عضو شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان درباره احتمال ناکامی روحانی در انتخابات و روی کار آمدن دولتی اصولگرا ابراز نگرانی کرد.

علی صوفی (وزیر راه دولت اصلاحات) به روزنامه «ستاره صبح» گفت: در برخی وزارت‌خانه‌ها برخی اصلاح‌طلبان از سوی روحانی انتخاب شدند که از نظر اثرگذاری بر روند اجرایی کشور تأثیر چندانی ندارند. تیم اقتصادی دولت آغاز به کار خود را با مداخله در عرصه اقتصادی شروع کرد که برای کاهش تورم، سیاست انقباضی در پیش گرفت. مداخله تیم اقتصادی دولت در بازار سرمایه بیش از اندازه بود، در حالی که شرایط اقتصادی کشور اقتضا می‌کرد، بازار سرمایه با آزادی عمل فزاینده‌تری فعالیت کند.

وی افزود: اتخاذ این سیاست در شرایط رکود اقتصادی در کشور سبب شد تا رونق اقتصادی دچار اختلال شده و همانگونه که اقتصاددانان می‌گویند، سیاست انقباضی سیاست ضد رکود نیست، بلکه سبب تشدید رکود می‌شود. به هر صورت روحانی کاهش تورم را به ایجاد رونق اقتصادی و مبارزه با رکود ترجیح داد و این سایت تا جایی ادامه یافت که مایه انتقاد اقتصاددانان شد. دولت بخش عمده‌ای از انرژی داخلی خود را برای دست یافتن به تورم تک‌رقمی متمرکز کرد که به باور من اقدامی افراط گونه بود، چرا که کاهش تورم از طریق تشدید رکود، آثار جبران‌ناپذیری برای کشور خواهد داشت.

صوفی گفت: با اتخاذ سیاست‌هایی از این دست، وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم چنان که انتظار می‌رفت، بهبود نیافت و افزایش اشتغال همچنان مسکوت ماند. از سوی دیگر دولت با کاهش درآمد و سقوط قیمت نفت مواجه و ادامه روند فعالیت‌های دولت را با چالش‌های بیشتری مواجه کرد.

 

«جان گامبرل»، خبرنگار و گزارشگر خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی مفصل دست به افشاگری در مورد دریافت پول از سوی مقامات دولت ترامپ از گروهک منافقین زده است. به گزارش تابناک، بر اساس این گزارش، «الین چائو» که هفته گذشته به عنوان وزیر حمل و نقل دولت ترامپ از سوی سنا تأیید صلاحیت شد، برای یک سخنرانی 5 دقیقه‌ای در سال 2015 در یکی از مجالس منافقین، رقمی بالغ بر 50 هزار دلار از این گروه باج‌گیری کرده است.

همچنین این گزارش بیان کرده است که «رودی جولیانی» شهردار سابق نیویورک که اکنون از افراد نزدیک به دونالد ترامپ و از مشاوران حلقه درونی وی است، مبالغ هنگفتی که دقیقاً رقم آنها مشخص نیست، برای ایراد چند سخنرانی مطابق با میل گروهک منافقین و علیه جمهوری اسلامی ایران در مجالس مشابه دریافت کرده است.

 

این گزارش همچنین اشاره کرده است که تعداد چندین نفر از مقامات پیشین سنا و دولت ایالات متحده هم از حزب جمهوریخواه و هم از حزب دموکرات از جمله سخنگوی سابق کاخ سفید و مشاور فعلی ترامپ یعنی «نیوت گینگریچ» برای گروهک منافقین سخنرانی کرده‌اند که رقم‌های دریافتی برخی از آنها برای این سخنرانی اعلام شده اما بسیاری نیز از اعلام مبالغ دریافتی در ازای این سخنرانی‌ها امتناع کرده‌اند.

بر اساس مصوبه 22 آذرماه سال 94 دولت، وزارت راه و شهرسازی موظف شده بود برای "صدور مجوز پروازهای بین المللی" به ازای هر پرواز معادل ریالی 30 دلار آمریکا را دریافت کند، طبق مصوبه روزهای اخیر کابینه که به پیشنهاد مهرماه امسال عباس آخوندی، مورد تایید قرار گرفته مقرر شده از تاریخ اول اسفندماه سال جاری، این بخش از تعرفه های سازمان هواپیمایی کشوری، به استناد اصل 138 قانون اساسی حذف شود.

