وی با بیان اینکه در لایحه بودجه واگذاری‌های خدماتی در حوزه عمران به درستی انجام نشده است، افزود: بودجه 185 شرکت دولتی در حالی تعیین شده که با قانون اساسی مغایرت دارد. این بخش از بودجه با برنامه پنج‌ساله و  چشم انداز توسعه و مواد 52، 53 و 55 قانون اساسی نیز مغایرت دارد.

قادری با بیان اینکه مغایرت با قانون برنامه پنجم از جمله دلایل رد کلیات لایحه بودجه 92 در کمیسیون تلفیق بوده است، تصریح کرد: تداوم وابستگی بودجه جاری به نفت با برنامه پنجم مغایرت دارد.

وی با اشاره به مخالفت نمایندگان با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در شرایط کنونی، افزود: انتظار این بود که در بخش هدفمندی، سهم مناسبی برای بخش تولید در نظر گرفته شود تا مشکلات تولید و اشتغال رفع شود اما این امر محقق نشده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به نامگذاری سال 92 به سال حماسه اقتصادی و سیاسی خاطرنشان کرد: لایحه بودجه 92 با حماسه اقتصادی همخوانی ندارد و نمی‌تواند این لایحه حماسه اقتصادی را رقم بزند.

وی با بیان اینکه لایحه بودجه 92 نمی‌تواند درآمدهای ارزی کشور را تامین کند، افزود: این لایحه نمی‌تواند نرخ بیکاری را بهبود ببخشد؛ با توجه به اعداد و ارقام این لایحه که به درآمد  15 هزار میلیارد تومانی از بخش یارانه‌ها نیاز دارد باید گفت که این رقم محقق نخواهد شد و این در حالی است که نظر مجلس در موافقت با اجرای فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با غیر واقعی خواندن اعداد و ارقام لایحه بودجه 92، رشد 55 درصدی لایحه بودجه را غیرقابل توجیه خواند و افزود: برای ما سؤال است وقتی دولت منابع را برای افزایش 20درصدی حقوق کارکنان کافی نمی‌داند چه طور برای افزایش 25 درصدی آن تامین اعتبار می‌کند.

قادری با بیان اینکه لایحه بودجه 92 نمی‌تواند تورم را کنترل و ثبات ارزی را در کشور به وجود بیاورد، اظهار داشت: ما نیاز جدی داریم که سرمایه‌گذاری‌های مناسب در حوزه نفتی داشته باشیم چرا که اتفاقی که اکنون ما با آن مواجه هستیم می‌گوید که ما نمی‌توانیم از پروژه‌های زیادی که به طور مشترک با کشورهای همسایه داریم استفاده لازم را ببریم؛ این اقدام به دلیل محدودیت منابع در سرمایه‌گذاری است لذا ما برای اینکه فشار خارجی را کم کنیم، باید در حوزه گاز و نفت سرمایه‌گذاری کنیم.

قادری استمرار وابستگی لایحه بودجه 92 به نفت را از دیگر دلایل رد کلیات آن در کمیسیون تلفیق دانست و افزود: ما برای کنترل تورم و اشتغال باید بخش غیردولتی را فعال کنیم و از منابع صندوق توسعه ملی برای کمک به سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی استفاده کنیم تا درآمدهای ارزی گسترش پیدا کند و کشور توان مالی برای کنترل فشارهای خارجی را داشته باشد.

وی لایحه بودجه 92 را خارج از کنترل نظارت دانست و گفت:‌در این لایحه زمینه نظارت بر بودجه فراهم نیست و حتی دیوان محاسبات نیز قادر به نظارت نخواهد بود.

کاهش انگیزه برای بخش‌های غیردولتی از جمله دلایلی بود که قادری در رد کلیات لایحه بودجه 92 در کمیسیون تلفیق برشمرد وافزود: وقتی ارزش پول ملی در حال کاهش است، سرمایه گذاران بخش خصوصی انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری را ندارند و بر همین اساس ما باید در لایحه بودجه منابع لازم را برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در نظر بگیریم.

قادری با بیان اینکه لایحه بودجه 92 به دلیل گسترش سفته‌ بازی مانع ثبات ارزی می‌شود، افزود: منابع هزینه‌ای در بخش‌هایی از بودجه نامعلوم است و مشخص نیست این منابع کجا هزینه خواهد شد. نمی‌شود ما نمایندگان برای عملیاتی شدن پروژه‌ها از وزرا بخواهیم که اقدامات لازم مالی را انجام دهند در حالی که بودجه مشخص نکرده که هزینه‌ها چگونه باید صرف شود؛ شان و جایگاه نظارتی بودجه باید حفظ شود و نباید به گونه‌ای باشد که مجلس نتواند به نحوه هزینه‌کرد بودجه نظارت کند.