دکتر موسوی تاکید کرد: این اعتراضات نه بر مبنای تعصبات منطقه ای، بلکه از آن جهت انجام گرفت که این تصمیم کاملا غیرمنطقی، نسنجیده و غیرکارشناسی شده بود.

نائب رئیس کمیته نفت، گاز و پتروشیمی مجلس به ذکر مثال هایی در این زمینه پرداخت و تصریح کرد: به عنوان نمونه شهرستان لار که از کم بارش ترین شهرستانهای فارس به شمار می رود، تنها ۲ درصد از تولیدات کشاورزی استان را تامین می نماید و جمعیت دامی آن نیز تنها معادل ۱/۶ درصد از دام استان است؛ این در حالی است که دیگر شهرستانهای جنوبی فارس هم اکنون بین ۱۸ تا ۲۵ درصد از توان تولید و صنعت استان را به خود معطوف داشته اند و برخی شهرستانهای دیگر حتی در مقیاس منطقه ای به مراتب از شهرستان لار توانمندتر هستند و لذا اگر هم قرار بر ارتقاء ادارات صنعت و کشاورزی باشد، قطعا دیگر شهرستان ها از ظرفیت بیشتری بدین منظور برخوردار می باشند.

عضو مجمع نمایندگان فارس تاکید کرد: بار دیگر یادآور می شوم اعتراضات علما، نمایندگان مجلس، نخبگان، دانشگاهیان، کشاورزان، صنعتگران و اقشار مختلف مردم به این تصمیم به سبب غیرکارشناسی بودن مصوبه مذکور و لحاظ نکردن اصول علمی انجام گرفت و تقلیل این اعتراضات به دعواهای منطقه ای و تعصبات شهرستانی جفا در حق مردم فرهیخته فارس است.

این مسئول اضافه کرد: ما خواهان رونق و توسعه تمامی مناطق استان از جمله شهرستان لار هستیم، اما تنش های اجتماعی-سیاسی اخیر از آنجا نشات گرفت که شهرستان لار می خواست از دوش دیگر شهرستانها بالا رود و به همین دلیل تقاضای خود را با عنوان ادارات کل جنوب فارس مطرح ساخت و قصد داشت از این طریق زمینه های ارتقاء سیاسی خود را فراهم سازد که این اقدام نسنجیده سبب گشت موج اعتراضات در سراسر شهرستانهای جنوبی فراگیر شود و جا دارد همینجا از گروه های مختلف مردمی که در سطح شهرستان های مهر و لامرد با درک عمیق از این تصمیم غیراصولی، اعتراضات خود را به شکل های مختلف حقیقی و مجازی ابراز کردند تشکر کنم و امیدوارم وحدت، همدلی و انسجامی که هم اکنون در سطح کلیه مناطق دو شهرستان شاهد آن هستیم، روز به روز افزایش یابد.

دکتر موسوی در پایان یادآور شد: هرچند مغایرت قانونی این مصوبه توسط هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین احراز گشت، اما آنقدر مصوبه مذکور دارای اشکالات اساسی بود که کارشناسان ارشد هر دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت همگی از این تصمیم متعجب گشته و بر غیرکارشناسی بودن آن تاکید می کردند و لذا حتی اگر در هیأت تطبیق هم این مصوبه تایید می گشت، به احتمال فراوان هیات محترم دولت راسا اقدام به اصلاح تصمیم خود می نمود.