به گزارش شیرازه، از زمانی که دولت جدید بر سر کار آمد، که اکنون به پایان دوره‌ی چهارساله‌ی اول خود نزدیک می‌شود، بحث شفافیت اقتصادی و مقابله با فساد و دلالی‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه‌ی اقتصادی، ترجیع‌بند مواضع و سخنان تیم اقتصادی دولت قرار گرفته ‌است. اما شاید لازم باشد تا عملکرد و نتایج حاصل از سیاست‌های اتخاذی دولت یازدهم از این منظر مورد نقد و بررسی جدی قرار گیرد.

 
به‌طور کلی، رانت به هر امتیاز و درآمد بادآورده‌ای که حاصل زحمت، تلاش و کار فرد و جامعه یا شایستگی آنان نبوده‌ است، اطلاق می‌شود که مصداق بارز آن برای کشور ما همین درآمدهای ناشی از ثروت خدادادی نفت است که به‌میزان زیادی و به‌سهولت در دسترس کشور قرار گرفته ‌است. اما برای اینکه بتوان به‌صورت عینی‌تر و فارغ از هرگونه جهت‌گیری سیاسی و حزبی به مسئله‌ی رانت و رانت‌خواری در دولت اخیر نگاه کرد، باید ابتدا به ساکن سراغ مصادیق و مواردی از مفهوم رانت رفت که بین مجموعه‌ی اقتصاددانان و مسئولان و سیاست‌گذاران و عموم مردم، اتفاق‌نظر نسبی در مورد آن‌ها وجود داشته باشد. با بررسی نویسنده مواردی چون تسهیلات بانکی، مجوزها و امتیازات واردات از خارج کشور و تسهیلات گمرکی، واگذاری شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، انحصارات مربوط به خرید یا فروش کالاها و خدمات، اطلاعات مربوط به شرکت‌های دولتی، مناطق آزاد و به‌طور کلی اطلاعات مربوط به تصمیمات جدید اقتصادی دولتمردان از زمره‌ی مهم‌ترین موضوعات رانت به‌شمار می‌آید. بنابراین باید دید کدام‌یک از موارد و موضوعات مذکور در این دولت به‌صورت غیرعادلانه و نه براساس شایستگی و به‌صورت رانتی نصیب فرد، بنگاه، حزب یا نهادی خاص شده ‌است. ذیلاً به برخی از این موارد به‌همراه شرح برخی از آن‌ها به‌اجمال اشاره می‌شود:
 
1.رانت پتروشیمی‌ها و به‌طور کلی شرکت‌های وابسته به وزارت نفت
2.رانت صنعت خودرو و شرکت‌های خصولتی خودروسازی در کشور
3.رانت واردکنندگان کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن، شکر، خوراک دام و...
4.رانت‌های ناشی از واردات در مناطق آزاد و ویژه‌ی تجاری
5.رانت‌های ناشی از دونرخی‌ و یا چندنرخی بودن ارز برای صرافان، دلالان و واردکنندگان
6.معافیت‌های مالیاتی، بیمه‌ای و گمرکی
7.تسهیلات بانکی اعطایی به بخش‌ها و صنایع خاص بدون اولویت‌بندی مشخص و قانونی
8.حقوق‌ها و مزایای خاص مدیران ارشد دولتی براساس ضوابط تعیین‌شده از سوی خود مدیران
 
ازآنجاکه در این نوشتار پرداختن به تمامی این موارد میسر نیست، به برخی از آن‌ها به‌اجمال و به‌صورت گذرا اشاره می‌کنیم.
 