 

در اين گزارش آمده است: در نرخ رشد بدهي بانكي بخش دولتي در سال‌هاي پس از انقلاب، نوسانات زيادي وجود دارد. در سال‌هاي ١٣٥٩، ١٣٧٢، ١٣٨١ و ١٣٨٩ رشد بدهي بانكي بخش دولتي بيش از ٥٠ درصد بوده كه رقم قابل توجهي محسوب مي‌شود. از علت‌هايي كه رشد قابل ملاحظه بدهي به بانك‌ها را موجب شد، مي‌توان به آغاز جنگ در سال ٥٩، بازپرداخت بدهي خارجي دولت در سال ٧٢، يكسان‌سازي نرخ ارز در سال ٨١ و هدفمندي يارانه‌ها در سال ٨٩ اشاره كرد.

 از سوي ديگر، با گذر زمان فاصله بين حجم بدهي بخش دولتي به بانك مركزي و نظام افزايش يافته كه اين بدان معناست كه بخش دولتي جهت تامين مالي كسري خود بيشتر به نظام بانكي رو آورده است. اين موضوع از آن جهت قابل بحث است كه يكي از اين طرف افزايش سهم بدهي به بانك‌ها نسبت به بانكي مركزي مي‌تواند در جهت كنترل حجم نقدينگي از راه استقراض كمتر از بانك مركزي و چاپ اسكناس باشد.

 

اما از سوي ديگر، افزايش حجم بدهي به بانك‌ها منجر به انجماد منابع مالي بانك‌ها در دست بخش دولتي شده كه اين موضوع دسترسي بخش‌هاي غيردولتي را به منابع مالي كاهش مي‌دهد و پيامدهاي اقتصادي منفي در پي خواهد داشت. به طور كلي بدهي دولت به بانك مركزي، به سه بخش سفته‌هاي پشتوانه، اوراق بهادار و اسناد خزانه و حساب جاري، تقسيم مي‌شود.

نسبت بدهي‌هاي دولت به توليد ناخالص داخلي، يكي از شاخص‌هاي مهم در ارزيابي وضعيت بدهي‌هاي عمومي محسوب مي‌شود و بر حسب شرايط اقتصادي كشورها مي‌تواند مقدار بهينه متفاوتي داشته باشد. به طور مثال براي كشورهايي با درآمد بالا ميان ٧٠ تا ٩٠ درصد توليد ناخالص داخلي، در حوزه يورو ٥٠ تا ٧٠ درصد و براي كشورهايي با اقتصاد نوظهور بين ٣٠ تا ٥٠ درصد GDP بيان مي‌شود. به دليل محدوديت در آمار بدهي، براي محاسبه نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي دركشور، بدهي بانكي بخش دولتي در نظر گرفته مي‌شود.

 

بدهي بانكي به دولت نسبت به توليد ناخالص داخلي در دهه اول پس از انقلاب با روند صعودي همراه بود به طوري كه اين نسبت از ٢٦ درصد در سال ٥٧ كه ٦٢ درصد در سال ٦٧ رسيد. اما پس از آن و تاسال ١٣٧٥ اين روند نزولي مي‌شود. در سال ١٣٧٧ دوباره اين شاخص رشد مي‌كند اما روند كاهشي هم در پي مي‌آيد تا سرانجام در سال ٩٣ شاخص آن به ٦/١٣ درصد بالغ شد.

 از ديگر شاخص‌هايي كه در اين بحث مي‌تواند مورد استفاده قرار بگيرد، نسبت بدهي دولت (بدون شركت‌هاي دولتي) به كسري بودجه است. از آن‌جايي كه كسري بودجه متغير مالي مربوط به عملكرد بودجه دولت است، جهت بررسي دقيق‌تر شاخص مذكور، مناسب است نسبت بدهي بانكي سالانه دولت به كسري بودجه سال مربوطه مدنظر باشد.

