شن و ماسه در ۸ ماه ۳۴ درصد گران شد
شن و ماسه در حالی در مدت ۸ ماه ۳۴ درصد گران شده که تولیدکنندگان آن از افزایش هزینه‌ها و مردم از ناتوانی ساخت‌وساز می‌نالند.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه تحلیلی خبری«شیرازه»، به گفته یکی از رانندگان کامیون کمپرسی، قیمت هر تن شن شسته که بیشترین فروش را در بین انواع شن و ماسه دارد، ابتدای سال از ۱۲۶۵۰۰ تومان به ۱۵۲۶۰۰ تومان رسید و حدود دو هفته قبل هم دوباره به ۲۱۰ هزار تومان افزایش یافت.
صاحبان شرکت‌های تولید شن و ماسه، اما می‌گویند این نرخ قبلاً به ما اعلام شده بود و ما با تأخیر آن را اجرایی کردیم.
محمدمهدی فرشید دوست، دبیر انجمن شن و ماسه استان فارس هم این مسئله را تأیید می‌کند و می‌گوید: «این که گفته شود در سال جاری دو بار افزایش قیمت داده شده، درست نیست.
نرخ‌نامه ۱۵۲۶۰۰ تومانی مربوط به بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ است، به اعضا ابلاغ شده و تا پایان خرداد امسال اعتبار داشته است؛ بنابراین نرخ‌نامه فعلی که دو هفته است در نی‌ریز اجرا می‌شود، باید از ۲۹ خرداد اجرا می‌شد.»
به گفته برخی افراد مطلع، نرخ ۲۱۰ هزارتومانی دوبرابر واقعیت است.
این نرخ باید برای ماسه‌شویی باشد که مثل شمال کشور، سنگ کوه را می‌تراشد و مثل ما خاک و مخروط ندارد.
اما مسئولان این سه واحد تولیدی در نی‌ریز می‌گویند استهلاک کار بالا است و افزایش هزینه‌های تولیدشان را کسی نمی‌بیند.
محمدرضا شاه مرادی که نرسیده به پلیس‌راه کارخانه تولید شن و ماسه دارد، معتقد است هزینه‌های تولید در نی‌ریز گران‌تر است؛ چون کرایه حمل مواد و وسایل موردنیازشان بیشتر است.
هزینه‌های سرسام‌آور تولید
محمدعلی رعنایی مدیرعامل شرکت ماسه‌شویی پاک شن و جلیل بهرامی رئیس هیئت‌مدیره این شرکت از گران‌شدن ابزار و وسایل موردنیاز خط تولید می‌گویند؛ از جمله یک‌دست چکش کوبیت که به گفته آن‌ها یک سال پیش نزدیک به نه میلیون تومان بود و حالا با وجود کاهش وزن، به ۱۰۷ میلیون تومان رسیده است. یا دستگاه ماسه شور حلزونی که ۵ سال پیش ۱۳ میلیون تومان خریده‌اند و حالا با وجود کاهش کیفیت آهن‌آلات آن، به ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است.
آن‌ها اضافه می‌کنند: «هر چند ارزان‌ترین مصالح شن و ماسه است؛ اما با کاهش ساخت‌وساز در سال‌های اخیر، فروش ما به نزدیک نصف رسیده است.»
یکی از رانندگان کامیون گران‌تر شدن مبلغ شن و ماسه نسبت به کرایه حمل‌ونقل را یکی از مشکلاتشان می‌داند و می‌گوید: «مشتری یک ماشین شش تن شن سفارش می‌دهد، می‌شود یک میلیون و دویست هزار تومان که در ماسه‌شویی از جیب خودمان کارت می‌کشیم. کرایه‌مان هم ۳۵۰ هزار تومان است.
اما مشتری می‌گوید الآن پول ندارم و یک هفته پای من صبر کن.»
گرانی که به چشم نمی‌آید
به گفته راننده‌ای دیگر، نبود واحد تولیدی ماسه‌شویی در استهبان و خیر، یکی از دلایل به گفته او فروش بالا و قیمت بالاتر در نی‌ریز است.
وی می‌گوید: «شاید در برخی شهرستان‌ها مثل داراب که فروش بالایی ندارند، با وجود افزایش نرخشان هنوز قیمت را بالا نبرده باشند و بخواهند یک سال بعد این کار را انجام دهند.»
او به یاد نرخ ۵۵ هزارتومانی سه سال پیش آه می‌کشد و از نرخ‌نامه ارزان‌تر استان مجاور و شهرستان سیرجان می‌گوید.
وی می‌گوید آنجا تنی ۱۶۵ هزار تومان است.
