همان طور که ملاحظه می شود بخش عمده معیارهای مورد نظر سازمان ملل برای حکمرانی خوب (Good Governance) درخصوص مبارزه با فساد وراه های مقابله با این پدیده می باشد. متاسفانه خود غربیان برنامه های تجویزی خود را نیز فراموش نموده اند چرا که اگر بنا بود اقدامی در خصوص محاکمه متهم به اختلاس (مدیر عامل بانک ملی) که در کانادا مستقر شده است انجام گیرد بایستی در این راستا همکاری لازم در تحویل متهم مزبور انجام می گرفت.

تابعیت در واقع التزام فرد به وفاداری و داشتن اعتقاد خالصانه اطاعت از قوانین و الزامات جامعه در مقابل حمایت دولت متبوع وی بوده و این رابطه واجد آثار حقوقی مختلفی از جمله اعطای حق رأی به فرد و برخورداری وی از حمایت‌های قانونی و معنوی جامعه است که دولت مستقر در جامعه به نمایندگی از ملت و با ایجاد سازوکارهای شکلی قانونی به این رابطه تجسم می‌بخشد.

با وجود اختلاف‌نظرات، ساده‌ترین تعریف تابعیت که افاده معنی کند به این شرح است: «رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط می‌سازد و در واقع تعلق یک شخص به یک ملت و یا دولت مشخص می‌باشد» ارکان تعریف مذکور سیاسی، حقوقی و معنوی بودن نوع این رابطه است.

راه‌های تحصیل تابعیت از منظر قوانین داخلی ایران: کسب تابعیت ایران از طریق سیستم‌های خاک، خون و مختلط یا از طریق ازدواج یا تقاضای شخص و بالاخره تغییر تابعیت دراثر انضمام یا جدا شدن قسمتی از قلمرو امکان‌پذیر می‌گردد (مواد۹۷۶ تا ۹۹۱ قانون مدنی)

اصول ومبانی تابعیت

در خصوص مبنای تابعیت قوانین کشورهای مختلف سه اصل مهم را مورد توجه قرار داده اند:

اول آنکه هر فردی بایستی تابعیتی داشته باشد. هیچ کس نمی تواند تابعیت خود را از دست دهد بدون آنکه تابعیت دولت دیگری را تحصیل نکرده باشد. بشر که زندگی اجتماعی اش از حقوق وتکالیف درست شده است، چگونه می تواند بدون رابطه سیاسی با دولتی، یعنی بدون تابعیت باشد.

این قضیه چنین نتیجه می دهد که هرگاه شخص بخواهد در دوران حیاتش تابعیتی را رها کند به ناچار بایستی تابعیت دولت دیگری را تحصیل نماید، یعنی تابعیت شخص بایستی پیوسته باشد. به عبارت دیگر افراد ناگزیرند که پیوسته با دولتی از لحاظ سیاسی مرتبط باشند واین بستگی و ارتباط در هیچ لحظه نباید قطع شود وگرنه خیلی آسان است که هرکس بستگی خود را با دولت متبوعش قطع کند وآزاد از هرگونه وظیفه وتکلیفی به سر برد.

دوم اینکه هیج فردی نبایستی بیش از یک تابعیت داشته باشد.(اصل تابعیت واحده)

همانطور که شخص بدون تابعیت در یک وضع غیرعادی قرار گرفته است، کسی هم که دارای بیش از یک تابعیت است وضع غیر عادی دارد، زیرا تابعیت منشاء حقوق وتکالیف است و آن وقت از یک طرف برخورداری از حقوق ومزایای اتباع دو دولت ظالمانه واجحاف آمیز خواهد بود و هم بسیار دشوار است که شخصی بتواند تمام تکالیف خود را به دو دولت ایفا نماید.