 

اين شاخص نشان‌دهنده آن است كه دولت براي جبران كسري بودجه سالانه خود چه ميزان بدهي در همان سال ايجاد كرده است. اين نسبت در اكثر سال‌هاي پس از انقلاب بيش از يك بوده كه به نشانگر آن است كه به ازاي هر واحد كسري بودجه، حجم بالاتري از بدهي به نظام مالي تحميل مي‌شود. هنگامي كه در بيشتر سال‌هاي پس از انقلاب اين رقم بيش از يك است، يعني از ايجاد بدهي ضمني در قالب احكام قوانين بودجه سنواتي يا تحميل برخي تعهدات بر عهده دولت به جهت تغيير شرايط اقتصادي يا اعمال برخي سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي، خارج از فرآيند قوانين بودجه سالانه است.

 

لازم به ذكر است در دهه ٧٠، نسبت فوق از رقم قابل توجهي برخوردار بود؛ به گونه‌اي كه از ٧٧ درصد در سال ١٣٧١ به ١٤٠٠ درصد در سال بعد رسيد. يكي از مهم‌ترين عواملي كه براي اين افزايش در آن سال‌ها عنوان مي‌شد، اجراي سياست‌هاي تعديل ساختاري بود كه البته در سال‌هاي بعد نيز به اشكال ديگري در دست بود و كجدار و مريز اجرا مي‌شد و مي‌شود.

 

جوان

- چرا در دولت يازدهم مسكن مهر تمام نشد؟

روزنامه جوان درباره مسکن مهر گزارش داده است: اگر تمامي 30درصد باقي مانده از پروژه مسكن مهر، واحدهايي بودند كه در مرحله ابتدايي احداث قرار داشتند، علي‌القاعده بايد با گذشت بيش از 3.5 سال از دولت يازدهم به اتمام مي‌رسيد، از اين گذشته دولت و بانك مركزي به بانك مسكن اجازه استمهال 20 ساله خط اعتباري 45هزار ميلياردي مسكن مهر را به بانك مسكن دادند يعني منابع حاصله از جمع‌آوري اقساط تسهيلات مسكن مهر كه در اختيار بانك مسكن است و باگذر زمان هم در حال رشد است، بايد به پروژه مسكن مهر تزريق مي‌شد كه مشخص نيست باگذشت 3/5 سال و امتياز استثنايي كه بانك مسكن داده شده چرا مهر اتمام به مسكن مهر نخورده است.

 

ميانگين پايان يك پروژه مسكن حدود دو تا سه سال است، حال اين سؤال مطرح مي‌شود كه پروژه مسكن مهر كه تا پايان دولت دهم 70درصدش به پايان رسيده بود چرا با گذشت 3/5 سال از دولت يازدهم به پايان نرسيده است، اين در حالي است كه طبق امتياز اعطايي بانك مركزي به بانك مسكن، اين بانك بايد منابعي كه از محل اقساط تسهيلات مسكن مهر جمع‌آوري مي‌شد را در جهت تكميل 30درصد باقي مانده از پروژه مسكن مهر به كار مي‌گرفت كه گويا اينگونه نشده است.

دولت يازدهم و وزير راه و شهرسازي در پيشگاه نمايندگان مردم در خانه ملت متعهد شدند كه پروژه مسكن مهر را به پايان برسانند اما در ماه‌هاي پاياني دولت يازدهم قرار داريم و هنوز بسياري از متقاضيان مسكن مهر واحدهاي مسكوني خود را تحويل نگرفته‌اند و مسئولان انواع بهانه را براي كم كاري خود بيان كرده‌اند.

به‌طور نمونه مهرآبادي نماينده تام‌الاختيار دو وزير راه و شهرسازي در مسكن مهر ( علي نيكزاد و عباس آخوندي) اوايل سال 94 مدعي بود، برخي از پروژه‌هاي مسكن مهر دير‌تر كليد خورده‌اند و سال عملياتي شدنشان به اوايل دهه 90 باز مي‌گردد، از اين رو دير‌تر تمام مي‌شوند يا اينكه مردم آورده نقدي خود را تكميل نمي‌كنند يا اينكه پروژه تكميل شده اما بدون انشعابات است و با اين اوضاع قابل واگذاري نيست يا اينكه منابع مالي براي اتمام طرح از سوي بانك مسكن به پروژه تزريق نمي‌شود و وزارتخانه‌هايي چون نيرو با وزارت راه همكاري لازم را ندارند كه به اين موارد بدون تقاضا بودن برخي از پروژه‌هاي مسكن مهر و. . . را بايد افزود.

