شهرستان ها >> عمومی
خطر جدی برای کارخانه قند فسا؛
تعطیلی به بهانه تعمیرات و بلاتکلیفی کارگران/ از شو افتتاح تا زیر سوال رفتن اهلیت خریدار!
کارگران کارخانه قند فسا در حالی منتظر پرداخت مطالبات خود در ۳۱ تیرماه بودند که با تعطیلی کارخانه و بیکاری روبهرو شدند.
کارخانه قند فسا و عدم پرداخت حقوق چندین ماهه کارگران آن در یک ماه اخیر بارها تیتر رسانههای استان شده و خبرگزاری تسنیم نیز در چند گزارش به این موضوع پرداخت و تلاش کرد که صدای رسایی برای کارگران این کارخانه باشد.
کارگران این کارخانه از اسفندماه 97 حقوق خود را دریافت نکرده و از فروردین ماه اعتراضات خود را در قالب تجمع مقابل فرمانداری فسا اعلام کردند تا اینکه پس از وعده و وعیدهای بسیار در تاریخ 24 تیرماه حقوق یک ماه پرداخت شد و طبق وعده مدیر کارخانه بنا بود مابقی در 31 تیرماه پرداخت شود.
تعطیلی کارخانه قند فسا؛ تعمیر یا عدم پرداخت حقوق؟
مابقی حقوق کارگران در حالی در تاریخ مذکور پرداخت نشده که طبق گفته کارگران امروز کارخانه تعطیل شده و شنیدهها حاکی از تصمیم مدیر کارخانه بر فروش آن است. کارگران که تاکنون نگران معوقات خود بودند از امروز نگران بیکاری نیز هستند.
این کارگران پیش از این نیز از عدم امنیت شغلیشان از زمان واگذاری کارخانه به بخش خصوصی سخن گفته بودند. کارگران این کارخانه اغلب با 20 سال کار، سن و سالی بالای 50 دارند و اگر کارخانه تعطیل شود هیچ راه درآمد دیگری نخواهند داشت.
موضوع تعطیلی کارخانه را از اداره صنعت و معدن شهرستان فسا پیگیر شدیم. مجید کشاورز، رئیس اداره صنعت و معدن شهرستان فسا در گفتوگو با تسنیم میگوید: مدیر کارخانه نامهای به این اداره نوشته و اعلام کرده «از تاریخ 31 تیرماه کارخانه به علت تعمیرات تا اطلاع ثانوی تعطیل است».
وی درباره ادعای کارگران مبنی بر فروش کارخانه نیز معتقد است که اگر بنا بر فروش باشد باید این کار با اطلاع مسئولان مربوطه صورت گیرد اما طبق نامه ارسالی مدیر کارخانه تعطیلی به علت تعمیرات ذکر شده است.
پیش از این نیز کارگران ادعا کرده بودند که کارخانه در یک سال گذشته با ظرفیت و توان اصلی خود کار نکرده و در واقع از سال 97 تولیدی در این کارخانه رخ نداده است. موضوعی که عبدالحمید اخلاصی معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس آن را توقف در امر تولید به دلیل کمبود شکر و نبود چغندر ذکر کرده بود.
وی در 24 تیرماه امسال در گفتوگو با تسنیم گفته بود «در حال حاضر با برطرف شدن مشکلات واردات شکر سرخ توسط دولت این کارخانه نباید مشکلی در تولید داشته باشد».
کارخانه بدون تولید، تعمیر را برای چه میخواهد؟
در یک هفته پس از این اظهارات و وعده مدیر کارخانه مبنی بر پرداخت حقوق کارگران سخن از تعمیرات و تعطیلی کارخانه میشود، موضوعی که مهرزاد مویدی عضو شورای عالی اشتغال و رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس آن را قابل قبول نمیداند. وی در گفتوگو با تسنیم میگوید: اگر قرار باشد یک کارخانه بعد از یک سال مسائل و مشکلات، کار کند تا کنون کار کرده بود.
به گفته وی « برای من هم جای سوال است وقتی کارخانهای تولید و کار نداشته است، تعمیر را برای چی میخواهد؟» بالاخره یک کارخانه زمانی بحث تعمیرات را مطرح میکند که تولیدی داشته باشد و دستگاهها شرایطشان طوری باشد که نیاز به تعمیرات داشته باشد.
مویدی که به موضوع مطرح شده از سوی مدیران کارخانه مبنی بر تعمیرات چندان خوشبین نیست، میافزاید: مدیران این مجموعه در جلسات یک قولی میدهند که ما این مسائل و مشکلات را حل میکنیم اما تاکنون اتفاقی نیفتاده است.
