حساب راکد،معضلی جدی در نظام بانکی/تحمیل هزینه‌های سنگین برای نگهداری حساب‌های فاقد کارکرد
حساب‌های بانکی راکد از معضلاتی است که در سالیان اخیر با وجود تحمیل هزینه‌های بسیار به نظام بانکی، کارکرد موثری نداشته است.
به گزارش شیرازه،حساب های بانکیِ فاقد کارکرد و به تعبیری راکد از نمونه معضلاتی به شمار می رود که در طول سالیان گذشته کمتر به آن پرداخته شده است؛ حساب هایی که برای نگهداری آن هزینه های بسیاری صرف می شود اما در عمل، بخش قابل توجهی از ایام سال،بدون هیچگونه کارکرد مثبتی، صرفا در سیستم های بانکی ثبت شده است.
در ذیل این گزارش تلاش می شود ابعاد مختلف معضل مذکور در گفت و گو با کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی،مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
کِثرَتِ حساب های فاقد کارکرد،زمینه ساز سوء استفاده و جرم
احمد رضا خسروآبادی،محقق و پژوهشگر اقتصادی درگفت وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،با اشاره به سوء استفاده متخلفان از حساب های فاقد کارکرد اظهار داشت: به واقع نگهداری و حفظ این حساب ها مستلزم صرف هزینه از سوی بانکها و موسسات مالی و اعتباری است که با عنایت به تعدد و تَکَثُر حساب های مذکور،در مجموع،هزینه سنگینی به نظام بانکی کشور تحمیل می کند و در مقام عمل هیچگونه خروجی خاصی از آن حاصل نمی شود.
وی افزود:از سویی دیگر بعضا شنیده می شود برخی از مفسدان اقتصادی،مبالغ سنگینی را در این حساب ها جابجا می کنند که با این ترفند به نوعی،در صدد پنهان کردن رد پای خود در جرائم و تخلفات هستند.
خسروآبادی عنوان کرد:چندی پیش،در برخی رسانه ها به موضوع دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب های مطالبه نشده و مازاد ریالی اشاره شد که می توان آن را به عنوان نقطه آغازین رویکرد و اقدامی سازنده در نظام بانکی،تلقی نمود.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت:در ایجاد و شکل گیری چنین حساب هایی عوامل بسیاری تاثیر گذار است که البته در بسیاری از موارد با گذر زمان،چنین ماهیتی می گیرند.
وی افزود:به عنوان نمونه مشکلات اقتصادی،فوت صاحب حساب،عدم مدیریت صحیح در فعالیت های اقتصادی و متحمل شدن ورشکستگی و به تبع آن کاهش چشمگیر کارکرد حساب های مذکور و در مواردی فراموشی صاحبین حساب های اشاره شده می تواند بستر ساز تعدد چنین حساب هایی شود.
خسروآبادی گفت:اگرچه در نگاه اول،بخش قابل توجهی از حساب های اشاره فاقد کارکرد موثر و مناسب می باشد،اما مجموع حساب های مذکور با حداقل موجودیِ آن ،رقمی قابل توجه می شود که به هر ترتیب تعیین تکلیف آن ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
وی افزود:به واقع دلیل چندان قوی برای جاری بودن حساب های اینچنینی وجود ندارد و طبیعتا در شرایطی که حساب های اشاره شده راکد، فاقد کارکرد و بلا استفاده است، ملغی کردن آن ضروری خواهد بود.
تکثر حساب ها ،زمینه پولشویی را فراهم می کند
صدیقه کشاورز،دانش آموخته رشته اقتصاد درگفت وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،با اشاره به سوء استفاده اخلال گران و مفسدان اقتصادی از چنین حساب هایی گفت:فارغ از حساب های بدون کارکرد،نظام بانکی کشور با معضل دیگری نیز روبرو است که به همان تکثر و تعدد بالای حساب ها با اندک موجودیِ آن معطوف می شود .
