وسایل نقلیه توقیف شده در ۷۸ پارکینگ مراجع انتظامی استان تعیین تکلیف میشود
در راستای پیگیری حقوق عامه و با دستور قضایی و تهیه دستوالعمل مدون وسایل نقلیه توقیف شده در ۷۸ پارکینگ مراجع انتظامی استان فارس تعیین تکلیف میشود.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه تحلیلی خبری «شیرازه »، حجتالاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس، شامگاه سهشنبه در جمع خبرنگاران، گفت:در راستای پیگیری حقوق عامه و با دستور قضایی و تهیه دستوالعمل مدون وسایل نقلیه توقیف شده در ۷۸ پارکینگ مراجع انتظامی استان فارس تعیین تکلیف میشود.
وی با بیان اینکه تعیین تکلیف وسایل نقلیه موجود در این پارکینگها در جهت لزوم حمایت از حقوق عامه در بحث اموال و مالکیت شهروندان و در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی و اجرای بخشنامههای صادره از دادستان کل کشور انجام میپذیرد افزود: مقدمات اجرای این طرح با فرمانده فراجای استان فراهم شده و فرایند اجرای مزایده آغاز شده است .
حجتالاسلام موسوی با بیان این مطلب که با اجرای این دستور العمل قریب به ۴۶ هزار دستگاه موتور سیکلت و ۱۶ هزار خودرو تعیین تکلیف خواهد شد تأکید کرد: مدت اجرای دستور العمل اجرایی تعیین تکلیف وسایل نقلیه تا پایان امسال میباشد و رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی سراسر استان نسبت به اجرای مفاد آن به نحو تعیین شده اقدام خواهند کرد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با بیان اینکه مزایده این وسایل نقلیه شامل کلیه موتور سیکلتهای توقیفی فاقد دستور قضایی و پرونده قضایی تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹ میباشد اظهار کرد: مطابق مقررات پیش از این به مالک و متصرف این موتور سیکلتها جهت مراجعه و ترخیص اخطارهای قانونی داده شده است و حتی در مواردی تسهیلاتی در باب حق بیمه و هزینه پارکینگ اعطا شد که متاسفانه تعداد فراوانی از این وسایل نقلیه به علت عدم مراجعه مالکان به صورت رسوبی در پارکینگها باقی ماند.
رئیس کل دادگستری در ادامه با تأکید بر اینکه اتومبیلهای توقیف شده تا پایان سال ۱۳۹۹ که فاقد پرونده و دستور قضایی و همچنین فاقد اصالت، سابقه شمارگذاری و یا دارای آسیب بیش از ۶۰ در صد میباشد نیز در زمره تعیین تکلیف اخیر قرار خواهد گرفت تصریح کرد: بخشی از این وسایل نقلیه موجود در پارکینگها نیز به استناد دستورالعملهای اجرایی معاونت فنی و مهندسی و خدمات ترافیک فراجا امکان بازگشت به چرخه استفاده را ندارند.
سید مصطفی بحرینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در خصوص شیوه اقدام و برگزاری این مزایده بیان کرد: مجری این مزایده بر اساس مقررات و تشریفات قانونی ، فرماندهی انتظامی استان فارس خواهد بود هیئتی متشکل از نماینده دادستان مرکز استان، بازرسی، حفاظت و اطلاعات و مدیریت خدمات منابع و معاونت حقوقی فرماندهی انتظامی استان بر شیوه اقدام نظارت میکنند.
وی با اشاره به اینکه این مزایده به صورت تجمیعی برگزار میشود و شرکتهای ثبت شده مجاز در امر اسقاط از سراسر کشور مجاز به شرکت در مزایده میباشند تصریح کرد: آگهی مزایده در اجرای ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی از طریق صدا و سیمای مرکز فارس و سایر رسانههای مکتوب و مجازی در مدت یک ماه پیش از انجام مزایده منتشر میشود.
این مقام قضایی استان در ادامه تأکیدکرد: مالکین و متصرفین این اموال چنانچه وسیله نقلیه آنان شرایط ترخیص را داشته باشد تا قبل از انجام مزایده میتوانند با پرداخت هزینههای پارکینگداری و سایر هزینهها نسبت به ترخیص آن اقدام نمایند، گفت: در غیر این صورت با حضور کارشناسان پلیس نسبت به اوراق و اسقاط وسیله نقلیه اقدام و گاهی اسقاط تحویل مالک میشود.
انتهای پیام/224224
نظرات بینندگان