بعدتر و با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهور و تشکیل حلقه اول مشاورین وی، مشخص شد که گزاره بالا در حال تبدیل به اجرایی و عملیاتی شدن است.

وجود کسانی چون محمود سریع القلم، محمدجواد ظریف (و در هفته های اخیر سیدحسین موسویان و سیروس ناصری) و... حاکی از آن بود که استراتژی کلان دولت، رونق و شکوفایی اقتصادی از طریق دادوستد با کشورهای دیگر و علی الخصوص کشورهای اروپایی است.

در حقیقت مدل توسعه و پیشرفت دولت یازدهم، مدل مکتب نوسازی (Modernization) است که پیشرفت را اساسا فرایندی خطی می داند که از اصول ثابتی پیروی کرده و البته آن اصول هم همان هایی است که توسط کشورهای غربی پیاده شده است.

تحت تأثیر چنین فرآیندی، مدل توسعه دولت بیش از آنکه نگاه به درون داشته باشد، نگاه به بیرون داشته و مبتنی بر تعامل و اصول دیپلماتیک، سعی بر تغییر اوضاع اقتصادی کشور دارد.

از همین روی حل مشکل پرونده هسته ای ایران به عنوان موضوعی که موجب شده تحریم های شدیدی علیه اقتصاد ایران اعمال شود، در دستور کار دولت و تیم سیاست خارجه دولت قرار گرفت. نهایتا اینکه پس از چند دور مذاکرات هسته ای، ایران و کشورهای ۱+۵ توافقنامه ای موسوم به توافقنامه ژنو را به امضاء رساندند و این توافقنامه از روی ۳۰ دی ماه وارد مرحله اجرایی شد.

اما اگرچه به اذعان تیم مذاکره کننده ایران، در این توافقنامه بر حق غنی سازی ایران تأکید شده و ایران همچنان می تواند به غنی سازی ۵درصد خود ادامه دهد و تنها غنی سازی ۲۰درصد است که به حالت تعلیق درآمده، اما با رجوع به متن «برنامه مشترک اقدام» و متن چند روز پیش یوکیا امانو می توان دریافت که اساسا این ادعای تیم مذاکره کننده نیز صحیح نیست و حتی غنی سازی ۵ درصد هم در عمل، به حالت تعلیق درآمده است. (در مورد این موضوع در مطلب دیگری باید پرداخت)

اما در یکی دو روز گذشته، مقامات دولتی و رسانه های وابسته به دولت اینگونه بیان کرده اند که اجرایی شدن توافقنامه ژنو موجب شکوفایی اقتصادی کشور خواهد شد در حالی که این موضوع نیز از اساس کذب است و صحت ندارد.

اساسا رفع برخی تحریم ها از ایران در مقابل چیزهایی که داده شده، آنقدر ناچیز است که توانایی شکوفایی اقتصادی را نخواهند داشت. چند روز پیش، باربارا اسلاوین، از تحلیلگران برجسته آمریکایی در المانیتور هم به نقل از یک مقام ارشد دولت باراک اوباما نوشت که اجرای توافق به معنای آن نیست که فعالیت اقتصادی در ایران امکان پذیر است.

اسلاوین ادامه می دهد که تعلیق تحریم ها فقط حدود ۳ میلیارد دلار بر ایران منفعت خواهد داشت: دولت امریکا تخمین زده است که تعلیق تحریم ها ۳ میلیارد دلار برای ایران منفعت دارد. ایران همچنین ۴.۲ میلیارد دلار از ۱۰۰ میلیارد دلار از درامدهای ارزی مسدود شده خود در بانک های خارجی را دریافت خواهد کرد.

آن هم در حالی است که از همین مقدار ناچیز، حدود ۴۰ میلیون دلار آن نیز بابت پرداخت شهریه دانشجویان ایرانی محصل در کشورهای غربی و امریکایی هزینه می شود.

بنابراین معلوم است که اساسا با چنین منبع مالی کمی حاصل از تعلیق فعالیت های هسته ای، چیز دندان گیری نصیب ایران نخواهد شد.

اما حالا که برخلاف وعده انتخاباتی جناب آقای رئیس جمهور مبنی بر چرخیدن توامان چرخ سانتریفیوژها و چرخ کارخانه ها، چزخ سانتریفیوژها به بهانه گشایش اقتصادی خوابید، امیدواریم که دولت محترم بتواند حداقل در بهبود شرایط اقتصادی کشور، خوب عمل کند و چرخ زندگی مردم را به جریان بیاندازد. مخصوصا که حالا دیگر بهانه مشکل پرونده هسته ای را نیز ندارد و نمی تواند مشکلات را بر گردن تحریم ها بیاندازد.

جالب آنکه تا پیش از این، منتقدان دولت احمدی نژاد که عمدتا از نیروهای نزدیک به دولت جدید هستند، سوءتدبیرهای دولت احمدی نژاد را دلیل به وجود آمدن مشکلات اقتصادی کشور قلمداد می کردند نه تحریم ها. این موضوعی است که دیروز روزنامه رسالت در سرمقاله خود به آن اشاره کرده و چنین نوشت:

«در حالی که علائم، از گسترش و بسط دامنه مشکلات اقتصادی آغاز شده از دی‌ماه هزار سیصد و نود (نقطه آغاز فلج‌کننده‌ترین تحریم‌های تاریخ) حکایت دارد، نگاه دولت، همچنان به بیرون است.

آنها در جریان رقابت‌های انتخاباتی، دشواری‌های اقتصادی را نه ناشی از تحریم‌ها، بلکه محصول سوء تدبیر دکتر محمود احمدی‌نژاد تبلیغ می‌کردند، و این روزها، زمزمه‌هایی به گوش می‌رسند که آنها در جمع دوستان اعتراف می‌کنند که نمی‌توانند بهتر از گذشته این تحریم‌ها را تدبیر نمایند. آنها از سر آنکه مهم‌ترین شعار انتخاباتی خود را پس نگیرند، نمی‌توانند وضع فوق‌العاده و جنگی ناشی از تحریم‌ها را در جامعه اعلام کنند، و تمام "ظرفیت"ها را برای حفظ کشور در یک جنگ نمایان اقتصادی بسیج نمایند. آنها مجبورند شعارهای انتخاباتی خود را پس نگیرند.

بله؛ واقعیت تلخی است، اینکه دموکراسی و رقابت‌های ویرانگر انتخاباتی، در عین مواهبش، باز به بلای جان این کشور تبدیل شده است، و دولتمردان، به دلیل تبلیغات انتخاباتی غیر واقع‌بینانه و باب طبع طبقه متوسط شهری، نمی‌توانند از تمام "ظرفیت"ها برای حفظ استقلال کشور استفاده کنند. آنها خود را مجبور می‌بینند که شعارهای انتخاباتی خود را پس نگیرند. ولی، واقع آن است که کشور برای دفاع از استقلال و توسعه خود، مجبور است که وضع فوق‌العاده اعلام کند و تمام "ظرفیت"های درونی اقتصاد کشور را که کم هم نیست، برای دفاع از کشور "بسیج" نماید. هیچ راه دیگری وجود ندارد.»