وی ادامه داد:متاسفانه افرادی که به پولشویی مبادرت می ورزند با سوءاستفاده از چنین حساب هایی، به جابجایی و انتقال مبالغ می پردازند و به تبع با توجه به تکثر حساب ها ،حساسیت ها در خصوص تراکنش های مالی نیز کمتر می شود زیرا مبالغ سنگین با خرد شدن در حساب های متعدد،آنچنان که باید جلب توجه نخواهد کرد.
ساز وکار تعریف شده برای راکد شدن حساب های بانکی
با عنایت به اطلاعات و اخبار منعکس شده در رسانه ها برای راکد شدن حساب های مذکور،ساز وکاری در نظر گرفته شده که پیرو آن،یک حساب سپرده که در شمول راکد بودن قرار می گیرد ،عملا مسدود خواهد شد.
حمید رضا غنی آبادی،مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی،در خصوص ساز وکار مذکور برای راکد تلقی کردن چنین حساب هایی می گوید:تاکنون دستورالعملی منسجم در این خصوص وجود نداشته و به واقع موارد مطروحه در قالب بخشنامه های پراکنده صادر و ابلاغ می شده است.
وی تصریح کرد:در قالب دستورالعمل جدید،سپرده های زیر دو میلیون تومان مشمول این ساز و کار می شوند.
به تعبیری می توان اینچنین تحلیل و ارزیابی نمود که حساب بالای دو میلیون تومان احتمال پیگیری و بازگشتن صاحبان حساب به آن بالا است(که به واقع در چنین شرایطی،اطلاق کردن عنوان راکد به آن چندان منطقی به نظر نمی رسد.)
غنی آبادی در ارتباط با ضوابط لازم برای اجرایی کردن دستورالعمل مذکور گفت:سپرده کوتاه مدت عادی پس از یکسال،قرض الحسنه پس انداز پس از دو سال و حساب جاری نیز پس از یکسال به سرفصل مطالبه نشده،انتقال می یابد.
وی افزود:در نهایت پس از دو سال،چنانچه صاحب حساب،شناسایی نشود و یا به بانک برای تعیین تکلیف حساب خود مراجعه نکرده باشد،حساب های مذکور در قالب حساب های بلاتکلیف قابل تعریف می باشد.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در ادامه عنوان کرد:البته بانک موظف است ضمن شناسایی مشتری(صاحب حساب)با ارسال پیامک او را از وضعیت حساب مذکور آگاه سازد.
آنچنان که در گزارشات و اخبار رسانه ها منعکس شده،در صورتی که سپرده کوتاه مدت عادی،دو سال،سپرده قرض الحسنه پس انداز،سه سال و سپرده قرض الحسنه جاری پس از وصول آخرین برگ چک و گذشت یکسال راکد و بدون تراکنش باقی بماند،حساب های مذکور به سرفصل حساب های راکد منتقل می شود.
در ارتباط با حساب های بلاتکلیف نیز ساز و کاری ترسیم شده که پیرو آن،در صورتی که پس از گذشت دو سال،صاحب حساب شناسایی نشود و یا به بانک برای تعیین تکلیف مراجعه ای نداشته باشد یا فاقد حساب فعال دیگر نزد بانک یا موسسه مالی باشد،حساب مذکور بلا تکلیف خواهد بود و در چنین شرایطی بانک ملزم است که دیگر حساب های شخصی را (در همان بانک)شناسایی و به حساب وی منتقل کند.
آنچنان که که عنوان شده،حساب های قرض الحسنه پس انداز نیز پس از 7 سال،کوتاه مدت عادی پس از 5 سال و قرض الحسنه جاری پس از 4 سال به سرفصل حساب های بلاتکلیف منتقل می شود.