بگذريم كه بيش از 3/5 سال از دولت يازدهم گذشت و تكاليفي كه بايد براي به اتمام رسيدن 30 درصد باقي مانده از مسكن مهر به انجام مي‌رسيد، انجام نشد و در اين بين عده‌اي خلق‌الله كه به نهاد دولت اعتماد كردند و پس‌انداز خود را به دولت دادند تا براي مسكن مهر ساخته شود، به رغم گذشت چندين سال هنوز به مسكن مهر خود نرسيدند اما بحث بر سر اين است که اگر قرار نبود پروژه مسكن مهر تكميل شود چرا خط اعتباري 45هزار ميليارد توماني كه براي ساخت مسكن مهر از سوي بانك مركزي به بانك مسكن ارائه داده شد و از وزرايي چون اقتصاد دولت و وزير راه و شهرسازي اين خط اعتباري را عامل ايجاد تورم شديد در جامعه و جهش حجم نقدينگي مي‌دانستند، اين خط اعتباري را به بانك مركزي بازنگرداندند تا به واسطه معدوم شدن اين پول پرقدرت تورم و حجم نقدينگي كاهش يابد.

بانك مركزي خط اعتباري 45 هزار ميلياردي توماني براي تأمين مالي پروژه مسكن مهر را در اختيار بانك مسكن قرار داد تا بدين واسطه منابع براي ساخت بيش از 2ميليون واحد مسكوني مسكن مهر تأمين شود، در اين بين به دليل باقي ماندن برخي پروژه‌هاي مسكن مهر در پايان دولت دهم، بانك مركزي امتياز امهال خط اعتباري مسكن را به بانك مسكن داد، به طوري كه بانك مسكن از محل جمع‌آوري اقساط مسكن مهر، ديگر اين منابع را به بانك مركزي عودت ندهد و در تكميل پروژه‌هاي نيمه‌كاره مسكن مهر و همچنين افزايش وام مسكن مهر به كار گيرد.

همانطور كه گفته شد بانك مركزي در دولت يازدهم به بانك مسكن مهلت داد تاخط اعتباري 45 هزار ميليارد توماني مسكن مهر را 20 ساله بعد بازگرداند، يعني بانك مسكن از محل جمع‌آوري اقساط وام‌هايي كه به مسكن مهر تخصيص داده هر ماه منابع قابل ملاحظه‌اي به دست مي‌آورد كه بايد در جهت اتمام طرح مسكن مهر به كار مي‌گرفت.

در اين بين حدود 3/5 سال از دولت يازدهم مي‌گذرد و پروژه‌هاي مسكن مهر هنوز نيمه‌كاره زير باد و باران از بين مي‌رود و تكميل نشده است، اين در حالي است كه 3/5 سال زمان براي اتمام يك پروژه ساختماني كافي است و اگر 30 درصد پروژه باقي مانده از مسكن مهر، همگي در مرحله ابتدايي احداث بود علي القاعده ديگر بايد تا الان كه 3/5 سال از دولت يازدهم مي‌گذرد به پايان مي‌رسيد اما هزاران مسكن مهر كه سرمايه ملي و مردمي است نيمه‌كاره زير باد و باران از بين مي‌رود.

 

جهان صنعت

- تیم اقتصادی دولت  محلی از اعراب برای تنگی معیشت  مردم قائل نیستند

این روزنامه اصلاح‌طلب به کاهش تورم حمله کرده است: اگر اصل را بر صحت گفته‌های مراجع رسمی اعلام آمار شاخص‌های اقتصادی کشور یعنی مسوولان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران قرار دهیم در آن صورت باید بپذیریم که تک‌رقمی شدن تورم و رسیدن آن به محدوده 9 درصد واقعیت دارد و هیچ خدشه‌ای بر آن وارد نیست اما متاسفانه روی دیگر سکه این واقعیت این است که وقتی منحنی رشد قیمت کالاهای مصرفی خانوارها نظیر برنج، حبوبات، گوشت قرمز، میوه، شیر، کره و دیگر محصولات لبنی را در یک بازه زمانی یکی، دو ماهه مورد بررسی قرار می‌دهیم و رشد توقف‌ناپذیر اما بی‌سروصدای قیمت‌ها را مشاهده می‌کنیم، حق داریم از مسوولان محترم تیم اقتصادی دولت بپرسیم چرا تک‌رقمی شدن تورم هیچ تاثیری در جلوگیری از رشد قیمت‌ها که معنایی جز کاهش باز هم بیشتر قدرت خرید و افزایش باز هم بیشتر فشارهای معیشتی بر مردم خصوصا گروه‌های حقوق‌بگیر نداشته است؟

