به گزارش شیرازه،  این روزها هرکسب و کاری که راه‌اندازی کنید، چه در منزل و چه در محیط شهری و در میان صنوف مختلف یا در بازار و خیابان، همگی نیازمند صدور پروانه فعالیت است.

ماموران و بازرسان و کارمندان اتاق اصناف، پلیس اماکن، اداره صنعت معدن تجارت، اداره دارایی و ادارات دیگری هستند که بلافاصله محل شما را شناسایی می‌کنند و با اخطار شما را وادار می‌نمایند با دریافت پروانه و تشکیل پرونده در آن مراکز، در چارچوب قانونی فعالیت کنید.

اقدامات فوق برای ایجاد نظم و رعایت قانون و جلوگیری از هرج‌ومرج در بازار و دریافت مالیات و شناسه دار بودن هر واحد صنفی مطمئنا امری طبیعی،لازم و قانونی است.

اما یک سوال مهم که هم در ذهن شهروندان و هم در ذهن قریب به 200 مالباخته یک موسسه مالی است، این است که چطور یک واحد صنفی 8 سال بدون مجوز با عنوان صندوق قرض الحسنه در شهر کازرون فعالیت داشته است در حالی که یک واحد صنفی مثل یک فروشگاه نهایتا ظرف سه ماه پلمپ می‌شود.

اتاق اصناف شهرستان کازرون به عنوان یک مجموعه قانونی که خودش مجری بخشی از قانون است و سالانه چندین میلیارد تومان از محل صدور پروانه و تمدید و حق عضویت و ... از واحدهای صنفی درآمد کسب می‌کند باید پاسخ دهد که چطور چنین فعالیتی از چشم مجموعه نظارتی‌اش دور مانده است و اینچنین کاسبان و شهروندان متضرر شده‌اند.

طبیعتا اتاق اصناف با این حجم درآمد، هم می‌تواند بازرسین متعددی داشته باشد و هم سخت افزار و نرم افزارهای لازم برای اعمال قانون را طراحی و بکارگیری نماید.

یکی از مالباختگان موسسه غیرقانونی حضرت علی اکبر(ع) در این باره می‌گوید: این صندوق قریب به 8 یا 9 سال است که در شهر کازرون فعالیت دارد. چند سالی در ورودی باقرآباد، چندین سال در انتهای خیابان پزشکیان و یک‌سال هم در خیابان حضرتی و با فاصله 200 متری از دادگستری فعالیت کرده است. این میزان سابقه فعالیت در ذهن شهروندان متبادر می‌شود که چنین موسسه ای رسمیت دارد و دارای مجوز است.

وی علت سپرده‌گذاری اش برای دریافت وام را سابقه طولانی این موسسه در امر پرداخت وام قرض الحسنه بیان می‌کند.

یکی دیگر از مالباختگان گفت: این صندوق هم در تبلیغات خود و هم به مشتریان اعلام می‌کرد سقف پراخت وام ده ملیون تومان است درصورتی که به برخی افراد تا مبلغ 240 میلیون تومان وام پرداخت کرده اند.

او ادامه داد: دریافت و پرداخت‌ها در این صندوق بدون نظر کارشناس اقتصادی و امور بانکداری و یا اطلاع از امور موسسات قرض الحسنه بوده است و کارکنان این موسسه هیچ کدام تحصیلات مرتبط هم نداشته اند.

یکی از بانوان مالباخته نیز که تمام اموال زندگی‌شان را فروخته‌اند تا بتوانند با دریافت وام به میزان سپرده‌شان مسکنی خریداری کنند در این باره گفت: وضعیت‌مان بسیار نابسمان است. فرزند خردسالم به من میگوید"مادرجان اگر صندوق پولمان را بدهد می‌توانیم مداد بخریم."

این زن خانه دار که مالباخته صندوق است در ادامه گفت و گویش بیان کرد: یک موسسه با 13 متر تابلو تبلیغاتی، هزاران برگ تبلیغات حتی در نشریات  با دفتر و دستک و کارمند، چطور از چشم ناظرین مخفی مانده است.

وی با طرح پرسشی می‌گوید: بانک مرکزی کجاست و آیا وظیفه اش نظارت بر تاسیس و فعالیت این صندوق ها نیست؟ او می‌گوید در حال حاضر بانک ملی در کازرون نماینده بانک مرکزی است که قاعدتا باید ناظر برتاسیس این موسسات باشد.

جوان دیگری از میان مالباختگان هم سوالی دارد و میپرسد: به نظر شما چطور یک کَپر هندوانه فروشی ساماندهی می‌شود و شهرداری به او کد می دهد و باید با تشکیل پرونده هندوانه بفروشد، اما یک موسسه مالی 8 سال بدون مجوز باشد.