امید کاویانی،محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گویی کوتاه با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، ضمن مثبت خواندن نفس این رویکرد و نقش سازنده آن در حصول شفافیت هر چه بیشتر یادآور شد:البته نواقصِ احتمالیِ طرح های اینچنینی در مقام عمل نمایان می شود و به هر ترتیب دیکته نانوشته فاقد غلط املایی است اما قطعا اجرایی شدن طرح اشاره شده در کاهش مشکلات مرتبط با حساب های فاقد خروجی و کارکرد، بی تاثیر نخواهد بود.
در ذیل این گزارش تلاش می شود ابعاد مختلف معضل مذکور در گفت و گو با کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی،مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
کِثرَتِ حساب های فاقد کارکرد،زمینه ساز سوء استفاده و جرم
احمد رضا خسروآبادی،محقق و پژوهشگر اقتصادی درگفت وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،با اشاره به سوء استفاده متخلفان از حساب های فاقد کارکرد اظهار داشت: به واقع نگهداری و حفظ این حساب ها مستلزم صرف هزینه از سوی بانکها و موسسات مالی و اعتباری است که با عنایت به تعدد و تَکَثُر حساب های مذکور،در مجموع،هزینه سنگینی به نظام بانکی کشور تحمیل می کند و در مقام عمل هیچگونه خروجی خاصی از آن حاصل نمی شود.
وی افزود:از سویی دیگر بعضا شنیده می شود برخی از مفسدان اقتصادی،مبالغ سنگینی را در این حساب ها جابجا می کنند که با این ترفند به نوعی،در صدد پنهان کردن رد پای خود در جرائم و تخلفات هستند.
خسروآبادی عنوان کرد:چندی پیش،در برخی رسانه ها به موضوع دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب های مطالبه نشده و مازاد ریالی اشاره شد که می توان آن را به عنوان نقطه آغازین رویکرد و اقدامی سازنده در نظام بانکی،تلقی نمود.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت:در ایجاد و شکل گیری چنین حساب هایی عوامل بسیاری تاثیر گذار است که البته در بسیاری از موارد با گذر زمان،چنین ماهیتی می گیرند.
وی افزود:به عنوان نمونه مشکلات اقتصادی،فوت صاحب حساب،عدم مدیریت صحیح در فعالیت های اقتصادی و متحمل شدن ورشکستگی و به تبع آن کاهش چشمگیر کارکرد حساب های مذکور و در مواردی فراموشی صاحبین حساب های اشاره شده می تواند بستر ساز تعدد چنین حساب هایی شود.
خسروآبادی گفت:اگرچه در نگاه اول،بخش قابل توجهی از حساب های اشاره فاقد کارکرد موثر و مناسب می باشد،اما مجموع حساب های مذکور با حداقل موجودیِ آن ،رقمی قابل توجه می شود که به هر ترتیب تعیین تکلیف آن ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
وی افزود:به واقع دلیل چندان قوی برای جاری بودن حساب های اینچنینی وجود ندارد و طبیعتا در شرایطی که حساب های اشاره شده راکد، فاقد کارکرد و بلا استفاده است، ملغی کردن آن ضروری خواهد بود.
تکثر حساب ها ،زمینه پولشویی را فراهم می کند
صدیقه کشاورز،دانش آموخته رشته اقتصاد درگفت وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،با اشاره به سوء استفاده اخلال گران و مفسدان اقتصادی از چنین حساب هایی گفت:فارغ از حساب های بدون کارکرد،نظام بانکی کشور با معضل دیگری نیز روبرو است که به همان تکثر و تعدد بالای حساب ها با اندک موجودیِ آن معطوف می شود .
وی ادامه داد:متاسفانه افرادی که به پولشویی مبادرت می ورزند با سوءاستفاده از چنین حساب هایی، به جابجایی و انتقال مبالغ می پردازند و به تبع با توجه به تکثر حساب ها ،حساسیت ها در خصوص تراکنش های مالی نیز کمتر می شود زیرا مبالغ سنگین با خرد شدن در حساب های متعدد،آنچنان که باید جلب توجه نخواهد کرد.