همین چند روز پیش شاهد افزایش چهار هزار تومانی قیمت هر کیلو کره بودیم و افزایش قیمت گوشت قرمز هم در ماه‌های اخیر به جایی رسیده است که بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد از سر ناچاری مصرف آن را از جیره غذایی خود حذف کرده‌اند. به کلام دیگر و جهت آگاهی مسوولان محترم تیم اقتصادی دولت و اقتصاددانان نئولیبرال وطنی که محلی از اعراب برای تنگی معیشت و کاهش قدرت خرید مردم قائل نیستند و سخن گفتن از فشارهای معیشتی مردم را حرف‌های پوپولیستی می‌دانند، مصرف گوشت قرمز امروز برای بسیاری از خانوارهای ایرانی به حسرت تبدیل شده است.

 

همان گوشتی که گله دام‌هایش در کشور کم‌آب و علف ایران تولید و پرورش داده می‌شود اما سالی ده‌ها هزار راس آن را یا صادرکنندگان محترم به‌طور رسمی و از مبادی گمرک یا قاچاقچیان دام زنده به سفره‌های عرب‌های پولدار حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌کنند و زمانی هم که به خاطر افزایش بی‌وقفه قیمت گوشت قرمز در داخل کشور مورد سوال قرار می‌گیرند گناه گرانی‌ها را به گردن قصابی‌ها می‌اندازند و خیال مسوولان وزارت جهاد کشاورزی را از بابت پاسخگویی به این گرانی سرسام‌آور آسوده می‌کنند و زمانی هم که مسوولان وزارت جهاد کشاورزی در این ارتباط طرف سوال قرار می‌گیرند، آنها هم دست به فرافکنی می‌زنند و می‌گویند قیمت گران گوشت قرمز در قصابی‌ها ربطی به وزارت جهاد کشاورزی ندارد و خلاصه هیچ‌یک از سازمان‌ها و نهادهایی که به نحوی از انحا مسوولیت تامین غذای مردم به آنها مربوط می‌شود، حاضر به پذیرش مسوولیت خود در قبال گرانی سرسام‌آور گوشت قرمز یا سایر اقلام مصرفی مردم همچون برنج، میوه و حبوبات و امثالهم نمی‌شوند...

پرونده گرانی‌ها و افزایش قیمت بی‌وقفه کالاهای مصرفی مورد نیاز عموم مردم تا زمانی که دولت چاره‌ای برای آن نیندیشد همچنان مفتوح خواهد ماند و شمار کثیری از گروه‌های کم‌درآمد جامعه ناچارند بهای آن را با خالی ماندن سفره‌های خود از گوشت قرمز و برخی دیگر از اقلام خوراکی بپردازند. گرانی اقلام خوراکی موردنیاز مردم محدود به گوشت قرمز نیست و دامنه آن تا قیمت محصول برنج ایرانی، حبوبات و هر آن چیزی که یک انسان برای یک تغذیه درست به آن نیاز دارد، کشیده شده است.

 

برنج ایرانی مانند گوشت قرمز از جمله اقلام خوراکی است که به دلیل گرانی فوق‌العاده مدت‌هاست با سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی وداع کرده است اما به دلیل مظلوم‌نمایی‌هایی که دلالان حرفه‌ای و سوداگر زیر شعار دفاع از تولید ملی برای برنح ایرانی از خود بروز می‌دهند به دروغ از واردات برنج به‌عنوان خطری برای کسب‌وکار شالیکاران برنج نام می‌برند و اجازه نمی‌دهند که برنج خارجی با تعرفه‌های پایین به کشور وارد شود و به قیمت ارزان در اختیار مصرف‌کنندگان کم‌درآمد قرار گیرد این در حالی است که بنا بر آمارهای وزارت جهاد کشاورزی محصول برنج ایرانی تنها پاسخگوی حدود یک‌سوم میزان مصرف در داخل کشور است و دوسوم کمبود آن باید از کشورهای هند و پاکستان و جاهای دیگر جبران شود. کارتل‌های تجارت برنج داخلی نه‌تنها مردم را از لذت مصرف برنج محصول شالیزارهای وطن خودشان محروم کرده‌اند که حتی در راه دسترسی مردم به برنج ارزان وارداتی هم به انحای مختلف سنگ‌اندازی می‌کنند.

