شیرازه، این روزها که بازار ادعاهای تغییر و بهبود وضعیت معیشتی مردم شعار همه نامزدهای انتخابات است می بایست به کارنامه عملی آنان توجه ای جدی نمود. جریان اصلاحات که عمق استاتژی و نوع نگرش و به تعبیری ماهیت خود را در فتنه 88 در کف خیابان های تهران برملا ساخت امروز به جای پاسخ گویی به اتهامات وارد به خود سیسات حرکت از پله دوم را در پیش گرفته است.
به گونه ای که برخی نامزدها و یا افراد راس هرم این جریان با طلبکاری تمام و گرفتن حق به جانب چنان از مشکلات فعلی اقتصادی سخن می رانند که گویا کارنامه درخشانی در دوران مدیریت 16 ساله خود در حوزه اقتصاد به یادگار گذاشته اند.
کارخانه آزمایش مرودشت که روزی یکی از برندهای باسابقه و گل سرسبدکارخانجات تولیدی فارس در صنعت لوازم خانگی کشور بود، چندسالی است که اساساً هیچ نشانی از ابهت پیشین ندارد و در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی کاملا تعطیل شد.

ماجرا از آن جا آغاز می شود که در اواخر دولت اصلاحات (سال 83) این کارخانه بدون طی کردن مسیرها و مراحل قانونی به بهانه خصوصی سازی به یک شخص خاصی واگذار می شود، چند سالی کارخانه روال مناسب و خوبی را طی می کند، اما بعد از مدت کوتاهی وضعیت تولید این کارخانه دچار مشکل شده و در نتیجه پرداخت مطالبات کارگران محقق نشده و اعتراضات کارگری بالا می گیرد، مالک کارخانه با سند کارخانه وام 40 میلیاردی از یکی از بانکهای دولتی می گیرد، اما قادر به بازپرداخت آن نمی شود، بانک هم با دراختیارداشتن سند کارخانه، مانع فعالیت کارخانه می شود.
سید یدالله حسینی فرماندار مرودشت در این باره می گوید: معلوم نیست فرد مالک کارخانه در ایران است یا خارج از کشور، تاکنون کسی به وی دسترسی نداشته است، حتی یکی از شرکت های فعال مرودشت هم که قصد خرید کارخانه را داشت، به علت عدم دسترسی به مدیر کارخانه آزمایش این امر محقق نشد.
وی ادامه می دهد، برای حل مشکل کارخانه، به کمک کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نماینده مردم مرودشت و استانداری فارس، قرار شد از محل صندوق صیانت از صنعت، مبلغ 5 میلیارد تومان تسهیلات بانکی در اختیار این شرکت قرار گیرد، اما چون سند کارخانه در رهن بانک بود این موضوع هم چاره ساز نبود.
حسینی می افزاید، این کارخانه 1100 الی 1200 کارگر داشته که تا کنون 900 نفر از آنها بازنشسته شده اند و ما برای مابقی کارگران از محل فروش ضایعات کارخانه کار بازنشستگی آنها را پیگیری کرده و حدود 100 نفر از آنها به زودی بازنشسته می شوند.
فرماندار مرودشت از جریان پشت پرده صاحبان کارخانه می گوید، و آنها را به یک جریان اختاپوستی عجیب شبیه می داند که باعث شده وضعیت کارخانه دچار پیچیدگیهای منحصر به فردی شود.
وی تنها راه حل مشکل این کارخانه را ورود سیستم قضایی، بازرسی کل کشور و سازمان خصوصی سازی به این موضوع می داند و می گوید: باید سازمانهای مذکور به جد قضیه مشکوک واگذاری کارخانه را پیگیری کرده و این کارخانه را از صاحبان فعلی خلع ید کند.

بی شک دلیل عمده تعطیلی این کارخانه را باید مالک کارخانه و جریان بانفوذ حامی وی دانست، وقتی دولت مدعی قانون محوری، داشتن برنامه اقتصادی مدون! و حساب شده، سرمایه ملی و یک برند معروف کشوری را این چنین به دور از تشریفات قانونی و بدون مطالعه و شناخت، صرفا به بهانه خصوصی سازی به فرد ناشناخته اما با نفوذ واگذار کند، نتیجه ای جز نابودی بیت المال و بیکاری کارگران ندارد و این موضوع آزمون خوبی است برای سنجش صداقت، قانون محوری و اقتصاد دانی دولت اصلاحات.

واقعیت این است که چنین وضعیتی کارخانه لاستیک دنا، روغن نباتی نرگس شیراز و مخابرات راه دور را نیز تهدید می کند و هیچ بعید نیست که به زودی شاهد تعیطلی کارخانه هایی از این دست باشیم. داستان غم انگیز تعطیلی یا نیمه تعطیل شدن این کارخانه ها فراز و فرودی دارد که علی رغم همه شعارهای مدیران و مسئولین گذشته و حال در خصوص حمایت از کار و سرمایه ایرانی اثبات می کند که قصه صنعتی شدن فارس افسانه ای بیش نیست. ظاهراً برای صنعتی شدن این استان بنا به گفته صادق عابدین استاندار و مدیر ارشد اجرایی استان، تنها باید به زورو متوسل شد.

اکنون که در آستانه سفر دور چهارم هیئت دولت به استان فارس هستیم، بد نیست آقای رئیس جمهور، نگاهی ویژه برای حل مشکلات این دست از کارخانه ها داشته و با تصویب مصوبه ای غیر قابل برگشت! این کارخانه را به صاحبان اصلی خود یعنی مردم بازگرداند.
امید می رود احمدی نژاد از رویه گذشتگان درس بگیرد و به جای پرچم تکان دادن و گرفتن عکس یادگاری و بعضاً تبلیغاتی با حاشیه سازان فکری اساسی برای حل بیکاری استان نماید.
انتهای پیام/523