بافت فرسوده و .... از پیامدهای اقتصادی انتخاب اشتباه مدیران است.

این درصورتی است که وزارتخانه راه و شهرسازی در دو بخش راه و مسکن می تواند به عنوان یک دستگاه پیشران در تحقق اقتصاد مقاومتی عمل کند علی الخصوص بخش زمین و مسکن با ارتباطات پسین و پیشن فراوان اقتصادی و با اثرات درون بخشی و برون بخشی، نقش بسیار مهمی در تحرک اقتصادی می تواند داشته باشد.

ابوالفضل نوروزی

کارشناس مسکن و برنامه ریزی شهری

انتهای متن/