بررسی اهلیت افراد در واگذاری کارخانهها
وی از معضل عدم بررسی شایستگی و اهلیت لازم افراد در زمان واگذاری کارخانهها سخن میگوید. به گفته عضو شورای عالی اشتغال «بارها تذکر و نامه زدیم که در واگذاری کارخانهها بحث اهلیت افراد را یکی باید مشخص کند یا سازمان صنعت و معدن باید این کار را انجام دهد یا نهاد دیگری. اگر قرار است کارخانه به فردی واگذار شود اهلیت آن فرد مشخص شود.
وی که بحث نظارتی در این زمینه را خیلی کم و حتی صفر میداند، معتقد است «اجازه میدهیم هر اتفاقی بیفتد آنگاه جلسهای برای رفع موانع تولید میگیریم و انتظار داریم که مسائل و مشکلات حل شود».
مویدی درباره حواله دادن پیگیری حقوق کارگران از طریق اداره کار نیز میگوید: وقتی یک کارخانه حقوق کارگران را پرداخت نمیکند، وقتی کارفرما مشکلات متعدد دارد، باید مشکلات دستهبندی شود و مشخص شود که کجا باید رفع شود. اداره کار وظیفهاش ایجاد اشتغال نیست بلکه بازرسان آن بر عملکرد واحدهای درون کارخانه یا مسائل ایمنی نظارت میکنند.
به گفته رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس نظارت بر کارگاهها و کارخانهها به طور مستقیم به صنعت و معدن بازمیگردد، اینکه کارخانهها تعطیل و کارگران بیکار شدند بحث امسال و 3 سال قبل نیست معضلی بوده که از چند سال قبل با آن درگیر بودیم و در سال گذشته و امسال به اوج خود رسیده است.
خطر جدی برای کارخانه قند فسا
وی با بیان اینکه شرایط امروز کارخانه قند فسا در معرض خطر جدی است، میگوید: اعتقاد دارم این کارخانه یا باید از مدیران فعلی گرفته شود و تحت حمایت تحویل داده شود که بحث نظارت برای آن وجود داشته باشد یا مدیران این کارخانه با توجه به شرایط کارخانه تعهد درستی دهند. اینکه در جلسه صحبتی کنند که خودشان هم میدانند عملیاتی نمیشود به نوعی وقت خریدن است.
مویدی میافزاید: من برای کارخانه قند فسا خطر جدی را احساس میکنم و بعید میدانم که این کارخانه با این سیاست غلط مدیران فعلی بتواند کار کند و انتظار این است که مسئولان تصمیم جدی بگیرند و اگر مدیران فعلی در توانشان نیست که نیست چاره جدی برای آن بیندیشند.
آب پاکی قانون روی دست کارگران
وی درباره مطالبه حقوق کارگران نیز بیان کرد: این یک مشکل قانونی است، وقتی یک کارخانه ورشکست میکند یا تعطیل میشود یا مسائل و مشکلات مالی گریبانگیر آن میشود قانونگذار نیامده اولویت اول را کارگران بداند.
به گفته عضو شورای عالی اشتغال در صورت ورشکستگی یا تعطیل شدن کارخانهای بانک یا دیگر اشخاص غیر از کارگران در اولویت پرداخت هستند. به طور مثال اگر کارخانه در رهن بانک باشد طبق قانون ابتدا باید با بانک تسویه حساب کند و پس از آن اگر مبلغی باقی ماند به کارگران پرداخت میشود.
مویدی از تصمیم برای نگارش یک لایحه برای حل این مشکل قانونی خبر میدهد و میگوید: حق مشمول زمان نمیشود و کارگر هم باید پایان هر ماه حقوقش را دریافت کند بنابراین باید اولویت پرداخت مطالبات کارگران را در راس کار بگذارند تا در صورت رای دادگاه کارگران بتوانند از حق خودشان بهرهمند شوند.
به گفته وی با این روند کنونی و قانون فعلی اگر کارگران به اداره کار هم مراجعه کنند و رای به نفع کارگری صادر شود براساس قانون اولویت پرداخت با کارگران نیست، این یک ایراد بزرگ قانون است و باید اصلاح شود.
عضو شورای عالی اشتغال که امیدی به حل مشکل کارخانه قند فسا و پرداخت حقوق کارگران ندارد، میگوید: امیدی نیست مگر اینکه تغییر و تحولی صورت بگیرد یا صنعت و معدن فکری بکند یا تسهیلات دهد یا مدیران کارخانه پولی را از جایی بیاورند و حق و حقوق کارگران را پرداخت کنند.
فعالیت کارخانه قند فسا از سال 92 متوقف شد و 150 کارگر بیکار شدند اما این کارخانه در سال 96 به بخش خصوصی واگذار شد و با سرمایهگذاری 42 میلیارد تومانی فعالیت خود را مجددا از سر گرفت. / تسنیم
نظرات بینندگان