 

آن از وضعیت قیمت‌های سرسام‌آور گوشت قرمز تولیدی دامداران داخلی که به علت صادرات بی‌حساب و کتاب دام زنده، مصرف آن برای بسیاری از خانوارهای ایرانی به حسرتی بزرگ تبدیل شده و این هم از قیمت‌های سنگین برنج ایرانی که مدتی است مصرف آن شکل طبقاتی به خود گرفته و از جیره غذایی گروه‌های کم‌درآمد جامعه حذف شده است.

مطابق معمول نه وزارت جهاد کشاورزی، نه وزارت امور اقتصادی و دارایی، نه بانک مرکزی، نه گمرک، نه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نه هیچ سازمان مسوول دولتی دیگر مسوولیت این افزایش قیمت‌هایی را که با وجود اعلام کاهش نرخ تورم صورت گرفته، برعهده نمی‌گیرد. به این ترتیب باید به کسانی که منتقد تیم اقتصادی دولت هستند حق داد که می‌گویند حلقه‌های این تیم هماهنگ عمل نمی‌کنند و به فکر حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم نیستند.

 

باید به کسانی که می‌گویند ای‌کاش تیم اقتصادی دولت یازدهم عملکردی در حد و اندازه تیم سیاست خارجی این دولت می‌داشت که می‌توانست خالق برجامی هم در عرصه اقتصاد و معیشت و سفره‌های مردم باشد، حق داد که می‌گویند میان عملکرد تیم اقتصادی با تیم سیاست خارجی دولت یازدهم هیچ تشابهی وجود ندارد و جای دریغ و افسوس بسیار است که با وجود همه این ضعف‌های پنهان و آشکار در تیم اقتصادی دولت، آقای رییس‌جمهور از دست زدن به هرگونه اقدامی به منظور انجام یک خانه‌تکانی اساسی در بازیکنان این تیم خودداری کرد که اگر این خانه‌تکانی صورت گرفته بود امروز مردم نتایج اقتصادی و معیشتی برجام سیاست خارجی در سبد غذایی و سفره‌شان و در همه ارکان زندگی خود لمس و مشاهده می‌کردند. از دولت یازدهم که برای دستیابی به برجام اقتصادی گذشت اما خدا کند آقای روحانی تحقق چنین برجامی را در اولویت کارنامه دولت دوازدهم‌اش قرار دهد.
 

وطن امروز

- چرا قراردادهای نفت و خودرویی تهران با پاریس محرمانه است؟

وطن امروز نوشته است:‌ فرانسوی‌ها برای همه بخش‌های اقتصاد ایران، خواب‌های خوش دیده‌اند و با قراردادهایی که بسته‌اند، بهره حداکثری را از بازار پر مشتری ایران خواهند برد. فروش ایرباس، خرید بلندمدت نفت و تولید و فروش خودروهای رنو و پژو از جمله امتیازاتی است که کشور فرانسه توانسته در شرایط پسابرجام به دست آورد. اما سهم ایران از این قراردادها چنانچه به صدور تکنولوژی نینجامد جز زیان نخواهد بود. هم‌اکنون شرکت توتال با شرکت ملی نفت قرارداد محرمانگی دارد و از جزئیات قرارداد خودرویی پژو - سیتروئن هم اطلاعاتی در دست نیست.

