به گزارش پایگاه تحلیلی –خبری "شیرازه"،معضلی که این روزها در بیشتر شهرها و شهرستان ها ریشه دوانده،استخدام های صوری و خویشاوندیست که با رابطه و دوستی به سرانجام رسیده، به طوری که حالا دیگر قشر عظیمی از جامعه آن را پذیرفته و  نسبت به آزمون های استخدامی ناامید و بی اعتماد شده اند؛ استخدام های صوری که در پشت پرده خود از راز های نهفته آشنایی ها، دوستی ها و روابط فامیلی پرده برداری می کند.از نمونه های ظالمانه این نوع استخدام ها نادیده گرفتن سال ها تلاش و زحمات کارکنانی ست که در آن نهاد یا دستگاه مشغول به کار بوده و حالا با یک کاغذ از ادامه و دور فعالیت ها خارج می شوند.

این ها در حالیست که برخی ها با زدو بندهای اداری و رابطه های دوستی و آشنایی که دارند افراد مورد نظر خود یا اقوام و فامیل خود را بر سر کار می آورند.

مصوبه اخیر شورای شهر شیراز مبنی بر تبدیل وضعیت تعدادی از نیروهای شرکتی و جذب ۳۰۰ نیروی جدید در شهرداری شیراز نیز با حاشیه‌هایی همراست.موضوع تبدیل وضعیت و جذب این تعداد نیروی جدید برای شهرداری شیراز پیش تر و در اواخرسال گذشته با امضای برخی اعضا و در قالب طرح نیز مورد بررسی شورای این شهر قرار گرفت و ایراد فرمانداری شیراز مبنی بر این که باید این مساله در قالب لایحه و نه طرح مصوب شود این موضوع را دیگر بار به صحن شورا آورد.موضوع تبدیل وضعیت و جذب نیرو برای شهرداری شیراز دوباره در نیمه‌های اردیبهشت جاری در دستور کار شورای شهر شیراز قرار گرفت تا این که بالاخره لایحه یک فوریتی با امضای شهرداری شیراز تحت عنوان ساماندهی نیروی انسانی ۱۳ اردیبهشت ۹۹ به تصویب اکثریت اعضای شورای شهر شیراز رسید.

 

ضایع شدن حق افراد لایق!
محمد تقی تذروی، عضو شورای اسلامی شهر شیراز با بیان این که در زمینه جذب و استخدام در سازمان شهرداری به یک قانون مشخص و منظم نیازمندیم، گفت: :از آنجایی که سازمان شهرداری بودجه خود را از طریق مردم دریافت کرده و از دولت نمی گیرد، وزارت کشور نمی‌تواند در جذب نیروهای آن دخالتی داشته باشد.این موضوعی است که می بایست مانند روند استخدامی ها در بانک ها، بیمه ها و دیگر دستگاه ها در وزارت کشور مورد بررسی قرار بگیرد، چرا که معضلاتی به بار آمده و حق برخی افراد لایق ضایع شده است.

بی انصافی در قبال نیروهای زحمتکش
وی با اشاره به بی انصافی در قبال نیروهای شرکتی در شهرداری افزود: یکسری از نیروهای شهرداری که اتفاقا آمار بالایی هم دارد، با وجود زحمات زیادی که به دوش می‌کشند و در قبال آن حقوق و دستمزد ناچیزی را دریافت می‌کنند از دور فعالیت خود خارج می شوند.
تذروی ادامه داد :در حال حاضر افرادی در شهرداری مشغول به کار هستند که بیش از ۱۵ سال است در آنجا فعالیت دارند، حال  این که بخواهند آن ها را به کنار بگذارند بی‌انصافی است.این اشخاص همان افرادی هستند که با کمترین حقوق و دستمزد روزانه مشغول به کار هستند و به هیچ وجه از امنیت شغلی برخوردار نیستند که آیا فردای روز آن ها را برای ادامه همکاری بخواهند یا نه؟

