رفع مشکلات اقتصادی نیازمند برنامه ریزی دقیق و منسجم است
رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: رفع مشکلات اقتصادی زمان و برنامه می‌خواهد و در کوتاه مدت حل نمی‌شود.
به گزارش سرویس اقتصاد شیرازه، چهل و نهمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با چهار دستور جلسه ارائه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مصوبه چهل و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی اصلاحات اساسنامه شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی – انعقاد تفاهم نامه سه جانیه سازمان مدیریت ، شرکت شهرک های صنعتی و شرکت خدمات رسان ذی ربط در راستای اجرای بند 1 مصوبات ملی چهل و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی - شیوه بازرسی فنی معیارهای مصرف انرژی اداره استاندارد در واحدهای صنایع غذایی استاندارد ملی شماره های 16747 و 16748 – افزایش حق تعرفه حق الثبت اسناد مالی وفق بند ک تبصره 11 قانون بودجه سال 99 و بند ع ماده 1 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولتی با حضور استاندار فارس، رئیس اتاق بازرگانی فارس، نمایندگان دستگاه های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در استان فارس برگزار شد.
جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی فارس در این نشست گفت: رفع مشکلات اقتصادی زمان و برنامه می‌خواهد و در کوتاه مدت حل نمی‌شود.
وی با اشاره به دستور جلسه "شیوه بازرسی فنی معیارهای مصرف انرژی اداره استاندارد در واحدهای صنایع غذایی" اظهارداشت: در زمینه معیارهای استاندارد یکی با تفکر اورپایی و یکی با تفکر کف زمین کار می‌کند به طور مثال دانشگاه علوم پزشکی به متقاضی تولید رب گوجه فرنگی در حلب مجوز می‌دهد ولی اداره استاندارد جلوی فعالیت آن را می‌گیرد.
رازقی اضافه کرد: ما مخالف این نیستیم که واحدهای تولید کننده مصرف انرژیشان را استاندارد کنند و جلو هدررفت انرژی را بگیرند اما اگر برای عدم هماهنگی ادارات مجوزدهنده و ناظر بر فعالیت واحدهای تولیدی چاره‌ای اندیشده نشود همین تعداد واحد تولیدی که در حال فعالیت است نیز تعطیل می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: پیشنهاد مشخص ما در این شورا این است که شرایطی فراهم شود که خوداظهاری مصرف انرژی در واحدهای صنعتی مطابق با ایندکس تعریفی سازمان ملی استاندارد و همچنین این استاندارد مانند سایر استانداردهای محصول توس اوحدهای صنعتی صورت گیرد.
رازقی در خصوص دستور جلسه افزایش حق تعرفه حق الثبت اسناد مالی وفق بند ک تبصره 11 قانون بودجه سال 99 و بند ع ماده 1 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولتی نیز عنوان داشت: افزایش حق الثبت اسناد مالی از پنج درصد به 1 درصد، عدم اعمال تخفیف در اسناد رهنی و اسناد خودرویی، اعمال هزینه حق الثبت بر اسنادی که معامله ای بابت آنها صورت نگرفته و تنها بابت ضمانت اخذ شده اند از ایرادهای مورد نظر بخش خصوصی است.
وی تصریح کرد: پس از برگزاری جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان بخش دولتی و خصوصی در اتاق بازرگانی فارس؛ انتظارات برای رفع مشکلات این بخش تعدیل نرخ حق الثبت بر اساس نوع اسناد مالی، تعیین رویه مشخص و شفاف در خصوص اخذ حق الثبت از اسناد رهنی و خودرویی و حذف دریافت حق الثبت از اسنادی که معامله ای بر اساس آن صورت نگرفته و تنها بابت ضمانت اخذ می شوند؛ است.
رئیس اتاق بازرگانی شیراز نیز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه فدراسیون جهانی اتاق‌های بازرگانی جهان، اتاق بازرگانی فارس را به عنوان اتاق بازرگانی برگزیده ماه آگوست انتخاب کرده است افزود: فدراسیون اتاق بازرگانی بستر ارتباطی و نهاد مادر 2780 اتاق بازرگانی در 50 کشور جهان برای تبادل اطلاعات و ارتباطات اتاق‌های بازرگانی در سراسر دنیا است.
در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی به بیان دیدگاه و مشکلات خود در موضوعات مطرح شده در جلسه پرداختند.
گفتنی است، در چهل و نهمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس موراد زیر به تصویب رسید:
در حال حاضر پیشنهادات مربوط به اصلاح اساسنامه که در کارگروه کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است برای اصلاح به دبیرخانه شورای گفتگوی ملی ارسال گردد.
در خصوص بند «ز» تبصره قانون بودجه سال 1400، با توجه به ایتکه سهم استان فارس توسط وزراتخانه های صمت و سازمان برنامه و بودجه تعیین می گردد و همچنین نیازهای نامحدود شهرکهای صنعتی و اعتبارات محدود، پیشنهاد می گردد تا نیازهای شهرکهای اولویت بندی و میزان اعتبارات مورد نیاز اعلام گردد. همچنین پیشنهاد می گردد جهت لایحه بودجه سال 1401 این موضوع مد نظر قرار گیرد که اعتبارات کافی برای شهرکهای صنعتی بر مبنای سرجمع شهرکهای صنعتی کشور و با در نظرگرفتن پیشرفت فیزیکی شهرکها در نظر گرفته شود.
در خصوص شیوه بازرسی فنی معیارهای مصرف انرژی اداره استاندارد در واحدهای صنایع غذایی – استاندارد ملی شماره‌های 16747 و 16748 دفتر هماهنگی امور اقتصادی، اداره استاندارد، انجمن صنفی کارفرمایی صنایع غذایی و تبدیلی و اتاق بازرگانی کار کارشناسی روی این موضوع انجام دهند و پیشنهاد روشن و مشخص را ارائه نمایند.
پیشنهاد کاهش تعرفه حق الثبت اسناد مالی برای معاملاتی که قطعی نیستند با همکاری امور اقتصاد و دارایی و اداره ثبت اسناد به دبیرخانه شورای گفتگوی ملی ارسال گردد.
انتهای پیام/ح
نظرات بینندگان
