وقتی یکی از شرکت‌های دولتی اقدام به قاچاق سوخت می‌کند!
به گزارش شیرازه، طی روزهای اخیر خبر کشف 23 هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش ریالی 360 میلیون ریال دریکی از محله‌های شهرستان از طریق رسانه‌های رسمی منتشر شد.
شنیده‌ها حاکی از آن است که یکی از شرکت‌های پیمانکاری دولتی، فعال دریکی از پروژه‌های صنعتی عامل این قاچاق سوخت عنوان‌شده است.
به‌طورقطع نمی‌توان ادعا کرد که این قاچاق سوخت که با همکاری عامل توزیع پخش فراورده‌های نفتی همراه بوده است در همین یک مورد خلاصه می‌شود، اما خلاف آن نیز نمی‌تواند دور از ذهن باشد.
پیشبرد و پیشرفت پروژه به چه قیمتی؟ به نظر شما وقتی مجموعه‌ای که خود بافرهنگ جهادی باید موجب تحقق اقتصاد مقاومتی و مجری این مقوله مهم در اقتصاد ملی باشد به قاچاق دولتی روی می‌آورد ضعف از کجا است و ریشهٔ آن را باید در کجا جستجو کرد؟
قطعاً جرائم نقدی از سوی دستگاه قضایی نمی‌تواند عامل بازدارنده‌ای برای این‌گونه اقدامات و عواملی باشد که با صاحبان قدرت گره‌خورده‌اند.
در ماده 7 فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی آمده است:
در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود، هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود.
هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به این‌جانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد، با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
در شهرستان مُهـر قاچاق سوخت به دلیل هم‌جواری با منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی و دریای خلیج‌فارس رونق بسیاری دارد و در این خصوص بارها قاچاقچیان در تورهای ایست و بازرسی پلیس به دام افتاده‌اند ولی از این کار که سود خوبی عاید آن‌ها می‌شود دست نمی‌کشند و بارها هم جان خود و هم جان دیگر شهروندان را به خطر انداخته‌اند، اما واقعاً سؤال اینجا است که نمی‌شود جلوی این قاچاق سوخت را گرفت؟
منبع: عصر مُهـر