ضرورت آموزش به نیروهای شرکتی در امر استخدام
وی با تاکید بر این که استخدام‌ها می بایست از میان نیروهای شرکتی انجام شود، گفت: این افراد باید در اولویت قرار بگیرند،چرا که علاوه بر این که تجربه کاری دارند نسبت به مسائل آشنایی داشته و از سال‌ها پیش در این سازمان فعالیت دارند.افزود:برخی خُرده می گیرند که ممکن است این نیروها از تخصص کافی برخوردار نباشند این در حالیست که می توان آن ها را طی چند ماه آموزش داد و برای به کارگیری در وظایف مختلف و جدید به کار گماشت.تذروی تاکید کرد:نیروهای شرکتی شهرداری افرادی هستند که از سال ها پیش پاکدستی، اعتماد، نظم و تلاش و همکاری خود را به اثبات رسانده اند.وی با انتقاد از بی توجهی ها به سوابق و تجربه کاری افراد گفت:من بارها گفته‌ام که مثلا چرا وقتی که یک شهردار را می‌خواهیم انتخاب کنیم، معاون او را که از نزدیکترین افراد به شهردار بوده که البته در جریان امور هم می باشد،انتخاب نمی کنیم؟.

اصرار برای جذب های سیاسی و همسوگرایانه
عضو شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به این که برخی به جذب های سیاسی و همسو اصرار دارند، افزود: متاسفانه بعضی ها بر این باور هستند که فلان شخص چون وابستگی قومی و فامیلی با فلانی دارد او را به سمت مثلا شهردار انتخاب کنیم،ما در شهرداری افرادی را سراغ داریم که بیش از هفت سال معاون شهردار بوده اما چرا و چه دلیلی دارد که آن ها را کنار می گذارند و نادیده می گیرند؟
وی با اشاره به برخی حاشیه ها در نامه شهرداری به رحمانی فضلی در وزارت کشور، گفت:از سوی این سازمان دو نامه ارسال شده که در نامه اول برای استخدام ۴۸ نفر و در نامه دوم ‌برای استخدام ۱۰ نفر درخواست شده،صحبت بنده این است که چرا در نامه قید نشده که به تعدادی نیرو نیاز است و عدد و رقم مشخص شده است؟. این نشان می دهد که از قبل افرادی برای تبدیل وضعیت تعیین شده اند.

استخدام باوجود استعلام های منفی
تذروی با بیان این که برخی استخدام ها باوجود استعلام های منفی صورت پذیرفته، افزود:متاسفانه از سال 96 تاکنون تعدادی در شهرداری به استخدام در آمده‌اند که استعلام های منفی داشته‌اند و اسناد و مدارک آن موجود بوده و در صورت لزوم ارائه خواهم داد.
وی به لزوم تعدیل نیرو در شهرداری اشاره کرد و ادامه داد: افراد مفسد و مسئله دار در بازرسی و حراست پرونده دارند که باید از مجموعه منفک شوند.تذروی با بیان این که در استخدام شهرداری در ابتدا می بایست نیاز سنجی صورت بگیرد، گفت: هرچند در دوره‌های گذشته فراخوان داده می شده اما به طور موردی و غیر رسمی بوده و تنها در دو مورد استخدامی برای متروی شیراز و آتش نشانی اتفاق افتاد که به نیروهای متخصص نیاز داشت، لذا مراحل قانونی ازکسب مجوز و فراخوان گرفته تا آزمون و گزینش ها باید به درستی و به دور از پارتی بازی انجام شود.