مدیر عامل بانک ملی ایران که گفته می شود تابعیت مضاعف داشته نیز از این قاعده مستثنی نیست ونه تنها با قوانین داخل ایران بلکه با اصول مسلم حقوق بین المللی نیز مغایرت دارد. چرا که از تکالیف خود سرباز می زند چون همان طور که ذکر شد تابعیت منشاء حقوق وتکالیف می باشد و موجد حق و تکلیف است. ولی ایشان حاضر به پاسخگویی در قبال اختلاس بزرگ بانکی نیست. به نظر می رسد باز هم منافع اقتصادی و منابع مالی و دارایی مدیرعامل، دولت کانادا را از تحویل ایشان به دولت جمهوری اسلامی باز می دارد و مطرح ساختن عناوین جرم سیاسی به ایشان اصلا”نامربوط است.

این وضع غیر عادی در موارد زیر مصداق پیدا می کند:

۱-اختلاف نظر دولت ها در تحصیل تابعیت. مهمترین مورد تابعیت مضاعف در اثر اختلاف طرز تفکر دولت ها راجع به طریق تحصیل تابعیت پیدا می شود. البته اگر کلیه دولت ها، یک سیستم اعم از سیستم خاک یا سیستم خون را اعمال می کردند فرض های زیادی برای پیدایش تابعیت مضاعف نبود، ولی از آنجایی که هردولتی برطبق مصالح خود ترتیبی اتخاذ می کند و دولت ها عموما به یک سیستم و به یک نحو عمل نمی کنند، به ناچار تابعیت مضاعف پیدا می شود.

۲- از موارد تابعیت مضاعف موردی است که شخص با حفظ تابعیت قدیمی اش تابعیت جدیدی به دست آورد.

۳-دیگر از علل تابعیت مضاعف ازدواج است.

یکی از راه های جلوگیری از تابعیت دوگانه لزوم دقت کافی از سوی کشورها در زمان اعطای تابعیت به شخص می باشد و چرا که حقوق بین الملل چنین موردی را مغایر با قاعده ممنوع بودن تحصیل همزمان دو تابعیت می داند.

قاعده سوم اینکه تابعیت یک امر همیشگی و زوال ناپذیر نیست. به شرطی که بایستی قبل از تحصیل تابعیت جدید از تابعیت گذشته خارج شود. آقای خاوری هیچ کدام از قواعد مسلم را رعایت نکرده است و دولت کانادا هم مرتکب اقدام خلاف عرف و قاعده بین المللی شده است که به شهروندی که از تابعیت ایران خارج نشده بود امتیاز تابعیت کانادا را اعطا کرده است.

از شعار حکم رانی خوب تا عدم استرداد متهم به اختلاس

عدالت قضائی ایجاب می کند که مجرم و بزهکار در محلی که مرتکب جرم شده مورد محاکمه و مجازات قرارگیرد.

“سزاربکاریا” در رسالة جرایم و مجازات ها عقیده دارد: «… جرم باید در جائی کیفر داده شود که در آن جا روی داده است علت آن است که فقط در آن جا و نه درجای دیگر افراد ناگزیرند که با کیفر آثار شومی را ترمیم کنند که جرم به وجود آورده…»

غرض از استرداد از نظر حقوقی فراهم آوردن وسایل تحویل مجرم فراری به دولتی است که بهتر از هردولت دیگر صلاحیت رسیدگی به جرم او را دارد. استرداد ضامن اجرای ضروری قواعد صلاحیت بین المللی است. استرداد یک ضرورت حقوقی برای اجرای عدالت است همچنان که مجازات مجرم بخشی از اجرای عدالت است، مستردنمودن مجرم، فراهم آوردن این بخش از اجرای مجازات به حساب می آید.

بنابراین براساس همین استدلال قراردادهایی دوجانبه یا چندجانبه بین کشورها منعقد می شود تا نسبت به تحویل مجرمان فراری یکدیگر اقدام نمایند. در این ارتباط مقامات قضایی هر کشور طی تشریفات اداری درخواست خود مبنی بر تحویل متهمان برای محاکمه را پیگیری می کنند. در این میان برخی کشورها هستند که توافقات این چنینی را برقرار نکرده اند و مثل دولت کانادا نسبت به تحویل مقام متهم به اختلاس ایران تن نمی دهد. این در حالی است که حتی اگر چنین توافقی بین طرفین نبوده باشد باز هم استرداد مجرمان منتفی نمی شود و مبنای چنین عملی نیز “اقدام متقابل” است.

