وی بیان کرد: با توجه به توانایی و دارایی مردم این دیار سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهرستان‌هایی از جمله گراش مجال مناسبی برای رشد و توسعه صنعت، تولید، اشتغال، کارآفرینی، رونق اقتنصادی و رفاه عمومی را فراهم می‌کند.

استاندار فارس افزود: شهرستان گراش مانند سایر شهرستان‌ها از اعتبارات و تسهیلاتی که دولت در زمینه اشتغال و کارآفرینی در نظر گرفته بهره مند می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر صنعت، راهسازی، تولید و اشتغال در کنار آموزش، درمان و امور فرهنگی مذهبی مورد توجه خیران قرار بگیرد زمینه توسعه شهرستان بیش از پیش فراهم می‌شود.

استاندار فارس با بیان اینکه نرخ بیکاری در شهرستان گراش ۴ و یک دهم درصد گزارش شده در حالی که این نرخ در استان ۱۱ و چهار دهم درصد است، ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های برجسته موجود در گراش، رونق فعالیت‌های بخش خصوصی نه تنها می‌تواند سبب به صفر رسیدن نرخ بیکاری در این شهرستان باشد بلکه زمینه‌های اشتغال را برای سایر مناطق استان نیز تامین می‌کند.

تبادار اضافه کرد: ایجاد اشتغال و فراهم کردن زمینه کارآفرینی یکی از اهداف مهم دولت است، که با توجه به سخنان مقام معظم رهبری و رئیس جمهور در زمینه اشتغال زایی، دولت نهایت تلاش در فراهم کردن و به کار گرفتن تسهیلاتی بوده که در این زمینه اختصاص یافته است.

وی اظهار کرد: ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع سیستم بانکی به طرح ارتقای توان تولید ملی یعنی رونق تولید اختصاص یافته که برای سرمایه در گردش، سرمایه ثابت و بازسازی و نوسازی واحد‌های صنعتی در نظر گرفته شده و بر اساس توانمندی استان‌ها در جذب این تسهیلات به هر استان اختصاص می‌یابد.

استاندار فارس گفت: تاکنون ۹۵۰ میلیارد تومان از این اعتبارات در استان طرح تهیه شده و به ۷۳ طرح، ۱۱۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

تبادار همچنین با اشاره به تسهیلات ۲۰ هزار میلیارد تومانی اشتغال پایدار، سهم استان فارس را یک هزار و ۳۲ میلیارد تومان دانست و افزود:سهم ۵۰۰ میلیارد تومانی استان فارس از گشایش اعتبار ۱۲ هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی بوده که ۳۰ درصد از این اعتبارات فراتر از سهم استان‌ها در اختیار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

وی گفت: در سال‌های ۹۳ و ۹۴، ۶ و ۴ دهم میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی و در سال ۹۵ به میزان ۹۵ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در استان فارس جذب شده و این در حالی است که رقم سرمایه گذاری در سال ۹۶ تاکنون ۸۵۵ میلیون دلار بوده که این میزان ۳۰۰ میلیون دلار بیش از سهم تعیین شده است.