اولویت استخدام با همشهری ها و ساکنین شیراز
وی با اشاره به این که باید از گزینش های قومیتی و تعصب دوری نمود، تاکید کرد: برای استخدام در سازمان شهرداری باید اولویت با همشهری های ساکن شیراز باشد چرا که آن ها شهروند این شهر هستند،در این شهر زندگی می کنند و حق آب و گل دارند.
با این حال،رئیس شواری شهر شیراز معتقد است،حدود ۱۶۰۰ نیرو‌ی شهرداری شیراز از بخش خصوصی و شرکتی تامین شده که از لحاظ قانونی نمی‌توانند در شهرداری حضور داشته باشند.موسوی با اشاره به لایحه ساماندهی و تأمین نیروی انسانی شهرداری بر این باور است که سال‌هاست نیروی‌های انسانی شهرداری با رعایت قوانین و مقررات استخدامی که البته اشکالاتی جدی هم به مراتب استخدامی شهردای وارد است، گرفته نشده و شهرداری‌ها به شیوه‌های دیگری برای جذب نیرو متوسل شدند.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، محدودیت شورا‌ها در مدیریت نیرو‌های انسانی شهرداری‌ها را از جمله معضلات تمام کلان‌شهر‌ها عنوان کرد و گفت: به عنوان نمونه در شهرداری شیراز حدود ۳ هزار و ۶۰۰ پست سازمانی تعریف شده، ۷ هزار نیرو برای این پست‌ها به کار گرفته شده اما در همین حال بیش از ۲ هزار پست سازمانی نیز بلاتصدی مانده، زیرا به لحاظ قانونی امکان استفاده از نیرو‌های شرکتی در پست‌های سازمانی وجود ندارد.وی بیان کرد: از آنجایی که این افراد به صورت قانونی جذب نشدند، اگر از این نیرو‌ها دوباره برای پست‌های سازمانی نیرو گرفته شوند، عملا فرصت قانونی برای همه افراد واجد شرایط گرفته می‌شود. موسوی با بیان این که وزارت کشور شورای شهر و شهرداری را مکلف کرده است که این آزمون را برگزار کنند،ادامه داد:زمان آزمون و چگونگی برگزاری آن مستلزم ابلاغ مجوز از سوی وزارت کشور است.

ضرورت شفاف سازی ازسوی خودِ شورا
با این همه،چندی پیش بود که رئیس کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر شیراز از راه‌اندازی نسخه جدید سامانه شفافیت شهرداری شیراز در آینده نزدیک خبر داد و از مردم خواست برای کشف و کاهش تخلفات، مشارکت کنند، معضلی که گویا در خود این سازمان نیز دیده شده و لازم است که این شفاف سازی ها را در ابتدا از خود آغاز کنند.

حالا که شورای محترم شهر شیراز با راه‌اندازی نسخه جدید سامانه شفافیت شهرداری شیراز از مردم خواسته برای کشف و کاهش تخلفات، مشارکت کنند به نظر می رسد این مطالبه عمومی به حق است که شورای شهر شیراز لطفا شفافیت را از خودش آغاز کند.
البته در این رابطه ابراهیم صبوری، نایب رئیس شورا پذیرش نقد و افشای مفاسد را برای آینده هر سیستم و مجموعه ای لازم و ضروری دانسته و گفته است که رویكرد ما در شورای پنجم نیز یك رویكرد ضد فساد خواهد بود و خط قرمز شورای پنجم مبارزه با فساد و حفظ امانت و پاکدستی است.وی با اشاره به آموزه های مولا علی در مورد حفظ بیت المال بیان کرد: در برابر افراد دست انداز به بیت المال کوتاه نمی آییم و با هر خائنی به بیت المال مقابله خواهیم کرد.

 بر اساس یک طرح با عنوان "گام بلند شورای شهر شیراز برای مقابله با فساد و خویشاوند سالاری" که توسط ۶ نفر از اعضای شورا شهر پیشنهاد و به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد، ممنوعیت و محدودیت‌هایی با هدف ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد برای شهردار، اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری در نظر گرفته شده است.این ممنوعیت و محدودیت ها شامل معاملات، تصدی همزمان دو یا چند پست، گرفتن هدایا و استخدام و به کارگیری بستگان مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر می‌شود. شفافیت در سفرهای خارجی از دیگر موضوعات مورد اشاره در این طرح است.

