آیا سران فتنه اعدام می شوند؟
1. مطابق اصل یکصد و شصت و نهم: هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.
این اصل که به اصل عدم عطف قوانین جزایی یاد میشود شاخه ای از اصل قانونی بودن جرائم و مجازات هاست که در اصل ۳۶ قانون اساسی درج گردیده است. این اصل مقرر داشته است:
اصل سی و ششم: حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
دو اصل فوق از اصول شرعیه مسلم است و از قواعدی مانند قبح عقاب بلابیان و از آیاتی چون لایکلف الله نفسا الا ما آتاها و یا آیه شریفه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا نشات گرفته و در قانون اساسی ذکر گردیده است.
2. در ابتدای انقلاب با توجه به تقنین قوانین جزایی مدون اسلام از جمله حدود و قصاص و دیات به صورت مدرن و درج آنها در قوانین موضوعه این موضوع مطرح گردید که اصل ۱۶۹ قانون اساسی که در قانون راجع به مجازات اسلامی هم عینا درج شده بود مجری است یا خیر؟ یعنی اگر کسی مثلا قتلی قبل از انقلاب مرتکب شده باشد یا جرم مستوجب حد را انجام داده باشد با قوانین جزایی بعد از انقلاب مجازات می شود یاخیر؟ به عبارت اخری و دقیق تر آیا حکمی که شارع مقدس مقرر کرده است حتما باید به تصویب مجلس برسد تا لازم الاجرا شود و تصویب مجلس در مورد احکام منصوص شرعی موضوعیت دارد یا نه؟
پاسخ این سوال واضح است. بر اساس اصل چهارم قانون اساسی: اسلامی بودن قوانین اصلی کلی و مطلق است که بر تفسیر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات عادی سایه افکنده است اصل چهارم مقرر کرده است:
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی،اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
از این روست که مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی اگر قاضی در قوانین سکوتی بیابد اول باید به سراغ شرع مقدس برود و حکم قضیه را آنجا بیابد. اصل ۱۶۷ که مقرر داشته است: "قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمالیا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد” ، مطابق تفسیر نهاد تفسیری شورای نگهبان مخصوص قوانین مدنی نیست و به قوانین کیفری نیز تسری دارد. موضوعی که در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر گردیده است و جای تردیدی برای آن نگذاشته است.
با توجه به تفسیر فوق در سال ۱۳۶۵ رای وحدت رویه ( که اعتبار قانون دارد) صادر گردید و حکم مسئله را به صراحت بیان نمود:
مطابق رای وحدت رویه شماره ۱۳۶۵/۱۰/۲۵-۴۵ «حکم ماده ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه ۱۳۶۱ که مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص است که از صدر اسلام تشریع شده اند…»
با این حکم بود که ماده ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ در سال ۱۳۷۰ تغییر نمود و در صدر آن عبارت ” در مقررات و نظامات دولتی” اضافه گردید تا قوانین الهی (حدودو قصاص و دیات) از شمول عدم عطف قوانین جزایی خارج شود. موضوعی که در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز عینا ذکر شده است.
3. با توجه به استدلال فوق استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص افساد فی الارض و مجازات اعدام سران فتنه کاملا موجه است و نمیتوان به استناد موخر بودن قانون مصوب نسبت به مقدم بودن رفتار مجرمانه از مجازات سر باز زد.
ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی بدین شرح است:
ماده ۲۸۶-هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم میشود.
این حرفهای شما را تمام دنیا میبینند و بعدش هم میگویند در ایران قانون رعایت نمیشود و درست هم میگویند..
مجازات در دین مبین اسلام ,باید در دادگاه مشخص شود نه در رسانه ها و گروههای سیاسی..
اولا سران فتنه کیستند؟
دوما در کدام دادگاه؟
سوما مگر میشود کسی را دادگاه نرفته اعدام کرد و.
این حرفهای شما جز ضربه به اسلام و جمهوری اسلامی ,موجب انزوای جوانان از قانون و حکومت خواهد شد...
پس یادتون نره که هر چیزی باید در دادگاه تعیین شود نه در بسیج حقوقدانان یا بسیج اساتید یا محفل آقای مشایی و غیره!!!!!!!!