ساز وکار تعریف شده برای راکد شدن حساب های بانکی
با عنایت به اطلاعات و اخبار منعکس شده در رسانه ها برای راکد شدن حساب های مذکور،ساز وکاری در نظر گرفته شده که پیرو آن،یک حساب سپرده که در شمول راکد بودن قرار می گیرد ،عملا مسدود خواهد شد.
حمید رضا غنی آبادی،مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی،در خصوص ساز وکار مذکور برای راکد تلقی کردن چنین حساب هایی می گوید:تاکنون دستورالعملی منسجم در این خصوص وجود نداشته و به واقع موارد مطروحه در قالب بخشنامه های پراکنده صادر و ابلاغ می شده است.
وی تصریح کرد:در قالب دستورالعمل جدید،سپرده های زیر دو میلیون تومان مشمول این ساز و کار می شوند.
به تعبیری می توان اینچنین تحلیل و ارزیابی نمود که حساب بالای دو میلیون تومان احتمال پیگیری و بازگشتن صاحبان حساب به آن بالا است(که به واقع در چنین شرایطی،اطلاق کردن عنوان راکد به آن چندان منطقی به نظر نمی رسد.)
غنی آبادی در ارتباط با ضوابط لازم برای اجرایی کردن دستورالعمل مذکور گفت:سپرده کوتاه مدت عادی پس از یکسال،قرض الحسنه پس انداز پس از دو سال و حساب جاری نیز پس از یکسال به سرفصل مطالبه نشده،انتقال می یابد.
وی افزود:در نهایت پس از دو سال،چنانچه صاحب حساب،شناسایی نشود و یا به بانک برای تعیین تکلیف حساب خود مراجعه نکرده باشد،حساب های مذکور در قالب حساب های بلاتکلیف قابل تعریف می باشد.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در ادامه عنوان کرد:البته بانک موظف است ضمن شناسایی مشتری(صاحب حساب)با ارسال پیامک او را از وضعیت حساب مذکور آگاه سازد.
آنچنان که در گزارشات و اخبار رسانه ها منعکس شده،در صورتی که سپرده کوتاه مدت عادی،دو سال،سپرده قرض الحسنه پس انداز،سه سال و سپرده قرض الحسنه جاری پس از وصول آخرین برگ چک و گذشت یکسال راکد و بدون تراکنش باقی بماند،حساب های مذکور به سرفصل حساب های راکد منتقل می شود.
در ارتباط با حساب های بلاتکلیف نیز ساز و کاری ترسیم شده که پیرو آن،در صورتی که پس از گذشت دو سال،صاحب حساب شناسایی نشود و یا به بانک برای تعیین تکلیف مراجعه ای نداشته باشد یا فاقد حساب فعال دیگر نزد بانک یا موسسه مالی باشد،حساب مذکور بلا تکلیف خواهد بود و در چنین شرایطی بانک ملزم است که دیگر حساب های شخصی را (در همان بانک)شناسایی و به حساب وی منتقل کند.
آنچنان که که عنوان شده،حساب های قرض الحسنه پس انداز نیز پس از 7 سال،کوتاه مدت عادی پس از 5 سال و قرض الحسنه جاری پس از 4 سال به سرفصل حساب های بلاتکلیف منتقل می شود.
امید کاویانی،محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گویی کوتاه با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، ضمن مثبت خواندن نفس این رویکرد و نقش سازنده آن در حصول شفافیت هر چه بیشتر یادآور شد:البته نواقصِ احتمالیِ طرح های اینچنینی در مقام عمل نمایان می شود و به هر ترتیب دیکته نانوشته فاقد غلط املایی است اما قطعا اجرایی شدن طرح اشاره شده در کاهش مشکلات مرتبط با حساب های فاقد خروجی و کارکرد، بی تاثیر نخواهد بود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
نظرات بینندگان
