رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی فارس:
طرح‌های توجیهی اقتصادی شرکت‌های استان بررسی می‌شود
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی گفت: طرح‌های توجیهی اقتصادی شرکت‌های استان جهت تأمین مالی در این کمیسیون بررسی می‌شود.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه تحلیلی خبری «شیرازه»،نادر طیبی رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی فارس در جلسه کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی فارس که با حضور اعضای آن برگزار شد، بیان کرد: ضرورت دارد در اولین فرصت سازمان جهاد کشاورزی لیست شرکت‌های نیمه‌تمام که ۷۰ درصد پیشرفت داشته‌اند و همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت بررسی و عندالزوم در جلسه این کمیسیون مطرح تا مورد رسیدگی و حمایت لازم قرار گیرد.
وی افزود: اگرچه بخش خصوصی پیش‌ازاین با مشکلات صادرات، رفع تعهد ارزی و برگشت ارز دست‌وپنجه نرم می‌کرده است؛ اما اکنون افزایش مالیات‌ها باری مضاعف بر دوش فعالان اقتصادی منجر به تعطیلی برخی بنگاه‌ها خواهد شد.
طیبی با اشاره به اینکه دولت بدون درنظرگرفتن اثرات تورمی و رکودی این تصمیم بر افزایش ۵۰ درصدی مالیات‌ها در بودجه سال آینده اصرار دارد اظهار داشت: قطعاً این رویه بر سرمایه‌گذاری تأثیر منفی خواهد گذاشت. درست است که مشوق‌ها مؤثر هستند؛ اما در کشوری که تولیدکننده تنبیه می‌شود و تابستان برق ندارد و زمستان گاز، نمی‌توان از مشوق صحبت کرد.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی اضافه کرد: بر اساس قانون مقرر بود تا بخشی از یارانه‌ها به صنعت برگردد و به‌عنوان سهم صنعت باشد که چنین اتفاقی نیفتاد.
این مقام مسئول ادامه داد: دولت مالیات می‌گیرد و هیچ زیرساختی ایجاد نمی‌کند. زمانی که واحدی به دلیل قطعی برق یا گاز تنها دو روز فعالیت دارد و نمی‌تواند هزینه‌های ثابت را کاهش دهد چاره‌ای جز افزایش قیمت محصول خود ندارد. به‌علاوه خیلی از شرکت‌های دولتی هستند که مالیات پرداخت نمی‌کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: متأسفانه دولت همچنان کلیات بودجه خود را با ایرادات اساسی به مجلس برگردانده است که در این شرایط هنر دولت باید این باشد که هزینه‌های خود را کاهش و به جز حوزه نفت و مالیات درآمدهای جدیدی ایجاد کند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با اشاره به اینکه متأسفانه رویکرد دولت این است که بار جبران کسری بودجه را از هر منبعی که توانایی ایجاد درآمد ندارد را از طریق افزایش مالیات به بخش خصوصی تحمیل می‌کند، بیان کرد: درستی این مطلب با مقایسه ارقام بودجه سال ۱۴۰۲ و لایحه بودجه ۱۴۰۳ قابل‌اثبات است. در بودجه سال ۱۴۰۲ صادرات نفت بالغ بر ۶۰۴ همت و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ۵۸۵ همت کاهش‌یافته است.
طیبی اظهار کرد: همچنین دولت با شرط افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده حاضر به پذیرش بحث افزایش حقوق بازنشستگان می‌شود و این در حالی است که تصمیم دولت برای افزایش مالیات‌ها با ادعاهای دولت در تناقض است.
در ادامه این جلسه سایر اعضای حاضر در جلسه به ایراد نظرات خود پیرامون لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری، راهکارها و پیشنهادهای ارائه تأمین مالی جمعی، امکان صدور انواع ضمانت‌نامه‌ها توسط صندوق پژوهش و فناوری ارائه کردند.
انتهای خبر/
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
نظرات بینندگان