او ادامه داد: در شهرستان‌ها، مردم مظلوم‌اند و دلسوزی ندارند، اگر فرماندار و یا مسئولان شهر دلشان برای 200 مالباخته می‌سوخت، قریب به دوسال، ما مالباختگان در بیچارگی به سر نمی بردیم. چطور بانک مرکزی ورود می‌کند و تا سقف 200 میلیون سپرده مالباختگان موسسه کاسپین در تهران را پرداخت می‌کند ، اما در شهر کازرون ما بی سروسامان هستیم و ارزش پولمان روز به روز کمتر می‌شود و خبری از سپرده‌هایمان نیست؟مطمئنا در آنجا فرماندار و استاندار کمی به فکر مردم هستند.

مالباخته دیگری هم گفت: هزاران میلیارد اختلاس از صندوق‌های کشور صورت می‌گیرد و با توجیهات دولتی‌ها از آن چشم پوشی می‌شود. چه می‌شود که مبلغی از این میلیاردها تومان پول را به ما پرداخت کنند و بعدا طی مراحل قانونی وجه مذکور را که دو میلیارد تومان است از اختلاس‌گران این موسسه دریافت کنند؟

وی گفت: در حال حاضر فقط 20 درصد سپرده ما بعد از دوسال برگردانده شده است، متاسفانه پرونده قریب به 6 ماه است که قاضی ندارد و ما معطل هستیمو احتمالا پرونده راکد شده است.

مالباخته دیگری گفت: مسئولان موسسه که این روزها راست راست در خیابان می چرخند و با قیدضمانت آزاد شده اند، به ما می‌گویند که پول‌های شما در قالب وام دست مردم است و آن را وصول میکنیم و پرداخت میکنیم. به نظر ما این حرف‌ها دروغ است چرا که تمامی وام‌های پرداختی سه ساله بوده است و با گذشت بیش از دو سال، قاعدتا باید بیش از 60 درصد سپرده‌ها به صاحبان آن پرداخت می‌شد.

مالباخته دیگری می‌گوید: نجابت مردم سپرده‌گزار مانع تجمع آنها روبروی فرمانداری است اما اگر در دیگ باز است حیای مسئولان کجا رفته است. همه سپرده گزاران افراد نیازمندی بوده اند که بخاطر مشکلات مختلف زندگی به این موسسه قلابی رجوع کرده اند، توقع داریم فرمانداری به ماجرا ورود نماید و با اقداماتی، مانع از پایمال شدن حقوق ما شود.

از طرفی فرمانداری باید به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور درباره کوتاهی نهادهای مختلف مثل نماینده بانک مرکزی در کازرون، اداره صنعت معدن تجارت، پلیس اماکن، اتاق اصناف، ادار مالیات و سایر مراکز توضیحاتی ارائه دهد و آنها را توبیخ کند.

حدود دوسال است که دادگاه به تنهایی در مورد صندوق قلابی و احقاق حقوق مالباختگان اقداماتی کرده است اما اگر به موارد مشابه اختلاس از سپرده گزاران در شهرهای دیگر نگاه کنید می‌بینید که بلافاصله در سطوح مدیریتی شهرستان شورایی تشکیل می‌شود تا حقوق مالباختگان کمتر پایمال شود اما در شهر کازرون همه‌ی زحمات به دوش دادگستری است.

حجت الاسلام عبدالحسین لطفی، دادستان کازرون در این‌باره گفت: تا کنون 20 درصد سپرده مالباختگان پرداخت شده است.

وی گفت: درباره این‌ که گفته شده است پرونده راکد است و یا قاضی ندارد باید بگوییم که پرونده همچنان باز است و در حال بررسی و پیگیری است ولی در شعبه مورد نظر، مدت کوتاهی است قاضی نداریم و بزودی با حضور قاضی اقدامات بعدی صورت خواهد گرفت.

دادستان کازرون گفت: در این مدتی که به اشتباه گفته شده است پرونده راکد بوده، 35 درصد دیگر از مطالبات سپرده گذاران جمع آوری شده است که احتمالا تا زمان پرداخت قریب به 40 درصد شود و این به معنای پیگیری پرونده از سوی دادگاه و دادستانی است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا دادستانی در باره کوتاهی نهادهای مربوطه اقدامی نکرده است گفت: دادستانی در مواردی که عناوین مجرمانه وجود داشته باشد ورود می‌کند و قصور متولیان و ناظران بایستی از طریق شکایت و پیگیری مالباختگان و از طریق سازمان‌های مربوطه پیگیری شود.

وی گفت: مردم باید در موارد مواجهه با موسسات وحتی بانکها، مجوز دار بودن این مراکز را بررسی کنند و از مدیران موسسات و بانک‌ها درخواست مدارک نمایند تا اینگونه متحمل زیان نشوند.

منبع: کازرون خبر