اما و اگر های بودجه بدون کسری:
رشد ۸ درصدی مبنای لایحه بودجه ۱۴۰۱ / استفاده از روش های غیر تورمی راهکار دولت برای افزایش نقدینگی است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ رشد ۸ درصدی را هدف گذاری کرده و کاهش نرخ تورم و توزیع عادلانه و مناسب بودجه بین بخشها را مد نظر قرار داده است.
به گزارش سرویس اقتصادی شیرازه ، بودجه سال ۱۴۰۱ اولین سند مالی است که دولت سیزدهم آن را تدوین کرده و بودجه نشان دهنده اهداف و تعیین کننده شاخص‌های کلان اقتصادی در سال آینده است.یکی از عواملی که باعث شد در سال های گذشته شاهد افزایش نرخ تورم، گرانی افسار گسیخته و هرج و مرج در اوضاع اقتصادی کشور باشیم، نگاه و تنظیم نا مناسب همین سند مالی(بودجه) است..
به عقیده کارشناسان اقتصادی، کسری بودجه به عنوان یکی از دلایل اصلی تورم در کشور شناخته میشود و در صورتی که این مهم در بودجه به درستی کنترل نشده باشد وضعیت سالهای گذشته تکرار خواهد شد. از همین رو اگر دولت بخواهد براساس اهدافی که مطرح کرده، تورم و نقدینگی را کنترل کند، ابتدا باید سند مالی یک ساله خود که همان بودجه است را به درستی تنظیم کند.
چند روز پیش رئیس کمیته اصلاح ساختار کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرده بود که دولت سه سناریو مختلف را برای رشد اقتصادی در سال آینده در نظر گرفته است.
در حال حاضر برخی مباحث پیرامون بودجه مطرح شده است از همین جهت و با توجه به اینکه بودجه سال ۱۴۰۱ در دولت نهایی شده و روز یکشنبه به مجلس ارائه شد، برای بررسی جزئیات بیشتر بودجه سال آینده و چگونگی تأمین کسری بودجه با جعفر قادری که خود تحصیل کرده علم اقتصاد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی است، گفتگو کردیم.
نماینده مردم شهرستان های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بودجه امسال دولت تلاش کرده که از بانک مرکزی استقراض نداشته باشد، گفت: سعی دولت بر این است که میزان انتشار اوراق هم کاهش دهد و به حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان برساند که فشار بر بازار بورس کمتر شود.
وی افزود: در بودجه جدید دولت تلاش کرده که از طریق بهینه سازی دارایی ها، واگذاری سهام، فروش نفت و از طریق درآمدهای مالیاتی کسری بودجه را تأمین کند، بنابراین مسیر پیش رو مسیر درستی است چون تلاش دارد از روش های غیر تورمی کسری را تأمین کند و این روشها باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی میشود.
قادری با بیان اینکه اگر این مسیر دنبال شود منجر به تشدید تورم نمی‌شود و شاهد فروکش کردن و کاهش نرخ تورم خواهیم بود، اظهار کرد: دولت در این پیش بینی و تصمیم، درآمد حاصل را به بانک مرکزی نمی‌دهد و از طریق بانک ملی و فروش در بازار آزاد سعی میکند اقلام مورد نیاز را به دست آورد این هم گام دیگری است که می‌تواند مانع افزایش نرخ تورم گردد و موجب میشود پایه پولی اضافه نگردد.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که اولویت دولت و مجلس در بودجه جدید چه بوده است؟ عنوان کرد: کشوردر سالهای گذشته رشد اقتصادی منفی داشته و ظرفیت های تولیدی نیز تحلیل رفته پس باید تلاش شود که رشد اقتصادی قابل قبولی داشته باشیم بنابراین دولت در بودجه سال 1401 رشد 8درصدی را هدف گذاری کرده و کاهش نرخ تورم و توزیع عادلانه و مناسب بودجه بین بخشها را مد نظر قرار داده است.
قادری در پایان در خصوص سهم استان فارس از بودجه 1401، گفت: با توجه به اینکه سازمان برنامه و بودجه باید طرح و برنامه خود را ارائه دهد تا سهم بودجه هر استان مشخص شود، هنوز اطلاعات کافی موجود نیست.
انتهای پیام/س
نظرات بینندگان