 دیگر اینکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به نمایندگی از دولت با شرکت خودروسازی رنوی فرانسه قرارداد ایجاد شرکت مشترک برای تولید خودرو در ایران امضا کرده است که این قرارداد متفاوت با قرارداد ایران‌خودرو و سایپا با فرانسوی‌هاست؛ طبق این قرارداد یک شرکت جوینت ونچر برای تولید محصولات مشترک ایجاد خواهد شد که 40 درصد سهام آن متعلق به ایدرو و 60 درصد آن متعلق به رنو خواهد بود. ظرفیت اولیه تولید کارخانه مشترک رنو و ایدرو سالانه 150 هزار دستگاه بوده و 2 خودروی سیمبل و داستر جدید به‌عنوان نخستین محصولات در سال 2018 در این کارخانه به تولید خواهند رسید. قرار است ایدرو در آینده 100 درصد سهام این شرکت را به بخش خصوصی واگذار کند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه شرکت پژو- سیتروئن همزمان با 2 خودروساز ایران وارد مشارکت شده که این مساله تشدیدکننده انحصار است، گفت: قرارداد امضاشده محرمانه تلقی شده و آن را منتشر نکرده‌اند که این امر بسیار مبهم و مشکوک است.

محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با تسنیم، درباره گزارش منتشره توسط وزارت صنعت و اعلام رقم 150 میلیون یورو (168 میلیارد تومان) برای سرمایه‌گذاری و واگذاری 50 درصد از سهام سایپای کاشان به پژو- سیتروئن اظهار داشت: براساس اخباری که به من رسیده قیمت واقعی سایپای کاشان بسیار بیشتر از این رقم است اما به کمتر از نصف قیمت به پژو- سیتروئن واگذار شده است. وی با اعلام اینکه این واگذاری محل ایراد بوده و مجلس پیگیری خواهد کرد، افزود: دستگاه‌های نظارتی هم باید به این موضوع ورود پیدا کنند.

 

به‌گفته وی، چرا قراردادی نباید برای مردم منتشر شود، حتی اگر به مردم اعتقادی ندارند حداقل باید در اختیار نمایندگان بگذارند تا روشن شود ما چه تعهداتی و طرف مقابل چه تعهداتی داده است و در مقابل چه امتیازات بزرگی را داده‌ایم و چه امتیازاتی را دریافت کرده‌ایم؟

وی تصریح کرد: سوابق اروپایی‌ها بویژه فرانسوی‌ها نشان می‌دهد آنها هیچگاه حاضر به دادن دانش و تکنولوژی در بخش خودرو یا دیگر حوزه‌ها نبوده‌اند. به همین دلیل نگرانی ما این است که سایپای کاشان را به یک مرکز مونتاژ خودرو‌های فرانسوی تبدیل کنند و در نهایت برای کشور چیزی از جهت علمی و توانمندی‌هایی که باید استفاده کنیم از آن باقی نماند. پورمختار در پاسخ به اینکه پژو- سیتروئن همزمان با 2 خودروساز ایران وارد مشارکت شده و محصولات هر 2 قرار است در یک بازه قیمتی 50 تا90 میلیون تومان عرضه شود، این از نظر شما انحصار را تشدید نمی‌کند؟ اظهار داشت: این مساله تشدیدکننده انحصار است. این نوعی دور زدن مقررات و تشدید انحصار است و باید برداشته شود. وی تصریح کرد: پژو جزو نخستین شرکت‌هایی بود که با اعمال تحریم‌ها از ایران خارج شد و ایران‌خودرو را تنها گذاشت.

در همین حال یک منبع آگاه از امضای قرارداد فروش بلندمدت نفت‌خام به شرکت توتال فرانسه در هفته گذشته خبر داد و گفت: قرارداد فروش بلندمدت نفت‌خام ایران به برخی پالایشگرهای آسیایی تا ۲ ماه آینده امضا می‌شود. به گزارش فارس، این منبع آگاه از امضای قرارداد صادرات نفت‌خام ایران به صورت یک ساله با شرکت توتال در هفته گذشته خبر داد و گفت: برخی شرکت‌های اروپایی که تاکنون مشتری نفت‌خام ایران به صورت تک‌محموله بودند اعلام کرده‌اند حاضرند از این به بعد خرید نفت‌خام از ایران را به صورت بلندمدت انجام دهند.

