به گزارش  شیرازه، مسئله ای که نه تنها صدای اعتراضی از سوی کسی بلند نکرده، بلکه به عنوان امر طبیعی و غیرقابل اجتناب بدان مینگرند!!!

جالب تر آنکه؛ خانواده هایی که چاره ای جز ثبت نام فرزندان شان در اینگونه مدارس غیرانتفاعی ندارند نیز، به این مسئله اعتراض داشته اما امیدی برای رفع آن نمی بینند! که بخواهند به بیان اعتراض شان بپردازند!

چند نکته در باب خصوصی سازی آموزش و پرورش:

۱. اصل ۳۰ قانون اساسی کشور، آموزش را اصلی حاکمیتی دانسته و به صراحت اعلام میدارد:«#دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را #برای_همه_ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور #رایگان گسترش دهد.»

۲. رئیس دولت از زمان استقرار در سال ۹۲، موضوع واگذاری تدریجی آموزش پرورش به بخش خصوصی را به طور جدی دنبال کرده و به طور مشخص در ۱۴ اردیبهشت ۹۴ با تأکید بر اینکه «دانش آموز را با #قیمت_ارزان میخواهیم»، گفت: «آموزش و پرورش باید به تدریج و گام به گام از حالت دولتی بودن محض خارج شود.» !

۳.برخلاف ادعای عام برخی، در این باب که مداس غیرانتفاعی بازدهی اموزشی بیشتری داشته و کیفیت بالاتری نسبت به مدارس دولتی دارد!، نتیجه ی تحقیقات رسمی و میدانی از خانواده های مناطق مختلف کشور، از شروع طرح واگذاری آموزش به بخش خصوصی در سال ۹۲، تأثیر مثبتی در کیفیت بوجود نیامده.

دقیقاً ایراد مدارس غیردولتی چیست؟

۱. مطابق قانون اساسی، غیرقانونی محسوب میشود.

۲. منجر به فشار اقتصادی بالا به خانواده های کم بضاعت و دارای توان مالی پائین تر خواهد بود

۳. مدارس از حالت آموزشی و تربیتی، به جنبه ی اقتصادی و پولی بودن نزدیک شده و خاصیت درآمدزایی پیدا میکنند.

۴. با پولی شدن آموزش، اولین و مهم ترین مسئله ای که گریبان گیر جامعه خواهد شد، «عدالت آموزشی» است که عملاً با اخلال جدی روبرو میشود. چرا که بخش قابل توجهی از خانواده ها در رقابت با متمولین جامانده و توان پرداخت هزینه های بالای شهریه را نخواند داشت. که در نتیجه ی این اتفاق دردناک، باید شاهد یک نوع سیستم #تبعیض آمیز مادام العمر (از مدرسه تا شغل و طبقه اقتصادی) خواهد شد.

۵. آموزش و پرورش به عنوان بخش فرهنگی و دینی حاکمیت، به بنگاه_درآمدزایی تبدیل شده و به تبع آن در نگاه متولیان و صاحب امتیازان مدارس مذکور، کسب سود اقتصادی هدف خواهد بود. (چنانچه تعریف ارائه شده از سوی ئیس جمهور نیز، چیزی جز دانش آموز را به مثابه یک کالا در نظر نمیگیرد!)

و ده ها مورد دیگر که هر کدام نیازمند شرح مفصلی وسیع خواهد بود...

عمیقاً لازم است تا مسئولین عالیرتبه شهرستان، از جمله نماینده مجلس و فرماندار به این موضوع ورود کرده و با توجیه اداره آموزش و پرورش لارستان، مانع از بروز آسیب های ناشی از آن شوند.

منبع:  لادستان