اول) رانت خودروسازان: در سال 1394 دولت در راستای مقابله با رکود بازار و به‌ویژه در عرصه‌ی خودرو و افزایش موجودی انبار خودروسازان، تشخیص داد که می‌بایست با اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی (کاهش نرخ ذخیره‌ی قانونی بانک‌های تجاری، انتشار اوراق خزانه‌ی اسلامی، گسترش اعطای تسهیلات توسط نظام بانکی و...) منابع پولی بانک مرکزی به‌سمت‌وسوی برخی از صنایع به‌طور خاص هدایت گردد. ازاین‌رو در طرح موقتی خروج از رکود، یک‌سری ابزارهای تشویقی از قبیل اعطای کارت‌های اعتباری جهت خرید وسایل مصرفی بادوام همچون لوازم‌خانگی و حتی بی‌دوام همچون منسوجات و پوشاک با نرخ 12 درصد (حدود 1 درصد کمتر از نرخ تورم مهرماه 94) و اعطای وام خرید خودرو با نرخ 16 درصد (حدود 3 درصد بالاتر از نرخ تورم مهرماه 94) تا سقف 25 میلیون تومان، برنامه‌ریزی شد تا از این طریق و با تحریک مصرف و افزایش تقاضای مؤثر، تولید را نیز به‌دنبال خود به جلو بکشاند و موجبات تخلیه‌ی انبارها و افزایش تولیدات و رونق اقتصادی را فراهم آورد.
 
در واقع منابع ارزشمندی که در شرایط رکودی می‌توانست شرایط اشتغال، ازدواج، مسکن و مانند آن را برای قشر وسیعی از افراد جامعه فراهم سازد، به‌سهولت نصیب قشر متوسط به بالایی شد که در اندیشه‌ی تعویض خودرو آن‌هم با اقساط سنگین بود. از سوی دیگر، به دو شرکت خصولتی بزرگ خودروساز داخلی اجازه داد تا چندین هزار خودروی دپوشده‌ی خود در انبارها را به فروش رساند. در واقع این اقدام و سیاست، طبق تعریف مصداق کامل رانت و رانت‌خواری محسوب می‌شود.
 
دوم) رانت شرکت‌های پتروشیمی: این شرکت‌ها به‌واسطه‌ی نرخ مواد اولیه‌ی ارزان عمدتاً گاز (خوراک) که به‌صورت رانتی و بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی در اختیارشان قرار می‌گیرد، سودهای خالص کلانی نصیب‌شان شده‌ است که همواره مورد انتقاد اقتصاددانان بوده ‌است. اصرار برخی از وزرای دولت جدید بر ثابت‌ ماندن این نرخ و مخالفت با افزایش آن، حاکی از حمایت ایشان از این رانت‌هاست که جای تأمل جدی دارد.
 
سوم) رانت حقوق نجومی مدیران دولتی: حقوق‌های نجومی دریافت‌شده توسط برخی از مدیران دولتی و شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات بیمه‌ی دولتی و شبه‌دولتی بدون قاعده‌ی مشخص و نظارت کافی، یکی از مهم‌ترین مصادیق رانت در دولت یازدهم به‌شمار می‌رود. شاید گفته شود که این حقوق‌ها مربوط به دوران ریاست‌جمهوری پیشین است، اما در پاسخ می‌توان گفت فرضاً که چنین ادعایی صحیح باشد و دولت عیناً روند سابق را در این مورد پی گرفته ‌است، چرا اقدام قاطعانه‌ای در مقابله‌ی با آن انجام نشد؟ چرا خیلی از مدیران و مسئولان دولتی از این حقوق‌ها حمایت کردند و آن را حتی پدیده‌ای غیرمهم در مجموعه مسائل کشور دانستند؟ چرا برخی از افراد نجومی‌بگیر، به‌جای عزل و برخورد و مجازات، دوباره در مشاغل دیگری به‌راحتی بر سر کار نشستند؟ حمایت از چنین افرادی قطعاً مصداق حمایت از رانت و فعالیت‌های رانتی در کشور است. در واقع برای دولتی که ادعای مبارزه با فساد و رانت‌خواری دارد، این نحوه‌ی مواجهه با پدیده‌ی حقوق‌های نجومی، که توسط رسانه‌های آزاد افشا شد، به هیچ عنوان شایسته و بایسته نبوده و نیست.
 