 این منبع آگاه همچنین از امضای قرارداد پالایشگرهای آسیایی به منظور خرید بلندمدت نفت‌خام از ایران تا یک یا 2 ماه آینده خبر داد. وی با اشاره به تقاضای شرکت‌های اروپایی برای خرید نفت‌خام سنگین از ایران در ماه‌های اخیر ادامه داد: شرکت ملی نفت ایران نیز بر اساس برنامه‌ریزی که اخیرا انجام داده است افزایش تولید نفت‌خام سنگین را در دستور کار خود قرار داده است. وی در پاسخ به این پرسش که وضعیت صادرات نفت‌خام سبک و میعانات گازی ایران چه خواهد شد، اظهار داشت: به دنبال تغییر ساختار در برخی پالایشگاه‌های داخلی که توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی آغاز شده است نفت‌خام سبک در داخل کشور تبدیل به فرآورده با ارزش افزوده بیشتر خواهد شد و همچنین با راه‌اندازی پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس نگرانی بابت مصرف میعانات گازی در داخل کشور بر طرف می‌شود.

همشهری

- واگذاری مبهم سهام خودروسازان به شرکای فرانسوی

همشهری درباره قرارداد با خودروسازان فرانسوی نوشته است:‌ با بازگشت خودروسازان خارجی به ایران بازار مذاکرات برای تولید مشترک و ورود خودروهای خارجی جدید به کشورمان نیز داغ‌تر شده اما این قراردادها با اما و اگرهای بسیاری مواجه است.

تفاهمنامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با رنوي فرانسه برخلاف سياست‌هاي جاري و تكاليف اسناد بالادستي براي خروج دولت از اقتصاد است چراكه در اين سياست‌ها بر كوچك‌سازي‌ و خروج دولت از اقتصاد تأكيد شده اما اين اقدام، گامي براي فربه‌ترشدن دولت است. از سوي ديگر وزارت صنعت بايد بپذيرد كه سازمان گسترش، صاحب سهام «بن رو» نيست تا در مورد واگذاري آن تصميم‌گيري كند.

به‌همين دليل اكنون تبديل اين تفاهمنامه به قرارداد درگير مسائل مديريتي شده گرچه در نهايت با برخي فشارها، سهام بن رو به‌عنوان آورده سازمان گسترش در قرارداد با رنو واگذار خواهد شد. مديران شركت‌هاي خودروسازي كارمندان دولت هستند و اگر صاحب اين شركت‌ها بودند، سازمان گسترش نيز چنين رفتار نمي‌كرد. ورود سازمان گسترش به توليد مشترك خودرو با توجيه پوشش ريسك قراردادهاي خودروسازان ايراني، هيچ ارزش افزوده‌اي براي صنعت خودرو، دولت و مشتريان ايراني نخواهد داشت.

آورده طرف ايراني در قرارداد رنو و سازمان گسترش، «بن‌رو» و در قرارداد پژو- سيتروئن با سايپا نيز، سايپاي كاشان است. درحالي‌كه سهام شركت‌هاي خودروسازي كه به‌عنوان آورده شركاي ايراني مطرح است، با انجام مزايده و به قيمت كارشناسي واگذار شود. در ايران ارزش كارشناسي ملك و دارايي حدود يك‌سوم قيمت واقعي بازار است اما اكنون واگذاري اين شركت‌ها به‌عنوان آورده مستقيم سايپا و سازمان گسترش در قرارداد با شركاي خارجي مدنظر قرارگرفته، همه از اين موضوع اطلاع دارند و اگر چنين مزايده‌اي برگزار شود نيز ديگر كسي متقاضي خريد سهام آنها نيست. ارزشگذاري يك شركت داراي برند با ارزش ملك و تجهيزات آن انجام نمي‌شود و محاسبه ارزش افزوده بسيار بالا در اينگونه شركت‌ها كار ساده‌اي نيست.

درصورتي كه سرمايه‌گذاري مشترك با خودروسازان ايراني براي توليد خودرو، در اولويت وزارت صنعت است، بايد همان رويه‌اي كه در تشكيل شركت مشترك ايران‌خودرو و پژو اجرايي شد، در قرارداد با رنو و پژو- سيتروئن نيز اعمال مي‌شد. در قرارداد ايران‌خودرو و پژو وارد اين بازي‌ها نشدند بلكه شركت مشتركي با سهام 50درصدي و آورده نقدي هر يك از طرفين تشكيل و مقرر شد تا با فروش محصولات در چارچوب اين قرارداد منتفع شوند. در قراردادهاي رنو و پژو- سيتروئن نيز، بايد شركت مشترك تشكيل شده سهام بن رو و سايپاي كاشان را مي‌خريدند تا ارزش واقعي اين شركت‌ها در قرارداد لحاظ شود.