 علی الظاهر طرح «مدیریت تعارض منافع عمومی در شهرداری شیراز» در راستای اجرای قانون سیاست های کلی نظام اداری مصوب 1389 و قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد مصوب1390 و مستنداً به قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 و نهادینه سازی شفافیت در حوزه تعارض منافع عمومی و مبارزه نظام مند و دقیق با تخلفات اداری و دسترسی به عدالت اداری پایدار، طرح مدیریت تعارض منافع عمومی در شهرداری شیراز پیشنهاد شده است.

پاداش نجومی بخاطر هیچ!
به گزارش خبرگزاری دانشجو،اخیراً در شبکه های اجتماعی نامه ای منتشر شده که طبق آن سرپرست یکی از مناطق شهرداری شیراز مبلغ ۲۷۲ میلیون تومان به تعدادی افراد خاص جهت انجام امور ممیزی پرداخت شده که این ارقام از ۳میلیون تا ۱۲ میلیون تومان متغیر است!.در متن پیوستی دو نامه سیستم یکپارچه سازی شهرداری عنوان شده آقای س-م-شج... (طبق شنیده ها فرزند خواهر خانم رئیس شورای شیراز) ۱۰ میلیون تومان پاداش به وی تعلق گرفته، که هیچ نقشی در اجرای این پروژه نداشته است.گفته می شود س- شج... بدون هیچ سابقه کار و فقط بخاطر انتصاب به رئیس فعلی شورا جذب شهرداری و به عنوان معاون اجرایی و خدمات شهری یکی از شهرداری های مناطق منصوب شده است.

حال در این اوضاع بد اقتصادی و فشارهای سنگین به مردم شورای فساد ستیز و ضدخویشاوند سالار توضیح بدهد که آیا این نامه صحت دارد؟ و پرداخت مبلغ 10 میلیون تومان از بیت المال به فردی که طبق گفته پرسنل منطقه یک هیچ نقشی در این کار نداشته بر چه اساسی صورت گرفته است؟.بکارگیری هرگونه نیروی انسانی بدون اخذ مجوز از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ممنوع است.نکته دیگر این که شورای محترم لطفا در قدم اول شفافیت بعد از پاسخ به سوالات بالا، لطفاً به رسانه ها اعلام کند طی دوران مسئولیت آنها چه تعداد نیرو وارد مجموعه شهرداری شده است.البته اگر دسترسی به لیست برایشان دشوار است شیرازه آمادگی دارد در راستای شفافیت به عنوان یارکمکی شورا لیست تمام افراد جذب شده با ذکر تاریخ جذب را رسانه ای کند!

تعداد نیرو‌های شهرداری شیراز طی سال‌های گذشته افزایش چشم‌گیری داشته؛ به گونه‌ای که تعدادی از این نیرو‌های غیرمتخصص، از طریق رابطه جذب شده‌اند. شهرداری شیراز در حال جذب نیرو برای تعدادی از پست‌های سازمانی است. اما شورای شهر در خصوص این جذب نیرو، در مصوبه ای اعلام کرده که نیرو‌های مورد نیاز باید از بین فارغ التحصیلان و نیرو‌های داخلی شهرداری و از طریق آزمون انتخاب شوند.شنیده‌ها حاکی از این است که در مصوبه مطرح شده نیرو‌هایی که قرار است برای شهرداری جذب شوند، باید  ۳۰۰ نفر از بین فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و ۱۰۰۰ نفر از نیرو‌های خود شهرداری باشند؛ که به گفته رئیس شورای شهر از بین ۴ هزار نفر از نیرو‌های شهرداری ۲ هزار نفر مشمول این جذب نخواهند شد، چون تحصیلات دانشگاهی ندارند.
 