در اینجا نمونه ای از فرم درخواست برای مسترد کردن متهمان که دستگاه قضایی ایران برای این امر ارسال می کند، آورده می شود. در این درخواست قسمت توضیحات موارد ذیل مطرح می شود:

همانطور که مطلع هستید بین جمهوری اسلامی ایران و……… معاهده استرداد مجرمین منعقد نشده است و این درخواست بر مبنای ” عمل متقابل” مطرح می گردد.

اضافه می نمایم مطابق ماده یک قانون استرداد مجرمین مصوب سال ۱۳۳۹شمسی- (۱۹۶۰میلادی)، این دادگاه و کلیه مراجع قضائی ایرانی قانوناً متعهد به استرداد مجرمین درخواست شده توسط کشورهای خارجی در موارد مشابه هستند.

همین طور در مواردی که بین طرفین توافقات استرداد منعقد شده باشد قسمت توضیحات فرم درخواست به قرار زیر ذکر می شود:

همانطور که مطلع هستید ، جمهوری اسلامی ایران و ……عضو کنوانسیون ……….. هستند و این درخواست برمبنای ماده /مواد ……………………کنوانسیون مزبور مطرح می گردد.

اضافه می نمایم مطابق کنوانسیون مذکور این دادگاه و کلیه مراجع قضائی ایرانی قانوناً متعهد به استرداد مجرمین درخواست شده توسط مقامات صلاحیت دار کشور شما در موارد مشابه هستند.

همان طور که ذکر شد جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد دانسته در موارد مشابه همکاری لازم را انجام دهد وچنین هم بوده است. حتی در مواردی که اتباع بیگانه در خاک ایران جرم مرتکب شده اند که صلاحیت قانونی رسیدگی را هم داشته است منتهی درخواست دولت های متبوع مجرمان را به هر دلیلی پذیرفته و اقدام به تحویل مثلا ملوانان انگلیسی یا چند شهروند آمریکایی که غیر قانونی وارد خاک ایران شده بودند،کرد.

در مقابل شاهد همکاری لازم در موارد مشابه از سوی انگلیس،آمریکا ودولت کانادا نبوده ایم. جالب است که در برنامه های توسعه سازمان ملل نیز برای مقابله با فساد مالی و اداری تجویزهایی برای جهان از قبیل ایده حکمرانی خوب از سوی بانک جهانی مطرح شده است که یکی از شاخص های بسیار مهم آن مبارزه جهانی با فساد بوده است.

اصطلاح حکمرانی خوب (Good Governance) در واقع از اواخر دهۀ نود قرن پیش در بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و برنامۀ عمران ملل متحد به طور جدی مطرح شد. هدف این بود که اداره و تنظیم امور و رابطۀ دولت- شهروندان بر اساس حاکمیت قانون، دستگاه قضایی موثر و دموکراسی تدوین شوند. ایزابل جانسون تعاریف کلی از حکمرانی خوب ارائه داد. بانک جهانی هم شش عامل زیر را برای آن نام برد:

۱- حق اظهارنظر و حساب پذیری دووجهی (پاسخگویی Voice and Accountability) به این معنا که شهروندان حق انتخاب و بحث و اظهارنظر داشته باشند و حکومت پاسخگو باشد و حساب و کتابش روشن.

۲- حکمرانی خوب نیازمند غلبه بر کاهش بی ثباتی سیاستی و خشونت است. این اصل می رساند که با توجه به بند یک ۹راه حل سرکوب بلکه به کار گرفتن اراده و خواست جمعی باید راه به حذف خشونت، تروریسم، بی ثباتی و جز آن ببرد.