گوئینی مسئول شن و ماسه تنبور سیرجان هم این نرخ را تأیید می‌کند و می‌گوید: «شرایط تولید اینجا با استان فارس فرق می‌کند.
ما از زمین و رودخانه بار می‌کنیم و ممکن است آنجا انفجار داشته باشند یا با چکش و بیل و... استخراج کنند که هزینه بیشتری دارد.»
فرهاد کمالی در کار ساخت‌وساز ساختمان است. او با بیان این که دستش از این همه گرانی جایی بند نیست، ادامه می‌دهد: «بیشترین درصد رشد قیمت مصالح را شن و ماسه داشته، اما، چون قیمت آن به نسبت مصالح دیگر پایین‌تر است، خیلی به چشم نمی‌آید.»
تفسیر نرخ‌نامه
این نرخ‌نامه، اما به گفته فرشید دوست روی حساب و کتاب بوده و اگر اجرایی نشود، واحدهای تولیدی زمین می‌خورند.
دبیر انجمن شن و ماسه استان فارس می‌گوید: «شن و ماسه در گروه‌بندی که برای کالا و خدمات صورت‌گرفته، جزو کالای گروه سه یا (ج) است.
طبق قانون، قیمت‌گذاری آن به واحدهای تولیدی و یا به اتحادیه‌ها و انجمن‌های مرتبط واگذار شده و دولت حق قیمت‌گذاری روی آن را ندارد.
این رأی صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. در این رأی به‌صراحت گفته شده که قیمت‌گذاری شن و ماسه به دلیل قرارگرفتن در گروه سه، توسط واحد تولیدی و یا انجمن‌ها و اتحادیه‌های مرتبط صورت می‌گیرد.»
وی با بیان این که اگر واحدهای تولیدی نتوانند هزینه و درآمدشان را در نقطه سربه‌سر نگه دارند قادر به ادامه فعالیت نیستند، اضافه می‌کند: «ما باتوجه‌به موارد تأثیرگذار در افزایش قیمت، برای بهای تمام شده یک تجزیه‌وتحلیل تهیه می‌کنیم که به واحد بازرسی و نظارت بر کالا و خدمات سازمان صنعت، معدن و تجارت داده می‌شود.
آن‌ها بررسی می‌کنند و حتی توسط کارشناسان دیگر هم بررسی می‌شود و سپس آن را به کارشناس رسمی دادگستری می‌دهند تا اعلام نظر کند.
در مورد نرخ‌نامه فعلی، نظر کارشناس دادگستری ۲۲۰ هزار تومان بوده که البته در نهایت، نرخ ۲۱۰ هزار تومان تعیین شده است.»
ظاهراً سه مدل معدن شن و ماسه وجود دارد؛ معدن واریزه‌ای که تپه‌ماهوری است، معدن رودخانه‌ای و معادن کوهی انفجاری.
فرشید دوست می‌گوید: «در معادن رودخانه‌ای، چون باید در طول رودخانه جلو بروند، متحمل هزینه حمل هستند.
معادن تپه‌ماهوری به دلیل وجود سیلیس و سختی و سنگ جوش، هزینه‌های خاص خود را دارند و معادن کوهی انفجاری نیز به دلیل عملیات آتشباری و انفجار، هزینه‌بر هستند.
هر کدام هزینه‌های خاص خودشان را دارند و وقتی این‌ها را کنار هم می‌گذاریم، هزینه‌هایشان تقریباً در یک محدوده قرار می‌گیرد.»
دبیر انجمن شن و ماسه فارس در مورد علت ارزان‌تر بودن نرخ سیرجان عنوان می‌کند: «معادن نی‌ریز و فسا، بالاترین سیلیس در استان فارس را دارند که تولیدشان پرهزینه‌تر است.
معادن آن به دلیل پوشش گیاهی، خیلی محدود است و باید از رودخانه برداشت کنند که در فصل بارندگی شش ماه تعطیل هستند.»
رئیس اداره صمت نی‌ریز هم هزینه بالاتر واحدهای تولیدی نی‌ریز را نسبت به استان کرمان و یزد که بیشتر رودخانه‌ای هستند، تأیید می‌کند.
سهراب قدم‌زدن این واحدهای تولیدی را تابع انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه استان می‌داند و می‌گوید: «در این زمینه دولت حق ورود به قیمت‌گذاری ندارد.
اما اگر بر پایه کیفیت کسی شاکی باشد، به کارشناس رسمی ارجاع می‌دهیم و اگر او قیمت را رد کرد، آن موقع ما پرونده را به تعزیرات حکومتی ارسال می‌کنیم.»
منبع: هورگان
انتهای پیام/
نظرات بینندگان