 طرح شورا برای فراهم شدن جذب و ساماندهی ۳۰۰ نیروی انسانی جدید در شهرداری شیراز، وقتی از تصویب گذشت که پیش از این، بار‌ها همین شورا نسبت به نقد عملکرد شورای چهارم و مدیریت وقت شهرداری در خصوص جذب بیش از ۳ هزار نفر در قالب نیرو‌های شرکتی، قراردادی و پیمانی اقدام کرده و آن را عاملی مهم در تحمیل هزینه‌های سنگین و افزایش قابل توجه هزینه جاری آن مجموعه قلمداد کرده بود.

پس از تصویب این طرح در سال ۹۸، موضوع بار‌ها در جلسات مختلف مطرح شد با بازگشت مصوبه توسط فرمانداری شهرستان شیراز به بهانه آنکه چنین مصوبه‌ای باید در قالب لایحه ارائه و بررسی شده باشد نه طرح، به نقطه جدیدی رسید. این موضوع در یکی از جلسات اردیبهشت شورای اسلامی شهر شیراز و در قالب لایحه و با امضای شهردار، وارد مذاکرات صحن علنی شد و اکثریت اعضا با آن موافقت کردند.به گفته موسوی، از آنجایی که تمام هزینه‌های شهرداری از سوی مردم تامین می‌شود، شورا معتقد است برای به کار گیری نیرو و تغییر وضعیت به مجوز دولت احتیاجی ندارد. این مقررات در گذشته بوده که بخشی از بودجه شهرداری توسط دولت تامین می‌شد ولی در حال حاضر بودجه شهرداری را شورا مصوب می‌کند و منطقی این است که نیروی انسانی شهرداری هم با مصوبه شورا تامین شود و نیاز به مجوز دیگری نداشته باشد.
 
یک فعال دانشجویی در این خصوص گفت: شهرداری ها در دهه های اخیر به میدانی برای رقابت های سیاسی و تقسیم غنائم بعد از انتخابات شوراها مبدل شده است! و وقتی موعد دستگیری از دستگیران و حامیان در زمان انتخابات فرا می رسد، با کمال تاسف نظاره گر نسبت‌های خانوادگی متعدد در میان بدنه شهرداری هستیم.وی افزود: گاهی می بینیم اقوام عضو شورا بدون هیچ گونه تجربه و سابقه ای معاون فنی شهرداری فلان منطقه می شود که از مهمترین منطقه است! و یا داماد و دختر فلان معاون در شهرداری استخدام می شود!.به گفته این فعال دانشجویی زمانی ضرر و زیان این انتصابات خانوادگی و سیاسی هویدا می شود که بدانیم بار و هزینه این شیوه مدیریت خانوادگی و قبیلگی بر دوش مردم شهر است و شهرداری ها از محل جیب شهروندان و عوارض عمومی و سایر منابع درآمدی(من جمله فروش اموال، به واقع فروش سرمایه های ارزشمند شهر، زمین و اکسیژن همین مردم) تامین درآمد می کنند.
 
وی ادامه داد: این روند و مکانیسم جذب و استخدام پر ابهام نامتنهای علاوه بر آنکه جوانان شایسته و تحصیل کرده را بر اساس عدالت اجتماعی و قانون اساسی از حق خود محروم کرده است، بخش هنگفتی از بودجه شهرداری را نیز به خود اختصاص می دهد! سوال اینجاست که با وجود تورم نیرو انسانی در شهرداری و غیر قانونی بودن جذب نیرو از بخش های خصوصی چرا همچنان شاهد تامین نیرو بدین طریق بوده و هستیم؟!.به گفته وی قطعا این رویه که بر خلاف قانون اساسی ست، هیچ پایانی ندارد و همچنین که در این شورا و شورای قبلی شاهد جذب غیر قانونی بوده و هستیم از این به بعد هم خواهیم بود. قطعا با شفاف سازی تعداد و کارکنان و هزینه های واقعی اداری، از بسیاری از این مشکلات پرده برداشته می شود که میتواند منتهی به اصلاحات ساختاری شود.البته در این راستا، مجمع دانشجویی آرمان دانشگاه شیراز نیز جهت رعایت حقوق جوانان جویای کار و رعایت عدالت در تخصیص فرصت‌های شغلی پای کار آمدند و در نامه ای به استاندار استان، خواستار ابطال مصوبه و توقف تبدیل وضعیت توسط شهرداری شیراز شد.

