گزارش "شیرازه" از تولید و کسب و کار در پیچ و خم صدور مجوز:
قانون ۱۳ سال معطل مانده کسب و کار در دولت جدید جانی دوباره میگیرد/ اتمام حجت دولت برای ثبت نام در سامانه ملی مجوز ها، راهکاری برای رفع موانع سد راه سرمایه گذاران
این روزها با نزدیک شدن به 18 اسفند ماه و به پایان رسیدن مهلت یک ساله، منتظر اجرایی این قانون هستیم ، قانونی که اگر چه ۱۳ سال معطل ماند اما اکنون با حمایت سران قوا در حال اجرایی شدن است و رسانه ها نیز تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیر اجرای آن خواهند بود چرا که التیماتوم هجدهم اسفند دولت برای ثبت نام در سامانه ملی مجوزها میتواند مانع بزرگی برای خروج این سرمایه های کلان از کشور و دل سردی و ناامیدی سرمایه گذران باشد.
به گزارش سرویس اقتصادی شیرازه، در شرایط کنونی که اوضاع اقتصادی مردم هر روز بیش از روز گذشته تحت تاثیر شرایط، سخت تر میشود و تعداد بیشمار جوانان بیکار موجب ایجاد تنش های بسیار در خانواده ها و بروز آسیب های اجتماعی شده قطعا ایجاد کسب و کار های جدید راه کار مناسبی است در راستای کاهش این مشکلات، اما انگار برخی از سازمانها و مسئولان هنوز این شرایط بحرانی را درک نکرده اند و در صدور مجوزها سنگ های بزرگی را سد راه سرمایه گذاران قرار می دهند.
نمره جهادکشاورزی در صدور مجوزها صفر، این جان کلام متولی اصلی اجرای قانون شرایط بهبود کسب و کار در کشور است.
این جمله را رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در گفتگوی تلویزیونی بیان کرد و دلیل آن را مبهم بودن قوانین وزارتخانه دانسته و عنوان کرده دست ماموران آن باز است که مجوز را به یکی بدهند و به دیگری نه، شرایط مبهم در قوانین وزارتخانه‌ای که مسئول حداقل صدور ۱۲۱ مجوز است و می توانست با شفاف سازی نقش بسزایی در کاهش بیکاری و رشد اقتصادی کشور ایفا کند، باعث شده این آمار به صفر برسد.
به عقیده کارشناسان حوزه اقتصاد، یکی از دلایلی که در دهه گذشته موجب شده در زمینه اشتغال و ایجاد کسب و کار پیشرفت چندانی را شاهد نباشیم، این است که در صدور مجوزها که دست کارگزاران دولتی و مسئولان بوده سنگ اندازی ها و سهل انگاری هایی به وجود آمده، یعنی به جای اینکه مسیر را در کسب مجوز برای جوانان و سرمایه گذاران سهل و راحت کنند با قوانین دست و پا گیر و بعضا کارشکنی های موجود باعث شده اند که جوانان و سرمایه‌گذاران از این حوزه فاصله گرفته و دلسرد شوند و این در حالی است که قانون تسهیل فضای کسب و کار کشور ذیل ماده ۷ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ در کشور ۱۳ سال قبل ابلاغ شده اما هنوز اجرایی نشده است.
بر اساس ماده ۷ این قانون، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظف هستند شرایط و فرایند صدور و یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی در حداقل زمان ممکن مجوز مورد نظر خود را دریافت کند اما در عمل شاهد چنین روندی نیستیم به گونه‌ای که به گفته برخی سرمایه‌گذاران گاه سال ها برای گرفتن یک مجوز در مسیر ادارات و بروکراسی های اداری سرگردان هستند تا حدی که کارآفرینی و سرمایه گذاری را بیخیال شده و عطایش را به لقایش می بخشند .
در این خصوص امیر سیاح رئیس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد می گوید: صادرکنندگان مجوز ها حاضر نیستند امضای طلایی خود را پای مجوزها قرار دهند از طرفی نیز موافق نیستند مجوزها به صورت الکترونیکی صادر شود چرا که انحصارگران درهای ورود به بازار را بسته اند و همین امر موجب فسادهای اقتصادی و رانت های بیشماری شده که طی این سال ها مشکلات عدیده‌ای را برای حوزه کسب و کار و اشتغال ایجاد کرده است.