۳- اثربخشی دولت (Government Effectiveness) به این ترتیب که دولت باید در انجام وظایف خود کارآمد و موثر باشد.

۴- حذف مقررات اضافی- از آنجا که مقررات اضافی دست و پاگیر و وابسته به نقش سنتی دولت حجیم می تواند بار مالی به زیان رشد اقتصادی داشته باشد پس حکمرانی خوب به معنای کاهش جدی از این مقررات اضافی است.

۵- حاکمیت قانون، به این ترتیب که قانون بالاتر از ارادۀ فرد، هر فردی که باشد، قرار بگیرد.

۶- مبارزه با فساد (Anti-Corruption)و اساساً دوری از آن. تجربه کشورها بر دولت های مسلط و ناپاسخگو و حساب ناپذیر نشان می دهد که فساد اداری و مالی در این کشورها بالا می رود پس حکمرانی خوب مستلزم کاهش و مهار جدی فساد است. این مفهوم لیبرالی از حکمرانی خوب در عمل به جنبه های سطحی و تحقق ناپذیر می انجامد.

در سالیان اخیر، حکمرانی (حاکمیت) تبدیل به موضوعی داغ در مدیریت بخش دولتی شده است و این به‌واسطه نقش مهمی است که حکمرانی در تعیین سلامت اجتماع ایفا می کند. بدین جهت است که دبیر کل سابق سازمان ملل، کوفی عنان ابراز می دارد: «حکمرانی خوب، احتمالا” مهمترین عامل در ریشه کن کردن فقر و عامل رشد و توسعه است.»

حکمرانی موضوعی است درباره نحوه تعامل دولت ها و سایر سازمان های اجتماعی با یکدیگر، نحوه ارتباط این ها با شهروندان و نحوه اتخاذ تصمیمات در جهانی پیچیده. حکمرانی فرایندی است که از آن طریق جوامع یا سازمان ها تصمیمات مهم خود را اتخاذ و مشخص می کنند چه کسانی در این فرایند درگیر شوند و چگونه وظیفه خود را به انجام برسانند. سیستم حکمرانی، چارچوبی است که فرایند متکی بر آن است. بدین معنی که مجموعه ای از توافقات، رویه ها، قراردادها و سیاست ها مشخص می‌کنند که قدرت در دست چه کسی باشد، تصمیمات چگونه اتخاذ کردند و وظایف چگونه انجام و ادا می‌شود.

بنابراین اندازه گیری حکمرانی خوب در کشورها طبق نظر مبدعان حکمرانی خوب بایستی موارد زیر را مد نظر قرار دهد. اما همان طور که ملاحظه می شود بخش عمده معیارهای مورد نظر سازمان ملل درخصوص مبارزه با فساد وراه های مقابله با این پدیده می باشد.

متاسفانه خود غربیان برنامه های تجویزی خود را نیز فراموش نموده اند چرا که اگر بنا بود اقدامی در خصوص محاکمه متهم به اختلاس (مدیر عامل بانک ملی) که در کانادا مستقر شده است انجام گیرد بایستی در این راستا همکاری لازم در تحویل متهم مزبور انجام می گرفت.

               شاخص‌ها و معیارهای اندازه‌گیری حکمرانی خوب :

 برگزاری نشست مقابله با جرایم سازمان یافته، پول شویی و ارتقای معاضدت قضایی متقابل سازمان ملل در تهران و سخنان حاضران نیز چنین همکاری های اساسی را الزامی و ضروری دانسته است اما باید دید تا چه اندازه به این شعارها عمل خواهد شد:

ساندرا واله کارشناس عالی رتبه دفتر مرکزی مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل در وین که در کنفرانس مقابله با پولشویی و جرایم سازمان یافته سازمان ملل در تهران سخن می گفت، تصریح کرد: کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته نباید مثل کنوانسیون سازمان ملل فقط یک نوشته باشد و کشورها آن را در نظام های خود عملیاتی نکنند.

حسین دلبر/

منبع : رصد