در بخشی از این نامه آمده است:
متاسفانه علیرغم این که مصوبه شورا با قوانین مغایرت داشته وبرخلاف اصل عدالت و شایسته‌سالاری می باشد، فرمانداری شهرستان شیراز اقدام به تایید مصوبه کرده است.مجمع دانشجویی آرمان دانشگاه شیراز از استاندار استان خواستار پیگیری موضوع و برخورد قانونی با خاطیان، دستور ابطال مصوبه مذکور و توقف تبدیل وضعیت توسط شهرداری شیراز، جهت رعایت حقوق جوانان جویای کار و رعایت عدالت در تخصیص فرصت‌های شغلی؛ استخدام در پست های بلاتصدی شهرداری از طریق فراخوان فراگیر عمومی و برگزاری آزمونی فراگیر و بدون محدودیت دنبال شدند.

در ادامه رئیس شورای شهر شیراز جذب نیرو از طریق آزمون، عادلانه‌ترین راه برای تکمیل پست‌های خالی شهرداری شیراز را مطرح کرد،با این حال هنوز رئیس شورای شهر شیراز بر این باور می باشد که قانون این است که همه نیرو‌های مورد نیاز شهرداری باید از طریق فراخوان و آزمون عمومی جذب شوند؛ چرا که چهار تا پنج هزار نفری که در شهرداری مشغول هستند براساس معرفی افراد بوده است نه مجوز قانونی. وی گفت: حق استخدام حق همه است، همه آن‌هایی که شرایط دارند باید در آزمون شرکت کنند و این ۳۰۰ نفر قانونی‌ترین بخش مصوبه است اما بخاطر مصلحت عمومی بخشی از پست‌های بلاتصدی توسط نیرو‌های بخش خصوصی و بر اساس نیاز آزمون داخلی انتخاب و تامین وبخشی دیگر از طریق فراخوان عمومی است. هرچند قانون می گوید نباید بین فردی چندین سال در شهرداری بوده و کسی که بیرون از شهرداری ست هیچ تفاوتی باشد.

موسوی در ادامه افزود: در شهرداری ۴ نوع استخدام وجود دارد که یکی از آن موارد «استخدام موقت» است که همان قرارداد کار معین است، پس بر اساس قانون، شهرداری اجازه استفاده از نیرو‌های قرار داد کار معین را در سیستم ثابت شهرداری دارد و در آیین نامه استخدامی کشور هم پیش بینی شده است.

وی اظهار داشت: در طول سال‌های گذشته به دلیل مجموعه عوامل من جمله؛ تعلل، عدم تمایل شهرداری‌ها یا وزارت کشور، شرایطی را فراهم آمد که نیرو‌های مورد نیاز شهرداری به کار گرفته نشده است و الان ما با وضعیتی روبرو هستیم که باید تعیین تکلیف شود و به همین دلیل شورا، شهرداری را ملزم به اخذ مجوز کرد ضمن اینکه خود شورا نیز کمک خواهد کرد و هرچه سریعتر این پست‌ها تعیین تکلیف شود و این ۱۶۰۰ پست خالی باید تکمیل شود و ما الان گرفتار آثار وضعیت گذشته هستیم.براستی این چه نوع استخدامیست که براحتی و در کثری از ثانیه افرادی که در این مسیر موی سفید کرده، از نزدیک با مشکلات آن سازمان آشنا بوده،مسائل کاری را لمس کرده و شناخت بیشتری دارند را پس می زنند و اشخاص جدید و تازه کاری را استخدام می کنند که حتی تجربه یک روز کاری هم ندارند، چرا که همیشه مهارت و تجربه های کاری نسبت به مبانی نظری از اهمیت بیشتری برخوردار است و کارایی بالاتری هم دارد.

گزارش از بهاره یاری
انتهای متن/