حوادث چند روز اخیر نشان می دهد اقدامات دولت بحرین و کمک گرفتن از نیروهای نظامی و امنیتی سعودی و اماراتی در سرکوب تظاهرات مردم راه به جایی نبرده است و امکان رادیکالیزه شدن بحران در این کشور هر روز بیشتر می شود.

بر خلاف بیشتر خیزشها و انقلابهایی که یک سال گذشته در جهان عرب روی داد و برخی از آنها به تغییر نظامهای حاکم انجامید، در بحرین از همان ابتدا هم رهبران خیزش مشخص بودند و هم خواسته های مردم روشن بود.

برقراری نظام پارلمانی واقعی، تعیین نخست وزیر بر اساس اکثریت پارلمانی، مقابله با فساد اقتصادی، رفع تبعیض از اکثریت مردم، لغو قانون اعطای تابعیت به بیگانگان برای تغییر بافت جمعیتی کشور، از خواسته های مهم مردم بحرین بوده است.

جزیره بحرین کمی بیشتر از یک میلیون نفر جمعیت دارد که تنها نیمی از آنان را مردم بومی تشکیل می دهند و نیم دیگر کارگران و نیروهای کاری و اقتصادی خارجی هستند.
در کشوری که تنها نیم میلیون نفر از ساکنان آن از حق سیاسی و شهروندی برخوردارند شرکت ۳۰ هزار نفر در تظاهرات ضد دولتی رقم بسیار بالایی است.

خانواده آل خلیفه از حدود ۲۰۰ سال پیش این جزیره را به اشغال درآورده و بر آن حکومت می کند؛ تا زمانی نه چندان دور، این جزیره بخشی از خاک ایران شمرده می شد؛ شاه ایران در معامله با غرب استقلال این جزیره را پذیرفت که مدتها نیروهای استعمارگر انگلیسی بر آن حاکم بودند.

خانواده حاکم بر بحرین تقریبا سه چهارم اراضی این کشور را به تصرف شخصی خود در آورده است که میلیاردها دلار ارزش دارد. قدرت منحصرا در دست آل خلیفه است که خلیفه بن سلمان، عموی پادشاه، از ۴۱ سال قبل نخست وزیری را به احتکار خود در آورده است.

زمانی که بحرین به استقلال رسید، قدرت بین امیر قبلی، عیسی، و برادرش تقسیم شد؛ امیر مرد، ولی برادر وی به هیچ وجه حاضر به کناره گیری از نخست وزیری نیست؛ علت اصلی را باید در نظام قبیله ای بحرین جستجو کرد که تغییر اسم آن از امارت به پادشاهی تغییری در ماهیت آن نداده است.

زمانی که ولیعهد طرح خود را برای حل بحران کنونی عرضه کرد و توانست تا اندازه ای نظر مخالفان را جلب کند، نخست وزیر هم طرح و هم خود ولیعهد را منزوی کرد.
اگر در بحرین انتخابات پارلمانی آزاد برگزار شود و همه نمایندگان آن منتخب مردم باشند و نه انتصابی و نخست وزیر نیز بر اساس اکثریت پارلمانی برگزیده شود، دیگر خلیفه بن سلمان باید برای همیشه با قدرت وداع کند.

علت اصلی مخالفت نظام بحرین با اصلاحات ریشه ای سیاسی در همین امر نهفته است. پیشنهادهایی که وی برای اصلاحات در بحرین تا کنون به مردم داده است، شامل این امر نمی شود و همین موضوع سبب می شود که مردم بحرین طرحهای وی را نپذیرند.

بحرین همواره بعد از استقلال شاهد قیامهای متعدد علیه خانواده حاکم بوده است. قیام سال ۱۹۹۱ به این نتیجه ختم شد که بین امیر، حمد بن عیسی، و احزاب مخالف توافقی درباره بازگشت تبعیدیان و آزادی زندانیان سیاسی به دست آید. سرانجام در ۴ فوریه ۲۰۰۲ قانون اساسی جدید به تصویب رسید، با این حال، توافق با اپوزیسیون لغو شد و امیر بحرین خود را پادشاه خواند و همه امتیازاتی را که داده بود پس گرفت. بر اساس قانون اساسی جدید، بحرین دارای دو پارلمان هر کدام ۴۰ نفری شد که اولی را مردم و دومی را همه پادشاه تعیین می کنند. در این صورت حتی اگر مخالفان بتوانند دو سوم پارلمان منتخب را به دست آورند، پادشاه ۴۰ عضو پارلمان انتصابی را در برابر آنها قرار می دهد. هر قانونی باید به تصویب اکثریت این ۸۰ نفر برسد و روشن است که طرفداران منتخب و منتصب پادشاه در این حالت اکثریت را دارند.

بیش از ۷۰% مردم بحرین را شیعیان تشکیل می دهند. این امر به معنای شرکت نکردن بخش سنی در تظاهرات و مخالفت با نظام کنونی نیست. هم اینک یکی از رهبران مهم سنی بحرین نیز در زندان به سر می برد. دولت در یک دهه اخیر، برای تغییر بافت جمعیتی، به تعدادی زیادی خارجی مقیم این کشور از عراقی گرفته تا پاکستانی و بنگلادشی تابعیت داده است. از این عده در نیروهای امنیتی استفاده می شود که نقش عمده را در سرکوب مردم دارند. اکثریت مردم از دستیابی به مناصب عالیه در ارتش و نیروهای امنیتی و فعالیتهای اقتصادی محروم اند. این تبعیض یکی دیگر از عوامل شورش علیه رژیم حاکم است.

در چند سال گذشته، پادشاه بحرین سعی کرد نظر دولتهای غربی را به خود جلب کند؛ در حالی که جمعیت یهودیان بحرین از تعداد انگشتان دو دوست تجاوز نمی کند یکی از زنان آنان را به سفارت واشنگتن و زنی از مسیحیان بحرین را به سفارت لندن فرستاد. این اقدامات در کنار دادن امکانات وسیع نظامی به ناوگان پنج نیروی دریایی امریکا موجب شده است که برخی سناتورهای امریکایی از پادشاه این کشور حمایت کنند.

تا کنون بیش از ۶۰ نفر در حمله نیروهای امنیتی به شرکت کنندگان در تظاهرات و اعتراضات ضد رژیم جان خود را از دست داده اند و صدها نفر از کار اخراج شده اند و تعداد زیادی نیز به زندانها افتاده و شکنجه شده اند.

پادشاه بحرین سعی کرد خیزش مردم از جنبشی اصلاح طلبانه را به مشکلی امنیتی تبدیل کند. وی کمیته ای به سرپرستی قاضی امریکایی ـ مصری برای تحقیق در حوادث سال گذشته تشکیل داد. نتایج ضعیف بررسیهای این کمیته نتوانست نظر مردم را به خود جلب کند، ولی سازمان حقوق بشر می گوید که پادشاه تا کنون به توصیه های این کمیته نیز عمل نکرده است.

رهبران اصلی مخالفان سعی کرده اند سقف درخواستهای مردم را برقراری نظام پارلمانی آزاد قرار دهند، ولی وضعیت امنیتی در بحرین و کمک گرفتن از نیروهای خارجی در سرکوب مردم این احتمال را تقویت می کند که شعارها و خواسته های مردم رادیکالتر شود. این اشتباهی است که پادشاه بحرین بر آن اصرار دارد.
محی الدین ساجدی