چهارم) رانت بیگانگان: واگذاری بسیاری از عرصه‌های فعالیت اقتصادی در کشور به شرکت‌های خارجی در قالب قراردادهای خارجی نفت‌ و گاز، شرکت کترینگ اتریشی، شرکت‌های سازنده‌ی هواپیما، شرکت‌های خودروسازی بدعهد فرانسوی، شرکت‌های کره‌ای کشتی‌سازی و بسیاری دیگر از مثال‌ها و مواردی که مصداق عدم اعتماد به تولیدکنندگان داخلی و عدم اعتقاد به توانایی و تقدم ایشان در امر حمایت‌های دولتی است، می‌تواند مصداقی از رانت و رانت‌خواری آن‌هم به نفع بیگانگان و معدود افراد و شرکت‌های دولتی و خصوصی واسطه و دلال ذی‌نفع در این قراردادها باشد.
 
در یک مورد خاص در مورد قراردادهای بالادستی توسعه و اکتشاف میادین نفت‌ و گاز موسوم به ipc، چه میزان منفعت بادآورده نصیب شرکت‌های محدود نفتی ایرانی جوینت‌شده با شرکت خارجی می‌شود؟ آیا در این مورد مناقصه‌ای برگزار می‌شود تا شرکت‌های داخلی و خارجی حداقل در شرایطی برابر، امر بهره‌برداری از مخازن نفت‌ و گاز کشور را برعهده گیرند. متأسفانه در بسیاری از این واگذاری‌ها، مناقصه‌ای برگزار نشد و کار یک‌سره به شرکت خارجی همچون توتال سپرده شد که اکنون و با به روی کار آمدن دولت جدید آمریکا، ابهامات فراوانی از سوی این شرکت در مورد ادامه و نحوه‌ی حضورش در قراردادهای منعقده مطرح می‌شود.
 
پنجم) رانت بدهکاران کلان نظام بانکی: حجم عجیب تسهیلات معوق بانکی (100 هزار میلیارد تومان) و استمهال آن از طریق اعطای تسهیلات جدید، یکی از پدیده‌های تأسف‌باری است که در دولت فعلی به یک رویه تبدیل شده‌ است و گویا عزم جدی از سوی مسئولان اقتصادی و به‌ویژه بانک مرکزی برای مقابله‌ی با آن وجود ندارد. چطور می‌توان پذیرفت که بانک‌ها بدون اخذ وثیقه‌های لازم و قانونی و معتبر به افرادی با زدوبند و از طرق غیرقانونی وام‌ها و تسهیلات کلان اعطا کنند و این افراد هم وام خود را برنگردانده و در عوض به‌جای این همه بدحسابی و بی‌قانونی مجدداً تسهیلات جدید دریافت نمایند؟ آیا در شرایطی که به‌خاطر رکود فعالیت‌های اقتصادی و نبود نقدینگی و سرمایه‌ی در گردش و کاهش درآمدهای مردم، تعداد متقاضیان وام‌های خرد و متوسط از سوی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌شدت افزایش پیدا کرده ‌است، هزینه‌کرد این تسهیلات در جهت تأمین منافع عده‌ای خاص، رانت به‌شمار نمی‌آید؟
 
متأسفانه همه‌ی مثال‌های فوق‌الذکر در شرایطی به کشور تحمیل شده‌ است که غالب مردم با فقدان درآمد برای تأمین نیازهای اولیه‌ی مصرفی مواجه‌اند و دولت می‌بایست با دقت، صرفه‌جویی و وسواس بیشتری نسبت‌به توزیع منابع بیت‌المال به مستحقان واقعی آن اقدام کند. به نظر می‌رسد اگر دولت به‌طور شفاف و با پرهیز از هرگونه رابطه‌ی فسادگونه و یا زمینه‌ساز فساد، به مقابله با این رانت‌ها برخیزد، می‌توان امیدوار بود به‌تدریج فعالیت‌های غیرقانونی و رانتی کاهش یافته و شایستگی‌ها و عدالت مبنای عمل قرار گیرد.

منبع: پایگاه برهان