در این خصوص هادی سبحانیان سرپرست معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در گفتگویی تلویزیونی می‌گوید: یکی از دلایل اصلی که سرمایه‌گذاران به صورت مفصل به ما مراجعه می کنند و از آن گلایه دارند این است که حاضر نیستیم این فرایند صدور مجوز ها را به صورت شفاف بیان کرده و راه را بر سرمایه گذار باز بگذاریم و همین موجب شده که فرد سرمایه گذار یا به کلی ناامید شده و از کشور مهاجرت کند یا دچار آسیب های اجتماعی و مسیرهایی گردد که در آینده او را با معضلات متعددی مواجه می کند.
مشکلاتی که با گلایه های مردم و پیگیری رسانه ها منجر شد نمایندگان مجلس اسفند سال گذشته طرح اتصال درگاه مجوزها به درگاه ملی را تصویب کرده و ضرب‌الاعجلی یکساله برای تکمیل آن تعیین کنند.
اما به رغم گذشت نزدیک به 11ماه از این مهلت یک ساله تاکنون آمار ها از مهیا شدن زیرساخت لازم تنها در کمتر از یک سوم از سی و سه دستگاه مشمول این قانون حکایت می کند. اما آنچه مسلم است تسهیل شرایط کسب و کار یک مطالبه ملی و ضروری می باشد و بر اساس قانون نه تنها دوران انحصار طلبی و مانع تراشی ها به پایان رسیده بلکه به گفته سیاح(رئیس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد) اگر دستگاه صادره کننده، مجوز الکترونیکی صادر نکند جرم مرتکب شده یعنی اگر اداره یا دستگاهی عنوان کند که برای من کاغذ بیاور جرم محسوب می شود.
به گفته برخی از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان گرفتن مجوزهای کسب و کار و اجرای یک طرح نیاز به صبر و حوصله فراوان دارد و باید کفش های آهنین به پا کنیم تا بتوانیم این مسیر سخت را پشت سر بگذاریم.
به گفته حسین فارسیان یکی از این سرمایه گذاران که ۲۷ سال است منتظر صدور یک مجوز بوده و با وجود اینکه زمین و تمام سرمایه از خودش می باشد هنوز نتوانسته طرحی را که بیش از ۳ هزار نفر را به کارگیری می کند اجرایی کند و این یعنی یک مانع تراشی و سنگ اندازی بزرگ در مسیر ایجاد کسب و کار و شغل در جامعه.
این در حالی است که هدف بیشترین سرمایه گذاران مبارزه با بیکاری در کشور می باشد هدفی که باید سرلوحه اقدامات دولتمردان و مسئولان قرار گیرد اما انگار ماجرا برعکس شده به جای اینکه دولت به دنبال سرمایه گذار باشد اکنون این سرمایه گذاران و کارآفرینان هستند که باید در به در و سرگردان ادارات به دنبال یک مجوز ساده برای ایجاد یک کسب و کار باشند.
طبق آمار ها و بررسی‌ها مشخص شده که حوزه جهاد کشاورزی که باید بیشترین آمار صدور مجوز را در زمینه ایجاد کسب و کار به خود اختصاص دهد با آمار صفر درصدی روبروست و این امر یک ابهام بزرگ را برای مردم و رسانه ایجاد می‌کند که آماری که در جلسات داخلی استان ها ارائه می شود درست است یا آماری که نشان می دهد سالهاست قانون ایجاد و تسهیل فضای کسب و کار بر روی کاغذ جا خوش کرده و هنوز دولتمردان به این نتیجه نرسیده اند که باید بخش خصوصی و دولتی دست به دست هم دهند تا در شرایط سخت اقتصادی حاکم بر جامعه کشور را از بحران نجات دهند؟
و حالا این روزها با نزدیک شدن به 18 اسفند ماه و به پایان رسیدن مهلت یک ساله، منتظر اجرایی این قانون هستیم ، قانونی که اگر چه ۱۳ سال معطل ماند اما اکنون با حمایت سران قوا در حال اجرایی شدن است و رسانه ها نیز تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیر اجرای آن خواهند بود چرا که التیماتوم هجدهم اسفند دولت برای ثبت نام در سامانه ملی مجوزها میتواند مانع بزرگی برای خروج این سرمایه های کلان از کشور و دل سردی و ناامیدی سرمایه گذاران باشد.
انتهای پیام/س
نظرات بینندگان
